عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از افزایش تخصیص اعتبارات بودجه ۹۴ به راه آهن شهرکرد – مبارکه خبر داد.

به گزارش مبارکه نا از شهرکرد، مجید جلیل پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به پروژه راه آهن شهرکرد – مبارکه اظهار داشت: سال گذشته مجمع نمایندگان استان در توافقی از ماده 180 اعتباراتی برای این پروژه در نظر گرفتند و امسال نیز اعتبارات ماده 180 استان 2 برابر شده است.

وی با بیان اینکه در سطح ملی و همگام با استاندار پیگیری افزایش ردیف ملی این پروژه هستیم، افزود: سهم بیشتری برای اجرای این پروژه اساسی در بودجه 94  در نظر گرفته می‌شود.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامیاجرای این پروژه را هزینه‌بر و زمان‌بر دانست و گفت: این پروژه نیازمند مشارکت بخش خصوصی است و در حال حاضر نیز سرمایه‌گذارانی در اجرای این پروژه مشارکت کردند‌ و سعی نمایندگان استان تسریع در پیشرفت این پروژه‌ها است.

جلیل با اشاره به ادغام راه آهن شهرکرد – مبارکه با راه آهن سراسری ادامه داد: این پروژه اگرچه ردیف اعتباری سنوات گذشته را دارد ولی در مدت 2 سال گذشته به‌دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی شده پروژه‌هایی از این قبیل با رکود روبه‌رو شده است.

تزریق اعتبار به پتروشیمی لردگان تا 2 ماه آینده

وی افزود: علی‌‌رغم پیگیری‌های استاندار و مجمع نمایندگان استان برای استفاده از فاینانس چین این اقدام به جایی نرسید ولی در سفر رئیس جمهور به چین، پیشنهاد استفاده از پول نقدی ایران که در این کشور وجود دارد، در قالب فاینانس چین ارائه شده است تا مشکل تبادل ارزی به‌وجود نیاید.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از یپیگیری این موضوع خبر داد و خاطرنشان کرد: پتروشیمی لردگان به‌عنوان یکی از اولویت‌های 5 گانه کشور مطرح شده و تا 2 ماه آینده نیز اعتبار به پروژه تزریق می‌شود.

جلیل بیان کرد: این پروژه پنجمین پروژه اقتصادی پتروشیمی کشور محسوب می‌شود که با تزریق اعتبار به آن می‌تواند زمینه اشتغال200 نفر از جوانان متخصص استان را فراهم کند.

وی با شاره به اینکه سد ونک که برای مصارف آشامیدنی، کشاورزی و صنعت است، افزود: همواره یکی از آرزوهای مردم لردگان به‌ویژه بخش خانمیرز تکمیل این سد بوده و تاکنون این پروژه پیشرفت زیادی داشته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تخصیص آب به سد ونک در شورای عالی آب داده شد و مردم رفسنجان و کرمان نیز از این سد بهره‌مند می‌شوند.

جلیل ادامه داد: پیمانکار این پروژه تا یک ماه آینده فرصت عمل به تعهدات خود را دارد که در غیر این‌صورت پیمانکار تغییر می‌کند.

وی با بیان اینکه همواره در حضور رئیس جمهور و وزرا مخالف با خام فروشی فولاد بوده‌ام، تصریح کرد: ظرفیت فولاد که به 2 میلیون تن می‌رسد خام فروشی در عمل نفعی برای استان ندارد و نه تنها اشتغال‌زایی نداشته بلکه مدیریت پروژه به تدریج از دست رفته و حتی صنایع تبدیلی بخش فولاد نیز از دست می‌رود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافق‌نامه‌ای با فولاد مبارکه تنظیم شده، گفت: بخشی از تولیدات خام فولاد استان در قالب آهن اسفنجی به استان هم‌جوار صادر می‌شود و در آنجا به فراورده‌های مورد نیاز داخل و بخش صادرات تبدیل شود.

جلیل با بیان اینکه این اقدام مقطعی بوده و باید فازهای بعدی فولاد را پیگیری و گسترش دهیم و از خام فروشی دست برداشته شود، گفت: اگر چاره‌ای برای این موضوع اندیشیده نشود ارزش افزوده استان کاهش یافته و مشکل بیکاری نیز برطرف نمی‌شود.