دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، به نظر می رسد که مسوولان به تازگی از خواب بیدار شده اند چرا که اخیرا استانداران سراسر کشور در مشهد جمع شدند تا برنامه های مربوط به اقتصاد مقاومتی را بررسی، جمع بندی و آماده ابلاغ و اجرا کنند.

اوایل اردیبهشت ماه هم بانک مرکزی نیز در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخشنامه ای از شبکه بانکی خواست سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط را با قیمتی ارزان تامین کند.

با بررسی طرح های ارایه شده در جلسه مشهد که البته برگزاری آن در هتلی فوق لوکس، انتقادات بسیاری را در پی داشت، می توان به این نتیجه رسید که مسوولان اجرایی کشور مفهوم اقتصاد مقاومتی را به خوبی متوجه نشده اند چرا که طرحهایی را ارایه دادند که طی سال ها به آنها خو گرفته بودند.

معاون اول رییس جمهور در نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در فروردین ماه برگزار شده بود، از سیاست های جدید اقتصادی دولت رونمایی می کند، سیاست هایی که دست کمی از طرح های استانداران در نشست مشهد ندارد.

به عنوان مثال بانک مرکزی برای حمایت از اشتغال و رونق تولید داخل باید کارت اعتباری خرید کالاهای داخلی را به ثمر برساند!
طرحی که باید تقاضا را تشویق کند برای انبارهای پر کارخانه ها و مردمی که این روزها خرید کالای داخلی بادوام جزء اولویتهای اول زندگیشان نیست.
در حوزه خودرو تاکید شده که دولت برای خودروهای فرسوده برنامه جدی دارد و از برنامه دولت برای ظرفیت و بهبود کیفیت تولید داخل و یا چشم انداز صادراتی حرفی به میان نیامده است.

توسعه صادرات غیر نفتی به وزارت اقتصاد و صنعت سپرده شده تا با تعیین تکلیف مشوق های صادراتی مشکل را حل کنند و این در حالیست که تولید داخل با مشکلاتی بزرگتر همانند سرمایه در گردش، کیفیت و وام های گران قیمت دست و پنجه نرم می کند که سدی بزرگ برای صادرات محسوب می شوند.
در حوزه مسکن قرار است وزارت راه و شهرسازی فکر عاجلی بکند که گویا هنوز این تفکر به نتیجه قابل قبولی نرسیده است.

پس از مدتها که سیاست های خصوصی سازی در کشور به ریشخند گرفته شد حالا به علت نبود برنامه ریزی و بودجه، قرار است طرح های نیمه تمامی که روی دست دولت مانده را به بخش خصوصی واگذار کنند!

در سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت بر مدیریت دارایی های خارجی کشور تاکید شده، دارایی هایی که دو میلیارد دلار آن را آمریکا ضبط کرد!
در قراردادهای خارجی نیز باید انتقال فناوریهای نوین مدنظر قرار گیرد.

در حالی بر این امر تاکید شده که قراردادها و تفاهم نامه های خارجی دولت به صورت ریز تشریح نمی شود و تنها ثمره این قراردادها ایستادن انگلستان در پله سوم صادرکننده کالا به ایران در هفته نخست خردادماه سال جاری بوده است.

یکسان سازی نرخ ارز که به نظر می رسد از دستور کار خارج شده باشد ولی گویا کمک به واحدهای تولیدی مشکل دار به تازگی عملیاتی شده ولی پول تخصیص یافته کافی نیست.

مسوولان بدنه دولت، درطول دو سه دهه گذشته، برای حمایت از تولید تنها به انجام دوکار اجرای غیراقتصادی طرح عمرانی با بودجه دولتی و توزیع رانت میان مدعیان کارآفرینی بسنده کرده اند.

اجرای غیراقتصادی طرح عمرانی با بودجه دولتی به معنای طراحی و تصویب پروژه، گرفتن بودجه، تخصیص قطره چکانی اعتبار، طولانی و غیراقتصادی کردن پروژه، حیف و میل منابع و سرمایه ها در مراحل مختلف اجرای پروژه، افتتاح نمایشی، بهره برداری معمولا نیمه کاره و غیر اقتصادی و در نهایت، افزودن مشکلی بر مشکلات اقتصاد ایران است که با پایان کار یک دولت، مورد انتقاد دولت بعدی قرار گرفته و بدون بررسی مشکلات احتمالی، در صورتیکه که طرح نیازمند حمایت برای ادامه مسیر داشته باشد، در میانه راه تعطیل می شود.

در مرحله دوم، میان مدعیان کارآفرینی به جای حمایت واقعی، رانت توزیع می شود.
بدین معنا که اعتبارات ارزان و رانتی بانکها به طرح های بخش خصوصی بدون معیاری برای انتخاب بهترین کارآفرینان از میان داوطلبان دسترسی به این رانتها تخصیص می یابد.

تخصیص رانتها طی فرایندی معمولا غیرشفاف و ناسالم به مدعیان کارآفرینی، سرخورده کردن کارآفرینان واقعی را به دنبال داشته است.
هزینه شدن منابع رانتی تخصیصی در مسیری خارج از طرح مصوب و قراردادها بانک باعث تقویت رانت جویی و گذاشتن شهرکهای صنعتی خالی و نیمه کاره روی دست اقتصاد ایران شده است.

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود، که قطعا باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.

برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از: حمایت ازتولید ملی، سیاستهای خصوصی سازی و توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین.
اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش است.

بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید.

مهم ترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی را می توان در مهار سوداگری و فساد، مردمی سازی اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریم ها، خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، اولویت بندی شرکای تجاری ایران و فرهنگ سازی اولویت تولید بر واردات و خریدکالای داخلی خلاصه کرد.

انتهای پیام/ صاحب نیوز