دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، نظارت بر انتخابات‌های مختلف در جمهوری اسلامی وظیفه‌ای است که طبق اصل ۹۹ قانون اساسی به شورای نگهبان سپرده شده است. این شورا در انتخابات مجلس دهم و پس از تأیید انتخابات در شهر اصفهان، آرای منتخب سوم این شهر، مینو خالقی، را ابطال کرد.سیامک ره‌پیک، سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، در این باره تأکید کرده است که این فرد رد صلاحیت نشده است، بلکه آرا وی از طرف شورای نگهبان ابطال شده است.[۱]

علت ابطال آراء به خالقی اعلام شده است

پس از ابطال آرای خالقی رسانه‌ها و اشخاص اصلاح‌طلب شروع به حمله به شورای نگهبان کردند و به تضعیف جایگاه این نهاد انقلابی پرداختند و ادعا کردند که شورای نگهبان هنوز دلیل این ابطال را به خالقی اعلام نکرده است. این اتفاق در حالی صورت می‌گرفت که طبق گفته محمدحسین مقیمی، رییس ستاد انتخابات وزارت کشور، در تاریخ ۹/۱/۱۳۹۵ علت ابطال آرای مینو خالقی به خود داوطلب اعلام شده است.[۲] با وجود تأکید مقیمی بر اطلاع خالقی از علت ابطال آرا، در ۱۲ فروردین، خالقی در بیانیه‌ای برای دومین بار منکر اطلاع خود از علت ابطال آرا شد و در کانال تلگرامی‌اش نوشت: تا این لحظه از سوی شورای محترم نگهبان و یا وزارت کشور دلایلی مبنی بر علل ابطال به اینجانب ارائه نگشته است.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که رفتار خانم خالقی پس از اعلام علت ابطال وی از سوی شورای نگهبان چگونه بوده است و آیا ایشان و حامیانشان در پی احقاق حقوق خود از طریق قانون بوده‌اند یا با هیاهوی رسانه‌ای به دنبال جنجال‌سازی در این زمینه بوده‌اند؟

سوال دیگر اینکه آیا مسؤولان وزارت کشور دروغ گفته اند که علت ابطال به خالقی اعلام شده است یا خالقی دروغ می‌گوید که هیچ دلیلی به وی اعلام نشده است؟

نامه به رییس جمهور به جای شکایت به شورای نگهبان

به نظر می‌رسد اولین گام در اعتراض به ابطال آرای خانم خالقی بایستی مراجعه به شورای نگهبان و شکایت درباره این موضوع باشد، اما طی روزهای گذشته خانم خالقی هیچ‌گونه شکایتی را نزد شورای نگهبان مطرح نکرده و به جای ارائه شکایت، حامیان وی به تبلیغات و هیاهوی رسانه‌ای مشغول هستند. برای مثال برخی از اظهار نظرهای حامیان خانم خالقی را مطرح می‌کنیم:

سیدعلی نکویی، رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان تأکید کرده است: واقعاً متاسفم که طی روزهای گذشته نسبت به خانم خالقی بداخلاقی‌های آبرویی انجام شده است چراکه او فرزند پدری است که ۵۰ سال چهره فرهنگی و مذهبی این شهر بوده و مدت‌ها مسئولیت هیئت نظارت شورای نگهبان شهر اصفهان را داشته است و عموی ایشان نیز یکی از وزرای پرتلاش دولت اصلاحات بوده و با همه این توصیفات امروز آرای ۱۹۳ هزار نفر از شهروندان اصفهانی باطل می‌شود.

نکویی از تنظیم و ارسال دو نامه به شخص رییس جمهوری برای ورود به چالش انتخاباتی در اصفهان خبر داد و گفت: رونوشت یکی از این نامه‌ها در دیدار نوروزی پیشکسوتان اصلاحات با استاندار اصفهان در اختیار او قرارگرفته و نامه دوم نیز طی ساعات آتی به دفتر ریاست جمهوری ارسال می‌شود؛ دکتر روحانی مسئول اجرای قانون اساسی در کشور است، ایشان خود مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کرد و وعده پاسداری از آرای آن‌ها را داد.[۳]

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان در نامه سرگشاده به رییس جمهور، در اعتراض به این موضوع، رد صلاحیت خالقی را متوجه یکی از منتخبین استان دانسته و شورای نگهبان را به خط‌گیری از وی متهم کرده است. در این نامه آمده است:

«اکنون اعلام رد شدن صلاحیت منتخب تایید شده و تعیین تکلیف نماینده پنجم اصفهان در انتخابات میان‌دوره‌ای از سوی شورای نگهبان و همچنین استناد به اظهارات یکی از منتخبان دیگر اصفهان در ردصلاحیت خانم مینو خالقی که برخلاف رویه‌های جاری قضایی و داوری در کشور است، شائبه برخورد حذفی را در اذهان مردم ایجاد می‌کند که بی‌شک زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.»[۴]

حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، نیز در حاشیه مراسم ترحیم مادر همسر رئیس‌جمهور افزود: استنباط حقوقی وزارت کشور درباره ابطال آراء منتخب سوم اصفهان، با استنباط شورای نگهبان تفاوت دارد. وی در پاسخ به سوالی درباره علت ابطال آراء مینو خالقی منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان در مجلس دهم اظهار داشت: فعلاً در حال پیگیری موضوع هستیم.[۵]

از سوی دیگر، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دوره اصلاحات، در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب بحث ابطال آرای خانم خالقی را این‌گونه مطرح کرده بود:

«بعد از برگزاری انتخابات و تأیید صحت انتخابات، اگر کاندیدایی مشکلی داشته باشد، شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت و اجرایی نمی‌توانند ورود پیدا کرده و رسیدگی کنند. مکانیسم قانونی در‌این‌باره بررسی اعتبارنامه نمایندگان در مجلس است و در نهایت رأی سایر منتخبان در مجلس به اعتبارنامه دیگر منتخبان است که تعیین‌کننده است. درواقع بعد از تأیید سلامت انتخابات، نامزدی که رأی آورده، منتخب مردم است. نه شورای نگهبان می‌تواند وارد شود و نه دولت باید زیر بار این روند و مسیر برود.»[۶]

در استدلال آقای موسوی لاری هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ حقوقی اشکالاتی وارد است. در حیطه سیاسی به نظر می‌رسد که آقای موسوی لاری در پی تقابل شورای نگهبان و دولت و حتی تشویق دولت به عدم رعایت قانون است و از این طریق قصد وارد کردن فشار بر شورای نگهبان را دارد. از جنبه حقوقی نیز باید گفت که دو اشکال مهم در استدلال ایشان وجود دارد: اول اینکه شورای نگهبان هم‌زمان با اعلام صحت انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان، آرای خانم خالقی را ابطال اعلام کرد و طبق تبصره ۴، ماده ۸ قانون انتخابات مجلس که در آن آمده است: ‌«پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.» وزارت کشور نمی‌تواند اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند.

از سوی دیگر، در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است.» از این اصل نیز برداشت می‌شود که تا پیش از تأیید انتخابات در هر حوزه انتخابیه، شورای نگهبان می‌تواند بر اساس نظارت خود آرای یک کاندیدا را ابطال کند.

از سوی دیگر، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا از منظر قانونی ماده ای درباره رد صلاحیت و ابطال آرای نامزدهای انتخاباتی پس از برگزاری انتخابات وجود دارد اظهار کرد: اگر شورای نگهبان بر این مبنا تصمیمی را اتخاذ کرده باشد و آرای فردی را پس از برگزاری انتخابات باطل کند به معنای این است که اکثریت شورا به این موضوع قائل هستند که به خاطر عدم صلاحیت هم می توان بعد از انتخابات صلاحیت فردی را رد کرد.

وی تاکید کرد: عملا با تصویب اکثریت اعضای شورای نگهبان امکان ابطال آرا به لحاظ کشف عدم صلاحیت وجود دارد.[۷]

در پایان به نظر می‌رسد بهترین اقدام از سوی خانم خالقی پیگیری حقوقی حق خود از طریق مراجع قانونی و شورای نگهبان باشد و نامه نوشتن به رییس جمهور، اعتراض از زبان موسوی لاری، بیانیه دادن از طریق تلگرام، پیغام دادن از سوی بستگان، تضعیف جایگاه شورای نگهبان و … هیچ‌گاه راه مناسبی برای احقاق حق نبوده و نخواهد بود و اگر به صلاح خود می‌داند، دلایلی که شورای نگهبان به وی اعلام کرده است را علنی کند تا مردم قضاوت کنند.