به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، مجلس ششم بی تردید جنجالی‌ترین مجلس تاریخ 37 ساله انقلاب بود. مجلسی که شروعش با جنجال تقلب وزارت کشور خاتمی و ابطال ده‌ها صتدوق آغاز شد و از همان روزهای اول آغاز به کارش با طرح 1 فوریتی اصلاح قانون مطبوعات نخستین رفتار ساختارشکنانه خود را آغاز کرد. اما این تازه ابتدای راه بود. مبارزه با شورای نگهبان، طرح افزایش اختیارات رئیس جمهور، همدستی خائنانه با دشمنان ملت در ماجرای هسته‌ای و نهایتاً تحصن دشمن شاد کن در ابتدای انتخابات مجلس هفتم، از جمله دسته گل‌های وکیل‌الدوله‌های مشارکتی(فراکسیون اکثریت) بود که در برخی مواقع داد هم‌قطاران دولتی‌یشان را هم درمی‌آورد.
انتخابات جنجالی
ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برگزار شد. هر چند میزان مشارکت ۴ درصد نسبت به دوره قبل کاهش نشان می داد با این حال به جز تهران تمام استان‌ها مشارکتی بالاتر از ۵۰ درصد را ثبت کردند. در فضای گفتمان اصلاحات و فعالیت روزنامه‌های اصلاح طلب، و در مقطعی که جامعه در کشاکش اصلاح طلبان و مخالفان، شاهد رویدادهای غریبی چون قتل‌های زنجیره‌ای و وقایع 18 تیر بود، فهرست نامزدهای اصلاح طلب در اغلب نقاط کشور پیروز شد.
هاشم آقاجری، حمیدرضا جلایی پور و عباس عبدی از جمله اصلاح‌طلبان ردصلاحیت شده این دوره بودند. از سوی دیگر صلاحیت علیرضا رجایی در تهران و رحمان کارگشا در اراک از نیروهای ملی-مذهبی تأیید شد.
اولین جنجال انتخابات مجلس ششم در همان روز برگزاری انتخابات رقم خورد. بر اساس گزارش شورای نگهبان تخلفات زیادی در حوزه انتخابیه تهران در كارنامه عملكرد مصطفی تاج‌زاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت كشور وجود داشت. بر اساس این گزارش مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی كه دارای مهر نظارت نیستند، آرایی با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم كه باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها، نبودن لاك و مهر بر روی برخی از صندوق‌ها» از جمله تخلفات محرز شده در 867 صندوق بازشماری شده توسط شورای نگهبان بود. این وضعیت دبیر شورای نگهبان را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به رهبر انقلاب تقاضای دستور حكومتی و مصلحت‌اندیشی کند.
مقام معظم رهبری در پاسخ به این نامه، در حكمی دستور دادند تا ضمن آنكه شورای نگهبان با ابطال صندوق‌های مخدوش نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه تهران را اعلام كند، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی كل كشور، عاملان تخلف در صندوق‌های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
لوایح دوقلو علیه نظارت استصوابی
حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های اصلاح طلبان در طول دوران دوم خرداد بود؛ خواسته‌ای که در آستانه انتخابات مجلس هفتم از سوی اصلاح طلبان در دولت و مجلس دنبال شد و کلید یک بحران سیاسی در کشور را از اواسط شهریور ماه سال 1381 زد.
این خواسته اصلاح طلبان نهایتاً در قالب لایحه «اصلاح انتخابات مجلس» از دولت خاتمی به مجلس ششم رفت. سید محمد خاتمی در نشست خبری اعلام تقدیم لایحه به مجلس گفت: «این که ما انتخاباتی می‌خواهیم آزادتر در عین حالی که اصول و ضوابط در یک نظام اسلامی در آن رعایت بشود و بدبینی و اعمال سلیقه سبب نشود که بخشی از نیروها محروم بشوند از حقوقشان و مردم محروم بشوند از انتخاب خودشان، این ربطی به هیچ مسأله دیگری ندارد و فکر هم نمی‌کنم که اعضای محترم شورای نگهبان با یک امر منطقی که به نظر من نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسی، مخالفتی داشته باشند.»
پس از تصویب لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» در کمیسیون امنیت ملی مجلس و در فاصله رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس، زمزمه هایی مبنی بر وجود ایرادات فراوان به ابعاد مختلف این لایحه از سوی شورای نگهبان مطرح شد. «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات» یکی از دلایل اصلی بود که موافقت شورای نگهبان با این لایحه را غیرممکن می ساخت. اما واکنش اصلاح‌طلبان به احتمال رد شدن این لایحه حکایت از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک بحران سیاسی داشت؛ بحرانی که می‌توانست تا انتخابات مجلس هفتم، اوضاع کشور را بحرانی کند.
علی شکوری راد عضو ارشد حزب مشارکت استعفای رئیس جمهور را اولین واکنش به رد احتمالی لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان خوانده و تصریح می‌کند: «در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس جمهور تصمیمات جدیدی خواهد گرفت که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد.»
«رفراندوم» تهدید دیگر جریان اصلاحات برای جلوگیری از رد احتمالی لوایح از سوی شورای نگهبان بود. عبدالکریم سروش و محسن میردامادی از حامیان «رفراندوم» در مقابله با شورای نگهبان بودند.
اواخر فروردین ماه سال 82 شورای نگهبان نامه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند که مجلس ششمی‌ها انتظار آنرا می کشیدند. در این نامه آمده بود: «شورای نگهبان پس از بحث و بررسی درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی را در 39 مورد مغایر قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد.»
اما این پایان بحران نبود؛ 19 اردیبهشت ماه نیز شورای نگهبان پس از بررسی لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» قل دوم لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» آنرا در 10 مورد مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داد.
پس مشخص شدن نظر شورای نگهبان درباره لوایح دوقلو حدود 130 نفر از نمایندگان مجلس که اکثر آنها عضو فراکسیون مشارکت بودند در نامه‌ای به رهبر انقلاب که در ادبیات سیاسی کشور به «نامه جام زهر» معروف شد، خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شدند.
خیانت‌های هسته‌ای که داد روحانی و کروبی را هم درآورد
در بخش دیگری از نامه مذکور فارق از موضوع لوایح 2 قلو آمده بود: «اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود.»
اگرچه آن روزها افکار عمومی متوجه منظور نگارندگان این نامه از “در مخاطره بودن استقلال و تمامیت ارضی” کشور نشدند،اما تاریخ انتشار این نامه که در تیرماه سال 82 و درست سه ماه پس از اشغال عراق از سوی نیروهای آمریکایی و انگلیسی بود، علت نگرانی و دستپاچگی نویسندگان نامه را مشخص کرد.
حسن روحانی که در طول سالهای 82-84 مدیریت پرونده هسته ای را برعهده داشت٬ در بخشی از کتاب خاطرات خود می‌نویسد: در آستانه مذاکرات تهران چند اتفاق ناگوار افتاد. اول این که یکی از سفرای ما در اروپا در مذاکره ای به مقامات آن کشور گفته بود ایران برای توقف غنی سازی آمادگی دارد… چه طور بحث تعلیق محدود را با سه وزیر مطرح کنم؛ ظاهرا سفرای ما فرق بین “توقف” و “تعلیق” را نمی دانند. دومین مسئله این بود که تعدادی از نمایندگان طرح سه فوریتی برای پذیرش پروتکل الحاقی را امضا کرده بودند و در پی تقدیم آن بودند. من با آقای خاتمی تماس گرفتم و گفتم اگر طرح در مجلس مطرح شود من استعفا می‌دهم. در این زمینه من و آقای خاتمی با آقای کروبی صحبت کردیم و طرح متوقف شد. ولی متاسفانه سفرای اروپایی از تهیه این طرح با خبر شده بودند. سومین مسئله این بود که رئیس جمهور طی مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده بود ما تعلیق را می‌پذیریم. با شنیدن این مطلب به تیم مذاکراتی گفتیم در مورد پروتکل که در مجلس طرح سه فوریتی تهیه می‌کنند، تعلیق را هم که رئیس جمهور اعلام کرده، من دیگر قرار است بر سر چه موضوعی مذاکره کنم؟
پیش از طرح سه فوریتی، احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم در نطق پیش از دستوری در مجلس با طرح مباحث شاذ، شرایط پیچیده و سختی را بر پرونده هسته ای حاکم می‌کند. صحبتهای او آنقدر شبیه اظهارات دشمنان جمهوری اسلامی است که حتی کروبی رییس اصلاح طلب مجلس ششم، اظهارات او را بدتر از حرفهای رادیو اسراییل می داند.
شیرزاد در بخشی از نطق وهن آلود خود می‌گوید: یک نکته بسیار ساده این میان وجود دارد، آنها سرنخ‌ها، دم خروس‌ها و مدارک و مستنداتی از ما دارند که آنها را در ادعاهایشان محق جلوه می‌دهد. این مدارک و مستندات، نوعاً در داخل کشور منعکس نمی‌شود و مردم ما به‌درستی و دقت نمی‌دانند که رسانه‌های جهان چه اتهامات و تقصیرهایی را متوجه جمهوری اسلامی می‌کنند و بابت این اتهامات چه شواهدی برای اثبات وجود دارد…آن زمانی که ساده‌لوحانه سرخود را به زیر برف کردند، پروژه‌های بلندپروازانه بی‌هدف طراحی کردند، نامعقول‌ترین و نامتعارف‌ترین شیوه‌ها را برای دستیابی به فناوری هسته‌ای برگزیدند و فکر نکردند که آنچه می‌کنند روزی در معرض دید و بررسی متخصصان جهان قرار می‌گیرد، آن روز که سایت عظیم 50هزار متری طراحی کردند تا در چند مترمربع از یک‌گوشه آن چند دستگاه کوچک نصب کنند، فکر نکردند که اگر از این چاه، آب فناوری استراتژیک درنیاید، نان تبلیغات استکباری درخواهد آمد. آری در آن روز باید روزی را می‌دیدند که علیه ما تیتر شود «جمهوری اسلامی19 سال دروغ گفت.»
علاءالدین بروجردی که آن روزها هم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم بود درباره طرح 3 فوریتی مجلس ششم می‌گوید: روزی به آقای محتشمی‌پور گفتم شما کمک کنید طرحی را در مجلس ارائه کنیم که دولت موظف شود در هر شرایطی حق مسلم ملی ما را ادامه دهد که وی لبخندی زد و گفت شما مطلع نیستید دیشب آقایان جلسه داشتند که طرح سه فوریتی را مبنی بر الزام دولت به اجرای پروتکل الحاقی مجلس مصوب کنند. این مصوبه در واقع تسلیم در برابر آمریکا به شمار می‌رفت و شرایط اصلا جور نبود.
نهایت کار وادادگی مجلس ششمی‌ها به جایی کشیده شد که جک استروا پس از توافق سعدآباد گفته: ما میوه جنگ عراق را در مذاکرات سعدآباد چیدیم!
تحصن، تشویق دشمنان، بی اعتنایی مردم
پس از پایان بی‌نتیجه جنجال سازی اصلاح طلبان دولت و مجلس بر سر «لوایح دوقلو»، پروژه دیگری برای حمله و تخریب شورای نگهبان از سوی جریان اصلاحات آغاز می‌شد.
این جریان با پیش دستی و طرح این مساله که شورای نگهبان قصد رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان را برای انتخابات مجلس هفتم دارد، تلاش می‌کند روند تائید صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان را تحت تاثیر قرار دهد.
محمد رضا خاتمی سه روز پیش از اعلام رسمی نتایج بررسی های هیات های مرکزی نظارت، خبرنگاران داخلی و خارجی را به یک نشست خبری فرا خوانده و با تهدید شورای نگهبان می‌گوید: «ما در برابر هرگونه ردصلاحیت غیر قانونی ایستادگی می کنیم و آنرا نخواهیم پذیرفت و زیر بار آن نخواهیم رفت.»
20 دی ماه هیات نظارت بر انتخابات مجلس هفتم نتایج بررسی‌های خود درباره صلاحیت ثبت نام کنندگان برای انتخابات را اعلام می‌کند. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی هیات های نظارت بر انتخابات بیش از 50 درصد کاندیداهای مجلس هفتم با احراز صلاحیت، 25 درصد با عدم احراز صلاحیت و دیگر کاندیداها نیز با ردصلاحیت از سوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مواجه شدند.
بر این اساس از میان 250 نماینده مجلس ششم که کاندیدای شرکت در انتخابات مجلس هفتم شده بودند، صلاحیت 60 درصد مورد تائید هیات های مرکزی نظارت بر انتخابات قرار گرفت. روز بعد اعلام نتایج هیات‌های نظارت، جلسه مجلس به یکی از متشنج‌ترین روزهای دوره ششم تبدیل می‌شود و 21 دی ماه فضای صحن علنی مجلس کاملا متاثر از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها است.
پس از سخنان تند عبدالحسین وهابی، محمد امین سازگارنژاد و محمرضا خاتمی، 80 نفر از اعضای فراکسیون مشارکت صحن علنی مجلس را ترک می‌کنند و ساعت 10:30 مجلس از اکثریت افتاده و تعطیل می‌شود. در نهایت تحصن نمایندگان معترض در ساعت 14 روز 21 دی ماه 82 در راهروهای ساختمان مجلس (مجلس قدیم) آغاز می‌شود.
در ادامه این وقایع ساعاتی پس از اقدام جمعی از نمایندگان به تحصن، خبری عجیب فضای رسانه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ «تهدید استعفای دست جمعی استانداران در اعتراض به رد صلاحیت‌های گسترده» این موضوع بر شدت دامنه التهاب ایجاد شده افزود.
این اقدامات با حمایت از خارج کشور نیز همراه شد. سازمان فدائیان خلق، وزارت خارجه آمریکا، پارلمان آلمان و اتحادیه اروپا از جمله نهادهای حامی تحصن بودند.
اما این بار هم اقدامات مخالفان شورای نگهبان نتوانست حمایت مردم را جلب کند. «تحصن نمایندگان موج فراگیری را در متن جامعه برنینگیخه است و بسیاری از مردم عادی از موضع فرا رادیکال نسبت به آن بی تفاوت و حتی بدگمان اند» این مطلب بیان شده در سرمقاله روزنامه شرق در تاریخ 8 بهمن سال 82 نشان می‌دهد که حامیان تحصن فهمیده بودند که به روزهای آخر این استراتژی جدید نزدیک می شوند.
متحصنین در آخرین روزها طرح استعفای دسته‌جمعی را در دستور کار قرار دادند اما اقدام ناشیانه آنها، تردیدها درباره جدی بودن این تهدید را تقویت کرد. در شرایطی که استعفای دسته‌جمعی مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس بود و در صورت عملی شدن این طرح جلسه مجلس تعطیل می‌شد و امکان بررسی استعفاها وجود نداشت و با وجود اینکه آنها می‌توانستند با یک طرح 3 فوریتی این آیین‌نامه را تغییر دهند صبح روز 12 بهمن متحصنین با پوشه‌های زرد رنگ وارد صحن علنی مجلس شدند. با توجه به غیرقانونی بودن این اقدام جلسه تعطیل و عملاً استعفاها نیز به سرانجامی نرسید.
نهایتاً انتخابات مجلس هفتم بدون حضور احزاب اصلاح‌طلب برگزار شد و بر خلاف تصور نیروهای اصلاحاتی بیش از 50 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. هرچند درصد مشارکت در این انتخابات نسبت به دوره قبل کاهش یافته بود اما حضور مردم نشان داد دلبستگی آنها به نظام و انقلاب بیشتر از آن است که هوچی‌گری ردصلاحیت شدگان بتواند تأثیر خاصی بر آنها بگذارد.
ورق زدن برگ‌های مجلسی تاریخ انقلاب نشان می‌دهد اعتماد متقابل نظام و مردم ایران پیوندی مستحکم است که با جیق و دادهای ردصلاحیت شدگان مخدوش نخواهد شد. از سوی دیگر واقعیت دیگر این است که با گذشت از افراد غیر معروف و برخی موارد استثنا، درستی نظر شورای نگهبان در بی اعتمادی نسبت به برخی جریان‌ها برای همه اثبات شده است. کافی است سری به مواضع همین جریان‌ها در سال 88 بزنیم تا به خوبی مشخص شود افرادی که خود را خادم ملت و معتقد به نظام می‌دانستند چگونه چند سال بعد دست در دست دشمنان این ملت در پی براندازی نظام بودند.
انتهای پیام/
خبرگزاری دانشجو
Tuesday, 26 November , 2024