ضربه زنگنه و رفقایش به نفت و گاز ایران/خسارت۵۰میلیارد دلاری کرسنت - مبارکه نا

زاکانی در نشست خبری مطرح کرد؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز در نشست خبری با موضوع پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی که در خبرگزاری فارس برگزار شد، با اشاره به اینکه سال ها است کشور در آتش اشتباهات گذشته می‌سوزد، گفت: مشکلات اقتصادی در کشور یک فوریت جدی و اساسی است و توجه به رفع آنها اولویتی است که با فوریت باید توسط مسئولین کشور در دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود.

وی افزود: سلایق سیاسی در کشور پای صندوق های رأی با هم رقابت می کنند، بعد از حضور در دولت و در مجلس وظیفه دارند دست به دست هم داده تا خدمت به مردم و پیشرفت جامعه را دنبال کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اتفاقاتی در حال رخ دادن است که آینده بسیار تاریکی را فراروی کشور قرار می دهد. از این رو، با عبرت از گذشته برای پیشگیری از اشتباهاتی که در آینده ممکن است مبتنی بر قراردادهای جدید نفتی رخ بدهد، در این نشست حضور پیدا کردیم.

زاکانی گفت: امروز اگر مشکل اقتصادی گریبانگیر کشور است و مردم ما در تنگنای معیشتی به سر می برند، ما پول دیگری در جیب نداریم که برای کرسنت یک، دو، سه و چهار خرج کنیم؛ حق این را نداریم اشتباهی را که در گذشته مرتکب شده و جناب آقای زنگنه و دوستانشان به حوزه نفت و گاز کشور آسیب جدی زدند را برای بار دیگر تکرار کنند.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه دانستن حق مردم است و ما به عنوان نماینده وظیفه داریم مطالبی که به نفع و صلاح کشور است را دنبال نماییم، افزود: بعد از آنکه مطالب مربوط به قراردادهای نفتی از رسانه ها به طور مکرر مطرح شد که این قراردادهای جدید نفتی چه تبعاتی را برای کشور خواهد داشت و متاسفانه آقای زنگنه و اطرافیانشان به نگاه کارشناسی که در جامعه نسبت به نقد این قراردادها پرداخته، بی توجهی کردند، به دنبال روشن شدن ابعاد این قراردادها برآمدیم.

وی ادامه داد: درباره کرسنت بارها نکاتی را عرض و از مجاری قانونی نیز دنبال کردم، اما امروز شاهد هستیم هم قراردادهای جدیدی پایه گذاری می شود که کرسنت های متفاوتی از آن بیرون خواهد آمد و هم محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند، در دستگاه قضایی قطعی شد، اما متاسفانه وزارت نفت داعیه ای برای انعکاس این محکومیت به دیوان لاحه نداده است تا به واسطه این فساد قرارداد را ملغی کرده و تبعات آن را حمید جعفر که با پیگیری های جدی و اساسی خود بنیاد فسادگونه ای را در قرارداد کرسنت بنا گذاشت، پرداخت کند.

زاکانی گفت: برخی از کسانی که به ازای قرارداد کرسنت پول دریافت کردند، متاسفانه امروز طمع کرده و برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند. برخی مدعیان در درون دولت امروز مدعی مبارزه با فساد هستند، اما اسم‌شان در لیست پول بگیران پرونده سیاه و ننگین کرسنت هست.

این نماینده مجلس افزود: هر کسی که فساد کرده و خلاف جهت منافع ملی حرکت کند، بنا بر تعهدی که نسبت به ملت داریم مانع از این مفاسد و توسعه آن در کشور می شویم.

وی خطاب به وزیر نفت و اطرافیانش عنوان کرد: آقای زنگنه کشور ما دیگر تاب و تحمل بستن قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: آگاهی از وضعیت اسفناک کرسنت ما را بر آن می دارد که از ابتدا نسبت به قراردادهای جدید که بسیار بدتر از کرسنت هست، جلوگیری و اقدام کنیم.

زاکانی با اشاره به اینکه با شرایطی مواجهیم که تجربه سال ۷۶ تا ۸۴ صدارت آقای زنگنه در مقابل چشمان ما است، گفت: وقتی تلاش کردند که نسل سوم قراردادهای بیع متقابل را پایه گذاری کنند و تلاش شد با مشورت هایی که از خارج از کشور به ویژه شرکت‌های انگلیسی پایه این قراردادها را تنظیم نمایند، امروز کسانی که کشور از جانب اغماض آنها در ورود عناصر فاسد و استفاده از فرصت ها، خسارت خورد، مدعیانی هستند که قراردادهای نسل سوم بیع متقابل را نقد می کنند و قائل هستند که باید شرایط جدیدی را در قراردادها ایجاد کرد تا به ازای این قراردادهای جدید، کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران اقبال داشته باشند.

این نماینده مجلس افزود: در بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که شرایطی که اینها از آن پرده برداری کرده و بخش زیادی از آن را بلاتکلیف گذاشتند که بسیار هم مهم است یک قرارداد ۱۳ برگی است که آقایان در هیات دولت در مهر ماه تصویب کرده و در آبان آقای زنگنه آن را ابلاغ کرده و پس از آن برای هیات تطبیق مجلس ارسال شده است.

وی گفت: اصل قرارداد حدود ۷۰ صفحه انگلیسی و مشتمل بر تعهدات متعدد حقوقی است که به هیچ وجه از آن رونمایی نکرده و به بهانه اینکه قراردادهای جدید نفتی محرمانه است، بدون دقت در این نکته که قرارداد محرمانه بین ما و شرکتی منعقد می شود که به خاطر شرایط آن نباید در دسترس دیگران قرار گیرد، آن را در اختیار مجلس قرار ندادند.

زاکانی تصریح کرد: قراردادی که بیش از ۲ سال بر روی آن تلاش صورت گرفته و با کمک از شرکت های خارجی به ویژه انگلیسی تنظیم شده است و هیچ نفر دومی در این قراردادها مطرح نیست، متن خام آن را هم محرمانه نگه داشته اند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اشتباهات بزرگی که در پرونده کرسنت اتفاق افتاد، لاپوشانی و پنهان کاری کردن بود، گفت: مجلس و مراجع قانونی کشور از محتوای این قرارداد خبر نداشتند، اما پلیس ضد فساد انگلیس وقتی به دفتر عباس یزدان پناه یزدی رفت و اسناد آن را خارج کرد، دید که تمام اسناد وزارت نفت در زمان صدارت آقای زنگنه از سال ۷۶ تا ۸۴ در کامپیوتر آقای عباس یزدان پناه یزدی در لندن هست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نمایندگان مجلس و مردم نامحرم هستند پس چرا دیگرانی که در خارج از کشور هستند، به واسطه امثال مهدی هاشمی و دیگران محرم شده و همه قراردادهای نفتی ما را بررسی می کنند!؟

زاکانی اظهار کرد: متاسفانه این اسناد در سازمان بازرسی کل کشور بیش از یکسال بلوکه شد، در دوره جدید بازرسی کل کشور این اسناد مورد بررسی دقیق قرار گرفت که این خود جای ابهام و سوال دارد. از این رو، مبتنی بر اشکالات جدی که در این قراردادهای تنظیمی هست و نیز انحصاری که در حوزه نفت و گاز ایجاد شده و بی سر و صدا تلاش می کنند تحت عنوان باشگاه نفت و نیروی ایرانیان یک انحصار بسیار جدی را در حوزه نفت و گاز ایجاد کنند و به تبع شرایطی را دنبال کنند که ماحصل آن با تغییر دولت ها و عناصر فعال مسئولین کشور، انحصار نفت و گاز در دستان افراد خاصی قرار گیرد که ریشه آنها در دوره قبلی صدارت آقای زنگنه در کشور رقم خورده است.

وی گفت: از سال ۸۴ به بعد که شرایط تغییر کرد، تلاش کرده و توانستند از رانتی که در سال ۷۶ تا ۸۴ از نفت و گاز و پتروشیمی بوجود آورده بودند، استفاده کنند تا صاحب سرمایه های چند هزار میلیاردی شوند.

این نماینده مجلس یادآور شد: امروز مردم جیبشان خالی است و صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند با این حال ما شاهد هستیم کسانی پیدا می شوند که در دوران صدارت قبلی آقای زنگنه زمینه ثروت های چند هزار میلیاردی را برای خود فراهم می کنند و امروز شرایطی را دنبال می کنند که در باشگاه نفت و نیروی ایرانیان برای ده ها سال آینده خود و خانواده هایشان ثروت های هنگفتی را تضمین کرده و انحصار داشته باشند.

زاکانی یادآور شد: رونمایی از این باشگاه باید مورد توجه جدی قرار گیرد چون منشاء فسادی را ایجاد خواهد کرد و کشور ایران را که بر پایه نفت و گاز اداره می شود را برای همیشه به نفت و گاز وابسته کرده و از طریق خام فروشی آن کشور را به سمت و سویی خواهند برد که سوءاستفاده کنندگان در عرصه جهانی و منطقه ای به نحو احسنت از آن استفاده کنند.

وی گفت: این جای تاسف دارد که وقتی علت انعقاد قراردادها را پرسیدیم آن را با قراردادهایی که در کشور عراق بسته می شود، مقایسه کردند. کشور ما با ثباتی که دارد چرا باید الگوی خود را کشور برادری قرار دهد که از ویژگی های ثباتی که ما آن را داریم، برخوردار نیست.

نماینده مردم تهران افزود: قراردادهایی که ما تصویب کردیم میدان را بسیار بازتر گذاشته است تا ماحصل این حضور برای طرف های خارجی بهره برداری بیشتری را فراهم کند. این قراردادها بین ۲۵ تا ۳۰ سال قابل تمدید خواهد بود.

زاکانی یادآور شد: در قرارداد کرسنت طبق بررسی های صورت گرفته بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار خسارت جرایم و عدم النفع متحمل شدیم. این رقم چند ده هزار میلیارد است و شرایط را به سمتی پیش می برد که عناصر یقه سفید و قانون دان قانون شکن که دزدان با چراغ هستند سرمایه های این ملت را به یغما می برند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه قرارداد کرسنت خلاف مصوبات شورای عالی اقتصاد کشور بوده و مسیر قانونی که باید از حوزه سلمان به سمت عسلویه برود، به سمت سیری و مبارک رفته است با سرمایه گذاری کلانی که انجام دادیم و کمتر از یک دهم آن را شرکت کرسنت انجام داد مسیر به سمت و سویی رفت که شرکت کرسنت نتوانست تعهدات خود را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه مراحل مختلف فساد در پرونده کرسنت وجود دارد، یادآور شد: مرحله اول آن مربوط به آقای مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی و مرحله دوم آن مربوط به آقای عباس ترقی‌جاه است که با حضور این تیم ها در الحاقیه ششم کلیه حق و حقوق خود را در سال ۸۴ به طرف مقابل واگذار کردیم و از حق فسخ قرارداد هم گذشتیم.

زاکانی ادامه داد: در ادواری متاسفانه کسانیکه در پرونده کرسنت دست داشتند و خودشان مجری بخش هایی از اقدامات کاری در کرسنت بودند به دفاع از این قرارداد پرداخته و باعث شد حمید جعفر همین مستندات را گرفته و مبتنی بر آن شکایت خود را در لاحه تقویت کند. البته ماموران اطلاعات این مسئله را بررسی کرده و فهمیدند بخشی از این مستندات که توسط رسانه های داخلی منتشر شده در شرکت کرسنت تنظیم شده است؛ چک های این ماجرا هم بیرون آمد. از این رو مسیر فسادآلود کرسنت امروز در دستگاه قضایی به جایی رسیده که احکام افراد در بخش هایی از آن صادر شده است.

وی گفت: در این مرحله دستگاه قضایی باید همانطور که به درستی طی سال های گذشته با فسادهای مختلف برخورد جدی گرفته به سمع و نظر مردم برساند و هم وزارت نفت بدون کوتاهی در جهت لغو کرسنت و ادعای خسارت از حمید جعفر و شرکت کرسنت اقدامات قانونی را انجام دهد در حالی که اهمال کاری در این وزارتخانه قابل رویت است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در این کشور عده ای با رانت، عده ای با پول مردم و عده ای با سرمایه ای این کشور به سرمایه های چند هزار میلیاردی رسیده اند؛ حداقل به این سرمایه های چند هزار میلیاردی اکتفا کنند و از ملت جان آنها را طلب نکنند، به دنبال گرفتن حیات ملت نبوده و زمینه فشار بیشتر به مردم را فراهم نکنند.

زاکانی یادآور شد: اگر قرار است پولی در انتخابات یا جای مشابه هزینه شود بهتر است از طریق درست و صحیح استخراج شود خوب نیست این امکان از طرقی کسب شود که هم پول حرام برای کسب قدرت بوده و هم برای صیانت و ماندگاری در قدرت با چندین برابر پول میسر شود.

وی گفت: بیش از دو سال است که این قراردادها در حال تنظیم شدن است و بیش از صد جلسه در این باره برگزار شده اما تمام این جلسات و سمینارها جهت نقد قراردادهای قبلی است، به هیچ وجه به قراردادهای جدید پرداخته نشده است.

این نماینده مجلس افزود: در برجام آنچه دردناک بود کتمان کردن حقایق موجود در سند برجام است که حتی نمی خواستند مجلس هم از آن مطلع شوند. اما بعد از بررسی ما مشخص شد که مشکلات متعددی در این سند وجود دارد که اگر به آن توجه نشود کشور آسیب زیانباری را متحمل خواهد شد.

زاکانی ادامه داد: امروز همان مسیر و همان عناصر در حوزه نفت اقداماتی را انجام می دهند که راه بی بازگشتی است، کشور را از همه سرمایه هایش محروم کرده و یک هزار فامیل جدید و یک شبکه اختاپوسی جدیدی را در کشور بنا خواهد گذاشت که به هیچ وجه قابل جمع کردن نیست لذا باید پیشگیری کرده و مانع از این مسئله شد.

در ادامه این نشست خبری زاکانی در پاسخ به سوالی درباره علت پنهان کاری وزارت نفت نسبت به قرارداد کرسنت و پرونده های جدید نفتی گفت: متاسفانه دولت محترم که باید مشفقانه از او خواست تا مردم و نمایندگان را محرم خود بداند علاقه بسیاری زیادی دارد که کتمان کاری کرده و به هیچ وجه اقداماتش مورد رصد و نظارت قرار نگیرد.

وی افزود: به صورت بسیار دقیقی در قضیه کرسنت یکی از این پرونده ها رونمایی شد، به واسطه روحیه کتمان کاری در دولت علاقه ای وجود ندارد که نمایندگان متوجه شوند که این قراردادها چه شرایطی دارند و علت دوم اشراف داشتن آنها به اشکالات این قراردادها و ترس از معلوم شدن اشکالات است که ممکن است مسیری که برای منتفع شدن جریانی طراحی شده مسدود شود. از این رو اصل کتمان مسئله به خاطر منافع کشور نیست بلکه در جهت تامین منافع گروه ها و افراد خاص و نیز شرکت های رانت خوار و ویژه ای است که در دوره قبلی صدارت آقای زنگنه ریشه پیدا کرده و امروز به سرمایه های چند هزار میلیاردی تبدیل شدند که ما به ازای آن می تواند روی نوسانات کشور تاثیر بگذارند.

زاکانی گفت: در دوره ای که آقای زنگنه به دنبال کسب رای بود در مجلس در جلسه ای با حضور ۶۰ نماینده درباره اشکالات کرسنت برگزار کردند. بنده به آقای زنگنه گفتم لطفا کلی گویی نکنید و براساس اطلاعات دقیق ارائه دهید. آقای زنگنه اسناد خود را گشت اما در نهایت بلند شد و گفت کار دارم و باید بروم. ۶۰ نماینده شاهد این موضوع بود که جلسه را ترک کرد و پاسخ را نیمه کاره گذاشت؛ چون می ترسند پاسخ های آنها بیرون آمده و معلوم شود چه کسانی از این ماجرا کام روا می شوند علاقه ای ندارند که نمایندگان نسبت به این موضوع اطلاعات پیدا کنند.

نماینده مردم تهران در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا تاکنون پرونده ای درباره آقای مهدی هاشمی و حضورش در پرونده کرسنت تشکیل نشده است، گفت: در ایامی که موضوع کرسنت را بررسی می کردیم به واسطه حضور آقای زنگنه در مجلس این مسئله تقویت شد، متوجه شدیم اسناد زیادی وجود دارد اما ادعای وکلای آقای مهدی هاشمی این بود که باید همه این چند هزار سند ترجمه شده تا بعد از آن بتوان این مسئله را مورد دقت قرار داد.

وی افزود: با این مطالبه نادرست به دنبال اطاله دادرسی بودند تا کم کم اسنادی باقی نمانده و به طوری کلی رسیدگی به آن غیر ممکن شود. ما معتقدیم دستگاه قضایی در این باره باید ورود پیدا کند نه تنها درباره آقای مهدی هاشمی بلکه درباره همه کسانی که امروز متصدیان وزارت نفت هستند و در این پرونده دخیل بودند.

زاکانی با اشاره به اینکه ما معتقدیم علت کاهش قیمت نفت همین افراد هستند خاطرنشان کرد: در دوره اول صدارت آقای زنگنه ما پایین ترین قیمت نفت را تجربه کردیم و در دور جدید هم با این فاجعه گرفتار هستیم بدون اینکه بخواهند پاسخگو بوده و تدبیر اولیه را داشته باشند.

این نماینده تهران گفت: باید دید جیب چه کسانی از این خام فروشی نفت پر می شود. علاوه بر مهدی هاشمی بسیاری از کسانی که در این پرونده هستند و برخی از آنها برای ورود به انتخابات مجلس ثبت نام کردند باید مورد دقت دستگاه قضایی قرار بگیرند و دستگاه قضایی پیشگیرانه عمل کند. رسیدگی به جرایم آینده ممکن است ابعادی را پیدا کند که رسیدگی به آن طول کشیده و یا با دخالت های برخی به طور کلی غیر ممکن باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا این نشست در آستانه انتخابات برگزار شده و آیا به طور کلی شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای مبنی بر اینکه جزئیات این قراردادها نباید منتشر شده و محرمانه است داشته یا نه، گفت: اگر سال ها قبل به این پرونده نپرداخته بودیم امروز متهم بودیم که می خواهیم در آستانه انتخابات از آن استفاده ابزاری کنیم ولی بنده و همکاران سال هاست که به موضوع کرسنت پرداخته و ضررهای متعدد و خیانت های آن را آشکار کرده ایم.

زاکانی افزود: برای بنده و امثال من فرقی نمی کند که کدام دولت فساد را دنبال کند. به هر حال مورد اعتراض ما خواهد بود. ما پرونده سایپا را مطرح کردیم. وقتی سایپا از ما شکایت کرد بنده در دادگاه اعلام کردم که هر چه زودتر جلسه ای تشکیل دهید تا من اسنادم را برای مردم رسانه ای کنم. وقتی به دادگاه احضار شدیم سایپا شکایت خود را پس گرفت در حالی که اصرار داشتیم بر شکایت خود بمانند تا بتوانیم اسناد فساد آنها را علنی کنیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: درباره پرونده کرسنت هم اگر از ما شکایت کنند برایمان مطلوب است تا در جلسه دادگاه چک ها و اسنادی که افراد آلوده گرفتند را علنی کنیم.

وی تصریح کرد: هیچ منعی از سوی شورای عالی امنیت ملی نداریم، منعی که از سوی شورا درباره کرسنت بود راجع به کسانی بود که توجیه این قرارداد ننگین را کرده و بعدا معلوم شد که از شرکت کرسنت پول می گرفتند.

نماینده مردم تهران در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آقای روحانی در دوران مسئولیت خود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه ای به رئیس جمهور وقت مخالفت خود را با قرارداد کرسنت اعلام کرده بودند، اما امروز چه اتفاقی افتاده که موضع آقای رئیس جمهور تغییر کرده است و آیا در ماهیت قرارداد کرسنت تغییری بوجود آمده است یا نه؟ گفت: آقای روحانی در آن دوران ۲ نامه به رئیس جمهور وقت زدند که اسناد آن در دست ما است، این نامه ها مربوط به سال های ۸۱ و ۸۲ بود و به نکاتی اشاره کرد که اشکالات وی کاملا درست بود.

وی افزود: اما آقای روحانی تنها بخشی از اشکالات کرسنت را مطرح کردند و همه مسائل را در این نامه ها عنوان نکردند.

زاکانی ادامه داد: بعد از نامه آقای روحانی، بنا شد جلسه ای برگزار شود تا این مسئله مورد ارزیابی قرار گیرد و آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در این جلسه شرکت کنند.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: به دستور رئیس جمهور وقت جلسه تشکیل شد، اما از آقای روحانی دعوت نکردند، جلسه جوری تنظیم شد که بدون حضور روحانی مسئله بررسی شود و واقعیت موضوع را معلوم نکردند.

وی تصریح کرد: ما در مجلس به آقای روحانی گفتیم که نامه شما برای قبل از الحاقیه ششم بوده و بسیاری از اشکالات که امروز دست ما را از منافع مان کوتاه کرده در آن نامه ذکر نشده بود.

زاکانی اضافه کرد: به آقای روحانی گفتیم که نامه شما همه اشکالات را ذکر نکرده بود و آقای رئیس جمهور هم برای این اظهارات ما پاسخی نداشتند.

نماینده مردم تهران افزود: دفاع آقای رئیس جمهور در روز رأی اعتماد به زنگنه و اظهاراتشان مبنی بر اینکه اگر رأی ندهید، من حتی برای ۲ ماه هم نمی توانم این مجموعه را حتی با سرپرست اداره کنم، نشان دهنده این است که آقای رئیس جمهور حساب ویژه ای بر روی زنگنه و دوستانش باز کرده بود. به خصوص که آقای زنگنه عنوان کرد اگر من وزیر شوم، ظرف ۲ هفته پرونده کرسنت را جمع خواهم کرد در حالی که ما بعد از ۲ سال در لاهه محکوم شدیم و شرایط نفت به شرایط بحرانی رسید.

وی اظهار کرد: از همه آنچه اتکاء به داخل است، عبور کردند و کسانی که در این مسیر با قرارداد کرسنت مخالفت کردند را عزل نمودند.

زاکانی با تاکید بر اینکه در ماهیت قرارداد کرسنت تغییری ایجاد نشده بلکه پرونده نسبت به نامه های آقای روحانی تلخی های بدتری را پیدا کرده که روحانی پاسخی برای آن نداشته است، خاطرنشان کرد: بنا است در کشور تعداد رویه ای که دنبال می کنند، اگر هر جا یک عنصر خدومی هست، از سر راه خود بردارند، از جمله برکناری معاون حقوقی شورای عالی امنیت ملی که وی را با فشار دولت عزل کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: این فرد می خواست از حقوق ملت صیانت کند و جای تاسف است که این رویه را پیش گرفته اند.

وی عنوان کرد: آقای رئیس جمهور، وزیر وقت و همه کسانی که دست به این رویه زدند، دست از رویه خود بردارند تا موضوع شفاف و منافع ملی تامین شود.

زاکانی با تاکید براینکه ما به دنبال استیضاح نیستیم، گفت: ما می خواهیم با دست خود این افراد اصلاحات انجام شود اگر بنا بر استیضاح باشد چند نفر مدنظر خواهند بود چراکه با تصمیمات غلط، صنعت کشور را به سمت شرایط نامطمئن می برند.

زاکانی در پاسخ به اینکه شنیده شده برخی مسئولین فعلی وزارت نفت به دنبال ارائه قرائت جدید از پرونده کرسنت در مراجع امنیتی و قضایی هستند و از طرف دیگر ترقی‌جاه به عنوان دلال پرونده کرسنت تبرعه شده و خارج از کشور است، گفت: عده ای علاقه مند هستند که در مسیر این پرونده سنگ اندازی کنند. اتفاقا اینها کسانی هستند که امروز مسئولین وزارت نفت بوده و انتظاری که از آنها می رود این است که برای کتمان اشکالات گذشته خود تلاش کنند چون پایشان گیر است.

وی افزود: علی ترقی‌جاه تبرعه نشده بلکه از زندان بیرون آمد و فرار کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بهتر نبود این جلسه با حضور وزیر نفت برگزار می شد تا منصفانه اظهارنظرها مورد ارزیابی قرار می گرفت؟ گفت: ما یکبار این مسئله را تجربه کردیم. من برای ۱۰ دقیقه صحبت در مجلس بیش از ۲۰ ساعت وقت گذاشتم، با افراد مختلف از جمله آقای زنگنه صحبت کردم. در روز رأی اعتماد آقای زنگنه به عنوان مخالف وی، موارد را ذکر کرد و متاسفانه آقای زنگنه یک جمله پاسخ بنده را نداد، فقط یک جمله بیان کرد راجع به مجوز جایگاه سکوی نفتی که همان موقع بنده سه بار به آقای لاریجانی مراجعه کرده و گفتم بر اساس ماده ۷۹ آئین نامه داخلی مجلس بنده ۵ دقیقه فرصت دارم بگویم که ایشان حرف نادرست می زنند. من سند ادعای خود را به آقای لاریجانی نشان دادم، اما رئیس مجلس برای اینکه باب این مسئله باز نشود، اجازه نداد که من صحبت کنم.

زاکانی ادامه داد: این مواجهه قبلا صورت گرفته است علاوه بر اینکه بنده بارها به مسئولین وزارت نفت در مجلس گفتم که احتیاط کنید، مسیر غلط گذشته را دوباره احیا نکنید. شما این مسیر غلط را جوری نهادینه می کنید که اینبار هیچ کس نمی تواند این کجی را اصلاح کند. رسانه ملی، آقای زنگنه را دعوت کنند ما هم با اسناد در آن جلسه صحبت می کنیم.

وی تصریح کرد: قبل از جلسه کرسنت فقط کلی گویی صورت می گرفت، اما وقتی با سند صحبت کردیم، دچار مشکل شدند چون ادعایشان در داخل اسناد نبود، چگونه می توانیم به خودمان اجازه دهیم اسناد موجود را نادیده گرفته و به قول افرادی که خودشان متهم هستند، تکیه کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شرکت آتیه بهار و مدیرعامل آن بر اساس برخی مستندات به عنوان یکی از دلالان پرونده کرسنت شناخته شده است؟ اظهار کرد: من در این جلسه به جز مهدی هاشمی، علی ترقی‌جاه و عباس یزدان پناه یزدی که در کرسنت و استات اویل با هم در ارتباط بودند، نام کسی را نبردم. اسم بردن از افراد را درست نمی دانم، اما معتقدم کسانی که امروز مدعی هستند، احتیاط کنند.

زاکانی افزود: برخی امروز مدعی مبارزه با فسادند، اما متاسفانه به حساب مجموعه های مرتبط با آنها پول علی ترقی‌جاه ریخته شده تا به نوعی از واسطه گری آنها استفاده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اسم این ۳ دلال اصلی در اسناد وجود دارد. عده ای دیگر هستند که من از آنها نام نبردم. البته صورت چک آنها و پول واریزی به حساب مجموعه آنها و نیز هدایای اهدایی به آنها اسنادش موجود است. بهتر است دولت در درون خود درباره اینها دست به تسویه بزند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه تعداد از مدیران دولتی در پرونده کرسنت دست داشتند و چرا احکام آنها اعلام نشده و در حال حاضر مسئولیت دارند؟ خاطرنشان کرد: باید مجاری نظارتی کشور اعلام کنند که چرا این افراد هنوز مسئول هستند در حالی که متهمان پرونده کرسنت هستند. برخی از کسانی که الان مسئولیت دارند، کسانی هستند که در پرونده کرسنت متهم هستند و برای برخی از آنها احکام صادر شده است که دستگاه قضایی باید این مسئله را دنبال کرده و دولت و وزارت نفت نسبت به آن پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جریمه واقعی پرونده کرسنت و اینکه پرداخت خسارت برای کشور زیان بیشتری دارد یا اجرای این قرارداد؟ توضیح داد: بیش از ۶.۵ میلیارد از قرارداد بوتاش در پرونده کرسنت خسارت دیدیم که ربطی به کرسنت ندارد بلکه تبعات قرارداد کرسنت و قراردادی است که ما با ترکیه انجام داده ایم، در قراردادهایی که با کشورهای شرقی خود دنبال کرده ایم، از قبل فروش گاز در کرسنت ما باید از موضع خود کوتاه بیاییم؛ این بخشی از خسارات متحمله در اثر پرونده کرسنت است.

زاکانی ادامه داد: اگر طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد کشور، گاز را به داخل کشور آورده و در عسلویه آن را شیرین می کردیم تا در داخل به مصرف برسانیم، یک صرفه جویی عمده ایجاد می شد. حتی اگر آن را صادر می کردیم اعتبار و امکانی برای کشور به وجود می آمد، اما مجموع خسارت های ما بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است.

نماینده مردم تهران افزود: آقای زنگنه در ملاقاتی به بنده گفت این رقم ۵۰ میلیارد دلار که عنوان می کنید باعث سوءاستفاده حمید جعفر خواهد شد و ممکن است او عنوان کند که اگر این میزان خسارت می بینید من رقمی کمتر از آن می گیرم تا از ماجرای شکایت کنار بروم، من گفتم ما ضرر کردیم و عدم النفع داشتیم و هیچ کجا نگفتم که این خسارتی است که باید به حمید جعفر بدهیم بلکه او باید به ما خسارت بدهد. چون او در این پرونده فساد ایجاد کرده است و متاسفانه چشمان بینا و دقت بالا یا وجود نداشته و یا به واسطه سیاه کاری برخی عناصر، این پرونده زشت در کشور بسته شده است.

وی تصریح کرد: وزیر نفت، مجریان و کسانی که الحاقیه ۶ را امضا کردند باید پاسخگو باشند که چرا کشور را در معرض این همه آسیب قرار دادند.

این نماینده مجلس درباره انعقاد قراردادهای نفتی جدید که دو شرکت انگلیسی در آن نقش ستون پنجم را بازی کردند، گفت: شرکت های شل و بی پی دو شرکتی بودند که بیشترین وقت را گذاشتند؛ والا با شرکت های بیشتری مرتبط بوده و مشاوره گرفتند.

زاکانی افزود: قرارداد نفتی، قرارداد بسیار بدی است چون هم در اکتشاف هم در توسعه و هم در تولید و بهره برداری برای ۲۵ تا ۳۰ سال آنها را شریک کرده است. وقتی اعتراض می کنیم که چرا دست کشور را برای این همه مدت بسته و این قرارداد ننگین را امضا کرده اید، مدعی هستند که در داخل ضعف تکنولوژی و ضعف در منابع مالی داریم البته هر دوی اینها حرف نادرستی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این شرکت هایی که قارچ‌گونه بیرون آمده و سرمایه مردم را بردند، هنرمند باشند، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ای که به عنوان نقدینگی در دست مردم وجود دارد را با جلب اعتماد مردم وارد فضای سرمایه‌گذاری کنند، هنر کردند. در این صورت کشور نه به واسطه رکود بلکه به واسطه کار و تلاش از تورم خلاصی پیدا می کنند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم مسیر ورود سرمایه گذار به کشور کاملا نادرست و مسموم است که استقلال کشور را در تمام سطوح مورد تهدید قرار خواهد داد. از سوی دیگر، نوع قرارداد بسته شده و نوع انتقال تکنولوژی بسیار سخن نادرستی است چون بر اساس اصل قرارداد طرف دوم که شرکت خارجی است، باید با یک شرکت داخلی پیوستگی پیدا کند. در واقع انتقال تکنولوژی خود را به این شرکت داخلی انجام دهد، اما در سند کامل آمده است که شرکت داخلی می تواند در خارج از کشور ثبت شده باشد.

https://mobarakehna.ir/?p=33640

دسترسی ها