دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  مبارکه نا، یکی از عواید اجرای توافق برجام، گشایش‌های اقتصادی در بخش نقل و انتقال پول، آزاد شدن دارایی‌ها و تسهیل فرآیند مراودات مالی میان ایران و برخی کشورهای تحریم کننده است.

در این میان یکی از مباحث مهم در پسابرجام که به‌عنوان یک مطالبه، سطح توقعات جامعه را از گشایش‌های توافق هسته‌ای بالا برده مربوط به دارایی‌های بلوکه‌شده ایران است. از دو سال گذشته تاکنون اظهارات متفاوتی از مسئولان و دولتمردان درباره کم و کیف دارایی‌های بلوکه‌شده مطرح بوده، اما واقعیت این است که این موضوع همچنان برای افکار عمومی، غیرشفاف قلمداد می‌شود.

در اولین روزهای آغاز پسابرجام بود که ناگهان سقف دلاری بلوکه شده که تا آن زمان 100 میلیارد دلار و بالاتر اعلام و آزادسازی‌شان گشایشی عظیم در اوضاع کسالت بار اقتصاد قلمداد می‌شد، ناگهان به اعداد و ارقامی نازل تنزل پیدا کرد و اعلام شد سهم دولت از این دلارها بیش از 5 تا 6 میلیارد دلار نیست. بر اساس بحث‌های مطرح گنج 100 میلیارد دلاری به انحاء و در جاهای مختلف خرج و به عبارت بهتر پیش‌خور شده بود.

به این ترتیب بود که وزیر اقتصاد در برابر ابهامات لب به سخ گشود مبالغ گفته شده در مورد دارایی‌های ایران را ساخته و پرداخته ذهن رسانه‌ها عنوان کرد، ارقامی که به گفته طیب‌نیا واقعیت نداشته و مبالغه شده است البته وزیر نمی‌گوید که رسانه‌ها براساس اظهارات مسئولان دولتی چنین ارقامی را بیان می‌کند و اگر مبالغه‌ای هم باشد باید در کلام مسئولان جستجو کرد.

بخشی از این اظهارات در جدول ذیل مشاهده می کنید.

قبل از تحریم با اعلام دقیق و شفاف پول‌های بلوکه‌شده و آگاهی از روش‌های سرمایه‌گذاری و میزان منابع و دارایی در کشورهای مختلف، بیم آن بود که اطلاع از این موضوع منجر به تحریم جدید و از دست رفتن منابع و یا بلوکه‌شدن آن شود. شاید با این نگاه تناقض در ارائه آمار دقیق از میزان دارایی‌های کشور را بتوان توجیه کرد، اما اکنون پس از اجرای برجام، نه تنها رقم دقیق از دارایی‌های کشور وجود ندارد، بلکه هر مسئول رقم متفاوت از دیگر دولت‌مردان ارائه می‌کند.

یکی از دلایل این تناقض‌گویی‌ها، تعریف متفاوت نسبت به واژه‌هایی مانند دارایی، منابع و پول‌های بلوکه‌شده بنا به ملاحظات سیاسی می‌تواند باشد. با این حال متولی و مسئول حفظ، نگهداری و ارائه آمار دقیق و متقن از دارایی‌ها و منابع کشور، برعهده بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد یکی  دیگر از دلایل این تناقضات، پراکندگی و عدم زیرساخت مناسب برای محاسبه منابع و دارایی‌ها بر اساس اصول حسابرسی روز دنیا باشد.

آنچه مسلم است، اوضاع نامناسب اقتصادی و رفاهی مردم بوده که با همین پول‌های بلوکه‌شده و وعده اجرای برجام، امیدواری در جامعه نسبت به رونق تولید و اقتصاد داده شد. نباید از این نکته غافل ماند که در خصوص پول‌های بلوکه‌شده به نسبت اقتضای زمان، غوغاسالاری و اغواگری صورت گرفت.

آنجا که با ضرب‌آهنگ به نتیجه رساندن برجام همراهی افکار عمومی ضرورت داشت، وزن پول‌های بلوکه‌شده زیاد شد تا امیدواری ایجاد کرده و ذهن افکار عمومی را به سمت برجام با وعده رفع مشکلات و باز شدن گره‌های اقتصادی در مضیقه کمبود منابع سوق دهد، اما پس از برجام این ضرب‌آهنگ به نسبت اقتضای سیاسی کشور، کند شده و با تنزل پول‌های بلوکه‌شده، امید گذشته که با هیجان ساخته شده بود، مانند حبابی می‌ترکد، به‌طوری‌که در شرایط کنونی که همه انتظار رونق و بارقه‌های امید نسبت به تولید، اقتصاد و رفاه معیشت را می‌کشند، در اقدامی قابل‌تأمل پس از برجام، دارایی‌های بلوکه‌شده آب رفته و امیدواری سابق و وعده‌ها به آرزو تبدیل می‌شود.

ناگفته نماند بخشی از دارایی‌ها به صورت طلا بوده و همچنین 4.2 و 2.8 میلیارد دلار آزاد شده در توافق لوزان را باید جزء دارایی‌های بلوکه شده ایران دانست.

البته سخنگوی دولت با تشریح جزئیات پول‌های بلوکه شده معتقد است بخش دیگری از این منابع متعلق به بانک مرکزی نیست به دولت هم تعلق ندارد بلکه به صندوق توسعه ملی تعلق دارد که منابع آن زیر نظر هیات امنا، در جهت اجرای طرح‌هایی که قرار است توسط بخش خصوصی انجام شود به صورت وام داده می‌شود. ضمن این که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز منابع ارزی در خارج از کشور دارند که به خاطر تحریم نمی‌توانستند وارد کشور کنند و همه این‌ها منابعی است که ما می‌توانیم متناسب با آزاد شدن‌شان روی آن‌ها حساب کنیم.

وی تاکید می‌کند: حدود 12 میلیارد دلار بعد ازتوافق ژنو به صورت اقساط ماهانه وارد اقتصاد ما شد.

به گزارش فارس موضوع دیگر، دغدغه و مطالبه کارشناسان نسبت به شرایط اقتصادی کشور است که نیاز مبرم به تزریق منابع به بخش‌های حیاتی دارد تا خون تازه‌ای به جریان تولید و بنگا‌ها تزریق کند و منجر به شکوفایی و ایجاد اشتغال شود.

ضرورت هزینه کرد و استفاده بهینه از پول‌های بلوکه شده موجب شده تا سخنگوی دولت در این رابطه توضیح دهد که همچنان صرفه جویی در هزینه های جاری مورد توجه است.

در دسترس قرار گرفتن این منابع مانع صرفه جویی هزینه های جاری نیست و مصمم هستیم این منابع را در جهت تولید به کار ببریم، بنابراین همه سرمایه گذاری ها در حوزه تولید خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است که این پول‌ها باید به سمت تولید واشتغال برود و اضافه‌ می‌کند: اقتصاد مقاومتی همین است که ما جاری‌ها را محدود کنیم و به سمت سرمایه‌گذرای‌ها برویم و شما مطمئن باشید که ما اشتغال را بالا خواهیم برد و البته این موضوع از طریق افزایش هزینه‌های جاری رخ نمی دهد بلکه از طریق سرمایه گذاری‌هایی که در داخل انجام می‌شود

با تعریف سخنگوی دولت از سیاست‌های اقتصادی و استفاده از منابع آزاد شده این سوال مطرح است که زمینه همکاری و قرارداد با شرکت‌های ایرباس، پژو و توتال فرانسه و حتی دیگر کشورها که بدیهیات حقوق بشر و انسانیت از جمله توجه به جان و ایمنی انسان‌ها را به بهانه تحریم فراموش کردند در شرایط جدید به تولید و اشتغال کشور منجر می‌شود یا فقط تابلویی از اقتصاد مقاومتی را یدک خواهد کشید.

انتهای پیام/

فارس