دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، در 19 اکتبر 2015، کمیته امور خارجی اتحادیه اروپا، راهبرد اروپا نسبت به ایران را با کارشناسان به بحث گذاشت. گرچه همه این کارشناسان متفق‌القول بودند که برجام می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای اروپا ایجاد کند، بیشتر نمایندگان اتحادیه اروپا که در جلسه بررسی حضور داشتند، نسبت به مسائل حقوق بشری در ایران ابراز نگرانی کردند.

اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل، در کنار آمریکا تحریم کنندگان اصلی ایران بودند؛ ممنوعیت فروش سلاح، محدودیت تجارت با ایران، ممنوعیت خرید نفت از ایران؛ اما با امضای توافق هسته‌ای قرار شده اتحادیه «به تدریج» تحریم‌های خود را از ایران بردارد. در عوض، در جلسه 20 اکتبر، اتحادیه فرصت‌های ایجادشده از پی توافق هسته‌ای به بحث گذاشته شد.

«ریچارد هویت»، نماینده حزب کارگر بریتانیا در پارلمان اروپا و نویسنده پیش‌نویس سند راهبرد، در جلسه 20 اکتبر گفت: ” ما باید درباره انتظارات خود، واقع‌بین باشیم، ولی یک برنامه مشترک و مبارزه با تروریزم یکی از موضوعات خواهد بود.”

دکتر «روزبه پارسی»، مدیر گروه اروپایی مطالعات ایران، خواستار ایجاد دیالوگ بین دو طرف شد:

” اتحادیه این پتانسیل را دارد که مهم‌ترین شریک تجاری و رایزن سیاسی (ایران) باشد، درصورتی‌که خط قرمزها موجب نابودی مذاکرات حتی پیش از شروع آن نشوند. عدم توافق بر سر سوریه، از همان سنخ خطوط قرمز است.”

نماینده حزب سبز آلمان و عضو ائتلاف آزاد اروپا (EFA) در پارلمان اروپا، «کلاوس بوخنر»، گفت: ” 80 درصد اعدام‌ها در ایران به خاطر مواد مخدر است. می‌شود نوعی از همکاری را با در نظر گرفتن همین وضعیت فعلی حقوق بشر انجام داد.”

«میشله آلیو- ماری»، عضو پارلمان اروپا از گروه «حزب مردم اروپا» EEP و از مخالفان تصویب این راهبرد نیز گفت: ” چه طور می‌توانیم، علی‌رغم اتفاقات گذشته و علی‌رغم آزمایش موشک‌های بالستیک، اقدامات اعتماد ساز (با ایران) انجام دهیم. ”

در نهایت در رأی‌گیری تاریخ 25 اکتبر 2016، «راهبرد اتحادیه اروپا نسبت به ایران پس از توافق هسته‌ای» ارائه شده از سوی «ریچارد هویت» و بررسی‌شده در کمیته امور خارجی پارلمان اروپا، با 456 رأی موافق در برابر 174 رأی مخالف به تصویب رسید. این سند یک سند قانونی نیست، بلکه یک قطعنامه است. این راهبرد در 7 صفحه تنظیم‌شده و شامل 5 سرفصل به‌قرار زیر است:

– دیالوگ سیاسی

– موضوعات تجاری و اقتصادی

– همکاری‌های بخشی (sectoral)

– نقش ایران در منطقه

– موضوعات اجتماعی-اقتصادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و حقوق بشر
دیالوگ سیاسی

در این بخش تصریح شده که توافق هسته‌ای یا برجام، یک دستاورد بزرگ برای دیپلماسی اتحادیه اروپاست و اکنون اتحادیه وظیفه دارد که اجرای کامل و دقیق آن را تضمین کند.

در بند 2‌ آمده است که روابط ایران و اروپا باید از طریق یک «گفتگوی چند لایه» در وجوه سیاسی، فنی و ارتباطات مردم-با-مردم توسعه یابد. در این بند توصیه شده که این روابط با در نظر گرفتن زمینه‌های مشترک و تفاوت‌ها ایجاد شود. دیالوگ انتقادی، باز و صریح در زمینه‌هایی که ایران و اتحادیه اختلاف دارند، ولی می‌توانند در آن به دنبال زمینه مشترک بگردند، توصیه دیگر این بند است. در این سند از اصطلاح «اعتمادسازی» در چند نوبت استفاده‌شده است.

در بند 3 بر حمایت از اقدامات EEAS (سرویس اقدام بیرونی اتحادیه) برای ایجاد یک دفتر نمایندگی برای اتحادیه در تهران تأکید شده است.

نکته مهم بند 4، تأکید بر شکل‌گیری یک گفتگوی جامع میان پارلمان اروپا و مجلس ایران به ویژه روی موضوعات مورد اختلاف، از جمله حقوق بشر، است.

بند 5 این سند به رسمیت شناختن اختلافات میان اتحادیه و ایران درباره کاربرد مجازات مرگ، درعین‌حال افزایش همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر و همچنین کار کردن روی موضوع اعدام افراد زیر 18 سال است.

در بند 6 این سند به این موضوع اشاره می‌شود که حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، به نحوی چشمگیر میزان اعدام‌ها را کم می‌کند (طبق برآورد ایران تا 80 درصد). در عوض قرار است که طبق این راهبرد، اتحادیه به ایران در زمینه ایمن‌سازی مرزهایش با افغانستان و عراق کمک کند.

روابط تجاری و اقتصادی

در بند 8 که زیرمجموعه بخش روابط تجاری و اقتصادی در این راهبرد است، با اشاره به اشتیاق اعلام شده ایران برای رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی، تصریح شده که سرمایه‌گذاری اروپا نقشی کلیدی در تحقق این هدف دولت ایران دارد. طبق این بند، اگر ایران می‌خواهد پتانسیل اقتصادی خود را محقق کند، باید گام‌هایی را برای شفاف‌سازی محیط اقتصادی خود در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری بین‌المللی و همچنین اتخاذ اقدامات ضد فساد، به ویژه در زمینه تطابق با توصیه‌های FATF(کارگروه اقدام مالی) بردارد. ” اتحادیه باید با تلاش برای تدوین یک پیمان دوجانبه سرمایه‌گذاری با ایران، به این امر یاری برساند.” همچنین در این بند از اتحادیه خواسته شده که ازآنجاکه ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است، برای توسعه همکاری اقتصادی با آن و پیوستنش به سازمان تجارت جهانی تلاش لازم را انجام دهد.

همکاری‌های بخشی

مسائل مهم مطروحه در این بخش شامل این موارد است:

همکاری با ایران در بخش انرژی جهت متنوع سازی منابع انرژی برای اروپا و تضمین امنیت انرژی

توجه به جمعیت جوان و تحصیل‌کرده و به لحاظ فناوری تعلیم دیده ایران که می‌تواند فرصت‌های ویژه‌ای را برای قراردادهای پیشرفته مردم-با-مردم بین اتحادیه اروپا و ایران ایجاد کند.

درخواست افزایش همکار در حوزه آموزش، تحقیقات و ابداعات از طریق تبادل دانشجو و پژوهشگر.

درخواست ایجاد یک کمیسیون برای مطالعه امکان آزادسازی ویزا برای دانشگاهیان و پژوهشگران ایران برای مطالعه و آموزش در دانشگاه‌های اروپایی.

نقش ایران در منطقه

در بند 19 این سند آمده است که به دلیل موقعیت راهبردی، میزان جمعیت، ذخایر نفت و گاز طبیعی و نفوذ منطقه‌ای، ایران یک بازیگر اصلی در خلیج‌فارس و غرب آسیاست. در این بند تأکید می‌شود که پیگیری منافع ایران نباید در رقابت با سایر بازیگران اصلی منطقه نیست و نباید باشد.

در بند 22، از اتحادیه می‌خواهد که در گفتگوهای خود با ایران، حتماً از ایران بخواهد که نقش سازنده در بحران‌های سیاسی در یمن، سوریه، لبنان و افغانستان ایفاء کند که مبتنی بر قوانین بین‌المللی و حق حاکمیت کشورها باشد. این سند از اتحادیه می‌خواهد که به ایران یک «مدل دیپلماسی اروپایی» ارائه دهد که مبتنی بر تفاوت‌های سیاسی باشد و نه مذهبی و همچنین اصول احترام، امنیت و ایمنی برای مردم همه کشورهای منطقه در آن لحاظ شود.

موضوعات اجتماعی- اقتصادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و حقوق بشر

در بند 26 ذکر شده که میراث انقلابی ایران و قانون اساسی آن به عنوان یک دولت اسلامی، نباید مانعی در یافتن زمینه مشترک در موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر باشد.

در بند 27، به این ادعا پرداخته می‌شود که ایران بالاترین نرخ مجازات مرگ را به نسبت جمعیت خود در دنیا دارد و این که با حذف مجازات مرگ برای جرائم مواد مخدر، رقم اعدام‌ها به نسبت چشمگیری کاهش می‌یابد. در ادامه، از تصمیم مجلس ایران برای بررسی معاف کردن مجرمان مواد مخدر از فهرست مجازات مرگ، استقبال شده است.

در امتداد همین موضوع، در بند 28، اتحادیه از تصویب قانون مجازات اسلامی در 2013 و تصویب کنوانسیون حقوق کودکان که جلوی اعدام افراد زیر 18 سال را می‌گیرد و به مجرمان زیر سن قانونی در زمان محکومیت این اجازه را می‌دهد که تقاضای تجدید محاکمه را بدند؛ درخواست از ایران برای تضمین این که همه محکومان از این حق خود آگاه شوند؛ تقاضا از ایران برای به تعویق انداختن اجرای حکم اعدام دست‌کم برای محکومان زیر سن قانونی.

بند 29 بر درخواست از ایران برای پایبندی کامل به تعهدات خود ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی، معاهده بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین این که همه شهروندان ایران بدون تبعیضات جنسیتی، زبانی، مذهبی، سیاسی یا سایر شاخص‌ها از این حقوق برخوردار می‌شوند؛ تضمین یک حق پایه‌ای برابری در برابر قانون، حق دسترسی برابر به تحصیلات، درمان و فرصت‌های شغلی.

در بند 30، از کمپین روحانی برای ارائه حقوق شهروندی، تأکید بر اهمیت احترام به حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی در فراهم کردن «قطعیت قضایی» موردنیاز برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقدیر شده است؛ درخواست از EEAS و کمیسیون اروپا برای همکاری با ایران در حوزه اصلاحات قضایی، اصلاح سیستم زندان، پاسخگویی حکومت، احترام به حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و مبارزه علیه فساد از دیگر موارد ذکر شده در این بند است.

در جلسه بحث، پیش از رأی‌گیری برای تصویب این قطعنامه در 25 اکتبر، شماری از موافقان و مخالفان این راهبرد سخن گفتند. مهم‌ترین چهره مخالف، خانم «ماریجه اسخاکه»، نماینده حزب D66 هلند و ائتلاف لیبرال‌ها و دموکرات‌های اروپا، بود که به ضدیت با جمهوری اسلامی در اروپا شهره است. این خانم نماینده، همان کسی است که در سفر خود به ایران با پوشش زننده و توهین‌آمیز خود در دیدار با رئیس مجلس ایران، خبرساز شد. او یکی از چهره‌های فعال و همیشه حاضر در گردهمایی‌ها و اجتماعات ضد ایرانی در اروپا و به دشمنی با قوانین مذهبی شهره است. اسخاکه در این جلسه گفت:

” پیش و بیش از هر چیز، ما از توافق هسته‌ای استقبال می‌کنیم که یک دستاورد بزرگ برای اتحادیه اروپا و دیپلماسی دوجانبه بود. این توافق، امکان تمرکز بر برنامه گسترده برای روابط با ایران را می‌گشاید که همواره اولویتی برای ما بوده است. حقوق بشر و ارتقاء زندگی ایرانیان باید در رأس این برنامه باشد.”

اسخاکه که به این قطعنامه رأی منفی داد، مدعی شد که ایران نقش خطرناکی در منطقه بازی می‌کند و از رژیم «آدم کش» بشار اسد حمایت می‌کند، به علاوه، از شاخه نظامی حزب‌الله پشتیبانی می‌نماید. او در ادامه اتهام زنی خود افزود که برای نقش «بی‌ثبات کننده» ایران در منطقه باید چاره‌اندیشی شود و اتحادیه باید این رفتارهای ایران را محکوم می‌کند:

“ایران باید رویکرد خود در حقوق بشر را در زمینه زنان، اقلیت‌ها و هم‌جنس‌بازها، اعدام، شکنجه، آزادی مطبوعات و آزادی بیان تغییر دهد. ما باید ایران را به قواعد و توصیه‌های کارگروه اقدام مالی FATF ملتزم کنیم.”

این حجم از اتهام زنی، توهین و تعیین تکلیف از طرف یک مقام خارجی، شاید تنها قبلاً از جانب برخی مقامات رژیم صهیونیستی سر زده باشد.

از سوی دیگر، «ریچارد هوویت» Richard Howitt پیشنهاد دهنده و نویسنده پیش‌نویس این قطعنامه، در سخنان خود در این جلسه گفت که اتحادیه باید در رابطه با ایران، پیشنهادی عملی برای مبارزه با تروریزم ارائه کند. هوویت در ادامه اما به نکته بسیار مهمی اشاره کرد. او ضمن اشاره به نفوذ بیشتر اروپا نسبت به آمریکا در ایران، بر استفاده از این نفوذ برای سوق دادن ایران به سوی یافتن راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه و یمن، به جریان افتادن مذاکرات میان تهران و ریاض برای کاهش تنش در منطقه و دستیابی به ساختار امنیت جمعی در منطقه تأکید کرد.

در نهایت در متن نهایی تصویب‌شده که برخی نکات به پیش‌نویس اضافه شد، لحن قطعنامه در مواردی نسبت به جمهوری اسلامی ایران تند و تیزتر و تهمت زننده‌تر است. مثلاً در متن نهایی صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال مورد انتقاد شدیدتری قرار گرفته و در بخش مربوط به حقوق بشر و تقویت دولت قانون‌مدار نیز قطعنامه خواهان ” آزادی همه زندانیان سیاسی” و ادغام مسائل مربوط به حقوق بشر در همه مذاکرات اقتصادی با ایران شده است.

سند اتحادیه تصریح دارد که روند محاکمات در ایران همچنان با استانداردهای بین‌المللی ناسازگار است و ایران باید در راستای بهبود این قوانین و رویکردهای خود را اصلاح کند.

البته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، بهرام قاسمی، در برابر این قطعنامه پارلمان اروپا موضع ملایم انتقادی گرفت. قاسمی این اقدام پارلمان اروپا را ناشی از اراده مثبت این نهاد اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات دوجانبه در تمامی ابعاد با ایران دانست، ولی برخی موارد مطروحه در این قطعنامه را که ” مبتنی بر فرهنگ اروپایی است، ناسازگار با واقعیات جمهوری اسلامی ایران خواند که نمی‌تواند کمک چندانی به توسعه روابط فی‌مابین کند.”

بخش فارسی خبرگزاری آلمانی «دویچه وله»، در پوشش خبری خود از تصویب این خبر نوشت: ” پارلمان اروپا عادی‌سازی مناسباتش با ایران را تصویب کرد که باب همکاری را با ایران در زمینه‌های مختلف می‌گشاید، ولی تأکید دارد که این همکاری‌ها بر گفت‌وگوهایی استوار است که باید ایران را به سوی رفتار متناسب‌تر در منطقه، رعایت حقوق بشر و شفاف‌سازی اقتصادی سوق دهد.”

در 28 فروردین‌ماه سال جاری، «فدریکا موگرینی»، مسوول امور خارجی اتحادیه اروپا در رأس هیئتی متشکل از 7 کمیسیونر این اتحادیه به تهران سفر کرد. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا از سفر موگرینی به ایران، دو طرف در این سفر بر سر افزایش همکاری‌ها در حوزه اقتصادی، انرژی، آموزش، مهاجرت، محیط زیست و حمل‌ونقل توافق کردند. آن‌ها همچنین تصمیم گرفتند که گفتگوها درباره مسئله حقوق بشر را آغاز کنند؛ بنابراین، ازاین‌پس شاهد سفرهای متقابل هیئت‌ها از سوی هر دو طرف خواهیم بود.

در ادامه تداوم همین سفرهای متقابل بود که خانم موگرینی در 8 آبان ماه دوباره به تهران سفر کرد و به ملاقات آقای روحانی و محمد جواد ظریف رفت. او بعد از اتمام دیدارش از تهران، راهی ریاض شد. برخی رسانه‌های داخلی در گمانه‌زنی‌های خود از اهداف سفر موگرینی به تهران و سپس ریاض، بحث پیشبرد طرح موسم به «برجام منطقه‌ای» را مطرح کردند. خود موگرینی هم در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره سفرش به تهران موضوع رایزنی بر سر سوریه را برجسته کرد. موگرینی دراین‌باره گفت:

” همه باید بدانند مسئله سوریه راه‌حل نظامی نداشته و باید با روش‌های سیاسی حل‌وفصل شود که در این راستا، فعال شدن بیشتر اتحادیه اروپا در راستای ایجاد امنیت و آرامش در سوریه با همکاری کشورهای منطقه تأثیرگذار خواهد بود.”

به نظر می‌رسد که اگر سفر اول موگرینی در راستای مذاکره برای احیای روابط اقتصادی و سیاسی اتحادیه با ایران بر مبنای سند راهبرد بود، این سفر اخیر را باید در جهت پیشبرد فصل مربوط به «نقش ایران در منطقه» در سند راهبرد اتحادیه اروپا نسبت به ایران در پسابرجام در نظر گرفت.

اما گمانه زنی دیگری که درباره هدف سفر موگرینی به ایران مطرح شد، بحث بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران بود که باز هم جزو سرفصل‌های سند راهبردی اروپا نسبت به ایران است.

6 روز بعد از سفر موگرینی به تهران، «مجید تخت روانچی»، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه کشورمان، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا (16 آبان) از درخواست اتحادیه اروپا برای ایجاد نمایندگی در ایران خبر داد. روانچی گفت: ” اتحادیه اروپا الآن دو دیپلمات در سفارت هلند در ایران دارد. ما با اتحادیه در تماس هستیم و مسئله را دنبال می‌کنیم.”

تخت روانچی افزود: ” در فضای جدید، وقتی کار وارد یک فضای همکاری بیشتری می‌شود، طبیعتاً شما نمی‌توانید کار را به یک سفیر اروپایی بسپارید، چراکه آن سفیر اروپایی خودش به‌اندازه کافی در حوزه دوجانبه مشغول است و نمی‌رسد که یک کمیسیونر اروپایی را تر و خشک کند و کارهایش را برنامه‌ریزی کند و سند تنظیم کند. درنتیجه، یک تشکیلات جدید نیاز است.”

او باز شدن دفتر اتحادیه اروپا را در تهران نظیر فعالیت دو کشوری دانست که در پایتخت‌های هم نمایندگی دارند. او در نهایت اعلام کرد که بعد از بررسی‌های مربوطه، در چند ماه آینده دفتر نمایندگی اتحادیه در تهران بازخواهد شد:

” خانم موگرینی و دیگر مسئولان اتحادیه اروپا تأکید دارند که در دور جدید روابط و این اتحادیه، فعالیت و همکاری‌های زیادی بین دو طرف در حوزه‌های مختلف انجام خواهد شد، پس نیاز است که آن‌ها دفتر مستقل در تهران تأسیس کنند.”

دو روز بعد، یعنی در 18 آبان، مجید تخت روانچی برای گفتگوهای موسوم به «مذاکرات سطح بالا»، در رأس هیئتی عازم بروکسل، مقر اتحادیه اروپا شد. قرار بود که دو موضوع جدید، یعنی حقوق بشر و روابط بانکی، به مذاکرات روانچی و هلگا اشمید، معاون موگرینی، در بروکسل اضافه شود. تخت روانچی را هیئتی متشکل از وزارت خارجه، کارشناسان بانک مرکزی و کارشناسان ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همراهی می‌کردند.

همه این‌ها در حالی است که در 11 آپریل/23 فروردین، اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحریم‌هایش را علیه 82 مقام مسوول و یک نهاد رسمی جمهوری اسلامی، به اتهام نقض حقوق بشر، برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. نام تقریباً تمام مسئولان ارشد قضایی، امنیتی و نظامی کشور ما در این فهرست قرار دارد.

از همین رو، محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در 5 آبان در حاشیه نشست پلیس بین‌الملل ناجا با قضات و کارشناسان دادگستری، دفتر اتحادیه اروپا را با «لانه فساد» مقایسه کرد:

این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست ولی آن‌ها عنوان کردند که به دنبال تأسیس این دفتر می‌خواهند با مدافعان حقوق بشر و NGO های داخل کشورمان ارتباط نزدیک بگیرند تا از روند اجرای حقوق بشر در کشورمان اطمینان حاصل کنند لذا باید بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نمی‌دهد تا چنین لانه فسادی در ایران تأسیس شود.”

او همچنین درباره کلیت قطعنامه اتحادیه نیز گفت: ” در این بیانیه در تمام حوزه‌ها تعاملات این اتحادیه با ایران را تعریف کرده، ما اشکالات زیادی می‌بینیم چراکه حتی در حوزه تجاری نیز به کشورمان به‌عنوان محل فروش کالاهای اروپایی نگاه شده است… در موضوع حقوق بشر هم همین‌طور است و آن‌ها صلاحیت ندارند بگویند که ما باید خودمان را اصلاح کنیم درحالی‌که آن‌ها مملو از خشونت و نقض حقوق بشرند.”

این در حالی است که روزنامه‌های اصلاح‌طلب با ذوق‌زدگی تمام به استقبال مسئله بازشدن دفتر اتحادیه اروپا رفتند. برای مثال، روزنامه «شرق»، سرتیتر روز 17 آبان خود را با عنوان «چراغ سبز به بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا» به این موضوع اختصاص داد. شرق نوشت: ” دولت حسن روحانی چند ماه دیگر زمان دارد تا تابوشکنی‌های دیپلماتیکش را به انجام برساند. جدیدترین آن‌ها، بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران است.”

نویسنده مقاله شرق با اذعان به درست بودن نگرانی مسئولان ایرانی مبنی بر این که بهانه اصلی بازگشایی این دفتر، به چالش کشیدن ایران بر سر مسئله حقوق بشر است، با خوشحالی اظهار امیدواری کرد که ” یکی از آخرین تابوشکنی‌های دولت شیخ دیپلمات نزدیک وقوع است.”

روزنامه آرمان هم در سرمقاله خود در 17 آبان، با عنوان «دفتر اتحادیه اروپا در تهران، فرصتی مغتنم»، به قلم «داوود هرمیداس باوند»، به استقبال این خبر رفت. باوند در این مقاله بازگشایی دفتر را در پی افزایش تعاملات ایران با کشورهای اروپایی ” یک ضرورت” خواند.[1]

حال باید دید تحرکات مقامات وزارت خارجه برای بازگشایی دفتر اتحادیه‌ای که به طور علنی اعلام می‌کند من به دنبال ارزیابی ایران در مضوعات حقوق بشری، امنیتی، نظامی، منطقه‌ای و … هستم چیست؟ پشت پرده‌ها و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ایجاد دفتر اتحادیه اروپا، شکل دیگر برجام 2 است و بعضی آقایان به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی موظف به هموار کردن مسیر اروپاییان هستند.

انتهای پیام/ مشرق