دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا به نقل از صاحب نیوز، با ابلاغ رئیس جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی  در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

اصلاح قانون مالیات های مستقیم که بخشی از برنامه درازمدت تغییر قانون جامع مالیاتی کشور است، در حقیقت از حدود ۸سال قبل مورد توجه قرار گرفت.

طرح تحول اقتصادی حدود۷بخش داشت که اصلاح نظام مالیاتی و قانون هدفمندی یارانه ها بخشی از آن محسوب میشد که به غیر از قانون هدفمندی یارانه ها توجه ویژه ای به سایر قسمتهای آن نشد.

دولت یازدهم با سقوط قیمت نفت، طی یک سال اخیر به تغییر قانون مالیات و افزایش میزان پرداخت مالیات مستقیم بسیار اهتمام ورزیده تا شاید بتواند بودجه ای با کمترین اتکا به نفت را در کشور عملیاتی کند که بدون شک با عدم توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی، این امر امکان پذیر نیست.

اما با شفاف سازی اطلاعات بانکی افراد میتوان بخشی از فرار مالیاتی کشور را پوشش داد، که این امر در سایر کشورها هم به نتیجه قابل قبولی رسیده اما باید گفت که این شیوه اخذ مالیات به تنهایی کارساز نیست.

عملکرد درآمدهای مالیاتی به تفکیک بخش‌های مستقیم و غیرمستقیم  در طول برنامه چهارم و پنجم نشان می‌دهد که  سهم مالیات‌های مستقیم افزایش و سهم مالیات‌های غیرمستقیم کاهش یافته است، به عبارت دیگر به نظر می‌رسد افزایش مالیات به طور معمول برای عموم مردم محسوس‌تر شده است.

این را میتوان از شیوه اعتراض گاه به گاه فعالان اقتصادی و به خصوص اصناف، صاحبان مشاغل و حتی داروخانه ها متوجه شد که در مواردی به علت هم خوانی درآمد با مالیات درخواستی دولت، مجبور به تعطیلی کسب خود شده اند.

رشد چند برابری میزان مالیات مطالبه شده به خصوص در شرایط رکود شدید اقتصادی، تعجب فعالان اقتثادی را برانگیخته و به نظر میرسد با بررسی گردش حساب مردم، این رقم بازهم رشد کند.

اما باید گفت که فرار مالیاتی در ایران به طور معمول توسط بخش تولید یا کارمندان رخ نمیدهد که حال با بررسی گردش حساب مودیان بتوان از عدم پرداخت مالیات جلوگیری کرد.

اقتصاد غیر شفاف زیرزمینی، پولشویی، شرکتهای خصولتی، بازار غیر رسمی و حاشیه ای بانکها و ربا که نرخ اصلی سود بانکی را تعیین میکند، بازار ارز و سکه و دلالی و واسطه گری و…. مواردیست که حتی با کنترل حسابهای بانکی نیز نمیتوان به طور کامل از فرار مالیاتی آنها کاست چه بسا که این قانون باعث خروج سرمایه های این افراد از بانک به بازارهای زیرزمینی تر بشود.

از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد که باوجود افرایش میزان دریافت مالیاتها اما درآمدهای مالیاتی از درآمد عمومی کشور رو به کاهش نهاده و از سوی دیگر رشد هزینه‌های جاری باعث شده است که به‌‌رغم تکلیف قانونی برنامه های توسعه ای مبنی بر تأمین هزینه‌های جاری توسط درآمدهای غیرنفتی حتی در بهترین سال‌های برنامه درآمدهای مالیاتی بیش ازحدود۶۰ درصد مخارج جاری دولت را تأمین نکند.

بررسی شاخص‌های ارزیابی مالیاتی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج جاری دولت، نشان‌دهنده آن است که در این زمینه نیز همچنان با شاخص‌های بهینه و استاندارد فاصله زیادی داریم.

یکی دیگر از شاخص‌های مهم ارزیابی نظام مالیاتی دولت، سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج دولت است. تأمین مخارج جاری دولت توسط درآمدهای قابل اتکا مالیاتی ازجمله اهدافی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است.

بررسی این نسبت نشان می‌دهد که به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، تأمین هزینه‌های جاری از طریق مالیات به صورت مقطعی مورد توجه قرار می‌گیرد.

به عبادت دیگر وصول هر چه بهتر مالیات در هر کشور نیازمند سیستم‌های دقیق و کارآمد است، به نحوی که هر چه سیستم‌های یادشده دقیق‌تر طراحی شود، ثمربخشی و کارآیی نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت، بنابراین به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از درآمدهای مالیاتی که به‌طور نسبی از کمترین نوسان‌های داخلی و خارجی برخوردار است باید به‌منظور اصلاح نظام مالیاتی کشور، نظارت هر چه دقیق‌تر و بهتری بر تدوین طرح جامع مالیاتی انجام شود.

در بخشی از  قانون جدید ابلاغ شده،مالیات بر اجاره ‌بها و خانه‌های خالی مشاهده میشود.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون جدید مالیات‌های مستقیم، آن دسته از واحدهای مسکونی که به استناد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور»، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده‌اند، در سال دوم خالی بودن مشمول مالیاتی معادل نصف مالیات بر اجاره می‌شوند و در سال سوم و سال‌های بعد نیز به ترتیب مشمول کل مالیات اجاره و ۱٫۵برابر مالیات اجاره در هر سال خواهند شد.

با احتساب نرخ مالیات بر اجاره که خود ضریبی از قیمت روز املاک مسکونی است، نرخ مالیات بر خانه‌خالی عملا به اندازه نیم‌درصد قیمت مسکن در هر سال است که به گفته کارشناسان رقم بازدارنده‌ای محسوب نمی‌شود با این وجود انبوه سازان اعتقاد دارند کهبا تصویب قانون جدید مالیات، انبوه‌سازان باید ۱۰ درصد از هزینه ساخت را مالیات پرداخت کنند، در حالی که این قانون انگیزه فعالان بازار مسکن را در شرایطی که رکود سنگین بر این بارار حاکم بوده و تلاشها برای افزایش تقاضای خرید به جایی نرسیده را کاهش می دهد.

به نظر میرسد اخذ مالیات بر خانه های خالی باید در شرایطی وضع میشد که قیمت مسکن دراثر رشد واسطه گری به شدت در حال رشد بود و در شرایط رکود اخذ مالیات وضعیت این بازار را به سکون خواهد برد.

انتهای پیام/