دسترسی ها

انتخابات اخیر سوریه که به پیروزی 90 درصدی دولت بشار اسد منجر شد، غیر از مشروعیت جایگاه شخص بشار اسد، مشروعیت اصلاحات جدید قانون اساسی را بار دیگر تثبیت کرد. اما به دلایل مشخصی که از چهار سال گذشته در مواضع دولتمردان آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی دیده می شد، مدعی عدم مشروعیت انتخابات سوریه شدند. از این رو دلایل عدم مشروعیت انتخابات اخیر در سوریه را از نطق های آنان جست و جو شد تا به بررسی آن ها پرداخته شود

پس از اتفاقات بیداری اسلامی در مصر و تونس و لیبی، درگیری هایی در منطقه شام به وقوع پیوست که با مسلحانه شدن درگیری ها و داخل شدن دولت های دیگر از اروپا گرفته تا روسیه و عربستان و ایران و ترکیه، اوضاع زندگی در سوریه به یک فاجعه انسانی تبدیل شد. به شکلی که میزان مهاجرت مردم سوریه از روی ناچاری به کشورهای لبنان، ترکیه، اردن، ایران و مصر طبق آمار رسمی سازمان های وابسته به سازمان ملل (UNHCR) نزدیک به ۳ ملیون نفر رسیده است.

آن چه بیش از هر چیز مردم سوریه را آزاد می دهد، غیر از مساله مهم دخالت های خارجی که عموما دخالت های ضد حاکمیت ملی سوریه است، نا امنی و بی ثباتی در کشور است. این موضوع موجب شده است که اقتصاد و سیاست و همه چیز سوریه دچار اختلال شود.

اتفاقا این موضوع از موضوعات مشترک موافقین و مخالفین دولت سوریه است. چرا که وضعیت زندگی و بی ثباتی در کشور، وجدان هر انسانی را غیر از کسانی که به منافع شخصی خود می نگرند، به درد می آورد. ادامه این وضعیت موجب شد که همه طرف های دعوا و حتی سازمان ملل در راس آن در سال های گذشته بر حل مسائل از طریق سیاسی، مذاکرات و انتخابات به توافق برسند.

انتخابات اخیر سوریه که به پیروزی ۹۰ درصدی دولت بشار اسد منجر شد، غیر از مشروعیت جایگاه شخص بشار اسد، مشروعیت اصلاحات جدید قانون اساسی را بار دیگر تثبیت کرد. اما به دلایل مشخصی که از چهار سال گذشته در مواضع دولتمردان آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی دیده می شد، مدعی عدم مشروعیت انتخابات سوریه شدند. از این رو دلایل عدم مشروعیت انتخابات اخیر در سوریه را از نطق های آنان جست و جو شد تا به بررسی آن ها پرداخته شود:

دلیل اول: عدم جامعیت انتخاب کنندگان

طبق آمار رسمی قبل از درگیری های معارضین سوری با دولت، جمعیت کشور سوریه ۲۲ ملیون نفر است که از این میزان، حدود ۱۹ ملیون نفر در این روزها در خاک سوریه ساکن هستند. مابقی یا جزو آوارگان سوری در کشورهای همسایه هستند و یا به کشورهای خویشاندان خود مهاجرت کردند.

طبق آمار رسمی، حدود ۱۲ ملیون نفر در این انتخابات شرکت کردند. کم تر از ۱۶ ملیون نفر دارای صلاحیت در شرکت در انتخابات بودند. و نهایتا با حضور بیش از ۷۳ درصد مردم سوریه که یک میزان بالای مشارکت در سطح جهان است، بشار اسد منتخب مردم شد.

در همه مناطق سوریه و حتی محل سفارت سوریه در کشورهای جهان، این انتخابات برگزار شد. به حدی که صف های رای گیری در کشورهایی مثل لبنان و ایران مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. تنها مردم بعضی مناطق نتوانستند که در انتخابات شرکت کنند: یکی سوری های مقیم کشورهایی چون عربستان، قطر، کویت و حدود ۷ کشور عربی دیگر، که به علت مخالفت دولت ها، به سوری ها حق شرکت در انتخابات را ندادند. و دیگری مناطق محدودی از خاک سوریه که تحت اشغال نیروهای معارض بود، موفق به حضور در انتخابات نشدند.

حتی اگر بپذیریم که تمام مردمی که در این مناطق اشغالی ساکن هستند، همگی دولت را مشروع ندانند، باز هم بر اساس ملاک رای اکثریت، حضور حدود ۱۲ ملیونی مردم در انتخابات که قطعا درصد قابل توجهی زیر سن ۱۸ سال هستند، باز درصد قابل توجهی با اکثریت مطلق به دولت بشار اسد رای دادند.

دلیل دوم: عدم حضور کاندیداهای مخالف اسد

اولا که وجود تنوع در کاندیداها و احزاب، نشان از حضور تفکرات مختلف در انتخابات است. به طوری که ماهر حجار، نماینده حزب اراده ملی و حسان نوری نماینده حزب ابتکار ملی در این انتخابات بود. بنا بر بیانیه که ناظران بین المللی بر انتخابات در مقدمه آن ذکر کردند، این اولین انتخابات کاملا آزاد در سوریه بوده است.

نکته دوم این که در راستای اصلاحات فراوان پس از فتنه شام در قانون اساسی و دیگر قوانین سوریه، در مارس ۲۰۱۴ پارلمان قانون جدید انتخابات را مبنی بر حضور آزادانه همه احزاب تصویب کرد. مصوبات پارلمان مردمی، در حکم اراده ملی است و در مشروعیت آن قطعا خللی وارد نیست.

بر اساس این قانون چهار شرط اصلی برای کاندیداها ریاست جمهوری ذکر گردیده است که طبعا چنین قواعدی در قانون انتخابات همه کشورهای دنیا و حتی دموکراتیک ترین آن ها موجود است:

– مدت اسکان کاندیداها باید حداقل ده سال در خاک سوریه باشد.

– ۳۵ تن از ۲۵۰ نفر اعضای پارلمان، صلاحیت او را تایید کنند.

– تبعه سوری با داشتن مادر، پدر و همسر سوری.

– بهره مندی از حقوق سیاسی و مدنی.

مشابه این قواعد در قانون انتخابات بسیاری کشورها مانند مصر خصوصا در نحوه کاندیداتوری اعضا با امضای نمایندگان مجلس وجود دارد.

بر همین اساس، حدود ۲۴ نفر برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند. حدود ۲۱ نفر به دلیل نقض صلاحیتشان که غالبا به دلیل دو معیار اول یعنی عدم سکونت ۱۰ ساله در سوریه و عدم توانایی دریافت موافقت ۳۵ نماینده مجلس بود، توسط دادگاه قانون اساسی سوریه رد صلاحیت شدند.

پس می توان نتیجه گرفت که مخالفین دولت دو دسته اند. یا در ساز و کار انتخابات وارد شده اند و طبیعتا قواعد حاکم یر آن را پذیرفته اند که در معرض حدود ۷۳ درصدی مردم، توجه مردم را به خود جلب نکرده اند؛ یا این که مخالفینی بودند که اساس نظام سوریه و قانون اساسی آن را به رسمیت نمیشناسند که باید به دنبال انقلاب مسالمت آمیز باشند.

چنان چه همین روند مسالمت آمیزی که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده، به یک جنگ مسلحانه با حمایت دولت های مداخله گر تبدیل شد و اتفاقا در طول بیش از جهار سال نبرد، موفقیتی حاصل نشد. چنان چه روند امروز حرکت گروه های تروریست به خاک عراق و نا امنی های کشورهای همسایه، حاکی از اقتدار دولت است که در تشریفات غیررسمی مثل تجمعات مردم سوریه در شهرهای مختلف سوریه و حتی سوری های مقیم کشورهای دیگر و همین طور تشریفات رسمی مانند صحنه انتخابات، مشروعیت را برای اقتدار دولت بشار اسد تامین کرد.

دلیل سوم: عدم مشروعیت شخص بشار اسد

یکی از دلایل عمده ای که بر زبان دولتمردان آمریکا و ترکیه مشاهده شد، بحث بر سر عدم مشروعیت بشار اسد به عنوان شخص بشار می باشد. طبیعتا چنین استدلالی هیچ مبنای حقوقی ندارد. چرا که هیچ وقت یک شخصیت حقیقی، غیرمشروع تلقی نمیشود. اگر هم بحث بر سر جایگاه حقوقی رییس جمهور سوریه باشد، ممکن است در نظام های دینی، بر سر مشروعیت آن که باید از سوی خداوند باشد، دچار چالش شویم؛ اما در نظام های دموکراتیک که راه تشخیص مشروعیت، رای مردم است، باید بر رای مردم تکیه کرد. لذا پس از نقص در کیفیت مشارکت مردم در نظام حقوقی سوریه، حکومت سوریه از همان سال های ابتدایی درگیری ها، اقدام به اصلاحات در قانون اساسی در زمینه آزادی احزاب، رسانه ای و … کرد. آخرین اقدام اصلاحی تغییر در قانون انتخابات در مارس ۲۰۱۴ بود که موجبات برگزاری یک انتخابات آزاد و قانونمند را مهیا کرد.

طبیعی است که انتخابات بنا بر دکترین حقوق اساسی، بارزترین و والاترین نشانه حضور مردم در مشروعیت حقوقی دولت هاست.

دلیل چهارم: عدم وجود ناظر بین المللی

هر چند که وجود ناظران بین المللی برای نظام حقوقی یک کشور و اقتدار سیاسی، یک امر نامطلوب است و کشورهای قانونی و پیشرفته، هیچ گاه تن به ناظران بین المللی نمی دهند، اما مجلس سوریه جهت اتمام حجت به تمام دنیا از ۱۳ کشور برای نظارت بر انتخابات از جمله کانادا، ایرلند، روسیه، چین، ایران و چند کشور دیگر دعوت کرد. بدیهی است که نقش ناظرانی از کشورهای ایران و روسیه به عنوان کشورهای دوست سوریه، بیش از دیگر کشورها باشد؛ اما بحث نظارت امری نیست که حتی کشوری ضعیف تر قدرت کمتری در اعمال نظارت داشته باشد. اتفاق نظر ناظرین بین المللی که حتی نمایندگان مستقلی از کشورهای هند و آمریکا نیز حضور داشتند، نشان از سلامت نظارت بر انتخابات است. بیانیه پایانی ناظران بین المللی بر اتفاق نظر همه بر سلامت انتخابات حکایت داشت.

حتی در اظهارات ناظر آمریکایی به عنوان نماینده یک نهاد مستقل، به کشته شدن برخی از شرکت کنندگان در انتخابات توسط شلیک مخالفین انتخابات در پای صندوق های رای در حمص اشاره داشت.

البته سازمان ملل پس از برگزاری انتخابات هیچ واکنشی نشان نداده است. تنها بان کی مون پس از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات و قبل از برگزاری انتخابات بیان کرده بود که انتخابات در سوریه کار حل بحران از طریق سیاسی را دچار مشکل و پیچیدگی میکند. البته احتمالا منظور ایشان، رضایت گروه های مخالف و دولت هایی مثل آمریکا و عربستان بوده است. طبیعی است که پس از گذشت ۴ سال از بحران در سوریه، امید به رضایت گروه های مخالف که اصل وجود دولت سوریه را نمی پذیرند، محال به نظر میرسد.

واقعیت امروز هم این است که تهاجمات گروه تروریستی ضد دولت سوریه به خاک عراق و موضع گیری های دول غربی ضد این گروه تروریستی پس از چهار سال حمایت سیاسی، تسلیحاتی و اطلاعاتی، نوعی عقب نشینی از مواضع قبلی در مورد دولت سوریه است. به طوری که مردم سالاری در کشور سوریه بر افکار عمومی دنیا اثبات کرد که مشروعیت دولت سوریه قابل خدشه نیست.

منبع: کافه حقوق