حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست خبری همایش ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد اعلام کرد از دغدغه های جدی نظام، سالم سازی نظام اداری است.

به گزارش مبارکه نا  به نقل از  خبرآنلاین، وزیر دادگستری در نشست خبری نخستین همایش ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد اعلام کرد: یکی ازدغدغه های جدی نظام رسیدگی به اهداف سالم سازی محیط اداری است.

وزیر دادگستری گفت: به دلیل نرسیدن به این اهداف، مقام معظم رهبری فرمان ۸ ماده ای مبارزه با فساد را ابلاغ کردند.

پورمحمدی درباره لزوم پیشگیری از بروز زمینه های فساد اداری و مالی در دستگاه ها توضیح داد: پیشگیری مهمترین بخش پیشگیری از فساد است ولی متاسفانه ما در این سال ها چندان به امر پیشگیری نپرداخته ایم.

او همچنین تاثیر فساد مالی را در کاهش کارایی اقتصادی و اداری کشور همراستای تحریم اقتصادی بین المللی برشمرد و گفت: امروز تحریم و فساد مالی دو تیغه یک قیچی هستند که علیه کشور ما عمل می کنند.

وزیر اسبق کشور تاکید کرد: یکی از راه های کند کردن تیغه تحریم، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است.

وزیر دادگستری یکی از اصلی ترین نقص های موجود در نظام اداری را “شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی و مالی” دانست و گفت: در همایش ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دو برنامه اصلی ارایه می شود و همچنین سعی شده است تا در این همایش بیشتر گزارش عملکرد بدهیم تا شعار.

پورمحمدی، به شعار این همایش اشاره کرد و گفت: “حرکت ملی برای کشوری بدون فساد” شعار این همایش است و رسانه ها نیز شریک اصلی تلاش و موفقیت در مبارزه با فسادند.

او گفت: نظام اقتصادی و اداری ما این احتمال را ایجاد می کند که دوباره با پرونده های جدید فساد اقتصادی برخورد کنیم و باید این نظام ها را اصلاح کنیم.

به گفته پورمحمدی، عده ای هنجارشکن در هر نظامی وجود دارند، حتی اگر نظام اداری و مالی شفاف باشد و باید انرژی سیستم های نظارتی صرف مبارزه با همین هنجارشکنان شود.

او از عدم رسانه ای شدن تعدادی از پرونده های مفاسد اقتصادی سخن گفت و توضیح داد: تعدادی از پرونده های کوچکتر فساد اقتصادی رسانه ای نشده اند. سطح همکاری سه قوه در مبارزه با فساد بالاست. لذا تلاش ما این است که پرونده جدید فساد اصلا به وجود نیاید و اگر هم به وجود آمد باید به قدری با سرعت با آن ها برخورد شود که وقتی رسانه ای شد این حس به وجود بیاید که برخورد با فساد قاطعانه است و عوامل آن به جزای کارشان رسیده اند.

وزیر دادگستری با اعلام اینکه فسادهای کشف شده باید افشا شوند، گفت: هیچ هدفی برای سانسور علیه افشاگری کشف فساد وجود ندارد.

پورمحمدی در بخشی از نشست خبری امروز خود، درباره عملکرد قوه قضاییه در زمینه اطلاع رسانی پرونده های فساد مالی و اداری نیز اظهار نظر کرد و گفت: به عقیده سخنگوی قوه قضاییه و همچنین ما قانون عدم اطلاع رسانی درباره پرونده ها تا قطعی شدن حکم باید اصلاح شود، البته بخشی از آن موضوع شرعی دارد و قانون حاصل از شرع است.

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور درباره ضرردهی برخی از واحدهای اقتصادی و تولیدی خبر داد و گفت: تعدادی واحد اقتصادی عملا ورشکسته هستند و ناتوان از پرداخت مالیات و حتی خرید مواد اولیه اند. با این حال به دلیل شرایط منطقه، اثرات اجتماعی تعطیلی آن ها و نیاز به محصولات برخی از آن ها در شرایط تحریم، علیرغم ضررهایشان آن ها را باز نگه داشته ایم.

او همچنین به مردم و رسانه ها گوشزد کرد که در پرونده های فساد مالی زمان های گذشته، غرق نشوند و به سالم سازی فعلی نیز توجه کنند. پورمحمدی گفت: پرداختن بیش از حد به پرونده های فساد، باعث توجه زیاد به گذشته و غافل شدن از حال می شود.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد برای پیشگیری و برخورد با فساد کمبود قانون و دستگاه نظارتی وجود ندارد و باید عزم جدی در این باره به وجود بیاید.

 

توصیه های پورمحمدی به رسانه ها: تغییر کاربری زمین ها را پیگیری کنید

پورمحمدی در بخش دیگری از این نشست خبری، به رسانه ها توصیه کرد فقط خبر منفی درباره مفاسد اقتصادی نزنند بلکه مردم را امیدوار کنند که مبارزه با این مفاسد در حال انجام است. او گفت: افکار عمومی اخبار منفی را بیشتر جذب می کند و رسانه ها هم بیشتر دوست دارند به اخبار منفی را به دلیل جذاب بودن بپردازند. اما لازم است کمی به سمت مثبت گزینی اخبار هم برویم. اقداماتی که درباره کاهش فساد و برخورد با فساد انجام شده است چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.

وزیر دادگستری همچنین درباره تغییر کاربری زمین ها نیز توصیه کرد خبرنگاران این مسایل را به دقت رصد کنند. او در این باره گفت: تغییر کاربری در زمین ها و زمین خواری توسط رسانه ها رصد شود و با عکس در رسانه ها کار شود، اگر ما برخورد نکردیم از ما مطالبه کنید.

پورمحمدی در پایان گفت: دغدغه های ما برای مبارزه با فساد همانند دغدغه های مردم است

گفتنی است همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد هفته آینده با حضور سران قوای سه گانه و مسئولان عالی‌رتبه، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و حوزه و اصحاب رسانه چهارشنبه 17 آبانماه در تهران برگزار می‌شود.

تشریح عملکرد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.