دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست طرح جدید بانکداری بدون ربا گفت: اردیبهشت  93 طرح یک فوریتی به مجلس دادیم و تصور این بود که به نتیجه می رسد، اما به چالش خوردیم و آن چالش، بانک مرکزی و بانک ها بودند که به شدت مخالفت کردند؛ نگاه به این طرح، نگاه مساعد نبود.

وی افزود: آنها ایراد گرفتند که  ما سه قانون مادر در نظام بانکی داریم یکی قانون پولی و بانکی ، دیگری قانون اداره امور بانکهای دولتی و سومی هم قانون بانکداری بدون ربا است که هر کدام از یک زاویه به مسائل بانکی پرداخته اند و ساختار بانکی را تشکیل دادند و شما فقط به اصلاح یک قانون اصرار دارید.

عضو هئیت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ما نسخه اصلاحی را ارایه کردیم، من یک نسخه را به رهبری تقدیم کردم و ایشان در مورد جریمه دیرکرد این اصلاحیه ما را مورد تشویق قرار دادند. مراجع هم این را تحسین و تایید کردند.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما این طرح را به صحن مجلس بردیم و نظر ما این بود که به صورت اصل 85 به جای صحن به کمیسیون می بریم و با تایید دو سوم تایید شود ولی به اواخر دوره خوردیم و به این دوره مجلس رسید، امیدوارم در این دوره تایید شود.

وی درباره دستاوردهای این اصلاحیه گفت: سپرده های بانکی ( قرض الحسنه – حساب جاری – سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت) قرض الحسنه را تبدیل کردیم به وکالت برای قرض الحسنه، چون معنی قرض الحسنه این بود که اشخاص به بانک قرض می دهند و این درست نیست چون بانک نیازمند نیست و این کار باعث می شود بانک مالک قرض الحسنه شود و این اشتباه است؛ باید این حساب نزد بانک امانت گذاشته شود و تنها و تنها این منابع را قرض الحسنه دهند.

وی افزود: حساب سپرده جاری ماهیت قرض الحسنه است و باید قرض الحسنه باشد و ولی بانک مرکزی می تواند بخشی از این حساب را به وام تخصیص دهد.

مصباحی مقدم گفت: سپرده سرمایه گذاری به صورت عام است و مردم سپرده را جهت سرمایه گذاری به بانک ها می گذارند و بانک وکیل است که هرجا مایل است سرمایه گذاری کند ولی باید مصلحت سپرده گذاران را در نظر بگیرد.

به گفته وی، سپرده گذاری خاص برای پروژه های سنگین است و کسی که تسهیلات می خواهد ( مثلا خودرو ساز) در این صورت بانک به سپرده گذاران اعلام می کند و سهام این سپرده به فروش می رسد. تمام منابع به سمت آن پروژه می رود و حساب آن نیز جدا می شود و سود و زیان آن مشخص شود. کسانی از این نوع استقبال می کنند که ریسک پذیر باشند. بنگاههای بزرگ می توانند از مشارکت استفاده کنند و تامین مالی آنها از طریق بانک باعث می شود که بانک ها در این پروژه ها نظارت کنند و مشارکت واقعی در سود و زیان انجام شود.

وی افزود: در طرح جدید ما خانوارها اگر متقاضی خرید خدمات هستند و نیاز به تامین مالی باشند، باید تامین مالی شوند مانند خدمات حمل و نقل، بهداشت و درمان و هتل، که بانک باید این را تامین کند و این کار جلوی عیوب اصلی، صوری عمل کردن بانک ها و فاکتور های بدون پشتوانه را می گیرد.

مصباحی مقدم گفت: نکته دیگر مسئله جریمه دیرکرد، جریمه بر جریمه و سود بر جریمه است که منجر به تملک وثیقه ها می شود و از نظر فقهی این جریمه دیر کرد مشکل دارد. این وضعیت مورد مخالفت بسیاری از فقهاست ولو با اجازه گیرنده تسهیلات باشد. ابتکاری که در بانک های اسلامی انجام می شود و ما استفاده کردیم این است که اصل مسئله تاخیر در بازپرداخت کار خلاف است، اگر شخصی دارایی دارد ولی اقساط را نمی دهد خلاف است و باید عقوبت شود و حاکمیت باید عقوبت کند و این کار منشا درآمد برای بانک نباید باشد. بانک مرکزی باید متناسب با خسارت بانک آنها را متنفع کند.  حاکمیت هم باید بدهکار را مجبور به پرداخت کند و هم کسی را که قدرت بازپرداخت را ندارد را کمک کند.

وی افزود: مهمترین نکته در این اصلاحیه این بود که تمامی قوانین باید منطبق بر شرع باشد و در این خصوص جای خالی یک نهاد را داشتیم و شورای فقهی این جای خالی را پر کرد.

مصباحی مقدم تاکید کرد: شورای فقهی تجربه 50 ساله بانک های اسلامی را در خود دارد و این شورا استقلال بانک مرکزی را نقض نمی کند.

انتهای پیام/ تسنیم