به گزارش مبارکه نا؛علی ارواحی: بهمن ماه ۱۳۹۹ موضوع انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو خبرساز شد و خوشبختانه بواسطه پیگیری‌های سازمان‌های منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست از قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شاهد ابطال این سند و بازگرداندن مالکیت تالاب انزلی به سازمان منابع طبیعی کشور به موجب قانون ملی شدن جنگل‌ها (ماده یک)، قانون اراضی مستحدث و ساحلی (ماده ۲) و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (ماده ۱۶) بودیم.
همچنین مسئولان سازمان منابع طبیعی تصریح کردند که سند دیگر تالاب‌های کشور نیز می‌بایست به نام سازمان منابع طبیعی کشور صادر شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز عهده دار مدیریت جامع و فرابخش این عرصه‌ها خواهد بود.
علاوه بر این، بر اساس قانون توزیع عادلانه آب (ماده ۲ تبصره یک) مشخص شد که وزارت نیرو صرفاً مسئولیت تعیین پهنای بستر و حریم تالاب‌ها را بر عهده خواهد داشت و مالکیت تالاب‌های کشور همچنان در اختیار سازمان‌های منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. پس از گذشت چند ماه از کشمکش مالکیت تالاب انزلی و طی هفته‌ای که گذشت شاهد انتشار خبر دیگری به نقل از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان بودیم که حاکی از صدور سند مالکیت تالاب گاوخونی به نام شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بود و این ابهام قوت گرفت که مبادا همان اشتباهی که در واگذاری مالکیت تالاب انزلی به شرکت آب منطقه‌ای گیلان رخ داده بود، مجدداً و این بار برای تالاب گاوخونی تکرار شده باشد.
اگرچه ساعاتی پس از انتشار این خبر و به دنبال پیگیری‌ها، مسئولان اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان اعلام کردند که سند تالاب گاوخونی به نام این سازمان صادر شده و از ۸۵ هزار هکتار از محدوده‌ای که پیش تر استان یزد برای آن سند گرفته بود، اسفندماه سال گذشته براساس خط مرزی به استان اصفهان بازگشت که عرصه ۴۷ هزار هکتاری تالاب گاوخونی محاط در این ۸۵ هزار هکتار است اما متولیان امر در شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به رغم ابراز بی اطلاعی از صدور سند برای تالاب گاوخونی بیان داشتند که وزارت نیرو پیگیر بوده که مالکیت بگیرد اما هنوز سندی صادر نشده است.
سوال اینجاست که با توجه به تجربه تالاب انزلی، دلایل این ناهماهنگی‌ها، موازی کاری‌ها و بخصوص پیگیری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان برای اخذ مالکیت تالاب گاوخونی به این شرکت چیست؟ یا بیشتر اینکه انگیزه احتمالی وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، در تملک تالاب گاوخونی خصوصاً در شرایطی که این وزارتخانه در انجام وظایف قانونی خود از جمله تخصیص حقابه تالاب گاوخونی، لایروبی مداوم مسیل های سیلابی و انتقال هر چه بیشتر رواناب‌های سطحی به تالاب گاوخونی و خصوصاً مدیریت بهینه منابع و مصارف آب و جلوگیری از بهره برداری‌های غیر مجاز در حوضه زاینده رود ناموفق بوده، کدام است؟ و این مهم چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟
قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، مشخصاً وزارت نیرو را مکلف به تأمین حقابه محیط زیستی تالاب‌ها کرده و سازمان حفاظت محیط زیست را مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها، شناخته است و به صراحت بیان می‌کند که هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع بوده و بالاخره متخلفان از این قانون پس از اقامه دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر توقف فعالیت ملزم به جبران خسارات وارده و محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند.
لذا به استناد این قانون به خوبی می‌توان دریافت که وزارت نیرو صرفاً در یک فقره عدم تخصیص حقابه محیط‌زیستی تالاب گاوخونی و در صورت اقامه دعوی از سوی سازمان محیط زیست تا چه میزان متحمل پرداخت خسارت خواهد شد. در این شرایط، تملک تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو علاوه بر تضعیف سازمان محیط زیست، تشدید بحران در گاوخونی، افزایش موازی کاری‌ها و مداخلات غیرکارشناسی، فرصتی است برای اینکه وزارت نیرو از اختیار واگذاری اراضی تالاب و حق نظارت بر تحویل حقابه گاوخونی، بهره‌مند شده و در نتیجه در صورت عدم تخصیص حقابه محیط زیستی تالاب گاوخونی، دیگر پاسخگو نبوده و متحمل پرداخت جرایم احتمالی ناشی از آن نیز نخواهد شد.
از این‌رو امید است که سازمان منابع طبیعی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همکاری و تعامل نزدیک مشابه آنچه در تالاب انزلی رخ داد، از انتقال سند مالکیت دیگر تالاب‌های کشور از جمله گاوخونی به سازمان منابع طبیعی که متولی اصلی حفظ انفال و منابع طبیعی کشور است، اطمینان حاصل کنند.
همچنین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن آگاهسازی مدیران و کارشناسان شرکت‌ها و ادارات تابعه استانی از تکرار واگذاری اشتباه مالکیت تالاب انزلی به شرکت آب منطقه‌ای گیلان در دیگر تالاب‌های کشور جلوگیری کنند.
بالاخره اینکه ضروری است سازمان منابع طبیعی کشور در همکاری مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو در پاسخگویی به درخواست پیشین سازمان ثبت اسناد مبنی بر تهیه و ارسال نقشه کاداستر اراضی تالاب‌ها جهت بهره برداری در برنامه عملیاتی اجرای کاداستر اراضی و حدنگاری مستحدث ساحلی ۱۴۰۰ و صدور سند مالکیت برای دیگر تالاب‌های کشور، سرعت بیشتری ببخشد./مهر
Thursday, 21 November , 2024