به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای مقرر کردند؛ در راستاي تأمين نظم و امنيت پايدار در كليه شهرها و مناطق مرزي و نيز توسعه پليس پيشگيري، اشراف اطلاعاتي، مبارزه با قاچاق كالا، ارز، سوخت و مواد مخدر، امنيت فضاي مجازي، ارتقاي نظم و انضباط و ايمني در عبور و مرور و حمل و نقل و كاهش جرائم، دولت موظف است ضمن تقويت اعتبار رديف بنيه انتظامي اقدامات مورد نياز را براي تأمين زيرساخت‌ها و اجراي برنامه‌هاي زير به‌عمل آورد:
الف- امنيت عمومي:
۱- راه‌اندازي رده‌هاي انتظامي، كلانتري‌ها، پاسگاه ها و تأمين نيروي انساني مورد نياز ناجا متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راه ها و بنادر
۲- تأمين فناوري‌ها، تجهيزات روزآمد و پيشرفته و ابنيه و تأسيسات مناسب
۳- تقويت توان تحرك زميني، دريايي و هوايي با بازسازي، خريد و نگهداري ناوگان ترابري ناجا
ب- انضباط اجتماعي و ايمني راه ها
۱- ملزم‌سازي دستگاه هاي ذي‌ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ‌سازي و نهادينه‌سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت كشور تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
۲- توسعه سامانه‌هاي كنترلي هوشمند در شهرها و جاده‌هاي كشور
پ: امنيت مرز:
۱- افزايش شاخص‌هاي اقتصادي در مناطق مرزي و توسعه رفاه مرزنشينان
۲- توسعه سامانه‌هاي مراقبتي و الكترونيكي در مرزهاي خشكي و ساحلي و مبادي ورودي مرزها
۳- ايجاد واحدها و تشكل هاي مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان‌هاي ذي‌ربط
۴- افزايش قابليت‌هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي
۵- تجهيز مبادي ورودي رسمي كشور به سامانه‌هاي كنترل الكترونيكي خودروهاي سنگين( ايكس ري خودرويي)
تبصره- آيين‌نامه اجرائي انسداد و كنترل مؤثر مرزها ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ت- ارتقاي امنيت در فضاي مجازي:
توسعه و تقويت تجهيزات و زيرساخت‌هاي مورد نياز براي ارتقاي امنيت در فضاي مجازي و حفظ حريم خصوصي و حقوق شهروندان در اين فضا
همچنین با الحاق ماده دیگری، به‌منظور تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث و سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي موظف است بانك هويت ژنتيكي و اثر انگشت ايرانيان و اتباع خارجي را به تدريج ايجاد نمايد. آيين‌نامه اجرائي ايجاد، نگهداري و به‌روزرساني اين بانك توسط وزارت دادگستري با همكاري ناجا حداكثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هزينه‌هاي لازم براي ايجاد و نگهداري، به‌روزرساني و تأسيس زيرساخت اين بانك، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتي نيروي انتظامي پيش‌بيني مي‌شود.
انتهای پیام/
مهر
Tuesday, 26 November , 2024