به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، هنوز اقشار مختلف مردم، از ردشدن لايحه «ارزيابي زيست‌محيطي ايران» در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، در شوك و ابهامند! چراكه رد شدن اين لايحه در واپسين روزهاي عمر مجلس نهم و در پي رد‌صلاحيت‌هاي گسترده نمايندگاني كه در حال حاضر در مجلس شرف حضور دارند، مهرتأييدي است بر بسياري از حرف و حديث‌هاي موجود كه از تخلفات زيست‌محيطي برخي نمايندگان حاضر حكايت دارد! با اين حال در ميان واكنش‌هايي كه در يكي دو روز گذشته از سوي بسياري از مسئولان به رد لايحه مذكور صورت گرفته بود، اظهارنظر صريح و شفاف معاون قضايي دادستاني كل كشور مبني بر نقش برخي نمايندگان مجلس در تخلفات زمين‌خواري، حكايت ديگري است كه بر مبحث اين نوشتار صحه مي‌گذارد و به عنوان حلقه‌اي ديگر، زنجيره تخلفات نمايندگان را تكميل مي‌كند.
برخلاف تعاريف غامض و پيچيده‌اي كه از لايحه «ارزيابي زيست محيطي» ارائه شده، بايد در خصوص چند و چون اين لايحه خاطرنشان كرد كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه ماده 192 ارزيابي زيست‌محيطي بايد براي پروژه‌هاي بزرگ و با اهميت اعمال شود. به بيان ديگر هر پروژه بزرگ قبل از آغاز مرحله ساخت و ساز بايد به شوراي عالي محيط زيست ارائه تا اين شورا ارزيابي خود را از ساخت چنين پروژه‌هايي اعلام دارد و در صورتي كه پروژه منظورنظر با سياست‌هاي اين شورا و تخريب و تضييع منابع طبيعي و مواهب خدادادي كشور منافاتي نداشته باشد، مجوز ساخت مي‌گيرد. اما در موارد عكس آنچه كه گفته شد و در صورتي كه پروژه‌اي ناقض حقوق محيط‌زيست باشد مراتب تغيير و تحول پروژه به كارفرمايان و پيمانكاران پروژه‌هاي ناقض حقوق زيست محيطي ابلاغ مي‌شود و در صورتي كه كارفرما و پيمانكاران پروژه‌هاي بزرگ از توصيه‌ها و مشاوره‌هاي سازمان محيط‌زيست تخطي كنند، آن‌وقت است كه به دستگاه قضا معرفي مي‌شوند. با اين اوصاف و با وجود تعاريف فوق، بي‌شك انگيزه‌هاي پنهان رد لايحه ياد شده از سوي برخي نمايندگان- كه بر خلاف مصالح ملت عمل مي‌كنند- بهتر هضم خواهد شد!
كشف ردپاي برخي نمايندگان در زمين‌خواري‌ها
به جرئت مي‌توان ادعا كرد كه قوه قضائيه نخستين دستگاهي است كه به سياست‌هاي ابلاغي رهبري لبيك گفت و حتي پيشتر از آن در هفدهم اسفند‌ماه سال گذشته دستگاه قضا با تمام توان خود در پي اجراي مطالبات معظم‌له در خصوص صيانت و احياي محيط زيست بوده است و حجم قابل‌توجهي از اراضي غصب شده را رفع تصرف كرده است. با اين احوال روز گذشته محمدجواد حشمتي، معاون قضايي دادستاني كل كشور در مراسم «هم انديشي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال» با اشاره به نقش برخي نمايندگان مجلس در تخلفات زمين‌خواري تصريح كرده كه تروريست‌هاي محيط زيست، منابع طبيعي كشور را تخريب كرده‌اند!
وي بر اين نكته تصريح كرده است كه ما براي مقابله با زمين‌خواري نياز به مديريت جهادي داريم، البته در حال حاضر براي سواحل قانون داريم و براي ساير اراضي هم قانون‌هاي مناسب وجود دارد اما اين قانون‌ها مربوط به ۵۰ سال پيش است و آيين‌نامه اجرايي ندارد.
اسپانسرهايي كه قانون ايجاد مي‌كنند!
حشمتي با بيان اينكه از محل نمايندگان مجلس خسارات زيادي به اراضي وارد مي‌شود، گفته است كه برنجكاري در شمال كشور در حال تخريب و از بين رفتن است، اما در مناطقي برنجكاري مي‌شود كه به منابع آبي صدمه وارد مي‌كند و اين در حالي است كه اسپانسرهاي اين دسته از نمايندگان مجلس به مناطق خوش آب و هوا ورود مي‌كنند و حتي قانون ايجاد مي‌كنند!
وي در رد مبحث خلاً قانوني به نقل قولي از رئيس قوه قضائيه خطاب به دادستان‌هاي كل كشور اشاره مي‌كند كه گفته است: در هيچ عرصه‌اي قانون كم نداريم اما در اجرا با مشكل و تعلل مواجهيم و بايد حقوق بيت‌المال را دوباره احيا كنيم.
تروريسم محيط زيست و كوتاهي مسئولان
معاون قضايي دادستاني كل كشور با بيان اينكه برخي نمايندگان مجلس در تجاوز و تخريب اراضي نقش پررنگ و آسيب‌زا دارند، گفت: روستاي زيارت در شهر گرگان، گردنه حيران در گيلان، كلاردشت و ديگر مناطق گردشگري از جمله مناطقي هستند كه از اين طريق آسيب‌هاي زيادي ديده‌اند. لذا تروريسم محيط‌زيست در كشور به اراضي منابع طبيعي و محيط زيست لطمه بزرگي وارد كرده است. و در اجراي برخي طرح‌ها در حوزه اراضي كشور شاهد كوتاهي مسئولان هستيم در حالي كه قوانين در همه زمينه‌ها شفاف است. در همه زمينه‌هاي حفظ محيط زيست و منابع طبيعي، قوانين شفافي داريم، در حالي كه اقدامات آنها خسارت غير‌قابل جبراني را به محيط زيست وارد مي‌كند.
تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي
به رغم گلايه‌هاي بسياري از فعالان محيط زيست مبني بر فقدان دادگاه‌هاي ويژه محيط زيست، محمدجواد حشمتي در خبري غافلگير‌كننده مي‌گويد كه رسيدگي به شكايات افراد در مراجع قضايي انجام مي‌شود و در اين زمينه مشكلي نداريم اما در ماده ۲۵ قانون ساماندهي اراضي، دادگستري‌ها موظف شده‌اند براي رسيدگي به اختلافات منابع طبيعي و اراضي، دادگاه‌هاي تخصصي تشكيل دهند.
وي با بيان اينكه تخريب واحدهاي احداثي در اراضي ملي هم ثروت ملي را هدر مي‌دهد، مي‌گويد كه ساختمان‌ها با سرمايه‌گذاري زيادي احداث مي‌شوند و تخريب آنها خسارت زيادي را به بيت‌المال وارد مي‌كند. همين امر موجب شده روستاهاي ما امروزه وضعيت اسفناكي داشته باشند، چراكه با تبديل اراضي روستايي و كشاورزي به ويلاها و ساختمان‌ها، در واقع دامداري، مرغداري و كشاورزي از بين مي‌رود و آنها بيشتر به شهرها نيازمند مي‌شوند و در نهايت روستاييان اراضي خود را به شهرها فروخته يا اراضي آنها خشك مي‌شود.
معاون قضايي دادستاني كل كشور با بيان اينكه فشار مقامات اجرايي در برخي مناطق و استان‌ها باعث شده بسياري از اراضي ملي كشور براي صنعتي شدن از بين برود، مي‌گويد كه تغيير كاربري‌ها در روستاها و سواحل هزاران هكتار زمين را در كشور نابود كرده است.
با اين احوال مي‌توان به بازي برخي از كانديدا‌ها پي برد كه با انتخاب شدن آنها، مردم يك شهر و روستا منتفع نمي‌شوند بلكه دوره چهار ساله نمايندگي چنين نامزدهايي صرف خدمت‌رساني به سرمايه‌گذاراني مي‌شود كه هزينه‌هاي سرسام‌آور انتخابات را بر عهده داشته‌اند!
انتهای پیام/
جهان نیوز
Monday, 25 November , 2024