دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، بهمني مدير كل امور روستايي و شوراها استان اصفهان با بيان اينكه يكي از وظايف دهياران و شوراهاي اسلامي روستاها، تنظيم و تهيه برنامه وبودجه روستاهاست افزود: دهياران بايد طرز نوشتن برنامه بودجه را آموزش ببينند و سعي كنند بودجه اي برابرقانون و مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي تدوين نمايند.

بهمني با اشاره به اينكه شوراهاي اسلامي نيز بايد برنامه بودجه روستاها را مطالعه و با قانون مطابقت و بررسي نمايند،افزود:در صورت مغاير نبودن با قانون و نيازهاي روستا آن را تائيد و برعملكرد دهياران نظارت نمايند.

وي اجراي پروژه هايي همچون مكان هاي ورزشي،تفريحي،فرهنگي و … را مفيد بيان كرد وگفت:هزينه نگهداري آنها نيز براي روستاها هزينه اي در بر دارد كه بايد براي آنهانيز برنامه ريزي شود.

مدير كل امور روستايي و شوراها با توجه به اينكه مجوز انشعاب خارج از حريم و محدوده روستاها از همه دستگاهها به غير از جهاد كشاورزي گرفته شده است،تاكيد كرد:دهياران از صدور مجوز در اين حرائم جدا خودداري و در اين حوزه ورود پيدا نكنند.

وي به درآمد پايدار در روستاها اشاره كرد و گفت:يكي از نياز هاي روستاها در سال هاي آينده وجود درآمد پايدار در انهاست كه ضروري است از هم اكنون براي آن برنامه ريزي شود و دهياران در راستاي درآمد پايدار قدم بردارند.

علي اضغر ذاكري فرماندار شهرستان مباركه نيز با بيان اينكه وظيفه اصلي دهياران به عنوان مديران ارشد روستاها،توسعه و پيشرفت روستاهاست افزود:خوشبختانه با تجربه و فعاليت خوب دهياران پروژه هاي عمراني،فرهنگي ،ورزشي و … به خوبي در روستاها اجرا شده كه جاي تشكر دارد.

وي افزود: دهياران بايستي در اجراي پروژه ها اولويت اصلي خود را رعايت قانون و مقررات بدانند.

فرماندار مباركه به جايگاه دهياران نيز اشاره كرد و گفت: دهياري ها به عنوان يك ارگان دولتي از امتيازات دولتي نيز استفاده مي كنند كه بايد جايگاه خود را در جامعه حفظ كنند.

ذاكری با بيان اينكه آنچه سلامت و جايگاه دهياران را حفظ مي كند رعايت قانون است تصريح كرد : اگر دهياران قانون را سرلوحه خود قرار دهند علاوه بر پيشرفت و مديريت خود باعث رشد و توسعه بيشتر روستاهانيز مي شوند.

فرماندار مباركه اظهار داشت : بنده به عنوان فرماندار شهرستان از هر دهياري كه قانون را رعايت و برابر آن عمل نمايد حمايت و با دهيار متخلف نيز برابر ضوابط برخورد خواهم كرد و دهياران بايستي از اجراي پروژه ها با ترك تشريفات جدا خودداري و آنها را طبق مناقصه برگزار نمايند.