به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولتآبادی در هفتمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و تأمین امنیت عمومی»، که امروز شنبه 30 دی با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و معاونان وی، مقیمی استاندار تهران، سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و فرماندهان انتظامی شرق و غرب استان، و دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران، برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالگرد حادثه ساختمان پلاسکو و جان باختن تعدادی از دریانوردان در نفتکش سانچی، در خصوص اقدامات دادسرا پیرامون پرونده پلاسکو اظهار داشت: این دادستانی به وظایف خود در این راستا عمل نموده و هیئت کارشناسی سیزده دستگاه را در حادثه مقصر اعلام کرده است.
دادستان تهران ضمن خیر مقدم به مدعوین در همایش، پیرامون هدف برگزاری این همایش گفت: با توجه به این‌که اداره دولت بدون همکاری سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و این موضوع در دستگاه‌های اجرایی نمود بیشتری دارد، لذا از اهداف این همایش، ایجاد زمینه همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در سطح استان است؛ و در سطح ملی نیز جلسه میان سران قوا کارساز خواهد بود؛ و با عنایت به ضرورت تعریف چهارچوب برای همایش، به موضوع «آسیب‌های اجتماعی و تأمین امنیت عمومی» بسنده شده است.
جعفری دولتآبادی در تعریف امنیت عمومی به‌عنوان کلیدواژه این همایش، به برخی تعاریف ارائه‌شده از این اصطلاح پرداخت و از جمله آن را «وضعیتی از تفوق نظم، قانون و رعایت عدالت در یک جامعه اعلام کرد که شهروندان در سایه آن از تهدید و خطر در امان قرار می‌گیرند». هم‌چنین امنیت عمومی را فقدان هرگونه عوامل و خطراتی دانست که نظم مادی موجود در جامعه را مختل کند و در تعریف دیگر از این اصطلاح اظهار داشت: امنیت عمومی مصونیت آحاد جامعه در برابر عوامل تهدید کننده جان، مال، ناموس و آبروی مردم است.
وی تعاریف ارائه‌شده را در دو دسته کلی عام و خاص قرار داد و افزود: تعاریف عام در صدد توسعه حوزه امنیت عمومی، تمام ابعاد امنیت را در بر می‌گیرد؛ اما قلمروی تعاریف خاص محدود به حمایت از جان، مال، حیثیت، اموال عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و محیط زیست است و سایر ابعاد امنیت مانند ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را شامل نمی‌شود.
وی در جمع‌بندی این تعاریف گفت امنیت عمومی «مصونیت و رهایی از عوامل و تهدیدهایی است که در قالب جرایم و تخلفات، نظم مادی و طبیعی جامعه را به‌هم زند و موجب آسیب مالی، جانی یا حیثیتی به اشخاص یا ایراد خسارت به دولت و عموم گردد و حسب مورد ضمانت اجرای مدنی و کیفری به‌همراه داشته باشد».
دادستان تهران در تبیین قلمروی امنیت عمومی افزود: در امنیت عمومی، حقوق شهروندی در چهارچوب روابط متقابل شهروندان و حکومت معنا می‌یابد. امنیت عمومی مفهومی چندبعدی است که به منافع فرد و جامعه توجه دارد و در این حوزه علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، باید به جرایم مربوط به امنیت عمومی نیز توجه شود.
جعفری دولتآبادی توجه به اشخاص مسئول در تأمین امنیت عمومی را در ارتقاء وضعیت این مهم در جامعه ضروری خواند و در این راستا، سه رکن شامل شهروندان، نهادهای اجرایی و حکومت را برای تعریف امنیت عمومی برشمرد و در خصوص نقش شهروندان در تأمین امنیت عمومی گفت: امنیت عمومی بدون مشارکت مردم و نهادهای مردمی تحقق نمی‌یابد، بنابراین تحقق آن را نمی‌توان از وظایف یک سازمان خاص و حتی پلیس به‌تنهایی برشمرد و لذا ایجاد بستر و زمینه لازم برای همکاری مردم با دولت در جهت تحقق امنیت عمومی ضروری است. هم‌چنین از آنجا که بسیاری از تهدیدات امنیت عمومی دارای منشأ داخلی است، رضایت مردم و شهروندان، از عناصر اصلی نیل به امنیت عمومی است.
نهادهای اجرایی رکن دومی بود که دادستان تهران برای تحقق امنیت عمومی احصا نمود و در تبیین نقش این نهادها در تأمین امنیت عمومی اظهار داشت: متولی اصلی امنیت عمومی، وزارت کشور است و بازوی اجرایی آن، پلیس است که با همکاری سایر سازمانهای دولتی، مردم و سازمانهای مردم‌نهاد در مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی اقدام می‌کند.
جعفری دولتآبادی حکومت را به‌عنوان رکن سوم امنیت عمومی برشمرد و افزود: تأمین امنیت عمومی از کارویژه‌های حکومت و شاخص‌های مهم و اساسی کارآمدی حکومت به‌شمار می‌رود.
دادستان تهران مشکلات جامعه را که زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی است، در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ــ انتظامی مورد توجه قرار داد و از جمله مسائل حوزه اجتماعی را، استقرار برخی مراکز مهم در حوزه استحفاظی بعضی از شهرها و بخشها دانست و افزود: استقرار زندان‌های تهران بزرگ و زنان، فرودگاه امام خمینی(ره)، بهشت زهرا(ع) و پالایشگاه که موجب کثرت تردد جمعیت غیربومی است، دشواری کنترل و بروز مسائل خاص اجتماعی مانند ترافیک را در شهرهای شمال شرقی استان تهران به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی شمال کشور در پی دارد.
وی امور مربوط به مسکن مهر از قبیل تراکم جمعیت ناهمگون و کم‌درآمد و با امکانات محدود؛ و سکونت افراد کم‌درآمد را از جمله مسائل اقتصادی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی دانست و در تبیین سایر مشکلات بخش اجتماعی اظهار داشت: وجود جمعیت شناور در اکثر شهرهای استان که بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کند، حاشیه‌نشینی در اکثر شهرها و بخش‌های استان و سکونت اتباع خارجی و ایرانی با درآمد بسیار پایین، کمبود فضای آموزشی مناسب و تحصیل افاغنه و اتباع ایران در مدارس مشترک، وجود بافت‌های فرسوده شهری با جمعیت متراکم و مهاجر و عمدتاً بیکار، مهاجرپذیر بودن اکثر شهرهای استان و ناهمگونی فرهنگی ــ اجتماعی، بالا رفتن سن ازدواج جوانان به‌واسطه مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فقدان یا کمبود اماکن تفریحی ــ رفاهی مانند سینما، پارک، مصلی و…، تراکم جمعیت به‌ویژه جمعیت جوان در برخی شهرها و مفاسد اجتماعی و اخلاقی، از دیگر آسیب‌های اجتماعی در این حوزه قلمداد می‌شود.
جعفری دولتآبادی ارتباط اقتصاد با آسیب‌های اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داد و در این راستا به مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاری در استان و خروج از وضعیت رکود اقتصادی و لزوم بهبود فضای کسب‌وکار؛ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و نامناسب بودن امکانات ادارات ذی‌ربط در مقابله با این پدیده؛ ساخت‌وسازهای غیرمجاز و عدم رضایت از عملکرد شهرداری‌ها در این بخش؛ بیکاری جوانان ایرانی در بخش کشاورزی به‌دلیل به‌کارگیری اتباع خارجی؛ شکاف و اختلاف طبقاتی که موجب نارضایتی در قشرهایی از مردم می‌شود؛ تعطیلی برخی کارخانه‌ها، بدهی واحدهای اقتصادی؛ فقدان نظارت شهرداری‌ها بر شهرک‌های صنعتی؛ اخذ انشعابات غیرمجاز آب و برق و گاز و فقر، بیکاری، تکدی‌گری و کار کودکان اشاره نمود.
دادستان تهران از جمله مسائل حوزه امنیتی ــ انتظامی را که در آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است نیز احصاء نمود که از جمله این مسائل، وجود صنایع و برخی مراکز نظامی در حوزه برخی شهرستان‌ها کنار سکونت اتباع خارجی در مجاورت برخی مراکز صنعتی مانند پالایشگاه تهران و حضور گسترده اتباع بیگانه است و در خصوص مورد اخیر افزود: نامشخص بودن هویت بسیاری از اتباع بیگانه که مستعد ارتکاب جرم بوده، شناسایی آنان را با دشواری مواجه می‌سازد.
جعفری دولتآبادی تراکم جمعیت کارگری در برخی مناطق صنعتی و دامداری و وجود انبارها، باراندازها و کارگاههای تولیدی غیرمجاز را به‌عنوان مشکلات دیگر در حوزه امنیتی ــ انتظامی برشمرد و در توضیح افزود: تراکم جمعیت کارگری با وجود درآمد کم، زمینه اعتصاب یا بی‌نظمی را در بر دارد و انبارها و باراندازها می‌تواند به‌عنوان محل نگه‌داری کالای قاچاق یا تولید کالاهای تقلبی مورد استفاده قرار گیرد.
مسائل دیگری که دادستان تهران در حوزه امنیتی ــ انتظامی آسیب‌زا خواند، شامل کمبود امکانات و زیرساخت‌های انتظامی ــ اداری مانند کمبود مراکز انتظامی و نیروی پلیس، فقدان پلیس تخصصی، کمبود فضای اداری؛ کمبود یا فقدان دوربین‌های مداربسته شهری در سطح شهرها و بخشها جهت کنترل و پیگرد جرایم و تخلفات، کمبود امکانات و زیرساخت‌های لازم در شهرها و بخشها برای مدیریت بحران و شرایط اضطراری بود.
وی هم‌چنین به خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان، کمبود مراکز ترک اعتیاد و حضور معتادان متجاهر در معابر؛ ارتکاب جرم سرقت به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و اختلافات ملکی افراد به‌دلیل فقدان سند مالکیت املاک در برخی مناطق و خرید و فروش موقوفات، به‌عنوان مسائل امنیتی ــ انتظامی آسیب‌زا اشاره کرد و افزود: این عوامل کنار دیگر مسائل مانند اختفا و سکونت سارقان حرفه‌ای در برخی شهرها و بخش‌های مجاور شهر تهران؛ اختلافات خانوادگی و تعارضات اجتماعی ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی؛ منازعات و درگیری بین افراد به‌دلیل اختلافات طایفه‌ای، قومی و محلی؛ و وجود مناطق مورد اختلاف بین برخی شهرها از جهت اعمال نظارت، می‌تواند به توسعه آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه بینجامد.
وی از اثرگذاری مسائل سیاسی در موضوع آسیب‌ها نیز غافل نماند و در این خصوص اظهار داشت: با توجه به وضعیت برخی شهرهای استان تهران که در مواردی بحرانی محسوب می‌شود، لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با دستگاه قضایی و پلیس احساس می‌گردد.
مسائل زیست‌محیطی محور دیگری بود که جعفری دولت آبادی برای آسیب‌های اجتماعی برشمرد و در این راستا به مسائلی چون کمبود منابع و امکانات دستگاه‌های مسئول حفاظت از منابع طبیعی مانند سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و اجرای احکام قضایی و اختلافات کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی بر سر منابع آب و کانال‌های انتقال آب در برخی شهرها و روستاها اشاره نمود و در ادامه افزود: به‌عنوان مثال، کانال آب محمدیه در حوزه شهرهای رباط‌کریم و شهریار اختلافاتی را ایجاد کرده است؛ و نشست زمین در برخی مناطق از جمله دشت ورامین به‌دلیل کم‌آبی و برداشت‌های غیرمتعارف از آب‌های زیرزمینی، محورهای آسیب‌زا است.
دادستان تهران هم‌چنین آلودگی رودخانه‌ها و سرایت پساب‌های صنعتی و خانگی به منابع آب و بی‌توجهی به نقش برخی کارگاههای صنعتی و تولیدی مانند کارگاههای ذوب پلاستیک در آلودگی محیط زیست را از دیگر مسائل زیست‌محیطی خواند و به ضرورت ساماندهی پسماندهای صنعتی تأکید کرد.
تجاوز به منابع طبیعی، زمین‌خواری، کوه‌خواری، ساخت‌وساز در بستر و حریم رودخانه‌ها و راه‌ها؛ وجود معادن شن و ماسه در شهرهای استان و تأثیر آن‌ها در آلودگی هوا و انتشار ریزگردها؛ کمبود فضای سبز در سطح برخی از شهرستان‌ها و عدم تناسب آن با تراکم جمعیت؛ حفر چاه‌های غیرمجاز و عدم تناسب محصولات و تولیدات کشاورزی با منابع آب؛ کاهش بارندگی و اُفت سفره‌های آب زیرزمینی به‌جهت ازدیاد مصرف و مشکلات مربوط به نحوه جمعآوری، انتقال، تفکیک و دفن زباله‌ها، از دیگر مسائل زیست‌محیطی بود که دکتر جعفری دولتآبادی به آن اشاره کرد.
دادستان تهران انجام اقدامات جدی و پیشگیرانه در بحث آسیب‌های اجتماعی را ضروری خواند و در توضیح اظهار داشت: با پیگیری‌های مداوم و مکرر مقام معظم رهبری و هشدارهای ایشان که آسیب‌های اجتماعی را بزرگترین خطر تهدید کننده جمهوری اسلامی دانسته‌اند، موضوع آسیب‌ها به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور تبدیل شده است؛ اما واقعیت این است که هنوز مسئولان نتوانسته‌اند مطالبات مقام معظم رهبری را اجرایی و محقق کنند.
جعفری دولتآبادی با توجه به گستردگی استان تهران، آمار اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی و اخلاقی در این استان را از حیث عدد و رقم دور از ذهن ندانست، اما بر نگران کننده بودن این آمار تصریح نمود و افزود: این آمارها مؤید ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است و لذا لازم است افزون بر «تغییر نگرش ذهنی مسئولان» نسبت به آسیب‌های اجتماعی، «اقدامات جدی و پیشگیرانه» مورد توجه بیشتر قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که برای عموم مردم محسوس باشد.
وی به برخی جلوه‌های آسیب‌های اجتماعی شامل حضور معتادان متجاهر و متکدیان متعدد در معابر خیابان‌ها و در برخی نقاط شهر اشاره کرد و افزود: چنین جلوه‌های زشتی از آسیب‌ها، مردم را به این باور می‌رساند که روح آسیب‌های اجتماعی از کالبد شهرها خارج نشده است.
دادستان تهران در مورد آمار معتادان متجاهر که جمعآوری آن‌ها از طریق دادسرای تهران انجام می‌گیرد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا بیستم دی ماه، 63 طرح جمعآوری معتادان متجاهر در شهر تهران، اجرا شده است که آمار مربوطه مؤید افزایش مصرف هرویین و کاهش مصرف مواد روانگردان (شیشه) است و این تغییر ذائقه ناشی از افزایش قیمت شیشه به‌لحاظ افزایش قیمت پیش‌سازهای اصلی شیشه و کاهش قیمت هرویین به‌لحاظ دسترسی به شیوه‌های جدید تولید در داخل می‌باشد؛ هم‌چنین آمارها نشان می‌دهد استفاده از ماده روانگردان گل که همان گیاه تَراریخته شاهدانه است، بین افراد تحصیل‌کرده افزایش داشته است.
جعفری دولتآبادی توجه به رده‌های سنی معتادان را مؤید عمق آسیب اعتیاد خواند که حسب این آمار، 15 درصد معتادین در سنین 17 تا 27 سال؛ 38 درصد در سنین 27 تا 37 سال؛ 32 درصد در سنین 37 تا 47 سال و 10 درصد در سنین 47 تا 57 سال قرار می‌گیرند و 5 درصد باقی‌مانده نیز افراد 57 تا 65 ساله هستند.
وی تعداد معتادان درمان و ترخیص‌شده در اجرای طرح‌های جمعآوری معتادان متجاهر را 6275؛ تعداد معتادان پذیرش‌شده را 9885 و تعداد دستگیرشدگان را 16352 اعلام نمود و در خصوص کودکان متکدی اظهار داشت: اکثریت این کودکان که غالباً توسط باندهای حرفه‌ای مدیریت و هدایت می‌شوند، از اتباع سایر کشورها می‌باشند و این آمار نشان از ضرورت توجه به مهاجرت‌ها و حاشیه‌نشینی دارد.
دادستان تهران در تبیین اهمیت استان تهران که قلمروی مکانی همایش حاضر را تشکیل می‌دهد، از منظر آسیب‌های اجتماعی؛ با اشاره به این‌که استان تهران یک‌پنجم جمعیت کشور را در بر دارد و لذا می‌تواند به‌عنوان استان نمونه، الگوی موفقی برای کشور در امر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی باشد، پیشنهاد کرد که در خصوص اولویت‌های پنج‌گانه آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ای جامع تنظیم شود که دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت را شامل شود؛ ضمن این که دسترسی سریع‌تر به مسئولان ملی و امکان استفاده از منابع مالی مناسب در پایتخت، به اجرایی شدن این برنامه‌ها کمک می‌کند.
همکاری و هماهنگی مسئولان راهکار اساسی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بود که دکتر جعفری دولتآبادی در توجیه آن اظهار داشت: در شرایط فعلی مهم‌ترین راهکار مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به‌عنوان پیام این همایش است و حضور وزیر کشور، استاندار، و آقایان فرمانداران، بخشداران و دادستان‌ها در همایش حاضر، نمونه‌ای عملی از این همدلی است؛ کما این‌که همکاری و هماهنگی مسئولان در فروکش کردن آشوب‌های اخیر نتیجه‌بخش بود.
دادستان تهران تأمین امنیت مردم را مطالبه جدی شهروندان و وظیفه اصلی حکومت خواند و با احصاء جرایم مهم مانند سرقت‌های مسلحانه، جرایم به‌عنف و سازمان‌یافته، اخلال در نظم عمومی، قتل، شرارت، هتک حیثیت، جرایم علیه محیط زیست و جرایم مرتبط با حقوق عامه، اظهار داشت: این جرایم ضمن مخدوش نمودن آرامش روحی مردم، مانع رونق کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی خواهند شد. لذا امروزه با توجه به تکلیف پلیس، دستگاه قضایی و وزارت کشور به ارتقاء شاخصه‌های امنیت عمومی، توجه بیشتر به این جرایم ضروری است.
جعفری دولتآبادی در اهمیت ارتقاء شاخصه‌های امنیت عمومی اظهار داشت: این ارتقاء باید به‌گونه‌ای باشد که شهروندان هنگام خروج از منزل، گردش و تردد در شهر، توقف اتومبیل، خرید و… نگرانی نداشته باشند و از دغدغه مخاطراتی چون تعرض، مزاحمت و سرقت فارغ باشند.
وی بیان مطالب و آمارهای پیش‌گفته را به‌منزله حاکم بودن این جرایم بر جامعه حاکم ندانست و افزود: البته در برخی شهرستان‌های استان، کمبود ساختارهای انتظامی ــ امنیتی و رواج آسیب‌های اجتماعی، تا حدی در روند تحقق امنیت عمومی اختلال ایجاد کرده است.
دادستان تهران با اشاره به این‌که بزرگترین دغدغه مسئولان باید تأمین امنیت عمومی شهروندان باشد، در علت این اولویت، به بند اول از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» مکلف ساخته است، اشاره نمود و در ادامه اظهار داشت: اجرایی شدن این اصل باید نصب‌العین مسئولان قرار گیرد و تأمین امنیت عمومی به‌عنوان بستر رشد فضائل اخلاقی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی به جرایم دارای بالاترین آمار در سال‌های 95 و 96 در شهر تهران نیز پرداخت که به‌ترتیب فراوانی شامل سرقت، ضرب‌وجرح عمدی، کلاه‌برداری، توهین و چک بلامحل بود؛ و در خصوص اقدام دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده مربوط به آشوب‌های اخیر اظهار داشت: تاکنون 54 فقره کیفرخواست صادر شده و تعداد بازداشتی‌ها به کمتر از بیست نفر رسیده که طی هفته جاری در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی استان تهران را استانی با شهرها و بخش‌های متنوع خواند که تنوع مشکلات را در پی دارد و ویژگی‌های خاص و مشکلات متمایز و منحصر به فرد دارند و در این راستا، در بخش شهرستان‌ها اظهار داشت: برای مثال شهرستان ری به‌لحاظ وجود بارگاه مطهر حضرت عبدالکریم حسنی و جمعیت قابل توجه زائران، با آمار قابل توجه تخلفات رانندگی منجر به فوت و ایراد صدمه بدنی و سرقت‌های خرد مواجه است.
دادستان تهران پیرامون آسیب‌های اجتماعی و امنیت عمومی، چند پیشنهاد در جهت بهبود وضعیت ارائه داد و از جمله این پیشنهادها، بهبود فضای کسب‌وکار بود که در توضیح آن اظهار داشت: یکی از زمینه‌های پیشرفت استان تهران، بهبود فضای مساعد کسب‌وکار و توسعه اشتغال است. این زمینه جنبه کشوری هم دارد، اما از آنجا که مراکز تولیدی و کارخانه‌های زیادی در استان تهران استقرار دارد، لذا لازم است با عنایت به برخی قوانین مربوط به فعالیت اقتصادی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، زمینه مساعدتری برای توسعه بخش خصوصی در استان تهران فراهم گردد.
جعفری دولتآبادی آمادگی دادستانی تهران برای حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و تأمین امنیت اقتصادی از طریق اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از تعطیلی مراکز تولیدی را اعلام کرد و به مقامات قضایی استان توصیه نمود در پرونده‌های قضایی با موضوع تسهیلات بانکی و مفاسد اقتصادی، تا حد ممکن به‌گونه‌ای عمل نمایند که تعطیلی مراکز اقتصادی را در پی نداشته باشد.
همکاری و هماهنگی مسئولان، پیشنهاد دیگر دادستان تهران بود که در توضیح آن اظهار داشت: تجربه فرونشاندن آشوب‌های اخیر کشور نشان داد که همکاری و هماهنگی مسئولین دستگاه‌ها، حرف اول را در مقابله با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی می‌زند و نقش ویژه وزارت کشور، پلیس، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی در این موضوع قابل توجه است، لذا انتظار می‌رود بسترهای اقتصادی ــ اجتماعی استان تهران بیشتر مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی مسائل و حوادث اخیر را مؤید ضرورت آمادگی مسئولان اجرایی، مقامات قضایی و پلیس برای برخورد با چنین حوادثی دانست و افزود: این هماهنگی و آمادگی در سایر حوزه‌ها مانند زلزله، کم‌آبی، رانش زمین و آن‌چنان که در حادثه پلاسکو رخ داد، ضروری است. در واقع به‌نوعی مانور اجتماعی در شهرهای استان تهران نیاز داریم تا مسئولان به‌محض وقوع حادثه یا بحران بتوانند به وظایف ذاتی خود عمل کنند.
دادستان تهران تشکیل مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی در مورد استان تهران را به وزیر کشور پیشنهاد داد و در ضرورت اجرایی شدن این پیشنهاد اظهار داشت: با توجه به این‌که فرمانداران، بخشداران و دادستان‌ها اطلاعات زیادی از شهرستان محل تصدی خود دارند، راه‌اندازی مرکزی برای رصد اطلاعات شهرستان‌ها و بخش‌های استان ضروری است تا مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به این مرکز منعکس شود.
وی در توضیح ارکان مرکز پیشنهادی برای رصد آسیب‌های اجتماعی افزود: استانداری تهران متکفل اطلاعات ارائه‌شده از سوی دادستان‌ها، فرمانداران، بخشداران، ائمه جمعه، مدیران اطلاعات و پلیس باشد و هر یک از شهرها با توجه به وضعیت آسیب‌های اجتماعی و شاخصه‌های امنیت عمومی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
افزایش مراکز نگه‌داری معتادان، پیشنهاد دیگر جعفری دولتآبادی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بود و در این رابطه، با توجه به آمار معتادان متجاهر، متکدیان، زنان ویژه و دیگر مصادیق آسیب‌های اجتماعی در تهران و شهرهای استان، اتخاذ تدابیر ویژه برای جمعآوری این افراد را که چهره پایتخت و برخی شهرهای استان را به‌هم ریخته و موجب برخی اعتراض‌ها شده است ضروری خواند و افزود: درخواست دادستانی تهران این است که حداقل در شهر تهران و برخی شهرهای استان، ظرفیت اردوگاه‌های نگه‌داری معتادان متجاهر و سامان‌سراها افزایش یابد.
دادستان تهران پیشنهاد تشکیل جلسات مشترک میان مسئولان اجرایی و قضایی به‌نحو مستمر را ارائه کرد و در شرح وظایف این جلسات اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود یک جلسه شورای اجتماعی کشور صرفاً به بررسی آسیب‌های اجتماعی استان تهران اختصاص یابد تا با حضور مسئولان استان برنامه‌ریزی مناسب‌تری در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی صورت گیرد. هم‌چنین تشکیل جلساتی با حضور مقامات اصلی شهرستان‌ها غیر از جلسات رسمی شورای تأمین، توصیه می‌شود.
مدیریت اتباع خارجی و اطلس آسیب‌های اجتماعی، دو پیشنهاد دیگر جعفری دولتآبادی به وزیر کشور و مسئولان اجرایی مربوطه با موضوع بود.
وی با توجه به تأثیر حضور اتباع بیگانه در گسترش جرایم، تغییر جمعیت برخی مناطق استان و شیوع برخی بیماری‌ها و اثرگذاری در امر اقتصاد؛ طرد اتباع بیگانه و برخورد با کارفرمایان خاطی در به‌کارگیری اتباع خارجیِ بدون مجوز تأکید نمود و در خصوص پیشنهاد تهیه اطلس آسیب‌های اجتماعی توسط مرکز بررسی آسیب‌های اجتماعی در استانداری تهران یا وزارت کشور افزود: لازم است تمامی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی توسط این مرکز رصد شود.
دادستان تهران از وزیر کشور خواست برگزاری سالانه چنین همایشی را به‌عنوان یک سنت حسنه در وزارت کشور مصوب کند تا از طریق برگزاری سالیانه بتوان استان تهران را به‌عنوان استان نمونه معرفی کرد که مورد استقبال وزیر کشور قرار گرفت.
وی بر وحدت مسئولان مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و کاهش اختلافات در حوزه‌های سیاسی تأکید نمود و این وحدت را موجب افزایش اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی نظام در رفع مشکلات مردم به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی دانست و افزود: رضایت مردم به‌عنوان رکن اصلی مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، از طریق تلاش مسئولان برای کاهش نارضایتی‌های مردم از نهادهای حاکمیتی و مبارزه جدی با آسیب‌های اجتماعی محقق خواهد شد.
جعفری دولتآبادی از مسئولین اجرایی، قضایی و انتظامی خواست به مناطق شهری و روستایی سرکشی کنند و این اقدام را در توجه بیشتر مسئولین به رفع مشکلات اجتماعی و کاهش نارضایتی‌ها تأثیرگذار ارزیابی کرد.
آخرین پیشنهادهای دادستان تهران در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آن، برنامه‌ریزی برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی؛ تداوم مبارزه با فساد در تمام زمینه‌ها با رعایت تقدم اقدامات پیشگیرانه؛ و اقدامات جدی مسئولان برای رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی بود و در ادامه اظهار داشت: آمادگی بیشتر مسئولان برای برخورد با بحران‌های اجتماعی، انضباط مالی در اجرای طرح‌های اجتماعی و اقتصادی، تمسک به اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات جاری، پرهیز از نگاه حزبی و جناحی به مشکلات مردم و استفاده از مدیران شایسته و کارآمد در استان، راه را به‌سوی ارتقاء تأمین امنیت عمومی هموار می‌سازد.
انتهای پیام/
Sunday, 24 November , 2024