دسترسی ها

شنیده‌ها از امضا این پروتکل توسط پورمحمدی وزیر دادگستری با کشورهای غربی حکایت دارد و این درحالی است که موضوع کودک و جنگ به وزارت دفاع مربوط می‌شود. همچنین مطرح شدن این پروتکل در کمیسیون قضایی مجلس به جای کمیسیون امنین ملی ابهام دارد در حالیکه کمیسیون امنیت ملی و وزارت دفاع باید نظر کارشناسی بدهند.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور حامی حقوق کودک، جزو اولین کشورهایی بود که کنوانسیون حقوق کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 1989 را امضاء کرد و اندکی بعد در 1372 آن را، با لحاظ «حق شرط» یعنی عدم مغایرت با قوانین دینی و قوانین موجود کشور، به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.

ایران علاوه بر اصل کنوانسیون، پروتکل الحاقی دیگر این کنوانسیون در زمینه «منع خریدوفروش، خودفروشی و هرزه‌نگاری کودکان» را هم در سالیان گذشته تصویب کرد تا پایبندی خود را به اصول پذیرفته شده انسانی و جهانی در حفظ حقوق و منزلت کودکان نشان دهد؛ اما این پروتکل اختیاریِ مورد بحث در زمینه «منع به‌کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» دارای شماری ابعاد و جنبه‌های حقوقی و قضایی است که تصویب آن می‌تواند موجب بروز مشکلات جدی برای کشور شود، آن هم در شرایطی که در پی توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، تلاش کشورهای غربی به سردمداری ایالات‌متحده برای تحت فشار قرار دادن کشورمان در اموری چون حقوق بشر چندین برابر شده است.

کنوانسیون حقوق کودک در سال 20 نوامبر 1989 تحت قطعنامه 25/44 سازمان ملل به تصویب رسید و تاکنون 197 کشور و حکومت (از جمله دولت خودگردان فلسطین) آن را به تصویب رسانده‌اند. این کنوانسیون در مجموع 54 ماده و تبصره‌های مختلف دارد و در دو فصل تنظیم شده است.

ماده 38 این کنوانسیون به موضوع به‌کارگیری کودکان و نوجوانان در مناقشات مسلحانه و نیروهای مسلح اختصاص دارد و دارای 4 تبصره است:

1-کشورهای عضو، متعهد و متضمن احترام به قواعد حقوق انسان دوستانه بین‌المللی هستند که شامل حال کودکان در مناقشات مسلحانه می‌شود.

2-کشورهای عضو باید همه اقدامات ممکن را برای تضمین این که همه افراد زیر 15 سال نقشی در مخاصمات مسلحانه نداشته باشند، انجام دهند.

3-کشورهای عضو نباید کسی را که زیر 15 سال دارد در نیروهای مسلح خود بپذیرد. در استفاده از افراد بین 15 تا 18 سال، کشورهای عضو باید اولویت پذیرش در نیروهای مسلح ملی خود را به افراد با سن بیشتر بدهند.

4-مطابق با تعهدات کشورهای عضو به قوانین انسان دوستانه بین‌المللی برای حفاظت از جمعیت غیرنظامی در مناقشات مسلحانه، اعضاء باید همه اقدامات ممکن را برای تضمین حفاظت و مراقبت از کودکانی که متأثر از مناقشه هستند، انجام دهند.

اما پروتکل الحاقی این کنوانسیون با عنوان «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره به‌کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» در 25 می 2000 در مجمع عمومی به تصویب رسید و از 12 فوریه 2002 اجرایی شد.

کشورهایی که این پروتکل اختیاری را تصویب می‌کنند، متعهد می‌شوند:

– افراد زیر 18 سال را به میدان جنگ اعزام نمی‌کنند.

– از افراد زیر 18 سال سربازگیری نمی‌کنند.

– همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از به‌کارگیری افراد زیر 18 سال انجام می‌دهند و برای منع و جرم انگاری استفاده از کودکان زیر 18 سال در مناقشات مسلحانه قوانین مناسب را تصویب می‌کنند.

– همه افراد سربازگیری شدهٔ زیر 18 سال را در صورت شناسایی بلافاصله از خدمت در آن نیروی مسلح بیرون آورند و همه اقدامات لازم را برای بهبود جسمی و روحی آن‌ها و بازگشت آن‌ها به اجتماع انجام دهند.

– گروه‌های مسلح خارج از شمول نیروهای مسلح ملی، مطلقاً و تحت هیچ شرایطی نباید افراد زیر 18 سال را در مناقشات مسلحانه به خدمت بگیرند.

طبق این پروتکل به‌کارگیری افراد زیر 15 سال در نیروهای مسلح به هیچ عنوان مجاز نیست؛ اما طبق تبصره 3 ماده 3 آن اگر کشورهای عضو قصد استفاده از افراد 15 تا 18 سال را در نیروهای مسلح دارند (به شرط عدم استفاده از آن‌ها در جنگ) باید 4 شرط حداقلی زیر را رعایت کنند:

1- جذب این افراد باید حقیقتاً داوطلبانه باشد.

2- جذب این افراد باید با رضایت آگاهانه والدین یا قیم قانونی آن‌ها باشد.

3- این افراد باید پیش از ورود به یک نیروی مسلح، کاملاً از وظایفی که قرار است انجام دهند، آگاه شوند.

4- این افراد باید پیش از ورود به یک سرویس نظامی ملی مدارکی قابل‌اتکا از سن خود ارائه دهند.

تاکنون 165 کشور این پروتکل اختیاری را امضاء و تصویب کرده‌اند. 14 کشور آن را امضاء کرده‌اند اما هنوز به تصویب نرسانده‌اند و 18 کشور نه آن را امضاء و نه تصویب کرده‌اند.

در 25 می 2010، دبیر کل سازمان ملل «کارزار جهانی برای تصویب و اجرای جهانی پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک» را آغاز کرد. به‌علاوه، دفتر نمایندگان ویژه دبیر کل این سازمان هم در همان سال کارزار «زیر 18 سال نه» را به راه انداخت که در 2012 با تصویب پروتکل توسط 21 کشور به کار خود پایان داد.

این پروتکل در سال 1389، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، توسط رئیس‌جمهور وقت امضاء شد؛ اما مطرح‌شدن بی‌سروصدای بحث تصویب آن در ماه گذشته و تصویب آن در کمیسیون قضایی مجلس، در شرایطی که شاهد کارشکنی‌های متعدد طرف‌های غربی در اجرای برجام و بهانه‌جویی مختلف آن‌ها برای تحت‌فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلفی چون بحث توان موشکی، حقوق بشر و حمایت از تروریزم هستیم، عجیب و نگران‌کننده است.

اخیراً، در زمینه تصویب همکاری بانک مرکزی ایران با «کارگروه اقدام مالی» FATF و تصویب برنامه اقدام با این نهاد، بسیاری از کارشناسان و دلسوزان نسبت به‌تبعات به شدت منفی این همکاری برای سرفصل‌های حیاتی و اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی از جمله حمایت از محور مقاومت هشدار دادند.

دکتر فضل‌الله موسوی، رئیس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و استاد حقوق بین‌الملل در این دانشکده درباره تبعات تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید:

” با توجه به اختیاری بودن پروتکل و به‌تبع تعهدات بیشتری که پیوستن به آن برای جمهوری اسلامی ایران و مردم ایجاد می‌کند و بعضاً مشکلات داخلی را به وجود می‌آورد، واقعاً چه اجباری برای ماست که به آن ملحق شویم؟!”

دکتر موسوی معتقد است که قطعاً این طرح در صورت تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد: ” در شرع برای افراد، ملاک بلوغ را در نظر می‌گیرند، نه سن خاص در این صورت ممکن است این سن با سن موردنظر پروتکل – 18 سال – تفاوت داشته باشد، پس چرا مجلس کاری را انجام دهد و چیزی را تصویب کند که مشخص است مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار می‌گیرد؟”

این استاد حقوق بین‌الملل بر این باور است که قطعاً پیوستن به این پروتکل اختیاری ابزارهای جدید در اختیار غربی‌ها برای اعمال فشار بیشتر بر ایران قرار خواهد داد: ” قطعاً برای این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها، هیئت‌های نظارتی وجود دارد که در صورت نظارت ممکن هست که بر سر چیزهای جزئی، ایراداتی را وارد بکنند، بنابراین پیوستن و الحاق به این پروتکل اختیاری که ضرورت خاصی هم ندارد، با توجه به آثار و عواقب و تبعاتی که ذکر شد، لازم نیست.”

می‌توان اقدام دولت و مجلس برای تصویب چنین لایحه‌ای را مصداق همان ضرب‌المثل قدیمی دانست که ” سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند.”

وقتی عدم تصویب این پروتکل هیچ‌گونه پیامد حقوقی و قضایی برای کشور ندارد، حتی اگر تصویب آن به احتمال یک در میلیون هم موجب ایجاد اشکال و بهانه تراشی از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی شود، می‌توان در منطقی و عقلانی بودن تلاش برای تصویب آن شک کرد.

بر کسی پوشیده نیست که آن چه جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یک نظام سیاسی از سایر نظام‌های حکومتی دنیا جدا می‌کند، متکی بودن آن بر گزاره‌های دینی و احکام اسلامی است. بدیهی است که هر کجا بین تلقی عرفی یا سکولاریستی از یک مفهوم و مفهوم دینی آن تعارض یا اختلافی باشد، برای یک نظام دینی اولویت تفسیر از آن دین است. این نکته‌ای است که دقیقاً در بحث این پروتکل محل اختلاف است و قطعاً در صورت تصویب مشکل‌ساز خواهد شد، با تذکر این واقعیت عجیب که در تصویب این پروتکل، برخلاف تصویب اصل کنوانسیون در سال 1372، «حق شرط» برای ایران از لحاظ عدم تغایر با قوانین شرع و قوانین موجود داخلی در نظر گرفته نشده است!

بین مفهوم دینی از کودک و بزرگ‌سال و بالغ و نابالغ و مفهوم سکولاری که به‌عنوان عرف بین‌المللی پذیرفته شده تبلیغ می‌شود، تفاوت‌های بعضاً قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. این که سن 18 سال در تعاریف نهادهای بین‌المللی به‌عنوان خط ممیزه کودک و بزرگ‌سال معرفی می‌شود، الزاماً مفهوم پذیرفته شده در اسلام نیست. در بسیاری از موارد تعیین این سن چون در حوزه‌هایی است که تغایر آشکار با مفاهیم دینی ما ندارد، این 18 سالگی پذیرفته شده و جا افتاده است، ولی در همان حوزه‌ها هم اگر روزی این دوگانگی (بین شرع و عرف) ایجاد شود، قطعاً اولویت بر تعاریف پذیرفته شده دینی است.

در مسئله دفاع، طبق احادیث، روایات، سنت و سیره بزرگان دین و حتی نص مقدس، هیچ حد و حدود سنی قطعی وجود ندارد و مسئله دفاع از اسلام، مسلمین و سرزمین اسلامی اختصاص و انحصاری به نوجوان، جوان و پیر و زن و مرد ندارد. قصه طالوت در قرآن کریم که داوود نبی (ع) را که چوپانی نوجوان و نورس بود، به جنگ پهلوان سپاه مقابل، جالوت، فرستاد، یا حضرت قاسم ابن حسن (ع) که در 13 سالگی با اذن عموی بزرگوارش در کربلا به شهادت رسید، مصداق‌هایی از این حقیقت دینی هستند. شرح حماسه آفرینی‌های شهدای نوجوان ما در دفاع مقدس که شهید حسین فهمیده به نماد آن‌ها تبدیل شد، خود مثنوی بلند و پرشکوه دیگری است.

به نظر می‌رسد، راهبرد خزنده غربی‌ها در قالب وارد کردن ایران به توافقات، کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی ظاهراً بی‌خطر و حتی شیک و خوش‌رنگ و لعاب که قرار است در آینده لابه‌لای ماده‌ها و تبصره‌های رنگارنگ خود اصطلاحاً از ایران «مچ‌گیری» کنند و با ایجاد محدودیت‌های کوچکی که به مرور گسترده‌تر می‌شوند، به سوی فتح اهداف اصلی پیش بروند، بعد از امضای برجام در دستور کار غربی‌هاست. این راهبرد در مسئله «کارگروه اقدام مالی» جواب داده است و قطعاً ازاین‌پس در لوای «عادی‌سازی» روابط ایران با «جامعه بین‌الملل» و «جذب» دوباره آن در «نظام جهانی» شاهد «پروتکل‌ها» و «پیمان‌ها» و «کنوانسیون‌هایی» خواهیم بود که بی‌سروصدا به تصویب می‌رسند و در دل خود امتیازاتی به غربی‌ها می‌دهند که در طول سال‌ها مباحثه، مجادله و حتی منازعه با جمهوری اسلامی قادر به گرفتنش نشدند.