دسترسی ها

از سوی دیگر سناریوی افزایش قیمت برای سال آینده همچنان ادامه دارد و در شرایطی که هنوز قیمت حامل های انرژی برای سال آینده مشخص نشده است،

هفته‌های گذشته یکی از مباحث مطرح در زمینه افزایش قیمتها، افزایش قیمت حاملهای انرژی بود که واکنشهای ضد و نقیضی از سوی دولتمردان و همچنین نمایندگان مجلس را به دنبال داشت، اما با نزدیک شدن به پایان سال دولت شتاب خود را در تصمیم گیری ها بالا برده است، به گونه‌ای که در هفته جاری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد، در سال آینده قیمت آب افزایش 20 درصدی خواهد داشت.
پیش از این نیز در روزهای گذشته مقامهای دولتی و همچنین وزیر نیرو از افزایش 25 درصدی قیمت برق خبر داده بودند. بنا بر قانون بودجه 93 دولت اجازه دارد برای تامین 50 هزار میلیارد تومان بودجه هدفمندی یارانه ها قیمت برخی اقلام را تا 38 درصد افزایش دهد که این اقلام شامل حاملهای انرژی و آب و برق نیز می‌شود، اما اینکه این مصوبه در شرایط حاضر باید اجرا شود یا نه، جای تامل دارد.
شروع زود هنگام
ابراهیم نکو درباره شروع زودهنگام اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: در روزهای اخیر مسؤولان دولتی عنوان کردند، تعرفه‌های برق و آب از اسفند ماه سال جاری افزایش یافته و این در حالی است که برای اجرای صحیح قانون باید تمامی شرایط و جوانب سنجیده شود. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس ادامه داد: افزایش قیمت برق و آب از سوی دولت سبب شده که افکار عمومی مخدوش شود، این در حالی است که بسیاری از خانوارهای ایرانی به دلیل نزدیک شدن به سال جدید در حال تهیه ملزومات سفرهای نوروزی هستند و احتیاج به آرامش روانی دارند. اما دکتر عابد فتاحی، نماینده مردم ارومیه انتقاداتی نسبت به این تصمیم دولت دارد.
وی در گفت و گو با «تابناک» اظهار داشت: دولت نمی تواند چنین کاری کند. مگر به مردم چه داده‌اند که می‌خواهند آنقدر از مردم بگیرند. وی افزود: من به عنوان نماینده حامی ملت از دولت می‌خواهم که این کار را نکند. ما باید خود را جای مردم بگذاریم، در حال حاضر خیلی از خانواده ها درآمد هم ندارند. به جای اینگونه کارها سیستم را مدیریت کنند، توزیع عادلانه یارانه‌ها را سامان دهند.
اهداف فراموش شده
اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید براینکه مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها باید مرحله آخر اجرای این قانون تلقی شود، گفت: شناسایی درآمد خانوار به‌ معنای دخالت دولت در زندگی خصوصی مردم نیست.
احمد توکلی، درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اظهار داشت: مهمترین اشکال مرحله اول هدفمندکردن یارانه‌ها این است که تمام طرح به تقسیم پول میان مردم تنزل یافت. وی با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی در اقتصاد ملی هدف اصلی در اجرای هدفمند کردن‌ یارانه‌ها در ایران بود، تصریح کرد: کاهش مصرف، استفاده بهینه از منابع برای توسعه، عدالت میان مردم در مصرف یارانه پنهان و مواردی از این دست از اهداف هدفمندکردن یارانه‌ها بود که هیچ کدام به درستی محقق نشد.
دقت در تعیین کف درآمدی
توکلی درباره اینکه آیا می‌توان صرفاً تعیین کف درآمدی را به عنوان ابزاری برای شناسایی افراد نیازمند و یا غیرنیازمند تلقی کرد، گفت: این موضوع با معیشت مردم سروکار دارد و نیازمند بررسی دقیق است. برهمین اساس پیشنهاد کردیم راه فعلی ادامه پیدا نکند، بلکه دولت با آسیب شناسی آنچه گذشت، لوازم تحقق اهداف خود را مورد ارزیابی قرار دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت می‌خواهد با تعیین کف درآمد مشمولان دریافت یارانه را تعیین کند، بی اشکال هم نیست، اضافه کرد: از جمله این اشکالها این است که در این طرح وضعیت کمی و کیفی خانوارها دیده نشده است، به عنوان نمونه یک خانواده دو نفره در شهر بجستان خراسان رضوی با یک میلیون تومان درآمد ماهانه می‌تواند زندگی معمولی در شهر خود داشته باشد، ولی اگر فردی همان درآمد را در تهران داشته باشد، دخل و خرجش با هم نمی‌خواند. همچنین ممکن است برخی خانوارها به خاطر درمان بیماران خاص خود هزینه‌های بالایی را پرداخت کند که در این طرح دیده نشده است. اما یک کارشناس مسایل اقتصادی به بررسی چالشهای پیش روی دولت در شناسایی میزان درآمد یارانه بگیران پرداخت و تأکید کرد: به دلیل کامل و واقعی نبودن آمار، خط فقر نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تعیین سقف درآمد مشمولان یارانه باشد.
محمود جام‌ساز با اشاره به هدف اصلی قانون هدفمندی یارانه ها که مبنی بر توزیع عادلانه ثروت در جامعه بود توضیح داد: در حالی یارانه‌بگیران بیش از جمعیت کشور بودند که هیچ‌گاه در این زمینه تغییر و تفحصی انجام نشد و حتی این پرسش که چرا یارانه به همه افراد تعلق می‌گیرد نیز مطرح نبود؛ زیرا هدف اصلی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها فراموش شده و اجرا کنندگان از جهت اصلی آن خارج شده بودند.
چالش شناسایی فعالان زیرزمینی
وی همچنین با اشاره به تعیین سقف درآمدی برای مشمولان یارانه عنوان کرد: واقعیت این است که عموم جامعه دارای درآمد ثابت و متغیر هستند. همچنین برخی افراد از هیچ درآمدی برخوردار نیستند. این در حالی است که هیچ آمار دقیق و واقعی از درآمدهای مردم وجود ندارد به جز کارمندان دولت و یا کارکنان بخش خصوصی که بر اساس فهرست حقوق مالیات پرداخت می‌کنند. اما کسانی مانند دست فروشان و یا افراد مشابهی که برای معاش خود و خانواده تلاش می‌کنند، درآمد مشخصی ندارند.
جام ساز ادامه داد: فعالان اقتصاد زیرزمینی دلالان و کمیسیونر‌ها و یا صاحبان درآمد‌های بادآورده که مالیات هم نیز پرداخت نمی‌کنند، دولت قادر به شناسایی آنها نیست، پس مهمترین اشکال عمده بر سر راه تعیین درآمد فقر آماری خواهد بود. وی دومین مسأله در مورد تعیین سقف درآمدی را میزان آن دانست و گفت: هنوز با توجه به ارقام متفاوتی که در مورد خط فقر گزارش می‌شود، نمی‌توان رقم مشخصی را تخصیص داد، مگر آنکه بدرستی و از طریق روشهای صحیح آماری میدانی، دولت بتواند به خط فقر واقعی دست یابد.
وی افزود: گفته می‌شود خط فقر حدود یک میلیون تا یک میلیون و 800 هزار تومان در ماه است که میان این دو رقم فاصله قابل توجه و غیرقابل توجیحی وجود دارد که موجب می‌شود خط فقر نتواند مبنای صحیحی برای تعیین سقف درآمدی باشد.
منبع:قدس