دسترسی ها

احتکار در لغت از ریشۀ حکر گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.

عنصر قانونی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون “حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب” مصوب 11/2/ 1362 رسیدگی به جرایم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانونگذار در تاریخ 23/ 1/ 1367، قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصویب رساند. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیر الذکر از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین شده بود لذا در تاریخ 19/ 9/ 69 قانون “مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور” تصویب شد که در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یاکمبود در عرضه آنها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.

هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری کالا می‌پردازند.

موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی افراد جامعه است. مقنن یا تأسی از نظر فقهای معاصر قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت نمایند محتکر می‌شناسد. و اگر کالاهای دیگری غیر از پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد. در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالائی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.

مجازات محتکر

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. و در غیر اینصورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.

ضمنا دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

استفتاء از مقام معظم رهبری

س 1468: احتکار چه چیزهایى از نظر شرعى حرام است؟ آیا تعزیر مالىِ محتکران به نظر جناب‏عالى جایز است؟

حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّات چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولى حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.
در حال حاضر نیز با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اخباری از گوشه و کنار کشور مبنی بر احتکار برخی کالاهای اساسی به گوش می‌رسد که باعث به وجود آمدن برخی نارضایتی ها در بین مردم شده است.

در برخی از نقاط کشور کالاهای اساسی توسط افراد سودجو با هدف کسب منفعت بیشتر به دنبال برخی افزایش قیمت‌ها احتکار و در انبارها ذخیره شده است که خود این عمل باعث شده تا مردم از این روند ابراز نارضایتی و نگرانی کنند.
این در حالی است که کشور ما برای تأمین هیچ یک از موادغذایی، دارویی و … با مشکل مواجه نشده است.
با مشخص شدن قیمت اصلی حامل های انرژی و همچنین سایر کالاهای اساسی تنها با نظارت می توان جلوی افزایش قیمت ها و همچنین احتکار کالاها را گرفت.
لذا انتظار می‌رود مسئولان مربوطه هرچه سریعتر با توجه به مواد قانونی که برای این جرم در نظر گرفته شده، اقدامات لازم را در جهت مقابله با این افراد انجام دهند تا همانطور که از سوی دولت وعده داده شده بود، ضمن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به اقشار مختلف مردم فشاری وارد نشده و مردم دچار دردسر نشوند.

منبع: شبکه اطلاع رسانی دانا