دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، شركت ملی نفت ايران با سابقه 69 ساله در عرصه توليد و صادرات در منطقه همواره تلاش كرده تا با توسعه فعاليت های اكتشافی، حفاری، توليدی، پژوهش و توسعه، پالايش و توزيع نفت، گاز و فرآورده های نفتی و همچنین صادرات، نقش بی بديل خود را در منطقه و بازار بين الملل حفظ كند و در این راستا، سياست های خود را در بخش ميدان های مشترک نفت و گاز به ویژه میدان های غرب کارون و میدان مشترک پارس جنوبی، افزايش ضريب برداشت، تزريق گاز به ميدان های نفتی و افزايش برداشت از میدان هایی كه در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، متمركز كرده است با این حال، روند رشد فعالیت های توسعه ای و تولیدی مطلوب به نظر نمی رسد که علت اصلی آن کمبود منابع و اعتبارات مالی و کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی تحلیل می شود.

کمبود منابع مالی و خروج طرح‌های نفتی از اولویت توسعه

در بودجه ریزی عملیاتی طرح های توسعه ای و سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران به دلیل کمبود اعتبارات، سالانه ارزیابی طرح ها، میزان سرمایه مورد نیاز برای توسعه و هزینه های مرتبط برآورد و پس از آن چیدمان اعتبار طی مدت زمان اجرای طرح بر اساس اهداف و استراتژی های شرکت ملی نفت ایران انجام می شود، از این رو اجرای برخی از طرح ها به ناچار از اولویت خارج می شود.

از طرفی در شرکت های بین المللی و یا شرکت های خصوصی شیوه تخصیص اعتبار بر اساس سودآوری پروژه محاسبه می شود یعنی بیشتر، پروژه هایی در اولویت توسعه قرار می گیرند که با سرمایه گذاری کمتر سود بیشتری را عاید شرکت کنند این در حالی است که در شرکت های ملی مثل شرکت ملی نفت ایران، ملی بودن، مستلزم رعایت برخی الزامات است در واقع ملی بودن یک شرکت سبب می شود که در تعیین اولویت ها به منافع کشور یا نظام توجه شود.

شرکت ملی نفت ایران نیز به سبب ملی بودن، همواره در تعیین اولویت پروژه ها به منافع و مصالح کشور توجه دارد از این رو نمی توان تمام منابع مالی را به سمت تولید سوق داد بلکه باید بخشی از این منابع به پروژه های تکلیفی تزریق شود که پیش نیاز آن هم باز اعتبارات مالی است .

از این رو، با توجه به نقش ویژه و کلیدی نفت در به ثمر رساندن اهداف اقتصادی و ملی، دولت و مجلس باید ضمن کمک به این مجموعه، در مورد افزایش سهم نفت از محل درآمدهای نفتی تمام تلاش خود را به کار ببندند تا چرخ های این صنعت معظم و به تبع اقتصاد کشور همواره بر مدار توسعه بچرخد.

نیاز به راهبردی کارآمد برای جذب سرمایه خارجی

توسعه اقتصادی ایران در حالی به افزایش درآمدهای نفتی وابسته است که در تعیین سهم شرکت نفت از درآمدهای نفتی به نیاز این صنعت در تامین هزینه های جاری و عمرانی اش کمتر توجه می شود.

از آنجا که صنعت نفت صنعتی سرمایه بر است و منابع داخلی به تنهایی نمی تواند تامین کننده نیاز های توسعه ای آن باشد، اتخاذ سیاست های شفاف و کارآمد در جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت باید مورد توجه و حمایت مجلس و دولت باشد چرا که تاخیر حتی یک روزه در انجام فعالیت های توسعه ای به منزله کاهش درآمد های ارزی و به دنبال آن کاهش روند توسعه بخش های مختلف اقتصاد داخلی است که همه این موارد در نهایت تضعیف جایگاه ایران در مبادلات بین المللی و منطقه ای انرژی را به همراه دارد.

روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران

نگاهی به وابستگی قوانین و روابط مالی میان دولت و شرکت ملی نفت ایران از همان سال های ابتدایی تاسیس شرکت ملی نفت ایران تاکنون نشان می دهد که با گذشت زمان، سهم نفت از درآمدهای نفتی کمتر و کمتر شده تا جایی که دیگر این سهم ناچیز پاسخگوی فعالیت های توسعه ای این شرکت معظم نفتی نبوده است.

طی این سالها آنچه مهم جلوه کرده است افزایش حقوق دولت از محل درآمدهای نفتی بوده و در این بین کمتر به منافع، بهره وری و کارایی شرکت ملی نفت ایران توجه شده است.

به عنوان یادآوری، در دوره قاجار و بر اساس قرارداد دارسی، سهم دولت ایران از عواید فروش نفت 16 درصد و شرکت نفت ایران و انگلیس 84 درصد بوده است. در دوران پهلوی اول سهم دولت به 20 درصد و دوران پهلوی دوم به 50 درصد افزایش می یابد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت به رابطه بودجه ای تبدیل می شود به این صورت که درآمد حاصل از فروش نفت خام و صادرات فرآورده به حساب خزانه داری کل کشور وازیر و درآمدهای شرکت نفت از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی تامین می شد این افزایش و کاهش سهم نفت از درآمدهای نفتی ادامه داشت تا اینکه بالاخره در برنامه پنجم توسعه سهم شرکت نفت از صادرات نفت و میعانات گازی و واریزی بابت خوراک تحویلی به پالایشگاه های داخلی به 14.5 درصد رسید و این روند همچنان و حتی با وجود افت قیمت نفت ادامه دارد.

سهم 14.5 درصدی که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران مجبور است تمامی هزینه های جاری، سرمایه گذاری، بازپرداخت بدهی ها و فعالیت های توسعه ای خود را از محل آن تأمین کند و به موضوعاتی همچون مسئولیت های اجتماعی، اشتغال و توسعه مناطق محروم مجاور تاسیسات نفتی و … توجه کند. شاید زمانی که قیمت نفت بالای 100 دلار بود این سهم نفت از درآمدهایش قانع کننده بود اما اکنون با قیمت 60 دلاری و حتی پیش تر از اواسط سال 1393 با قیمت 40 و 45 دلار اصلا از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست به طوری که وزارت نفت را در اجرای پروژه ها وارد تنگناهای عدیده ای کرده است.

ضرورت تحقق وعده افزایش سهم نفت از درآمدهایش

درخواست افزایش سهم نفت از درآمدهای نفتی، سالهای سال است که از سوی مسولان و مدیران نفتی مطرح می شود و اعضای کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی سالهای سال است که از مناطق عملیاتی شرکت ملی نفت ایران بازدید می کنند و از نزدیک در جریان سختی های فعالیت های عملیاتی و لمس مشکلات صنعت نفت قرار می گیرند و هر سال از کاربست تمامی تلاش خود برای برطرف کردن مشکلات صنعت نفت و لحاظ کردن افزایش سهم نفت از درآمدهای نفتی در بودجه می گویند.  اما بالاخره کی وعده افزایش سهم نفت تحقق می یابد؟

با توجه به ضرورت توسعه پرشتاب میدان های مشترک و طرح های بالادستی صنعت نفت و همچنین نیاز بالای سرمایه گذاری (حداقل 200 میلیارد دلار)، در این حوزه، افزایش سهم 14.5 درصدی نفت از عواید فروش نفت و میعانات گازی در چارچوب لایجه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی یک الزام است. از طرفی اختصاص سهمی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در قالب بازپرداخت مطالبات توسعه میدان های گازی از دیگر مواردی است که اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به آن توجه کنند، زیرا این امر نیز می تواند به شرکت ملی نفت ایران در تامین مالی پروژه ها کمک کند.

 اما چه باید کرد؟

شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور در حالی بیشترین سهم خود از درآمدهای نفتی را به حساب خزانه و صندوق توسعه ملی واریز می کند که خود برای تامین هزینه های جاری، عمرانی، فعالیت های تولیدی، توسعه ای، نگهداشت توان تولید و همچنین پرداخت بدهی های خود، با مشکل مواجه است.

70 میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی و بقیه بانک های تجاری مبلغ کمی نیست که بتوان به راحتی از پس پرداخت آن برآمد. یا به عنوان مثال هزینه ای که نفت سالانه بابت نگهداشت تولید انجام می دهد، هزینه ای که اگر انجام نشود سالانه کاهش تولیدی معادل 300 تا 400 هزار بشکه را تجربه خواهد کرد و اگر این روند ادامه یابد و هزینه ای بابت نگهداشت تولید انجام نشود و انجام روش های افزایش ضریب بازیافت مانند تزریق آب و گاز و نوسازی، بهسازی و بازسازی تاسیسات و تجهیزات نفتی در اولویت کار قرار نگیرد در کمتر از یک دهه تولید نفتی نخواهیم نداشت بنابراین در صورتی که بودجه مناسبی برای نفت در نظر گرفته نشود نمی توان انتظار افزایش تولید داشت.

نهادی که بزرگترین ارز آور اقتصادی کشور است خود از کوزه شکسته آب می نوشد و در تامین نیازهای خود با مشکل رو به روست.

توسعه در نفت نیازمند منابع مالی است، گفته می شود که منابع داخلی محدود است و جذب سرمایه خارجی به دلیل شرایط خاص منطقه ای و سیاسی کمی دشوار است و از طرفی سهم نفت هم از درآمدهای نفتی ناچیز است، حال چه باید کرد؟ به نظر می رسد بهترین گزینه جذب سرمایه های مردمی است سرمایه ای که به دلیل عدم ثبات اقتصادی کشور و بالا و پایینی نرخ ارز و کمی سود بانک ها بیشتر در بخش غیر تولیدی هزینه می شود.

به بیان روشن تر سرمایه مالی عظیمی که در دست مردم است به دلیل عدم اطمینان به شرایط و نوسانات اقتصادی در بخش های مانند مسکن و ملک و زمین سرمایه گذاری می شود. هجوم این روزهای مردم به بازار ارز، دلار، طلا و سکه نشان می دهد که مردم نگران حفظ ارزش دارایی ها خود هستند و به دلیل عدم شفافیت اقتصادی سرمایه گذاری در این بازارها حتی با ریسک هایی که دارد به بانک و سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی روی می آورند.  روزانه حجم غیرقابل تصوری از پول و اعتبار در فضای اقتصادی کشور جابه جا می شود پس پول هست ولی فضای مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاری نیست .

انتشار اوراق های مشارکتی ارزی و ریالی با سود و بازده مناسب و تضمین شده و هدایت سرمایه های مردمی با ساز و کار مناسب به سمت پروژه های تولیدی، توسعه ای و پربازده می تواند در این زمینه راهگشا باشد. بانک مرکزی نیز باید با انجام ساز و کارهای جدی از نفت به عنوان نهاد اول اقتصادی کشور حمایت کند و دولت به دلیل نقش مهم نفت در بودجه، ضرورت توسعه و تولید از میدان های مشترک و نگهداشت این توان، باید افزایش سهم نفت از درآمدهای فروش نفت و میعانات گازی را افزایش دهد. جذب سرمایه خارجی نیز منوط به بهبود روابط سیاسی و ایجاد جذابیت های لازم در مدل های قراردادی است که در این زمینه نفت اقداماتی اساسی انجام داده است. امید که با بهبود روابط سیاسی و مالی و اقتصادی کشور و مشارکت مردمی، صنعت نفت در مدار توسعه و تولید باشد و بماند.

انتهای پیام/