به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، بنابر خبر منتشر شده از طرف روابط عمومی دفتر مجمع تشخیص مصحلت نظام، وی روز گذشته در دیدار جمعی از مسئولان، مدیران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت کشور گفت: گزارش‌های میدانی مدیران و کارشناسان صنایع مختلف کشور برای مسئولان کشور مفید است و می‌توان از این نوع گزارش‌ها که از بطن صنعت و صنعت‌گران می‌آید، برای اتخاذ تصمیمات کاربردی استفاده کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برنامه امسال دولت برای ایجاد هماهنگی بین بانک‌ها و صاحبان واحدهای تولیدی دارای معوقات پولی، گفت: تجربه این کار را در استان همدان داریم که همه واحدهای تعطیل شده، به جز آنها که خودشان نمی‌خواستند، فعال شدند و کارگران به کار بر گشتند و آمار بیکاری در این استان کاهش یافت.
این درحالی است که چند روز پیش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی خبر داد.
حمیدرضا متین افزود: بیش از هزار و 200 واحد تولیدی و صنعتی در استان وجود دارد که هم اکنون از این تعداد، 175 معادل یک هفتم تعداد کل واحدها تعطیل شده و تعداد قابل توجهی نیز در حال رکودند.
حال اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای کدام آمار و با استناد به کدام گزارش از فعال شدن همه واحدها خبر می دهد؛ موضوعی است که تعجب همگان را برانگیخته است.
از آمارهای ارائه شده از طرف مدیران استان که بگذریم؛ بررسی میدانی و پرس و جو از صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی نشان می دهد که برخی از آن ها ماه ها است درگیر مسائل بانکی و اداری بوده و باوجود قول استاندار مبنی بر احیای همه واحدها تا پایان ماه رمضان و رفع موانع بانکی و دارایی و … هنوز هم در تعطیلی به سر برده و بار بدهی های سنگینی را بر دوش می کشند.
بی تردید مجمع تشخیص مصلحت نظام -همان طور که از نامش پیداست-به عنوان نهادی که باید مصلحت نظام را به دور از نگاه حزبی و علایق جناحی تعیین کند با داشتن دبیرخانه ای مرکب از افراد بنام و برجسته بهتر بود به جای اعلام خبری که مشخص نیست براساس کدام آمار اعلام شده به بررسی واقعیت های موجود و تهیه گزارش های میدانی مستند از استان و صاحبان صنایع می پرداخت نه اینکه تنها به آمار ارسالی از طرف مدیران دولتی اکتفا می کرد.
ناگفته نماند چندی پیش نیز محمدناصر نیکبخت، استاندار همدان در اقدامی شتابزده و تأمل برانگیز با ارسال نامه‌ای به شماره 14856/042/16/95 به معاون اول رئیس جمهور از تأیید آمار اشتغال استان به وسیله رسانه ها خبر داده است که البته با اعتراض و تکذیب از طرف خبرنگاران روبرو شد و شاید هم همین نامه دلیل سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت باشد.
از طرف دیگر مشخص نیست که صاحبان کدام واحدها نمی خواستند به چرخه فعالیت بازگردند و مگر می شود که یک تولیدکننده خواهان نجات از ورشکستگی و رکود و انبوه بدهی های خود نباشد؟!
در هر حال بهتر بود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای اعلام موضوعی که از اساس واقعیت نداشته و سندی نیز برای آن وجود ندارد و افتخار به عملکرد دولت؛ گوشه چشمی به رنج های مدیران واحدهای تولیدی تعطیل و شمار کارگران بیکارانی که از فرط نداری و برای تأمین معیشت خود به مشاغل کاذب و دستفروشی و … روی آورده اند می انداخت تا درد این قشر را بیشتر لمس می کرد.
شایسته است استاندار همدان به عنوان نماینده ارشد دولت در استان توضیح دهد که این آمار از کجا و با چه روشی تهیه شده که تعجب مردم را برانگیخته و مانده‌ایم که قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟!
پایان سخن اینکه بیان واقعیات موجود در جامعه از طرف مدیران در رده های مختلف به جای سرپوش گذاشتن بر آن ها نه تنها اعتماد مردم به دولت را افزایش می دهد که موجب می شود نقاط ضعف بهتر شناسایی شده و مشکلات سریع تر برطرف شود؛ بنابراین بهتر است دولت در سال پایانی عمر خود به جای مباهات به آمارهای غیرواقعی برای رفع مشکلات مردم کمر همت بسته و در ازای سه سال اتلاف وقت، گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد.
انتهای پیام/ نافع
Monday, 25 November , 2024