دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،در روزی که درب های ساختمان چهار راه آبشار که نمادی است از کارخانجات معظم پلی اکریل ایران به صورت گزینشی و از پیش تعیین شده به روی سهامداران حقوقی و حقیقی بسته ماند و گروهی اندک توانستند با ورود به مجمع آنچه که هیئت مدیره منتخب استانداری اصفهان را خواستار بودند به رای گذاشته و شرکت های حقوقی که هر کدام دارای ۵۰ هزار سهم بیشتر نبودند به عنوان هیأت مدیره انتخاب و کرسی های هیئت مدیره را تصاحب کردند و بزرگ‌ترین بازی که اینجا صورت گرفت جای سوال دارد این بود که چطور شرکت تعاونی فرش ماشینی آران و بیدگل با نماینده خود آقای لاجوردی کرسی هیئت مدیره را تصاحب کردند که خلاف قانون صریح تجارت در همسو بودن منافع و ایجاد رانت اطلاعاتی می باشد را اجازه ورود به هیئت مدیره دادند یا اینکه یک بازی از سمت لیدر تیم بود و با یک بازی سیاسی یک نفر دیگر از هیئت مدیره منتخب استانداری را با یک بازی شطرنجی و آن هم با قانون تجارت حذف خواهد کرد همانگونه که یکی از اعضای هیئت مدیره منتخب که از ابتدا با تصمیمات لیدر و قراردادهای منفعت طلبانه صنایع شیمیایی مخالفت می‌کرد با دستوری خلاف قانون از ورودشان به مجمع جلوگیری نمودند و هم یکی از اعضای هیأت مدیره و هم یک سهامدار حقیقی را از ورود به مجمع منع کنند. حال با حذف احتمالی شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش ماشینی و لاجوردی نماینده شرکت، شرکت علی البدل یعنی شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران به هیئت مدیره ورود خواهد کرد و تیم وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکتهای وابسته بانک صنعت و معدن و سرمایه گذاری آتیه دماوند به آنچه که خواهان آن بودند با جلوگیری از ورود حقوقی های سهامدار عمده که سهمی نزدیک به 43.5 درصد را داشتند به خواسته های به دست آوردن هیئت‌مدیره دست یافتند و با حذف تنها فرد حقیقی که عضوی از هیئت مدیره می‌توانست باشد بدون هماهنگی و مهندسی مجمع را با حامیان حقیقی ایشان که حدود ۵ تا ۷ درصد سهام بودند پشت درهای مجمع متوقف کردند. سوال اینجاست آیا مرجعی هست که به این تخلف آشکار به عنوان نفرات منتخب شورای تامین استان رسیدگی کند؟ آیا دادستانی به این تخلف ویژه ورود می‌کند یا حمایت کمافی السابق خواهد داشت؟ آیا سازمان بورس چشم های خود را خواهد بست؟ آیا کسی توان ورود به این تخلف آشکار و پایمالی حقوق سهامداری را خواهد داشت؟ پاسخ در روزهای آینده مشخص کننده حقانیت سیستم قضایی و سیستم قضایی بورسی خواهد بود.