دسترسی ها

این طرح دو فوریتی که  برپایه اصل 49 و 142 قانون اساسی تدوین شده است به گفته محمد دهقان نماینده طرقبه و شاندیز در پارلمان  برای جراحی اموال مسئولان در سال‌های گذشته است.

اصول 49 و 142 قانون اساسی چه می‌گویند

اصل 49 قانون اساسی می‌گوید: “دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.”

همچنین در اصل 142 قانون اساسی ذکر شده است:”دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.”

البته زمانی که این طرح رونمایی و رسانه‌ای شد برخی بر این اعتقاد بودند که این طرح همان طرح رسیدگی به اموال مسئولان است که در آبان ماه سال 94 در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید، است.

طرح رسیدگی اموال مسئولان که در مجمع تشخیص نهایی شد

طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران 14 ماده داشت که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برخی از مواد آن حذف یا اصلاح شد. مهمترین ماده این طرح و البته بحث برانگیزترین آن، ماده 4 طرح مذکور است که دایره افراد و مقامات مشمول رسیدگی به اموال را گسترش می‌دهد. بر اساس این ماده مقامات و مسئولان  باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند.

اما طرح جدید نمایندگان برای اموال مسئولان

در طرح دوفوریتی که اخیراً نمایندگان تدوین کرده‌اند، ذکر شده(دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.)

البته نمایندگان مجلس در مقدمه توجیهی این طرح به فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد نیز اشاره کرده‌اند و بر مبارزه با آن تاکید کرده‌اند.

در طرحی که نماینده چناران برای اولین بار از آن رونمایی کرد قرار است هیئتی 7 نفره متشکل از یک قاضی به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر و بدون حق رای) تشکیل می‌شود. که این افراد مشروعیت خود را از قانون مصوب مجلس می‌گیرند.

این هیئت موظف می‌شود در 2 لایه به بررسی اموال مسئولان بپردازد، در لایه اول، این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کند و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.

هیئت تشکیل شده در لایه دوم موظف به بررسی اموال نمایندگان، قضات، مدیران، مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح می‌شود که اگر از سوی مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و دادستان‌های شهرستان های سراسر کشور اطلاعات موثق و مدارکی دال بر ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی این افراد وجود داشته باشد به آن رسیدگی کند.

به گفته محمد دهقان این طرح پس از جمع‌آوری در روزهای آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

یک ویژگی مهم طرح جدید نمایندگان نسبت به مصوبه مجمع

طبق طرحی که در سال 94 در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از رفت‌و برگشت‌های میان مجلس و شورای نگهبان تصویب شد مقامات و مسئولان باید پیش و پس از تصدی یک پست دارایی و اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند اما در طرحی که نمایندگان اخیراً تدوین کرده اند چند ویژگی نسبت به طرحی که نمایندگان در مجلس هفتم برای بررسی اموال نمایندگان تدوین کردند دیده می‌شود که در شاخص‌ترین این موارد می‌توان به بررسی اموال حدود 15 هزار مسئولی که  از دهه 60 شمسی تاکنون دارای پستی در جمهوری اسلامی بودند اشاره کرد که اگر مسئولی در این سال‌ها اموالی از طریق نامشروع به دست آورده‌ باشد باید به بیت‌المال بازگرداند.

انتهای پیام/ تسنیم