دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،چند روزی است که موضوع فیش های حقوقی با ارقام نجومی در صدر خبرها و توجه رسانه ها و محافل خبری و اجتماعی کشور قرار دارد. هر چند روز یک اصطلاحا افشاگری صورت می گیرد و فیش حقوقی یک یا چند مدیر ذهن ها را به خود متوجه می کند. اما به غیر از فیش های حقوقی برخی وام های کلان، کارانه ها و یا سایر امتیازات ویژه ای که شاید برخی از مدیران از آن بهرمند شده باشند، موضوعی است که تا حدودی مغفول مانده است. باشگاه خبرنگاران جوان با این رویکرد گفتگوهایی با تعدادی از کارشناسان و مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور انجام داده اند که در ادامه آورده شده است.

قربانی: سرعت در رسیدگی به پرونده فیش‌های حقوقی نباشد، مردم بی اعتماد خواهند شد

“محمدحسین قربانی” در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه نباید تنها بحث تمرکز بر روی فیش‌های حقوقی باشد گفت: موضوع فیش‌های حقوقی، رکود، اشتغال و رانت‌های برخی مدیران، یک معضل اجتماعی است که باید به آن رسیدگی شود.

وی ادامه داد: اکنون موضوع فیش‌های حقوقی و رانت‌ها زمینه‌ای را ایجاد کرده که برای قشر متوسط و ضعیف جامعه که همواره همراه نظام بوده‌اند، شبهه‌ ایجاد می‌کند؛ به همین جهت رئیس جمهور دستور دادند تا به طور جدی به این موضوع رسیدگی شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که موضوع رسیدگی به فیش‌های حقوقی و رانت‌ها، وام‌ها از موضوعاتی نیست که بتوان در درازمدت آن را حل کرد بلکه نیازمند پیگیری جدی و سریع است چرا که اگر این اتفاق نیفتد موجب بِی‌اعتمادی مردم خواهد شد.

قربانی در پایان خاطرنشان کرد: ما به سمت انتخابات پیش می‌رویم و باید توجه داشت که پرونده فیش‌های حقوقی و رسیدگی به ان در برنامه اجرایی دولت قرار دارد به همین جهت لازم است که دستور رئیس جمهور با جدیت بیشتری پیگیری شود.

---

بهرام نیا: دولت موضوع رانت‌ها و ابعاد گسترده‌تر فیش‌های حقوقی را پیگیری کند

“حسن بهرام نیا” در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه موضوع فیش‌های حقوقی باعث شد تا فضای جامعه مقداری ملتهب شود، گفت: باید توجه داشت تنها موضوع فیش‌های حقوقی مطرح نیست بلکه این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد از جمله رانت‌ها،‌ وام‌ها و … که لازم است دولت به آنها هم توجه کند.

وی ادامه داد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند این موضوع فیش‌های حقوقی لطمه به ارزش‌هاست و دلسوزان نظام باید با استفاده از ساز و کارهای در اختیار به خوبی با آن مقابله کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: دولت باید با افراد خاطی که از جایگاه خود سوء‌استفاده کردند برخورد کرده و آنها را به مردم معرفی کند چرا که ما در نظام جمهوری اسلامی ایران اصلی به نام اصل شفافیت داریم که بسیار مهم است.

بهرام‌نیا در پایان خاطرنشان کرد‌: شفافیت برای مردم اعتماد به همراه می‌آورد و اگر این روند دریافتی‌های نجومی ادامه پیدا کند شاهد آسیبی جدی خواهیم بود که دولت باید با سرعت و دقت بیشتری این موضوع را پیگیری کند.

---

حاجی‌دلیگانی: دریافت‌کنندگان وام‌ها و حقوق‌های نجومی در حق نظام و مردم ظلم کردند

“حسینعلی حاجی دلیگانی” در گفت ‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص برخی تسهیلات نامتعارف ارائه شده به مدیران متخلف دولتی گفت: سکوت قانون در این خصوص و منع نکردن افراد از چنین فعالیت‌هایی باعث به وجود آمدن سوء‌استفاده‌های مختلف شده است.

وی افزود: این موضوع باعث شده است حتی در برخی موارد که قانون به طور ضمنی به جرم چنین افرادی اشاره می‌کند، اشخاصی که در سمت‌های بالای مدیریتی هستند، به راحتی بتوانند این قوانین را دور بزنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افرادی که چنین دریافتی‌هایی داشتند بدانند که حقوق‌های آن‌ها جنبه حرام دارد و آن‌ها ظلمی مضاعف به نظام اسلامی و مردم کرده‌اند.

وی تصریح کرد: امروزه مردم برای دریافت حتی یک میلیون تومان وام از بانک‌ها دچار مشکل هستنند و بانک‌ها دائما می‌گویند توان پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه را ندارند.

حاجی دلیگانی گفت: باید یک کمیته کارشناسی توسط دولت با حضور نمایندگان دستگاه‌هایی چون سازمان مدیریت و دستگاه‌های نظارتی تشکیل شود تا یک بررسی فوری در تمام وزارتخانه‌ها صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: مهم نیست که چنین پرداخت‌هایی در چه زمانی رخ داده است و عمل کردن بر خلاف قانون در هر زمانی که اتفاق افتاده باشد باید مورد پیگیری قرار گیرد.

---

موسوی: دستورالعمل‎‌های داخلی سازمان‌ها در غیاب قانون، امکان ارائه تسهیلات نجومی را فراهم کرده است

“فرید موسوی” در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص انتشار فیش‌های حقوقی و برخی تسهیلات غیرمتعارف ارائه شده به مدیران بعضی از دستگاه‌ها گفت: باید صبر کنیم تا گزارش سازمان  بازرسی و دیوان محاسبات کشور منتشر شود تا ببینیم وضعیت دقیقا به چه صورت است زیرا در حال حاضر اطلاعات دقیقی در این باره در دست نداریم.

وی افزود: در دریافت چنین تسهیلاتی شاید بحث جدی در حوزه برخی دستور‌العمل‌ها‌ی رفاهی درون سازمانی باشد زیرا با وجود خلاء‌های قانونی برخی سازمان‌ها برای کارکنان خود تسهیلاتی را در نظر گرفته اند که موجبات چنین پرداخت‌هایی را فراهم می‌کند .

موسوی ادامه داد: البته باید بگویم این موضوع مسئله‌ای جدید نیست و سال‌ها است چنینی اتفاق‌هایی در برخی سازمان‌ها و بانک‌ها رخ می‌دهد. به طور مثال در دوره دولت دهم صندوق توسعه ملی آیین‌نامه استخدامی رفاهی را داشت که راه را برای چنین پرداخت‌هایی باز کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :برای اصلاح چنین موضوعی از مهر ماه سال 92 تلاش‌هایی صورت گرفته است و در حال حاضر عزم جدی در دولت و مجلس هم برای بر طرف کردن چنین موضوعی شکل گرفته است.

---

پورابراهیمی: شفاف‌سازی، تنها مربوط به فیش‌های حقوقی نیست

“محمدرضا پورابراهیمی” در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه شفاف‌سازی و تمرکز نباید تنها بر روی فیش‌های حقوقی باشد اظهار داشت: اکنون در حوزه اقتصادی دغدغه مردم این است که در موضوعاتی چون حقوق‌ها، وام‌ها و … شفاف‌سازی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: این شفاف‌سازی باید شامل تمام بنگاه‌ها، نهاد‌های دولتی و خصوصی و نسبت به همه دریافتی‌ها باشد، تجربه جهانی نیز در این زمینه وجود دارد چراکه تمام مجموعه‌های اقتصادی موفق در جهان، گزارش‌های عملکرد خود را به صورت شفاف، اطلاع‎رسانی می‌کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمینه عملکرد فردی هم باید شفافیت وجود داشته باشد گفت: اطلاعات اقتصادی افراد هم باید شفاف گزارش شود و نباید به اشتباه بگوییم که اطلاعات شخصی است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: باید بتوانیم با جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این اطلاعات، آن‌ها را برای عموم شفاف کنیم.

پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع فیش‌های حقوقی باعث شد تا زمینه‌ای فراهم شود برای شفاف‌سازی در دیگر حوزه‌ها و نسبت به دیگر دریافتی‌ها که باید بتوانیم این کار را با سرعت بیشتر انجام دهیم.

انتهای پیام/ باشگاه خبرنگاران