دسترسی ها

به گزارش مبارکه نا  به نقل از خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، بیست و هشتم آذرماه سال جاری قانون هدفمند سازی یارانه ها چهارمین سال اجرای خود را پشت سرگذاشت، قانونی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای آن را یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورمان در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی یاد می کنند.

اما شواهد امر نشانگر آن است که پس از گذشت چهارسال از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و مطابق با پیش بینی های بانک مرکزی دولت دهم در اواخر فروردین ماه سال 1391، تورم ناشی از اجرای ناقص این قانون در حال حاضر به میزانی افزایش یافته که درصد قابل توجهی از یارانه نقدی پرداختی به مردم را جذب خود کرده است.

بانک مرکزی دولت وقت در گزارش مذکور ضمن هشدار به خطر بی اثر شدن یارانه های نقدی در نتیجه افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها، کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی در سال های آتی متذکر شده است: افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارگران در دو سال گذشته کمتر از نرخ تورم بوده و این امر موجبات کاهش سطح رفاهی این قشر را فراهم کرده است.

از سویی دیگر مراجعه به آمار سایت بانک مرکزی در خصوص شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در طول دو سال یعنی از آذرماه سال 1389 بعنوان زمان اجرای مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه ها تا آذرماه سال1391 برپایه سال 1383 از رشد 57 درصدی سطح عمومی قیمت ها حکایت دارد.

مضافا اینکه با وجود تلاش های مجدانه دولت یازدهم درخصوص کنترل تورم در طول شانزده ماه گذشته، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) برپایه سال 1390 درآبان ماه 1393 به عدد 207.8 رسید که نسبت به مهرماه 1.5 درصد افزایش داشته و شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال 1392 به میزان 15.1 درصد با افزایش مواجه شده است.

از طرفی حمایت از بخش تولیدات داخلی که از آن بعنوان یکی از اهداف اصلی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها نام برده می شد نیز اسیر افزایش تورم ناشی از اجرای فاز دوم این قانون شد، چرا که با افزایش قیمت ها تولیدکنندگان مجبور به تهیه مواد اولیه کارخانجات خود با قیمت بالاتر شدند و به تبع آن قیمت کالاها در بازار با جهش مواجه و بخش قابل توجهی از این بار تورمی نیز بر دوش مردم گذاشته شد.

این درحالی است که پیش بینی بازتوزیع سهم 30 درصدی تولید از منابع آزاد شده ناشی از هدفمندسازی یارانه ها در بین واحدهای تولیدی کشور که طی آیین نامه مواد 7 و 8 و 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها در کارگروه تخصصی وزارت رفاه دولت وقت تدوین و مصوب شده بود در هاله ای از ابهام قرار دارد.

البته بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر در پرداخت سهم تولید از منابع آزاد شده طرح هدفمندسازی یارانه ها تعللی صورت نمی گرفت، به طور حتم بسیاری از مشکلات کارخانجات و واحدهای تولیدی در زمینه ارتقاء تکنولوژی به منظور رقابت با کالاهای وارداتی مرتفع و این امر در کنار افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی تا حدودی زمینه اشتغالزایی جوانان را نیز فراهم می کرد.

امروز پس از گذشت چهار سال از اجرای غیر هدفمند طرح هدفمندسازی یارانه ها، نه تنها بخش تولید از رونقی نبرده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و حامل های انرژی و تاثیر مستقیم آن بر دوش اقشار مختلف مردم از جمله قشر کم درآمد جامعه هستیم.

شاید این جمله را بسیاری از مردم کوچه و بازار شنیده باشیم که’حاضریم یارانه ای دریافت نکنیم اما از قدرت خرید قبل از اجرای قانون هدمندسازی یارانه ها برخوردار شویم’.

اما با وجود اقدامات تورم زا در طول شانزده ماه گذشته از سوی دولت یازدهم و جلوگیری از افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت ها، شرایط اقتصادی حاکم بر وضعیت خانوارها، از افزایش ضریب جینی در جامعه حکایت دارد و شکاف طبقاتی بار دگر سایه خود را برجامعه گسترانده است.

شاید اجرای فاز نخست یارانه ها موجب کاهش فاصله طبقاتی در کوتاه مدت شده باشد اما رشد فزاینده تورم در سال های بعد فاصله طبقاتی را بیشتر کرد به طوری که اختلاف درآمدی بیشتر از قبل نمود داشته است.

نیم نگاهی به سیر فزاینده دعواهای خانوادگی در محاکم قضایی کشور و از هم گسیختگی خانواده ها که عمدتا به دلیل معضلات مالی و مشکلات اقتصادی ایجاد شده، بیانگرآن است که اوضاع اجتماعی عمده مردم تحت فشار تورم شدید اقتصادی قرار گرفته است.

این مسئله در کنار خیل بیکاران متولدین دهه شصت که دهه سوم عمر خود را ناکام از شرایط اقتصادی کشور پشت سر می گذارند، هشدار کارشناسان را در پی داشته است.

** ارزش و مطلوبیت یارانه پرداختی به مردم از بین رفته است

یک کارشناس اقتصادی، مدل فعلی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را مدلی غلط عنوان کرد و با بیان آنکه آزادسازی قیمت ها در طرح هدفمندسازی یارانه ها با شیب تندی همراه بوده است، افزود: با اجرای مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه ها به دلیل مدیریت سوء دولت وقت، قیمت بسیاری از اجناس از جمله کالاهای اساسی در همان مرحله به شدت افزایش یافت.

شاهین شایان آرانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: مردم در ماه های ابتدایی دریافت یارانه راضی به نظر می رسیدند اما ارزش و مطلوبیت مبلغ 45 هزار تومانی یارانه پرداختی دولت به تدریج و در نتیجه بار تورم حتی برای روستائیان که به مراتب هزینه زندگی پایین تری نسبت به شهرنشینان دارند،از بین رفته است.

این استاد دانشگاه با بیان آنکه، پرداخت پول نقد به مردم را دارای اثر تورمی است، اظهار داشت: یارانه نقدی پرداختی به خانوار حتی در صورتی که محتاج این مبلغ نباشند، نیاز کاذب ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه ها به دلیل اینکه مردم مبلغ یارانه پرداختی دولت را ناچیز می دانستند به دلائل مختلف از جمله ناتوانی در ارزش آفرینی و یا عدم میل به پس انداز، به بازار هجوم آورده و اقدام به خرید کالا و لوازم مصرفی کردند که این امر افزایش سطح عمومی قیمت ها را به دنبال داشت.

** تبدیل یارانه نقدی پرداختی به مردم به صورت سهام

آرانی در ادامه اجرای طرح واگذاری شرکت های دولتی و توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند با حفظ و تکریم شخصیت انسانی آنان و متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند را در مقایسه با پرداخت نقدی یارانه به مردم، طرحی بسیار مناسب عنوان کرد.

وی با بیان اینکه، به لحاظ فنی در روند آزادسازی سهام عدالت باید کار کارشناسی بیشتری به منظور شناسایی ضعف ها و مشکلات طرح صورت گیرد، گفت: برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق از سوی دولت یازدهم به منظور واگذاری هرچه سریعتر سهام شرکت های دولتی به مردم در چارچوب قوانین و مقررات بسیار ضروری است.

این کارشناس اقتصادی در عین حال یکی از آفت های موجود در ساختار فعلی سازمان خصوصی سازی کشور را ایجاد تعاونی های سهام عدالت در استان ها و تعدد هیات های مدیره در راس اینگونه تعاونی ها عنوان کرد و ضمن تاکید بر تمرکز ساختار مدیریتی سهام عدالت در یک مجموعه مشخص، خواستار انحلال تعاونی های سهام عدالت در استان ها شد.

وی گفت: در صورت مدیریت بهینه و تمرکز سازمانی لزومی ندارد این شرکت های تعاونی بدون بازدهی کم و با هزینه هایی که روی دست دولت خواهند گذاشت به حیات خود ادامه دهند.

** ضرورت افزایش میزان یارانه دهک های پایین درآمدی/ قطع موقتی پرداخت یارانه به ثروتمندان

اما یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی، آزادسازی نسبی قیمت ها در راستای هدف قرار دادن دهک های بالای درآمدی جامعه را بخش موفق طرح هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد و در عین حال گفت: متاسفانه از سویی دهک های پایین جامعه و اقشار ضعیف جامعه با افزایش سطح عمومی قیمت ها آسیب پذیرتر شدند.

بهنام ملکی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: دولت یازدهم در صورتی که قصد داشته باشد در کوتاه مدت از شکنندگی هرچه بیشتر اقشار ضعیف جامعه جلوگیری کند، باید در راستای هدفمندی صحیح طرح هدفمندسازی یارانه ها گام برداشته و در شرایط فعلی حتی به صورت موقت از پرداخت یارانه به حداقل سه دهک بالای جامعه بصورت جدی خودداری کند.

وی با انتقاد از افزایش قیمت نان به عنوان یک ماده غذایی پرمصرف در خانوارهای ضعیف و زیر خظ فقر در جامعه، افزود: قیمت انواع و اقسام کالاهای اساسی در طول چهار سال گذشته با وجو تورم فزاینده سیر جهشی داشته اما در پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر جامعه تغییری ایجاد نشده که این مسئله آتش انداختن به زندگی اقشار کم درآمد جامعه است.

ملکی با بیان اینکه، حجم زیادی از فعالیت های اقتصادی ایران در فضای زیرزمینی و تاریک صورت می گیرد و هیچگونه نظارتی بر فعالیت های سوداگرانه صورت نمی گیرد، اصلاح قانون و کارآمد سازی هرچه بیشتر نظام مالیاتی در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: صاحبان فعالیت های غیرشفاف از جمله دلالی و کارچاق کنی ضمن اینکه از منفعت بالای اقتصادی بهره مندند، همواره از پرداخت مالیات نیز فرار کرده اند.

وی در ادامه رمز اصلی پیشرفت اقتصادی بسیاری از کشورها را حرکت آنها به سمت اقتصاد آزاد، شفاف و تولیدات دانش بنیان ذکر کرد و ضمن تاکید بر تدوین قوانین ضد انحصاری از سوی مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور، اذعان داشت: قوانین ضد انحصاری در ایران بسیار ضعیف است.

** بهره وری بالای اقتصادی در گروه خصوصی سازی واقعی

ملکی یکی دیگر از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را غیرمولد بودن آن عنوان کرد و بهره وری بالای اقتصادی در کشورمان را در گرو ایجاد زمینه های لازم به منظور جلب و جذب مشارکت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در عرصه کار و تولیدات مغز افزاری دانست.

نویسنده کتاب دانشنامه اقتصاد ایران، با اشاره به تصویب قوانین معافیت اقتصادی برای برخی از حوزه های اقتصادی کشور و تاکید بر اینکه هیچیک از بخش های جامعه حتی نیازمندان نباید از پرداخت مالیات حداقلی معافیت داشته باشند، نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه را برای اقتصاد کشور بسیار مفید دانست.

این استاد دانشگاه افزود: دولت در عین کمک به برخی از اقشار نیازمند نباید از دریافت مالیات از هیچ قشری حتی دریافت کنندگان یارانه با هدف شفاف سازی کوتاهی کند.

وی در ادامه، سیاست های دولت در زمینه خصوصی سازی شرکت ها و سازمان های دولتی در ادوار گذشته را ناقص و همراه با رانت و غیرهدفمند که سبب افزایش تعداد بیکاران و کاهش تولید شده، ذکر کرد و گفت: بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی کشور به دور از شفافیت و به قیمت های ناچیز به افرادی معدود واگذار شده اند.

این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه خصوصی سازی در سال های گذشته نتیجه ای جز تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی بعنوان سرمایه های ملی و پرشدن جیب تعدادی سودجو از بیت المال نداشته است.

ملکی با بیان اینکه، خصوصی سازی در طول سال های گذشته تنها انتقال سرمایه از بخش دولتی به شبه دولتی بوده است، گفت: خصوصی سازی اگر درست اجرا شود می تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهادی، واگذاری شرکت ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی به شرط افزایش بهره وری در طول یک دوره زمانی در راستای بهبود روند طرح خصوصی سازی را مناسب دانست و تصریح کرد: دولت می تواند با یک نظارت دقیق و پس از ارزیابی یک دوره مثلا 10 ساله از روند تولید و بهره وری از واحدهای واگذار شده نسبت به واگذاری قطعی یا بازپس گیری آن واحد اقدام و تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در طول سال های اخیر مبنی بر توسعه هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کار و تولید در جامعه، به روند روبه افزایش بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: پرداخت بودجه از سوی دولت به یکسری از سازمان ها و نهادهای غیر مولد باید مورد بازنگری قرار گرفته و به سمت و سوی کار و اشتغال هدایت شود در غیر این صورت اهداف بلند اقتصادی نظام محقق نخواهد شد.

** کارت هوشمند انرژی جانشین مناسب برای یارانه نقدی

ملکی همچنین ضمن حمایت از پرداخت یارانه بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه، اختصاص بخشی از یارانه نقدی به صورت الکترونیکی به منظور پرداخت قبوض انرژی مصرفی را طرحی مناسب دانست.

نویسنده کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی افزود: با تهیه یک برنامه مناسب تشویقی به منظور تعیین الگوی مصرف برای طبقات مختلف جامعه، می توان آنان را به سمت پرداخت الکترونیکی قبوض انرژی مصرفی سوق داد و در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، می توان دیگر کارت الکترونیکی را شارژ نکرد.

ملکی اظهار داشت: حمایت غیرنقدی و اصلاح تکنولوژی و نوسازی سخت افزاری و نرم افزای در صنعت و استفاده از علم روز مدیریت به طور حتم نقش موثری در ارتقاء بهره وری، کاهش هزینه های تولید و بهای تمام شده، ارتقاء کیفیت تولید داخلی، رشد صنعتی و اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت.