صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود با موضوع اقتصاد ایران از بروز نشانه‌هایی از ثبات خبر داده و نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۲ را حدود منفی ۱.۷درصد ارزیابی کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران از بروز نشانه‌های ثبات خبر داده و میزان رشد اقتصادی در پایان سال گذشته را ۱.۷درصد اعلام کرده است. این صندوق همچنین اعلام کرده است که میزان رشد اقتصادی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۵.۸درصد بوده است.
در ابتدای این گزارش آمده است: «ایران طی ده‌های گذشته به پیشرفت قابل توجهی در زمینه ارتقا درآمد سرانه و استانداردهای زندگی دست یافته است. با این حال در چند سال اخیر این پیشرفت به تبع تضعیف سیاست‌های داخلی و وضعیت خارجی، متوقف شده است.»

این گزارش با اشاره وضعیت نامطلوب اقتصادی از سال ۲۰۱۰ به بعد، که ناشی از مدیریت نامناسب و تشدید تحریم‌ها بوده، نوشته است: «از نیمه ۲۰۱۳ و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری برخی نشانه‌های ثبات ظاهر شده است.»

بهبود نرخ برابری ریال در برابر دلار و همچنین کاهش تورم ۱۲ ماهه تا ماه ژانویه به ۲۹ درصد از جمله دیگر مواردی است که از آن‌ها به عنوان نشانه‌های مثبت در این گزارش یاد شده است. بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران در سال گذشته به حدود ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال پیش از آن رشد نشان می‌دهد.

با این وجود این صندوق با اشاره به ادامه تحریم‌های نفتی و دشواری دسترسی به درآمدهای فروش نفت، اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده هم با دشواری روبروست و چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران همچنان با عدم اطمینان مواجه است.

این گزارش با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران به منفی ۱.۷درصد رسیده، تصریح کرده است که اقتصاد ایران می‌تواند در سال آینده به رشد بین یک تا ۲ درصدی دست یابد.

پیش از این «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از بهبود نرخ رشد اقتصادی از حدود منفی ۶ درصد در سال گذشته به نزدیک به صفر در پایان سال خبر داده بود.

در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «مدیران اجرایی به شرایط دشواری که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، اذعان دارد. مدیران (صندوق) در حالی که از نشانه‌های اولیه ثبات فعالیت‌های اقتصادی و کاهش نرخ تورم دلگرم شده‌اند، متذکر می‌شوند که چشم‌انداز اقتصادی ایران همچنان نامطمئن باقی مانده است و با ریسک مواجه است. آن‌ها مسئولان ایرانی را به ادامه اجرای سیاست‌های محتاطانه اقتصاد کلان و پیشبرد اصلاحات ساختاری با هدف پایه‌ریزی رشد پایدار اقتصادی و افزایش تولید شغل، تشویق می‌کنند.

این صندوق همچنین به ایران توصیه کرده است که توان نظارتی و قدرت بانک مرکزی خود را افزایش داده و در راستای خصوصی‌سازی در اقتصاد تلاش کند.