به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،تعدادی از نمایندگان استان اصفهان روز گذشته با امضای نامه‌ای خطاب به رزم‌حسینی وزیر صمت خواستار عدم‌تغییر مدیریت و باقی ماندن دی ام تی و پلی اکریل تحت پوشش هیأت حمایت از صنایع استان در شرایط فعلی کشور و حداقل تا اواسط سال شدند.
در متن این نامه که به امضای حداقل ۱۲ نفر از اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان رسیده است، با اشاره به نامه استاندار اصفهان درباره تعیین وضعیت مدیریت این کارخانه، روند رو به بهبود تولید در مجموعه و لزوم تداوم آن، حفظ حقوق سهامداران و تأمین امنیت شغلی کارگران به‌عنوان دلایل این درخواست بیان شده است.
نمایندگان همچنین با اشاره به موضوع تعیین تکلیف سهامدار عمده به عنوان دلیل واگذاری این مجموعه به هیأت حمایت، نگرانی خود را پیرامون احتمال توقف تولید به دلیل موضوع بدهی این شرکت به طلبکاران حقیقی و حقوقی را اعلام کردند و عدم‌تغییر نحوه مدیریت این مجموعه را حداقل تا اواسط سال ۱۴۰۰ از وزیر خواستار شدند.
چرا نمایندگان اصفهان به وزیر صمت هشدار دادند؟
به اعتقاد کارشناسان برخی کمبودها در برنامه ارائه شده توسط هیأت مدیره منتخب و نیز برخی موانع و نارسایی‌های قانونی که باعث ایجاد مانع در مسیر تولید کارخانه است از دلایل نمایندگان برای طرح این درخواست بوده است.
از جمله این موارد می‌توان به موضوع نبود برنامه برای نوسازی تجهیزات و بهینه‌سازی در بخش هزینه تولیدات و نیروی انسانی، عدم وجود مصوبه بانک مرکزی برای انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌های طلبکار پلی‌اکریل، روشن نبودن برنامه برای تأمین ماده اولیه استراتژیک این صنعت یعنی ماده AN، بلاتکلیفی بدهی بیش از هزار و ۲۰۰ میلیاردی شرکت و نیز تودیع نشدن وثایق و تضامین مورد اطمینان از سوی اعضای هیأت مدیره در راستای حفظ اشتغال بیش از ۱۸۰۰ کارگر شرکت پلی‌اکریل اشاره کرد.
بر اساس آن چه که در نامه اشاره شده است هنوز ۳ موضوع قانونی برای خروج هیأت اجرایی از پلی‌اکریل رفع نشده است؛ اول موضوع فوت مالک عمده سهام کارخانه و بلاتکلیف بودن این مالکیت، دوم مسأله درخواست رسمی شورای تأمین به عنوان درخواست‌کننده برای حضور هیأت حمایت از صنایع در کارخانه و سوم موضوع پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌ها از سوی شرکت پلی‌اکریل به هیأت حمایت مسائلی هستند که همچنان مرتفع نشده‌اند و لازم است که برای فراهم شدن زمینه انتقال مدیریت کارخانه در مورد آن اقدامات لازم صورت گیرد.
واکنش استاندار اصفهان به شرایط موجود
به گزارش فارس، سوم دی ماه بود که مجمع عمومی نوبت دوم شرکت پلی‌اکریل ایران با تعیین اعضای حقوقی و حقیقی هیات مدیره شرکت برگزار شد. اما به دلیل برخی ایرادات و اظهارنظر صریح معاون قضایی سازمان بورس در رابطه با موارد نقض قانون در این فرایند، ثبت رسمی این جلسه نزدیک به دو ماه طول کشید اما بالاخره در ۱۴ بهمن ماه ۹۹ انجام شد.
پس از آن بود که هیأت مدیره منتخب برای تحویل گرفتن کارخانه پلی‌اکریل که به درخواست شورای تأمین اصفهان از شهریور سال ۹۵ و به دلیل زیان‌ده بودن تحت مدیریت هیأت حمایت از صنایع قرار داشت، اقدام کرد. در این مسیر جلسات مختلفی برای بررسی روند قانونی انجام شده اما هیأت مدیره منتخب بر لزوم تسریع این موضوع اصرار دارد و متقابلا مدیران استانی و مدیران وزارت صمت نیز بر لزوم طی مراحل قانونی و حفظ آرامش کارگری و جریان تولید در کارخانه پلی‌اکریل تأکید دارند.
در همین راستا، عباس رضایی، استاندار اصفهان هفته قبل در جلسه ستاد تسهیل تولید درباره پلی‌اکریل گفته بود: «افزایش روزانه تولید در این شرکت و همزمان مسائل کارگران به هیچ وجه نباید خدشه‌دار شود و بر روی این موضوع بسیار حساس هستم و اصرار دارم. مساله و بحث سهامداران و مالکیت کارخانه باید حفظ شود و در کنار این مسائل باید براساس قانون پیش رفت».
این در حالی است که روزهای گذشته تامین‌کننده مواد اولیه استراتژیک این شرکت از عدم همکاری هیات مدیره برای انتقال این مواد به کارخانه گلایه کرده بود. همچنین هفته گذشته نیز تجمعی با اطلاع‌رسانی برخی کانال‌های تلگرامی بورسی پایتخت‌نشین درباره شرکت پلی‌اکریل در مقابل استانداری اصفهان برگزار شده بود.
Sunday, 24 November , 2024