دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، یک ماه و نیم از اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در شهر وین می‌گذرد، اما هنوز یکی از موضوعات مهم مورد مناقشه میان دولت و مجلس شورای اسلامی، وضعیت برنامه جامع اقدام مشترک از لحاظ حقوقی و چگونگی برخورد قانونگذاران با آن است.

در حالی که از یک سو بر لزوم ایفای نقش مجلس در فرآیند بررسی و اجرایی شدن توافق تأکید وجود دارد، دولت محترم و تیم وزارت امور خارجه نیز این استدلال را مطرح کرده است که در صورت تصویب «برجام» در مجلس، جمهوری اسلامی عملا این سند را به یک قانون داخلی الزام‌آور برای خود تبدیل کرده است.

دولت با همین استدلال است که تاکنون از ارائه برجام در قالب یک لایحه رسمی به مجلس خودداری و تنها به ارائه یک نسخه ترجمه غیررسمی، بسنده کرده است.

از آنجا که نتیجه روند بررسی توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا، با رسیدن شمار حامیان توافق به حد نصاب لازم برای حفظ حق وتوی رئیس‌جمهور این کشور، عملا مشخص شده و می‌توان با اطمینان گفت که «دولت آمریکا» (و نه حاکمیت این کشور) به زودی آمادگی خود برای اجرای توافق را اعلام می‌کند، فرآیند بررسی برجام در ایران اهمیتی دوچندان یافته است.

در روند بررسی برجام در ایران، می‌توان تا حدی نگاهی به رویکردی داشت که آمریکایی‌ها در این مسیر پیش گرفتند، تا عملا توافق در این کشور در وضعیتی قرار گیرد که بعدها در صورت نیاز بتوانند اعلام کنند که دولت باراک اوباما با ظرفیت خود و بدون اتکا به کنگره دست به اجرای توافق زده است.

به این ترتیب که بر اساس قانون موسوم به «بازنگری بر توافق هسته‌ای» که اردیبهشت ماه امسال در کنگره تصویب شد، قانونگذاران آمریکایی هرچند امکان بررسی «متن توافق و کلیه الحاقات و توافقات جانبی» آن را دریافت کرده‌اند، اما آن را به صورت یک «لایحه» که باید تصویب شده و به قانون تبدیل شود، در نظر نگرفته‌اند.

در عمل، دولت اوباما توافق هسته‌ای را به عنوان یک «معاهده بین‌المللی» فرض نکرده و همین امر این امکان را به رؤسای‌جمهور یا کنگره آینده این کشور می‌دهد تا اگر لازم شد، (فارغ از هزینه‌های سیاسی احتمالی) اجرای توافق را متوقف کنند.

این امر حتی موجب شده تا بنا بر قرائتی از قوانین آمریکا، ایالات این کشور همچنان بتوانند دست به اعمال تحریم‌های جدید یکجانبه علیه ایران بزنند، چراکه اگر توافق در آمریکا به صورت «معاهده بین‌المللی» به تصویب کنگره رسیده بود، آنگاه در صورت تناقض میان قانون ایالتی و قانون فدرال، این قانون حاکمیت مرکزی بود که اجرایی می‌شود.

بر اساس قانون بازنگری بر توافق هسته‌ای در آمریکا،‌ کنگره آمریکا پس از بررسی سند ظرف یک دوره 60 روزه (که 26 شهریور به پایان می‌رسد)، می‌تواند سه اقدام انجام دهد: 1) تصویب طرح حمایت از توافق؛ 2) تصویب طرح عدم حمایت از توافق؛ و 3) مسکوت گذاشتن برجام.

در حالت اول و سوم دولت این امکان را می‌یابد که توافق را با ظرفیت خود اجرا کند و در حالت دوم هم اوباما با توجه به داشتن حمایت کافی، می‌تواند از حق وتو استفاده کرده و باز هم با ظرفیت دولت خود اقدام به اجرای توافق کند.

در عمل ساز و کاری که در ایالات متحده در نظر گرفته شده، به نحوی پیش می‌رود که در هر حالت دستکم در یک دهه ابتدایی، دولت مسئول صدر تا ذیل اجرای برجام است؛ چه از طریق تعلیق فرامین اجرایی و چه از طریق صدور دستورات اجرایی تازه برای توقف اجرای تحریم‌های ضدایرانی کنگره.

در عین حال، نمایندگان کنگره آمریکا همزمان مسیر دیگری را نیز از همین حالا آغاز کرده‌اند و آن تصویب قوانین و طرح‌های جدید برای به اصطلاح محکم‌کاری توافق و افزایش تبعات نقض برجام از سوی ایران هستند.

هرچند مبنای بررسی برجام در ایران قطعا نباید پیروی از ساز و کار نظارت در آمریکا باشد، اما با توجه به لزوم رعایت اصل تناظر و همچنین جلوگیری از ایجاد تعهدات اضافی برای ایران، می‌توان برخی از موارد فوق‌الذکر را در روند نظارت بر توافق هسته‌ای، در نظر گرفت.

همانطور که گزارش اخیر پژوهشکده شورای نگهبان نیز آمده، مجلس شورای اسلامی از لحاظ قانونی این حق را دارد که برجام را به صورت یک طرح مورد بررسی قرار دهد.

در این گزارش با اشاره به صلاحیت عام موازی دولت و مجلس برای ارائه لوایح و طرح‌های قانونی، آمده است: «با استناد به اطلاق اصل 91 قانون اساسی، نمایندگان مجلس صلاحیت ارائه طرح در خصوص همه موضوعات مندرج در صلاحیت مجلس شورای اسلامی – غیر از بودجه- را دارا می‌باشند و هرگونه تخصیصی بر حکم کلی این اصل نیازمند دلیل قانونی می‌باشد.»

این پژوهش می‌افزاید: «اصول 99 و 125 قانون اساسی در خصوص موافقتنامه‌های بین‌المللی میان دولت ایران و سایر کشورها نیز مشمول صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی می‌گردد و امکان بررسی و تصویب موافقتنامه‌های مذکور با امضای 15 نفر از نمایندگان مجلس و در قالب طرح امکانپذیر است… در نتیجه در صورت عدم اجرای تکلیف قانونی دولت درخصوص تقدیم لایحه برجام، نمایندگان مجلس می‌توانند در قالب طرح به بررسی، تصویب و یا رد آن بپردازند.»

علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام هم در نشست روز یکشنبه با حضور سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه، به این مسئله اشاره کرد و گفت مجلس الزاما قصد تصویب یا رد توافق را ندارد و ممکن است نهایتا «اجازه» اجرای توافق را دولت می‌دهد.

در این حالت، مجلس می‌تواند با بررسی طرحی با عنوانی چون «حمایت مشروط از برجام» یا «مجوز مشروط اجرای برجام» امکان اجرای توافق هسته‌ای را با در نظر گرفتن برخی شروط، به دولت بدهد.

ذیل این طرح است که نمایندگان می‌توانند برای محکم کردن نقاط ضعف احتمالی برجام، برخی شروط را مطرح کنند. این مجوز حتی می‌تواند دارای اعتبار زمانی باشد و مجلس پس از پایان تاریخ انقضای مجوز و بررسی حسن اجرای توافق از سوی طرف مقابل، اقدام به تمدید این مجوز کند.

از جمله شروط پیشنهادی نگارنده برای این طرح عبارتند از:

• تعیین دقیق مصداق‌های «نقض عمده» توافق از سوی طرف مقابل، از جمله:

– خودداری کشورها از رفع تحریم‌ها در زمانبندی مشخص‌شده در برجام

– خودداری کشورها از رفع محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی بر اساس زمانبندی قطعنامه 2231

– بازگرداندن تحریم‌های رفع‌شده به بهانه‌های دیگر (در تناقض با بند 26 از متن برجام)؛

– ایجاد مانع در مسیر دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده ایران (در تناقض با بندهای مصرح در بخش تحریمی برجام)؛

– درز گسترده اطلاعات محرمانه میان ایران و آژانس (در تناقض با بند 74 از برجام)؛

– ایجاد مانع و جلوگیری از انتقال فناوری لازم برای تکمیل نیروگاه آب سنگین اراک و تغییر کاربری فردو (در تناقض با مفاد مربوطه در برجام)

– حملات سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران توسط/ با اطلاع طرف‌های توافق (در تناقض ضمنی با بند 10 از پیوست سوم برجام)

– خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران توسط/با اطلاع طرف‌های توافق (در تناقض ضمنی با بند 10 از پیوست برجام)

– ایجاد محدودیت‌های فرابرجام بر برنامه هسته‌ای ایران (خواه از طریق تصویب تحریم جدید، خواه با استفاده از تحت فشار قرار دادن کشورها)

• تأکید بر لزوم ادامه فعالیت‌های دفاعی و موشکی ایران و به رسمیت نشناختن محدودیت‌های در نظر گرفته‌شده در قطعنامه 2231
• ارائه گزارش‌های دوره‌ای دولت در مورد روند اجرای توافق و موارد احتمالی نقض برجام از سوی طرف مقابل
• ملزم کردن دولت به ارائه طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت برای توسعه صنعت هسته‌ای
• ملزم کردن دولت به ارائه گزارشی در مورد ساز و کار دسترسی آژانس به اماکن و اطلاعات حساس
• ملزم کردن دولت به ارائه گزارشی در خصوص تمهیدات امنیتی در نظر گرفته شده برای جلوگیری از درز اطلاعات حساس، خرابکاری و حملات سایبری به تأسیسات سایبری

شروط و الزامات فوق تنها بخشی از مواردی است که می‌تواند در این طرح مطرح شود و قطعا موارد متعدد دیگری نیز می‌توان برای تقویت برجام در نظر گرفت.

در نهایت، تصویب طرح «مجوز مشروط اجرای برجام» در عین حال که دغدغه مقام معظم رهبری را مرتفع کرده و همچنین الزام قانونی ایفای نقش مجلس را محقق می‌کند، با تعیین برخی شروط می‌تواند به اجرای درست برجام و در عین حال رفع برخی از نقاط ضعف آن، کمک کند.

انتهای پیام/فارس