دسترسی ها

مسئول بازگرداندن معوقات داخلی چه کسی است؟تا کنون مبالغ متعددی که دامنه آن از ۸۰ هزار میلیارد تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است، برای معوقات بانکی اعلام شده است. همچنین شمار کسانی هم که توانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند، از ۲۱ ‌تن تا ۵۷۵ تن می‌رسد، ولی تا کنون رقم دقیقی برای آن اعلام نشده است.

هم‌اکنون ایران با دو نوع معوقه پولی دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از آنها، مربوط به معوقات ارزی است که در اختیار کشور‌های دیگر بوده ‌و بخشی از آن مربوط به معوقات بانکی داخلی است که در دست تعداد محدودی قرار دارد.

دولت در ‌یک سال گذشته تا کنون ‌و با مذاکرات فشرده، توانسته است‌‌ ۴.‌۲ میلیارد دلار از معوقات ارزی را زنده کند و بخشی آز آن را به کشور باز‌گرداند؛ اما هنوز در ورود معوقات بانکی ـ که میزان آن بیش از ۶.‌۵ برابر معوقات خارجی است ـ توفیقی به دست نیاده است.

زمانی که توافقات ایران با 1+5 کلید خورد، صحبت از عودت ارقام بزرگی از مطالبات بلوکه شده ایران به میان آمد، طبق این توافقات مقرر شد تا 4.2 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت کشور، طی 6 ماه بازگردانده شود. این منابع حق ملت ایران بود که برخی کشورها به واسطه تحریم های بین المللی و به ناحق از پرداخت آن سرباز می زدند.

اما درست در همان سالهایی که اقتصاد ایران درگیر تحریم ها و بازنگرداندن پول های حاصل از فروش نفت به کشور بود، عده ای در داخل کشور منابعی به مراتب بیشتر از آنچه که امروز در قالب توافق ژنو قرار است به ایران بازگردد را از جیب ملت برداشتند. مرکز پژوهش های مجلس چندی قبل گزارشی از وضعیت مطالبات نظام بانکی منتشر کرد که بخشی از این گزارش به تشریح گستردگی ابعاد بدهی های معوق اختصاص داشت.

در این بررسی عنوان شد که بیش از15.2هزار میلیارد تومان از کل 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی در دست 61 نفر قرار دارد که حجم بدهی آنها بالغ بر 100 میلیارد تومان است. اما بخش دیگر این گزارش به قیاسی قابل تامل اختصاص داشت که برمبنای آن اگر مطالبات 80 هزار میلیارد تومانی برمبنای دلار 2900 تومانی محاسبه شود، عددی حدود 27.6 میلیارد دلار می شود که این رقم حدودا 6.5 برابر مبلغی است که برمبنای توافق ژنو به ایران عودت داده می شود. اما طبق آخرین اخبار منتشر شده و اظهارات معاون اول رئیس جمهور، در حال حاضر حجم مطالبات معوق به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است.

حال اگر این 82 هزار میلیارد تومان را نه برمبنای دلار 2900 تومانی مورد نظر مرکز پژوهشهای مجلس، بلکه با دلار 3 هزار تومانی محاسبه کنیم، عدد 27.3 میلیارد دلار که تقریبا حدود همان 6.5 برابر مبلغ عودت شده به ایران در قالب توافق ژنو است، بدست می آید.

هم‌اکنون پرسش این است، در جایی که ایران توانسته از طریق مذاکرات و تیم مذاکره‌کننده، ۴.‌۲ میلیارد دلار به کشور باز‌گرداند، معوقات داخلی‌ که بسیار بیش‌ از این میزان است، قرار است توسط چه کسی به بیت‌المال برگردد و مسئول مذاکرات این گروه چه کسانی هستند‌ و این اساسا این پول‌ها در دست چه کسانی است؟

در این باره، عزت الله یوسفیان‌ملا ‌می‌گوید: مسئول اصلی معوقات بانکی در درجه نخست، خود بانک‌ها هستند، ولی‌ جلو نمی‌آیند و برای این کار خود نیز علت دارند. اگر اکنون بانکی ‌اعلام کند، چند میلیارد معوقه بانکی دارد، اعتبار خود را در کشور از دست می‌دهد. بسیاری از بانک‌ها حتی معوقات خود را به درستی اعلام نکرده‌اند و برخی از آنها و مدیرانشان نیز شریک این افراد رانت خوار هستند و از پیامدهای کار می‌ترسند.

وی می‌افزاید: اکنون بحث معوقات بانکی آنقدر پیچده و تو‌در‌تو شده ‌که کسی نمی‌داند چه خبر شده است. در نامه‌ای که به رئیس مجلس نوشته‌ایم، از آن‌ها خواسته‌ایم که ما نیز در نشست‌های بین قوا ‌باشیم و بحث معوقات را تعیین تکلیف کنیم. باید مشخص شود اوضاع از چه قرار است.‌ اگر آنها بیایند و بگویند، این پول سوخته و از بین رفته‌، بهتر از این است که این گونه مسأله کش‌دار شود.

وی گفت: در درجه دوم، کسانی که می‌توانند در وصول این معوقات پس از بانک‌ها مؤثر باشند، افرادی هستند‌ که برنامه می‌دهند‌ یا فشار می‌آورند به دولت. در این باره، ما که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، باید پیگیر این موضوع باشیم؛ باید سیستمی روی کار بیاید که مدیران آن پیگیر موضوع باشند.

وی در پایان تأکید کرد: مدیرانی که در بانک‌ها منصوب می‌شوند، باید متعهد به پیگیری معوقات باشند، اما این موضوع تنها چیزی است که در انتصاب مدیران مد نظر قرار نمی‌گیرد. هم‌اکنون ‌مدیرانی که منصوب می‌شود، عافیت‌طلب هستند و ترجیح می‌دهند، خود را درگیر نکنند؛ در واقع آب از سرچشمه گل‌آلود است.

اما محمد باقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مسئول پیگیری این معوقات دانست و گفت: دولت نمی‌تواند معوقات بانکی را پیگیری کند. مگر دولت چقدر قدرت دارد که این افراد را دستگیر کند؟ تنها کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که این افراد را شناسایی کند.

وی گفت: دولت هم تا به اینجا توانسته ‌این افراد را شناسایی کند و لیست ۵۷۵ نفری نیز در اختیار قوه قضاییه ‌است؛ اما هنوز قوه قضاییه این قضیه را تعیین تکلیف نکرده و گویا این قوه، تنها نهادی است که می‌تواند از عهده ‌کار بر‌آید و معوقات بانکی را به صندوق بیت‌المال برگرداند، برای این کار البته این نکته نیز در نظر گرفته شود که مجازات و اعدام افراد، برای کشور پول نمی‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: این را هم بدانید که قدرت این بدهکاران از قدرت آمریکا و کشورهای ۵+۱ بیشتر نیست. روزی دست کسانی که ‌پشت این ماجرا هستند و این قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی را در اختیار اینها گذارده‌اند، رو خواهد شد.
منبع:تابناک