دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، در بند نهم لایحه برنامه ششم توسعه که دقایقی قبل از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد آمده به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحضات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا پایان 1399 با توجه به مواد (1) و (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانواده های نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذی ربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

آنطور که در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده دولت باید این قانون را تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا کند و از آنجایی که سال 94 سال پایانی برنامه پنجم می باشد ابهاماتی درباره سرنوشت این قانون بوجود آمده بود.

البته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در ارتباط با ابقاء هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت های نقدی در سال 95 گفته بود “قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال 94 سال پایانی آن است و این که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع‌بندی نرسیده است”.

اما با ابلاغ مقام معظم رهبری ابهامات در این خصوص تمام شد چراکه امام خامنه ای در سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی در این برنامه تأکید کرده اند.

بنابراین همانطور که در متن ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم از سوی امام خامنه ای آمده، دولت باید هدفمندی سازی یارانه ها را به منظور افزایش تولید، اشتغال و بهروه وری و … به صورت کامل در برنامه ششم اجرا کند.

از همین رو باید گفت که دولت کماکان باید اجرای هدفمندسازی یارانه ها را در دستور کار خود داشته باشد اما اینکه در زمان اجرای این قانون در طول اجرای برنامه ششم توسعه پرداخت های نقدی به شکل و سیاق فعلی در دولت ادامه داشته باشد یا خیر منوط به بودجه های آتی می باشد.

ازآنجایی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تأکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و بر همین اساس حذف دهکهای بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، می‌توان احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی را پررنگ‌تر از سایر سناریوها برشمرد.

انتهای پیام/

تسنیم