دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،  «در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ی تورم افزایش خواهم داد. دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. تفاوت بین نرخ تورم و دستمزد کارگران باعث ایجاد مشکلاتی برای این قشر عزیز شده است.»

جمله فوق مربوط به سخنرانی حجت الاسلام حسن روحانی در 19 خرداد 92، در شهر گیلان می باشد که در کوران رقابتهای انتخاباتی وعده هایی را به کارگران داد که پس از گذشت 2 سال و اندی از ریاست جمهوری وی، متاسفانه هنوز محقق نشده است!

وعده هایی که شاید روزی، روزنه امیدی را به روی قشر آسیب پذیر جامعه گشوده بود و آن ها روزشماری می کردند و امیدوار بودند که با روی کار آمدن، این نامزد انتخاباتی به عنوان رئیس جمهوری، مشکلاتشان حل شود و آن ها هم به نان و نوایی برسند،اما…

به هر تقدیر، وعده های انتخاباتی پلی شد تا حسن روحانی نیز بر سر کار آمده و کرسی ریاست جمهوری را قبضه کند! لذا در اولین روزهای آغاز به کار دولت تدبیر و امید، رئیس دولت یازدهم نظرش را درباره حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار اعلام کرد و گفت: «شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران باید ترمیم شود. تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست، بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود.»

اما گویا، مصلحت اندیشی‌ها جای اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، مبنی بر رسیدگی به وضعیت معیشتی مشمولان قانون کار را گرفت! لذا وعده های انتخاباتی حسن روحانی که می گفت حقوق کارگران باید واقعی شود و نمی توان در این خصوص مصلحت اندیشی کرد و باید عینا ماده ۴۱ قانون کار در این باره به اجرا گذاشته شود، در حد همان حرف باقی ماند.

از این روست که بسیاری از  کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند: افزایش نرخ دستمزد بر اساس پایه تورم کشور منطقی نیست و حداقل دستمزد خانوار با میانگین جامعه متفاوت است که به واقعیت‌های جامعه کارگری نزدیک‌تر است.

بدتر آن که خط فقر در کشور بالای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که به نظر می‌رسد کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال ۹۵ تنها می‌توانند بخش کوچکی از مشکلات زندگی خود را پوشش دهند.

… و تاسف بار تر آن که قشر کارگر که حقوق بخور و نمیری را همواره در جیبش می دیده، امسال نیز ملبغ مالیات از حقوقشان کم می شود! موضوعی که انتقادات بسیاری را به دنبال داشت و دارد.

کارگران ما روی خط فلاکت زندگی می‌کنند نه زیر خط فقر

در همین خصوص احمدرضا معینی نماینده کارگران در شورای عالی کار، معتقد است: کارگران ما روی خط فلاکت زندگی می کنند و نه خط فقر.

وی در ادامه می گوید: در حالی که بیان می‌کنند حقوق زیر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان زیر خط فقر است، کارگران حقوقشان بین ۷۱۲هزار تومان تا ۹۰۰ هزار تومان است که از این میزان حقوق هم باز مالیات کم می‌کنند. کارگران ما روی خط فلاکت زندگی می‌کنند نه زیر خط فقر.

این یعنی عمق فاجعه! یعنی بی توجهی عیان دولت تدبیر وامید نسبت به زندگی و حقوق قشر آسیب پذیر جامعه که هر لحظه ممکن است صبرشان به سر آید و همچون دمل چرکین سر باز کرده و آسیب های بسی جدی گریبانگیر جامعه شود.

گفتنی است که تاکنون تنها به یکی از مشکلات کارگران، یعنی همان حقوق و دستمزد آن ها اشاره شد، چرا که کارگران علاوه بر این مشکل، مشکلات دیگری نیز دارند که اگر مطرح شوند، مثنوی هفتاد من است! اما جای دارد که به اختصار به برخی از آن ها اشاره کنیم.

“حق مسکن” کارگران، همچنان در هاله ای از ابهام

شایان ذکر است که “حق مسکن” کارگران، یکی دیگر از مواردی است که همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است، چرا که در دی ماه سال گذشته بود که توافقی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار صورت گرفت.

لذا پس از آن وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت و از وی خواست در اولین فرصت صورتجلسه افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ را در دستور بررسی هیات وزیران قرار دهد.

اما حالا ماه‌ها از نامه وزیر کار به جهانگیری می گذرد و هیچ خبری از مصوبه هیات وزیران درباره توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان در دست نیست.

جالب تر آن که مسئولان وزارت کار نیز بارها بر پیگیری این موضوع در دولت تاکید کرده و از سوی وزیر کار و معاون روابط کار وزارتخانه در یکی دو مرحله اعلام شد که حالا زمان مناسبی برای تصویب افزایش حق مسکن کارگران توسط دولت نیست!

قراردادهایی که روح و روان کارگران را به بازی گرفته است!

علاوه بر موارد فوق، مشکل دیگری که برای طبقه کارگر وجود دارد، نحوه تنظیم قرارداد شان در بنگاه‌ها است؛ چرا که طبق ماده ۴۰ روابط کار به ادارات کل تعاون دستور داده شد، امضای قرارداد کمتر از یک سال در کارگاههای که ماهیت کار دایم و مستمر دارند باید ممنوع باشد، اما مشاهده می‌شود که اکثر کارگاهها در کشور با بستن قرارداد‌های یک ماهه یا سه ماهه باعث نبود امنیت شغلی برای کارگران کشور می‌شوند.

بیکاری کارگران، در سایه کم تدبیری های دولت یازدهم

علاوه بر این، از آن جایی که دولت یازدهم برخلاف شعارهای خود مبنی بر اشتغال زایی و مبارزه با فقر با کم تدبیرهای خود مشاغل موجود را نیز در آستانه نابودی قرار داده است، بیکاری یکی دیگر از نگرانی ها و مشکلاتی است که با آینده و روان کارگران بازی می کند.

از این رو، تعطیلی و مشکلات واحدهای تولیدی در بسیاری از استان ها، نگران کننده بوده و استان ها باید منتظر تبعات منفی آن باشند! نکته بسیار حیرت‌آور که بعضا مایه تاسف است، سکوت معنادار مسئولین استانی و کشوری در برابر این حجم از تعطیلی‌ها و اخراج کارگران است.

خبرها حاکی از آن است که متأسفانه عدم پرداخت حقوق و مزایا و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی اعتراضات مکرر کارگران را به دنبال داشته است، اما همچنان مسئولین سکوت خود را نشکسته‌اند و اقدامی برای بهبود اوضاع کارخانجات در استان ها، انجام نداده‌اند و تنها این کارگران هستند که قربانیان اصلی این عملکرد دولت یازدهم هستند.

خلاصه مطلب آن که مشکلات کارگران به اندازه ای چشمگیر، جدی و حاد  است که به این سادگی ها نمی توان از کنار آن عبور کرد، اما چه فایده که آب در هاون کوبیدن است! چرا که بارها وعده هایی برای اصلاح این مشکلات ارایه شده است، اما کارگران این موضوع را تاکنون لمس نکرده اند.

زیرا آن ها برطرف شدن مشکلات را در نان تازه بر سر سفره و لباس گرم بر تن فرزندانشان مشاهده می کنند که تاکنون به لطف دولت تدبیر و امید، هنوز به این امر واقف نشده اند…

انتهای پیام/

راه دانا