بخش دوم و پایانی ــ میرکاظمی در گفت‌وگوی ت:

به گزارش مبارکه نا به نقل از گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ــ سیدمسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، متولد 1339 و دارای مدرک دکترای صنایع است. وی در دوران دفاع مقدس بین سال‌های 60 تا 67 مسئولیت برنامه‌ریزی و پشتیبانی فنی را به‌عهده داشته است. پس از آن نیز به ریاست مرکز بررسی سیستم‌ها و افزایش بهره‌وری منصوب شد. میرکاظمی همچنین مدیرعاملی سازمان اتکا، مشاور وزیر دفاع در سال‌های 80 تا 82، ریاست مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی و ریاست مرکز مطالعات بنیادی سپاه را در کارنامه دارد.

میرکاظمی در سال 83 ریاست دانشگاه شاهد را به‌عهده داشت و پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور در تیرماه سال 84، به‌عنوان وزیر پیشنهادی بازرگانی به مجلس معرفی شد که رأی اعتماد نمایندگان را در پی داشت. وی در دو سال ابتدایی دولت دهم نیز وزیر نفت بود. میرکاظمی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران کاندیدا و راهی مجلس شورای اسلامی شد.

میرکاظمی با توجه به سوابقش در وزارت نفت، 2 سال ابتدایی مجلس نهم نیز ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را به‌عهده داشت اما زمان انتخاب ریاست این کمیسیون در ابتدای اجلاسیه سوم نهمین دوره مجلس، پس از اینکه رأی سیدمسعود میرکاظمی و علی مروی یکسان شد، ریاست کمیسیون با قید قرعه به مروی رسید.

بخش اول گفت‌وگوی مسعود میرکاظمی با عنوان “سازمان «محیط زیست» باشگاه سیاسی شده/ رشد خودروسازی نشانه راه‌افتادن صنعت نیست” منتشر شد و مشروح قسمت دوم این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

تسنیم: آقای دکتر! یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری و عموم مردم مبارزه با مفاسد اقتصادی است. یکی از مطرح‌ترین و بارزترین اتهامات مفاسد اقتصادی پرونده آقای مهدی هاشمی است. البته از ابتدای دادگاه بررسی به اتهامات وی، برخی سعی داشتند که این پرونده را سیاسی جلوه دهند درحالیکه تعدادی از فعالان سیاسی در مصاحبه با تسنیم عنوان کردند بخش اعظم پرونده مهدی هاشمی، فسادهای کلان اقتصادی و نفتی است. لزوم بررسی این قبیل پرونده‌ها را چگونه می‌بینید؟

میرکاظمی: برخورد با فساد جزو ضروریات هر کشوری است. حتی کشورهایی که دین و ایمان درست و حسابی ندارند، بر روی مسئله فساد حساس هستند و در صورت بروز فسادی بلافاصله برخورد و در محاکم قضائی خود بلافاصله حکم مربوطه را صادر می‌کنند و با برخورد سریع و قاطع با فساد، به اقتصاد کشور خود امنیت می‌دهند. برایشان فرقی ندارد چه کسی مرتکب فساد شده است. در مقابل عدالت همه باید سر تعظیم فرود بیاورند و هیچ کس اجازه اعمال نفوذ نداشته باشد. دلیل ندارد رسیدگی به پرونده‌ای که فساد در آن مسجل است، 10 سال طول بکشد و سپس بگویند مشمول مرور زمان شده است. یعنی چه؟ این مسئله چه بازتابی در اذهان عمومی ایجاد می‌کند؟ آیا این موضوع برای مردم قابل درک است؟ در این صورت باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام می‌شویم. اینکه کسی که به بیت‌المال دست‌اندازی کرد و آزادانه بچرخد، نوعی بى‌احترامی به مردم است.

*** اتهام ارتباط با شبکه‌های بیگانه و فساد مالی در پرونده مهدی هاشمی

برخی افراد هم مشکل سیاسی و امنیتی و هم مشکل مالی دارند. دو موضوع است. هر دو مورد اتفاق افتاده است. در این پرونده مسائل امنیتی، سیاسی، اتهام ارتباط با شبکه‌هاى بیگانه و فساد مالی مطرح است. فرقی ندارد این پرونده برای کیست، باید برخورد شود. اگر غیر از این عمل کرده باشیم، حتی به جوانی که از روی فقر دزدی مرتکب شده، ظلم و جفا مى‌شود زیرا این افراد بلافاصله به زندان می‌روند و بعضا چند ماه در زندان هستند تا نوبت دادگاهشان برسد. پس باید به پرونده فسادهاى بزرگتر سریعتر از افراد دیگر رسیدگی کرد.

به نظر بنده همانطور که آیت‌الله آملی لاریجانی اعلام کردند محکم درخصوص این قبیل پرونده‌ها انشاالله ایستاده‌اند که باعث دلگرمی مردم شد، همین روند باید ادامه پیدا کند تا منجر به صدور حکم شود و مردم ببینند دادگاه عادل جمهوری اسلامی ایران به وظیفه خود عمل می‌کند.

تسنیم: با توجه به سابقه‌ای که در وزارت نفت و ریاست کمیسیون انرژی مجلس داشتید، کمی در مورد نقش مهدی هاشمی در پرونده‌های نفتی توضیح دهید.

میرکاظمی: بنا به اطلاعاتى که در این مورد به مجلس رسیده نقش مهدی هاشمی در پرونده کرسنت کاملا محرز است. عباس یزدان‌پناه یزدی نیز که مفقود شده، شریک مهدی هاشمی در دلالى مرحله اول بوده است. چراکه در این پرونده دونوبت رشوه و تبانی صورت گرفته است. رشوه اول در زمان آغاز پروژه در وزارت نفت بوده که مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه یزدی با تبانی با هم به کرسنت ورود می‌کنند و سراغ قرارداد میدان گازی سلمان می‌روند.

بخش دیگری از فساد نفتی وی در پرونده توتال است. در قراردادی که در وزارت نفت باید منعقد می‌شد، با تبانی رشوه‌ای را مشخص می‌کنند که این موضوع از بورس نیویورک لو می‌رود. در آنجا سازمانی است که اسناد مالی شرکت‌های حاضر در بورس را بررسی می‌کند و اگر سندی باشد که منافع سهام‌دار را پایمال کند، آن را شناسایی و شرکت متخلف را از بورس خارج می‌کنند.

در بورس نیویورک به اسنادی دست پیدا می‌کنند که نشان می‌دهد رشوه‌ای رد و بدل شده است. بعد با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهند، هیئت مدیره توتال در آن زمان اعلام و اعتراف می‌کنند که مجبور شده به پسر رئیس‌جمهور سابق ایران رشوه دهد و عنوان می‌کنند تنها در این صورت می‌توان در ایران کار کرد و کلی آبروی نظام را در رسانه‌های غربی می‌برند. سپس استعفا می‌دهند. نهایتا منجر به صدور حکم می‌شود و شرکت توتال بالغ بر 400 میلیون دلار جریمه می‌شود. بعد از جریمه به توتال اجازه می‌دهند که در بورس بماند.

*** ردپای مهدی هاشمی در پرونده استات‌اویل

همین اتفاق در بورس نروژ برای شرکت استات‌اویل رخ می‌دهد. در نروژ نیز با بررسی اسناد متوجه می‌شوند سندهای غیر معتبری وجود دارد که با رسیدگی به آنها، به مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه یزدی می‌رسند. خبر این پرونده نیز در رسانه‌های غربی منتشر شد. شرایط استات‌اویل نیز مانند توتال بوده، یعنی رشوه می‌گیرند تا قراردادی بسته شود. در نروژ هم شرکت استات اویل را بیش از 100 میلیون دلار جریمه می‌کنند تا اجازه دهند در بورس این کشور باقی بماند و عده‌ای از مسئولان آن برکنار می‌شوند، اما متاسفانه در ایران در خصوص این پرونده‌ها هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

یک تعداد پرونده حقوقی هم در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وجود دارد. بنده وقتی وارد وزارت نفت شدم، رئیس شرکت بهینه‌سازی که در حال حاضر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، اعلام کرد حدود 400 پرونده داریم که مشکل دارند و باید به آنها رسیدگی شود.

بسیاری از مسائل دیگر وجود دارد که در مجموعه وزارت نفت اتفاق افتاده است و ما امیدواریم دوباره شروع نشود. یعنی ما نگرانی داریم که دوباره این مسائل از سر گرفته نشود و بایستى بگویم با اطلاعاتى که مجلس دریافت مى‌کند نگرانی امروز، جدی‌تر از گذشته است.

تسنیم: یعنی همان افراد قبلی؟

میرکاظمی: بله.

تسنیم: علائم و نشانه‌هایی در این زمینه وجود دارد؟

میرکاظمی: بله، همان ارتباطات کماکان برقرار است.

تسنیم: یک سوال در بحث فروش نفت و پرونده بابک زنجانی بپرسیم. کشور در شرایط تحریم بوده و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای فروش نفت نیز بحث تازه‌ای نیست. بعد از پرونده بابک زنجانی نیز خبرهایی وجود دارد که وزارت نفت از طریق برخی شخصیت‌های حقیقی برای فروش نفت اقدام می‌کند. سوال ما این است ماهیت فروش نفت در کشور به چه شکل است و آیا اجازه داریم برای فروش نفت از اشخاص و رابطه‌ها استفاده کنیم؟

میرکاظمی: راه‌های مقابله با تحریم در زمان تحریم این است که علاوه بر روش‌های معمول، روش‌های غیرمتعارف را نیز با ضمانت‌های لازم به کار بگیرید تا بتوانید ریسکتان را کاهش دهید ولی در عین حال باید ریسک‌پذیر هم باشید، چون غیر آن نمی‌توان کار کرد. هرکس متولی فروش نفت می‌شود باید همین موارد را رعایت کند

*** تحقیق و تفحص از بابک زنجانی را شخصا نوشتم

در مورد بابک زنجانی عده‌ای داعیه مبارزه با فساد را داشتند لذا بنده در این زمینه توضیحاتی می‌دهم. تحقیق و تففحص از بابک زنجانی را شخصا نوشتم. تحقیق و تفحص در این زمینه یک نفرى انجام شد و آن فرد بنده بودم. علت هم این بود گزارش‌هایی به مجلس می‌رسید که مبین این مسئله بود که فردی آمده و نفت را برای فروش می‌برد و احتمال دارد پول نفت را ندهد.

به منظور رسیدگی به این مسئله جلسه‌ای ترتیب دادم که در این جلسه علاوه بر وزارت نفت، دستگاه‌های نظارتی همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌ها را خواستیم و به آنها گفتیم موضوع را رسیدگی کنند و گزارش دهند. شواهدی بود که نشان می‌داد باید با احتیاط به این پرونده رسیدگی کرد. بر همین اساس هشدارهای لازم را به وزارت نفت و دستگاه‌های نظارتی دادیم. بعد از مدتی دیدیم بیشتر از قبل با این فرد کار می‌کنند لذا نگرانی ما بیشتر شد. چند بار دیگر این دستگاه‌ها را خواستیم و جلسه گذاشتیم. بعد دیدیم این فرد آزادانه می‌چرخد و کسی با وی کاری ندارد. از دستگاه‌های نظارتی سوال کردیم چرا رسیدگی نمی‌کنید، گفتند شاکی ندارد. بنده همانجا تحقیق و تفحص را نوشتم اما چون نزدیک انتخابات بود، چندان مطرح نشد. تلاش ما این بود که پول نفت به کشور برگردد. مکاتبات بنده در این زمینه به وزارت نفت در پرونده تحقیق و تفحص موجود است. همین مسئله باعث شد کم‌کم این پرونده مطرح شود و بعد هم که بانک Fiib مالزی در تحریم قرار گرفت، این موضوع در سطح جامعه مطرح و دنبال شد تا اینکه این آقایان بازداشت شدند.

*** تذکر جدی میرکاظمی به زنگنه در کمیسیون انرژی مجلس

نکته قابل توجه این است که ما دنبال می‌کردیم ریشه افرادی که در وزارت نفت با این آقایان تبانی کردند، زده شود و دست آنها از بیت‌المال قطع شود ‌اما متاسفانه حتی در دولت یازدهم دیدیم بیشتر صاحب نفوذ شدند. زیرا آنها تمام قد در زمان راى اعتماد به زنگنه در حمایت از او فعال شده بودند. جالب اینجاست آقای زنگنه در صداوسیما از بخوربخور انتقاد می‌کند درحالیکه بنده یک‌بار در کمیسیون به ایشان تذکر دادم کسانی که با بابک زنجانی تبانی می‌کردند، مدام در اتاق شما هستند و امروز جزو نیروهاى مؤثر و تصمیم‌گیرنده در وزارت نفت هستند. بنده به آقای زنگنه گفتم تکلیف این افراد را مشخص کنید. اما این‌ها تعیین تکلیف نشدند تا اینکه تعدادی از آنها بازداشت شدند.

انسان تعجب می‌کند. کسانی که کوچکترین نقشی در مطرح کردن فساد بابک زنجانی نداشتند و افراد تبانی‌کننده با زنجانی بیشترین نقش را در وزارت نفت این دولت داشتند و دارند، امروز مدعی مبارزه با فساد شدند. مبارزه و برخورد با فساد اینطور نمی‌شود.

حتی افرادی که در پرونده کرسنت نقش داشتند، امروز در وزارت نفت مسئولیت دارند. اینکه مبارزه با فساد نمی‌شود. مردم می‌گویند دم خروس را باور کنیم، یا قسم … را؟ مبارزه با فساد به اصولی نیاز دارد و اینطور نیست که بگویید اگر هم‌حزبی من خلافی مرتکب شد، چشمانم را می‌بندم.

دولت قبل، دولت اصولگرا بود. بنده هم یک اصولگرا هستم و با افتخار می‌گویم تحقیق و تفحص از بابک زنجانی را بنده نوشتم. چون پول بیت‌المال باید به کشور برمی‌گشت. ما همانطور که تخلف بابک زنجانی را دنبال کردیم، کرسنت را هم دنبال می‌کنیم. برای ما فرقی نمی‌کند.

ما اینطور عمل نمی‌کنیم که بخواهیم چشم خود را نسبت به خلاف هم‌گروهی‌های خود ببندیم. ما حزبی و گروهی عمل نمی‌کنیم اما چون دلال کرسنت به حزب “اعتدال و توسعه” پول داده، معلوم است که آقایان نمی‌خواهند این پرونده مطرح شود. فردی که امروز در دولت یازدهم مدیر است، در این پرونده پول گرفته ولی می‌گوید این پول را به حساب حزب واریز کرده است. حزبی که بخواهد با پول دلال فاسد بالا بیاید چه می‌شود؟ این افراد نمی‌خواهند پرونده کرسنت مطرح شود، چون نام حزبشان به میان می‌آید و باید جواب پس بدهند. ما می‌گوییم برخورد با فساد اصولی می‌خواهد که فارغ از حزب، گروه، جناح و باند با فساد مبارزه کرد.

حالا چون در پرونده کرسنت نام حزب من مطرح می‌شود، بنده باید با مطرح شدن این فساد مقابله کنم؟ وآن را امنیتى کنم؟ نخیر؛ حتی اگر حزب و گروه من مطرح شود، باید با فساد مبارزه کرد. اتفاقا باید با افرادی که در کرسنت نقش داشتند، همین امروز آنها را عزل و با آنها برخورد کنیم. این نشان از عزم و مبارزه با فساد است.

تسنیم: کدام مدیر دولت را می‌گویید؟

میرکاظمی: حالا بماند. اما اگر روزی ببینیم در برخورد با فساد این پرونده اهمال می‌شود، اسامی تمام متخلفین را منتشر می‌کنیم. در حال حاضر منتظریم تا این پرونده روال قانونی خود را طی کند. ما کسی را متهم نمی‌کنیم. هر چند این افراد خودشان اعتراف کرده‌اند که این پول‌ها را دریافت کرده‌اند.

این برخوردهایی که می‌شود، مبارزه با فساد نیست بلکه برخورد سیاسی است که بابک زنجانی را مطرح می‌کنند تا دولت قبل را بزنند اما بر فساد کرسنت و توتال، استات اویل، سینتف و…. سرپوش می‌گذارند. ما در مجلس همانطور که تحقیق و تفحص از بابک زنجانی را آغاز و پیگیری کردیم، کرسنت و بقیه را با همان شدت پیگیری می‌کنیم و از دولت توقع داریم همانطور که علی‌رغم عملکرد منفی خود در قبال بابک زنجانی که شعار می‌دهد ولی افراد مرتبط با زنجانی بیشترین نفوذ را در وزارت نفت دولت یازدهم دارند و از طرفداران پروپا قرص دولت هستند، مانند ادعایشان در خصوص زنجانی، با متخلفان کرسنت و توتال و استات اویل وظیفه خود را انجام دهند. سوال است چرا با اینها برخورد نمی‌کنند؟

اگر می‌خواهیم با فساد برخورد کنیم، کرسنت و بابک زنجانی نباید برای ما فرقی داشته باشند. دولتی‌ها عملکرد دوگانه دارند. حرفشان یک چیز است، عملشان چیز دیگر. سوال بنده این است آیا افرادی که با بابک زنجانی تبانی کردند و یا درکرسنت جرم آنها مسجل است، در وزارت نفت تعیین تکلیف شدند؟ خیر، سر کارشان هستند، مگر آنهایی که بازداشت شدند.

*** از حزبی عمل کردن، مبارزه با فساد در نمی‌آید

مبارزه با فساد اینطور نیست. این نمی‌شود که گفتار انسان با رفتارش متفاوت باشد. چرا با مردم صادقانه برخورد نمی‌کنند؟ از حزبی عمل کردن، مبارزه با فساد در نمی‌آید. ما حزبی نیستیم و حزبی عمل نمی‌کنیم. همانطور که در دولت قبل با بابک زنجانی برخورد کردیم، با کرسنت برخورد می‌کنیم. با فسادهای بعدی نیز در صورت وقوع همینگونه رفتار خواهیم کرد و کاری نداریم چه کسی مرتکب فساد شده است. مهم برخورد با فساد است. یعنی چه با پسر آقای ایکس نباید برخورد کرد؟ قوه‌قضائیه باید بدون درنظر گرفتن فرد، با هر فسادی برخورد کند، وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود مگر اعتماد مردم در نظام جمهوری اسلامی با کم هزینه‌ای به دست آمده است که بخواهیم به راحتی اعتماد مردم را از دست بدهیم، تا یک فرد خاطی را حفظ کنیم. مگر این فرد چه ارزشی برای کشور دارد؟

این‌ها نکاتی است که ما به عنوان نمایندگان مجلس و شما به عنوان رسانه‌ها باید خیلی جدی آنها را مطرح کنیم. چراکه خواسته عموم مردم است. مگر با سرپوش گذاشتن به فساد یک عده می‌توان با فساد برخورد کرد. فسادی را که اتفاق افتاده، سرپوش بگذارند و بگویند هیچ اتفاقی نیفتاده است.

برخی فکر می‌کنند هنوز دهه 70 است که می‌توانند با راه‌اندازی 4 رسانه زنجیره‌ای همه دهان‌ها را ببندند و همه چیز را تحت کنترل خود در بیاورند. در حالیکه امروز این همه شبکه اجتماعی وجود دارد و اگر 4 مطلب از این مسائل بر روی این شبکه‌ها قرار بگیرد، مگر می‌توان دوباره بر روی آنها سرپوش گذاشت؟

ما در مجلس به وظیفه خود عمل می‌کنیم، به نظرم شما نیز به وظیفه خود عمل کنید. این پرونده ای فساد را باید مطرح کرد. همانطور که اشاره کردم تحقیق و تفحص از بابک زنجانی را خود بنده آغاز کردم و تا زمانی که به نتیجه برسد و این پول به بیت‌المال برگردد، دنبال می‌کنیم؛ به همین میزان پرونده‌های کرسنت، استات اویل، توتال و یا تخلفات صورت گرفته در شرکت تاسیسات دریایى و زد و بندهایی که با شرکت کى‌تو در امارات داشته را که منتظر جزئیات آن هستیم، دنبال می‌کنیم. وظیفه شما هم اطلاع‌رسانی و تبیین افکار عمومی است و اینکه زبان مردم برای مطرح کردن خواسته‌هایشان باشید تا انشالله همه قوا و دستگاه‌ها به وظایف خود در مبارزه با فساد به خوبی عمل کنند.

بزرگترین سرمایه ما در نظام، اعتماد مردم است. اگر بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به عدم مبارزه با فساد ترویج پیدا کند، بزرگترین سرمایه خود را از دست می‌دهیم. اگر سرمایه اعتماد مردم را نداشته باشیم، دیگر نظام بر روی چه چیزی می‌خواهد پایبند بماند؟ اگر اعتماد مردم به نظام سلب شود، چه کسی نفع می‌برد؟ غیر از این است که ورود بیگانگان به کشور راحت‌تر می‌شود و مقاومت 35 ساله ما از بین می‌رود و دوباره استعمار پیچیده‌تر و سیاه‌تر از گذشته به کشور برمی‌گردد؟ پس نباید اجازه دهیم اعتماد مردم به نظام سلب و یا حتی کم شود.

تسنیم: در سخنان خود به تخلفاتی از شرکت تاسیسات دریایی اشاره کردید، آیا این موضوع نیز در مجلس پیگیری می‌شود؟

میرکاظمی: بله، اطلاعات آن در حال جمع‌آوری است و جمعی از نمایندگان در حال رسیدگی به اتفاقاتی هستند که در این شرکت رخ داده است.