دسترسی ها

یک کارشناس مستقل کارگری در واکنش به اظهارات اخیر معاونان «تنظیم روابط کار» و «اشتغال» وزارت‌ کار مبنی بر تغییر مبنای تعیین دستمزد کارگران، گفت: این اظهارات با وعده‌های «فقرستیزانه» دولت مغایر است.

«کاظم فرج‌الـلهی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: به تازگی معاون تنظیم روابط کار و اشتغالزایی وزیر کار در خصوص نحوه تعیین دستمزدهای سال ۹۳ اظهاراتی کرده‌اند که از اساس با وعده‌های رئیس جمهور و وزیر کار در مغایرت است.

وی افزود: در اخبار منتشر شده به نقل از آقای «حسن هفده‌تن» معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار آمده است که به دلیل شرایط رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری برای سال ۹۳ رویکرد محاسبه دستمزد‌ها، کاهش هزینه‌های کارفرمایان درخصوص مالیات، هزینه مواد اولیه، بیمه‌های اجتماعی، هزینه سربار و مبادله خواهد بود.

این فعال مستقل کارگری بابیان اینکه اظهارات این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است، گفت: اینکه هزینه‌های مربوط به مالیات و مواد اولیه بار اضافی بردوش تولید است و نبود آن‌ها باعث افزایش سود کارفرما و دستمزد کارگران می‌شود یک استدلال منطقی و اثبات شده‌است اما از بابت اینکه یک مقام ارشد وزارت کار نسبت به بیمه‌های اجتماعی نیز نگاه هزینه‌ای و سربار دارد که به هیچ عنوان منطقی نیست.

وی افزود: از این اظهارات می‌توان چنین برداشت کرد که در سال ۹۳ قرار است سهم کارفرمایان از حق بیمه کارگران کاهش یابد و در مقابل بر سهم ۷ درصدی کارگران افزوده شود.

به گفته فرج‌اللهی در صورتی که این اتفاق بیافتد تمامی مزد کارگران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی اختصاص خواهد یافت و درنتیجه بعید است که در قدرت خرید جامعه کارگری تحولی اساسی ایجاد شود.

وی در عین حال با یادآوری این گفته وزیر کار مبنی بر اینکه «می‌خواهم با اعاده اعتبار دفترچه‌های بیمه لبخند را بر لبان خانواده‌های کارگری بازگردانم»، گفت: بطور قطع با افزایش سهم کارگران از هزینه‌ بیمه‌های اجتماعی این وعده تنها بصورت معکوس محقق خواهد شد.

وی همچنین در خصوص بخش دیگری از گفته‌های معاون تنظیم روابط کار مبنی براینکه ممکن است در سال ۹۳ افزایش مزد کارگران با توجه شرط سنی انجام شود، گفت: این نوع تقسیم بندی نقض آشکار قانون کار است.

فرج اللهی یادآور شد: به موجب قانون کار تمامی افرادی که می‌توانند به عنوان کارگر نیروی انسانی خود را در بازار کار عرضه کنند باید بابت انجام کار مساوی، مزد مساوی دریافت کنند و عواملی همچون جنس، سن و نژاد نمی‌تواند دلیل بر پرداخت مزد تبعیض آمیز باشد.

وی ادامه داد: در همین قانون آمده است که حداقل مزد باید براساس نرخ ترم بانک مرکزی و سبد هزینه‌های مصرفی یک خانوار چهار نفره تعیین شود.

به گفته این فعال مستقل کارگری، اگر دولت قصد دارد از سیاست افزایش جمعیت حمایت کند باید به جای دستبردن در محاسبه مزد واقعی، مشوق‌هایی اقتصادی دیگری را برای افزایش جمعیت در نظر بگیرد.

این فعال مستقل کارگری بایادآوری اینکه تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که دستمزد همواره در ‌‌نهایت ۱۵ درصد هزینه تمام شده تولید را به خود اختصاص می‌دهند، افزود: استدلال‌هایی از این دست که افزایش مزد باعث افزایش تورم و بیکاری می‌شود یا از سر بی‌اطلاعی است و یا اینکه ریشه در فرافکنی مخالفان توزیع عادلانه ثروت دارد.

وی بابیان اینکه که کارگران نیز مانند دیگر گروه‌های اجتماعی حق دارند با گذشت زمان و بیشتر شدن سابقه کارو تجربه، سطح زندگی آن‌ها بهبود و بهره مندی‌شان از امکانات رفاهی افزایش یابد، افزود: سیاست‌های تعیین مزد در دست کم سی سال گذشته در جهت عکس این حق و ضرورت پیشرفته است.

فرج‌اللهی همچنین در خصوص اظهارت اخیر حسن طائی معاون اشتغال وزیر تعاون کار و رفاه اجتاعی مبنی بر اینکه «با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید از تعیین حداقل مزد عبور کرد و مسئله تعیین مزد را به توافق کارگر و کافرما واگذار کرد»، گفت: از این اظهارت چنین استنباط می‌شود که دولت قصد دارد تا به نام مصلحت عمومی به نقش نظارتی خود در حقوق کار خاتمه دهد.

وی با یادآوری اینکه به دلیل ضعف گروه کارگری و برتری گروه کارفرما، حقوق کار برخلاف سایر مباحث حقوقی در حوزه حقوق عمومی تعریف شده است، افزود: فلسفه حضور دولت در حقوق کار تضمین رعایت حقوق کارگر است.

این فعال مستقل کارگری افزود: صرف اینکه دغدغه وزارت کار تنها به تتظیم و انعقاد قرارداد کار محدود شود ضامن رعایت حقوق کارگران نیست زیرا در بسیاری موارد هیمن قراردادهای یکسویه کار باعث ضایع شدن حقوق کارگران شده‌اند.