به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا و به نقل از باشگاه خبرنگاران ، شبکه‌ی اجتماعی تلگرام که یک پیام‌رسان خارجی است، مدت‌هاست بدون رعایت هیچ ضابطه‌ای و بدون اینکه که کسی بداند بر اساس کدام قانون کار می‌کند، در کشور ما فعالیت می‌کند. این فعالیت بدون ضابطه که به بستری برای ارتکاب جرائم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا و به نقل از باشگاه خبرنگاران ،
شبکه‌ی اجتماعی تلگرام که یک پیام‌رسان خارجی است، مدت‌هاست بدون رعایت هیچ ضابطه‌ای و بدون اینکه که کسی بداند بر اساس کدام قانون کار می‌کند، در کشور ما فعالیت می‌کند. این فعالیت بدون ضابطه که به بستری برای ارتکاب جرائم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده بود، بروز مشکلات جدی و فراوانی در کشور را به همراه داشت. به همین دلیل از مدت‌ها قبل مسئولان کشور به دنبال راه‌حلی برای این معضل بزرگ بودند.
سرانجام در 10 اردیبهشت ماه امسال با صدور دستور قضایی پایان کار تلگرام در ایران اعلام شد و این پیام‌رسان عملاً در کشور ما فیلتر شد. اما نکته‌ی برجسته در دستور قضایی مذکور، تأکید بر این بود که دسترسی به تلگرام از هیچ طریقی امکان پذیر نباشد؛ در این بخش از دستور فوق آمده است: “متذکر می‌شود اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور (تلگرام) با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد، تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.”
پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام به راحتی فعالیت میکنند، این نرمافزارها با ظاهری متفاوت از تلگرام، همان کار تلگرام را انجام می‌دهند و دسترسی به محتوای تلگرام را برای کاربران فراهم میکنند. این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود و مسدودسازی آن عملاً تا حد زیادی صورت نگرفته بود. عبدالصمد خرمآبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و برخی دیگر از مسئولان قضایی در هفته‌های اخیر بارها از عدم مسدودسازی نسخه‌های فارسی تلگرام انتقاد کردند؛ مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود اینکه خودشان بارها در اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های خود به مخاطرات تلگرام‌های فارسی اشاره کردند، اما حاضر به مسدودسازی آنها نیستند. آنها در توجیح عدم فیلترینگ این نسخه‌ها، اعلام میکنند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرمافزارها نمی‌باشد و دستور قضایی باید توسط مراجع مسئول صادر شود که تا الآن نشده است. اما آن طور که در دستور فیلترینگ تلگرام آمده، باید از فعالیت نرم‌افزارهایی که دسترسی به تلگرام را فراهم میکنند، جلوگیری شود.
سیامک کرم‌پور عضو هیئت علمی رشته حقوق دانشگاه شاهد در خصوص اینکه از نظر حقوقی، وزارت ارتباطات در حال حاضر در این زمینه چه وظیفه‌ای دارد، اظهار داشت: در این خصوص باید به طور دقیق ببینیم در دستور قضائی صادر شده مبنی بر فیلترینگ تلگرام، چه چیز آمده است؛ آن طور که در آن دستور ذکر شده، هدف این است که دسترسی به شبکه‌ی پیام‌رسان تلگرام وجود نداشته باشد و تأکید شده امکان دسترسی به محتوای تلگرام از هیچ طریقی و با استفاده از هیچ ابزار و نرم‌افزاری نباید وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر نرم‌افزارهای موسوم به تلگرام فارسی دقیقاً همان کار پیام‌رسان تلگرام را انجام می‌دهند و کاربر را در همان فضای تلگرام قرار می‌دهند و می‌توان به نوعی نام تلگرام را به آنها اطلاق کرد، دستور قضائی فیلترینگ تلگرام را دچار چالش میکنند و بدیهی است که به طور حتم باید با آنها برخورد شود. زیرا در دستور قضائی تأکید شده که نباید دسترسی به محتوای تلگرام وجود داشته باشد اما ابزارهای مذکور این امکان را به راحتی در اختیار کاربر قرار می‌دهند؛ آنها عملاً همان کار تلگرام را انجام می‌دهند و این امکان را فراهم میکنند که کاربر به محتوای پیام‌رسان تلگرام دسترسی داشته باشد و این بر خلاف دستور قضائی مذکور است.
عضو هیئت علمی رشته حقوق دانشگاه شاهد در پاسخ به این سؤال که آیا اینکه در حال حاضر خرمآبادی معاون قضائی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و چند تن دیگر از مسئولان قضائی در اظهارات خود مدام تأکید میکنند که طبق دستور صادر شده، نسخه‌های فارسی تلگرام هم باید مسدود شوند، کفایت نمی‌کند تا مسئولان وزارت ارتباطات این مسدودسازی را انجام دهند، اظهار داشت: مقام قضائیِ صادر کننده دستور فیلترینگ تلگرام، شایسته‌ترین فرد برای تفسیر آن است؛ اگر بحث بر سر این است که آیا دستور صادر شده در خصوص فیلترینگ تلگرام، نسخه‌های فارسی آن را نیز شامل می‌شود، باید در پاسخ گفت که وقتی صادر کننده دستور تأکید می‌کند که این موضوع هم شامل آن دستور بوده، دیگر جای بحثی باقی نمی‌ماند. به همین دلیل این اصرار که برای مسدودسازی تلگرام‌های فارسی به صدور دستور جداگانه نیاز هست، اصرار بی‌موردی است، زیرا مرجع صادرکننده دستور مدام اعلام می‌کند که این موارد هم مشمول آن می‌شود.
کرم‌پور در خصوص اینکه فیلترشکن‌ها امکان دسترسی کاربران به تلگرام را فراهم کرده‌اند، ابراز داشت: در این زمینه هم همین است و همان طور که به صراحت در دستور قضائی مذکور آمده است نباید با استفاده از هیچ ابزاری از جمله فیلترشکن‌ها، دسترسی به تلگرام وجود داشته باشد و اگر فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها این امکان را فراهم میکنند، باید با آنها هم برخورد شود. اما من این اطلاع را ندارم که از نظر فنی آیا توانایی مسدودسازی همه‌ی فیلترشکن‌هایی که امکان دسترسی به تلگرام را فراهم میکنند، وجود دارد؟ اگر این امکان و توانایی وجود دارد بدیهی است که به طور حتم بر اساس دستور قضائی صادر شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است آن فیلترشکن‌ها را مسدود کند.
وی در رابطه با نقض حریم خصوصی کاربران در استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی اظهار داشت: در قانون کشور ما ذکر شده که از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی باید صیانت شود، این بحثی است که در پیام‌رسان‌های خارجی هم موضوعیت پیدا می‌کند، یعنی اگر دستگاه‌های مسئول اطمینان ندارند که وقتی مردم از یک پیام‌رسان خارجی استفاده میکنند، اطلاعاتشان به دست فرد دیگری نمی‌رسد و حریم خصوصی‌شان نقض نمی‌شود، باید با فعالیت آن پیام‌رسان مقابله کنند، زیرا صیانت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی یکی از مواردی است که به صراحت در قانون آمده است. در رابطه با نسخه‌های فارسی تلگرام هم اگر یکی از دلایل فیلترینگ تلگرام، خروج اطلاعات مردم از کشور و احتمال نقض حریم خصوصی آنها بوده و از نظر فنی که البته من از آن اطلاع ندارم، تلگرام‌های فارسی اطلاعات کاربران را به سرورهای تلگرام اصلی منتقل میکنند، از این جهت هم بدیهی است که به طور قطع باید از فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام جلوگیری شود.
Thursday, 21 November , 2024