دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، بانک مرکزی در بخشی از گزارش وضعیت اقتصاد کشور در سه‌ماهه اول سال جاری که در نشریه روند منتشر شد، آورده است: هرچند سرمایه گذاری در بازار سهام در سه‌ماهه نخست سـال جـاری بـه‌واسـطه افـزایش 2درصدی شاخص کل بورس در خردادماه سال 1394 نسبت به پایان سال 1393 با بهبـود نسـبی مواجـه شد، اما بررسی شاخص‌های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که در تداوم روند رکـودی ایـن بـازار که از دی ماه سال 1392 آغاز شده است، در سه‌ماهه نخست سال 1394 چهار متغیـر اصـلی ایـن بـازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به‌ترتیب بـا  12.6، 19.8، 62.2 و 20.6 درصد کاهش نسبت به سه‌ماهه نخست سال 1393 همراه بوده‌اند که نشانگر تداوم وضعیت رکودی بـازار است.

در گزارش بانک مرکزی تصریح شد: “طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته‌ای، شـرایط رکـودی حـاکم بـر برخـی از بازارهـا و چـرخش نامناسب نقدینگی، کاهش قیمت جهـانی نفـت و برخـی از کالاهـای صـادراتی، افـزایش نـرخ خـوراک شرکت‌های پتروشیمی در بودجه سـال 1393، ابهـام در نحـوه تعامـل وزارت نفـت و پالایشـگاه‌هـا در خصوص تعیین نرخ خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی تولیدی از مهم‌ترین دلایل وضـعیت نامناسـب شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه تلقی می‌شود”.

این در حالی است که پیش از این 4 وزیر اقتصاد، تعاون، صنعت و دفاع نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور دلایل مشابهی را برای رکود بورس اعلام و تصریح کردند: “همان‌طور که مستحضرید از دی ماه 1392 تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه گردیده است به‌نحوی که از دی ماه سال 1392 تاکنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42 درصد کاهش یافته و به‌لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل 180هزار میلیارد تومان را شاهد است”.

در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور، قیمت بالای خوراک گاز پتروشیمی‌ها به‌عنوان یکی از دلایل اصلی رکود بازار سرمایه عنوان شده بود که مورد انتقاد جمع زیادی از دولتی‌ها و کارشناسان قرار گرفت، که نمونه آخر آن انتقاد اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور از این 4 وزیر به‌دلیل درخواست گاز ارزان پتروشیمی‌ها بوده است. البته زنگنه وزیر نفت هم از مخالفان این درخواست 4 وزیر به شمار می‌رود.

تأیید استدلال 4 وزیر در گزارش بانک مرکزی در حالی است که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پس از انتشار نامه در رسانه‌ها، تصریح کرده بود: اگر این نامه در اختیار دیگر اعضای کابینه هم قرار گرفته بود آن را امضا می‌کردند و محتوای نامه را قبول دارند.

انتهای پیام/*

تسنیم