دسترسی ها

امیر روحپرور – آزادسازی واردات کالای لوکس با واکنشهای مختلفی مواجه شده است . عده ای بر این باورند که با آزادسازی این کالاها که بخش عمده‌ای از آنها نیاز کشور نیست،بستری برای اتلاف منابع ارزی فراهم می‌شود. آنان می‌گویند، آزاد سازی واردات کالای لوکس با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.

در مقابل، مسؤولان بر این عقیده‌اند که جلوگیری از واردات کالاهای این گروه، خلاف قانون است . بررسی ها نشان می‌دهد، دولت دهم در نیمه دوم سال 91 پس از نوسانات شدید ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت 10 ممنوع شود.
در این فهرست که با عنوان «کالاهای لوکس» معروف است، از میز بیلیارد تا نخودفرنگی، جوراب، کاغذ، پاکت نامه، دستمال، گرمکن ورزشی،مبلمان، صندلی تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتاً کالاهای ساخته شده غیر ضروری برای خانوارها جای دارد.
اما در هفته‌های گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای واردات 40 قلم کالای اولویت 10 را آزاد اعلام کرد و البته در بیستم بهمن ماه سال جاری نیز دولت تصمیم گرفت تا واردات تمامی کالاهای اولویت 10 را با ارز متقاضی آزاد اعلام کند.
نادیده گرفتن بند 6 ابلاغیه
در حالی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به طور اخص در بند 6 آن بر اولویت دادن تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تأکید دارند ، 42 قلم از کالاهای با اولویت 10 که جزو کالاهای لوکس به شمار می‌‌رفته و واردات آن ممنوع بوده است، از این لیست خارج شد. پیشتر از اینها برخی بازرگانان تلاشهای بسیاری برای خروج ‌کالاهای لوکس از لیست ممنوعه واردات کرده بودند.از جمله اینکه یک عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر اینکه تصمیم‌ گیرندگان در این خصوص با بخش خصوصی مشورت نمی‌ کنند، گفته بود: 20 قلم از لیست 77 کالایی بی‌ خود ممنوع شده است؛ این کالاها با توجه به نیاز داخلی نمی ‌تواند ممنوع باشد. اما پس از اعلام حذف 42 قلم از کالاهای لوکس در اولویت 10 یک مقام وزارت صنعت از بازنگری و پایش کالاها برای اولویت ‌بندی جدید بر اساس منویات مقام معظم رهبری خبر داد.
در این باره سایت جهان در تحلیلی نوشت، این مقام مسؤول وزارت صنعت که این روزها بدون ذکر نام در رسانه‌ ها و خبرگزاری ‌ها زیاد صحبت می‌‌کند ، گفته است: در رابطه با اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از ورود برخی کالاهای به اصطلاح لوکس به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پایش فهرست کالاهای اولویت 9 و 10 است و قرار است واردات تعدادی از این کالاها مجدد در فهرست ممنوعه قرار گیرد.
خلاف قانون برنامه پنجم
اما دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ورود کالاهای لوکس از چین برخلاف اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: تناقضی میان واردات کالا از چین و اقتصاد مقاوتی وجود ندارد و این در حالی است که واردات ایران از چین در سال 92 بیشتر معطوف به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه بوده و کالاهای مصرفی در آن جایی نداشته است.
نعمت زاده با تأکید بر اینکه اولویت بندی کالاها و ممنوع کردن واردات دو اولویت کار غیر قانونی از سوی دولت گذشته بوده است، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به ممنوع کردن واردات تمامی کالاها ندارد، این درشرایطی است که اولویت بندی کالاها در دولت گذشته کاری خلاف برنامه پنجم توسعه بوده است.
وی افزود: قرار نیست دولت مجدد اولویت بندی را اجرا کند، چراکه کاری خلاف قانون برنامه پنجم را صورت نخواهد داد.
وی تصریح کرد: تنها مانع دولت بر سر راه واردات، تعرفه است و هم اکنون کالاهای اولویت 9 و 10 وارداتشان آزاد شده، اما تعرفه دو برابری را خواهند پرداخت.
در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: قرار نیست فهرست جدیدی برای ممنوع کردن واردات کالاها اعلام شود، ضمن اینکه اولویت‌بندی ده گانه کالاها برای واردات نیز احیا نمی‌شود.
ولی ا… افخمی ، با تأکید بر اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی به مفهوم اعلام فهرست جدید کالاهای ممنوعه نیست، گفت: قرار نیست اولویت بندی های ده گانه مجدداً احیا شود.
معان وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، تنها قرار است واردات کالاهای مصرفی که ورودشان برای کشور ضروری نیست، با محدودیت مواجه شود، اما فعلاًً دولت برنامه‌ای برای احیای اولویت بندی‌ها ندارد.
خودروی 6 سیلندر به درد ما نمی‌خورد
اما این اظهارات در حالی مطرح شده است که رئیس مجمع واردات کشور بر لزوم جلوگیری از واردات کالای غیرضرور تأکید کرد.
برخوردار اظهار داشت: مجمع واردات با دستور مقام معظم رهبری برای مدیریت واردات تشکیل شده است و در حال حاضر 250 عضو و بیش از هزار کارت بازرگانی که عمدتا نمایندگان برندهای بین‌المللی هستند، فعالیت می‌کنند.
وی از راه‌اندازی شورای راهبردی مجمع واردات خبر داد و گفت: شورای راهبردی مجمع واردات به منظور بهره‌برداری از گشایش اقتصادی اخیر، تمرین دموکراسی اقتصادی با حضور تشکلها، ظرفیت‌سازی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همچنین استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه تجارت با سایر کشورها راه‌اندازی می‌شود.
رئیس مجمع واردات گفت: باید از واردات کالاهای غیر ضرور جلوگیری شود، به طور مثال لزومی ندارد که خودروی 6 سیلندر و 8 سیلندر وارد کشور شود،این سرمایه‌ها باید در بخش دیگر نظیر بخش سلامت هزینه شود.
برخوردار افزود: برای تعیین کالاهای غیرضرور باید کمیته‌های تخصصی و کارشناسی شکل گیرد، تا به صورتی عمل شود که کشور دچار معضل قاچاق نشود.
منبع:قدس