نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا به نقل از  ایمنا در شهرضا، عوض حیدرپور در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا در خصوص جزئیات حادثه درگیری مسلحانه در گلپایگان عنوان داشت:گروهی که در گلپایگان اقدام به تیراندازی کردند یک تیم سرقت مسلحانه بودند که فعالیت آنها تقریبا در همین اقدام خلاصه می‌شد و این گروه در تمام طول مدت فعالیت خود تمامی افرادی که از ماهیت آنها با خبر می‌شدند را به قتل می‌رساندند.
وی در ادامه ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در جهت مقابله با این گروه اظهار داشت: این دو نهاد امنیتی با انجام سلسله اقدامات اطلاعاتی منظم و منسجم مانع فعالیت بیشتر این باند سرقت شدند و نهایتا سبب دستگیری اعضای آن شدند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت:با عنایت به اینکه شهرستان‌های شهرضا و دهاقان در مسیر مواصلاتی چند استان قرار دارند و قبلا نیز حوادثی از این نوع را تجربه کرده‌اند لازم است تا مدیران اجرایی این شهرستان‌ها آمادگی لازم جهت مقابله با تهدیدات احتمالی از این دست را داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:با عنایت به کاهش قیمت نفت لازم است تا تدابیری در راستای اقتصاد مقاومتی برای مقابله با این روند اندیشیده شود.
حیدرپور در ادامه افزود:دولت در حال حاضر ۴۵ هزار میلیارد تومان مالیات می پردازد که بخشی از افراد در عین استطاعت مالی باز هم یارانه دریافت می‌کنند که با حذف اقشار توانمند از لیست یارانه بگیرها کمک شایان توجهی به دولت خواهد شد.
وی عنوان داشت:صرفه جویی در هزینه‌های جاری کشور نیز گام موثری در کاهش هزینه‌های دولت است.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی همچنین واگذاری معادن را اقدام قابل توجه دیگری در راستای مقابله با تهدید کاهش نفت دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مخزن المعادن است و اما در بخش واگذاری معادن باید به سمتی حرکت کنیم که این اقدام از رانت خواری مصون بماند.
وی گفت:در حال حاضر واگذاری معادن به دلیل بوروکراسی طولانی بسیار مشکل است و دولت و مجلس مصمم هستند نهایت همکاری را در راستای تسهیل واگذاری معادن انجام دهند و در این راه از نظرات فرمانداران و مسئولان اجرایی استقبال می کنند.
حیدرپور تاکید کرد:پیش‌بینی می‌شود بتوانیم از بخش معدن ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان درآمد کسب شود.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به تشکیل منطقه گردشگری در روستای اسفرجان اظهار داشت: پس از آنکه در زمان دولت نهم تصمیم بر تشکیل منطقه ویژه گردشگری قرار گرفت مقرر شد قراردادی بین فرمانداری و منابع طبیعی و متقاضیان اجرای پروژه منعقد شود.
وی در ادامه این مطلب افزود:بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد اداره منابع طبیعی به متقاضیان ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در اسفرجان زمین اجاره دهد و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیز با اعطای تسهیلات به آنها یاری رساند و مجریان پروژه نیز این محل را در قالب یک شرکت تعاونی اداره نمایند.
حیدرپور عنوان داشت:بنده در دوره فرماندار قبلی شهرضا طی نامه‌ای به فرماندار وقت اعلام نمودم که مجریان این پروژه اراضی زیادی را تقاضا نموده‌اند که نیازمند پیگیری جدی است اما پاسخ قانع کننده‌ای داده نشد.
وی تصریح کرد:اهالی روستای اسفرجان با ارسال نامه‌ای به دفتر من خواستار رسیدگی شدند و با بازدیدهایی که از محل انجام دادم صحت ادعای اهالی روستا محرز شد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود:به دنبال بازدیدهای صورت گرفته مشخص شد منطقه گردشگری اسفرجان دیگر به صورت یک شرکت تعاونی اداره نمی شود و با مدیریت چند نفر عملآ به صورت یک شرکت سهامی خاص تبدیل شده است.
وی تاکید کرد:مقابله با پیشروی اقدامات این شرکت از مصادیق مقابله با رانت و زمین خواری است.
حیدرپور گفت: همه صورت جلسات و مصوبات این شرکت در منطقه اسفرجان غیرقانونی است و با توجه به وسعت اقدامات صورت گرفته لازم است با نظارت ادارات اطلاعلات و کار,تعاون و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد:هر گونه اقدامی در این منطقه بایستی با مداخله و نظر اهالی روستای اسفرجان انجام شود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به تعطیلی و اخراج کارگران کارخانه راک سرامیک شهرضا اظهار داشت: این کارخانه حدود ۱۰ سال قبل و با آورده اولیه‌ای در حدود ۷۰ میلیارد تومان راه اندازی شده است.
وی در ادامه این مطلب افزود: طبق اظهار مسوولان این مجموعه صنعتی این کارخانه جزء صنایع آلاینده محسوب و به تبع آن براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده بایستی یک درصد از کل فروش خود را به عنوان مالیات بپردازد.
حیدرپور تصریح کرد:به دنبال این اقدام و نیز ادعای عدم سود دهی کارخانه از سوی مسوولان آن جمعی از کارگران آن اخراج شدند و اداره کار نیز با صدور احکامی کارگران اخراجی را روانه دادگستری کرد.
وی گفت: اگر کارخانه‌ای در این شرایط تعطیل شد دیگر قابل بازگشایی نخواهد بود.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:نباید هیچ کارخانه‌ای را برای بدهی مالیاتی تعطیل کرد و خدمات عمومی کارخانه‌ها نیز نباید به دلیل بدهی‌های جاری قطع شود.
وی تصریح کرد:تمام تلاش ما برای بازگشایی مجدد راک سرامیک و ممانعت از تعطیلی کارخانجات در معرض تعطیلی ادامه خواهد داشت.