تقویت صادرات، افزایش بهره‌وری و توسعه کارآفرینی و بسیاری از کلید واژه‌های مطرح در این سیاست‌ها در برنامه‌های توسعه و سایر اسناد مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
پس از اشارات و تاکیدات مکرر رهبری در ماه‌های اخیر بالاخره از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در حقیقت سیاست‌های کلی به معنی شفاف‌سازی جهت‌گیری کشور در موضوع مورد هدف در بخش‌های مختلف تقنینی، نظارتی، قضایی و اجرایی کشور است، و البته ابزاری برای جهت‌دهی بازیگران اصلی موضوع سیاست‌ها در خارج از بدنه حاکمیت، یعنی بخش‌هایی از مردم.
اما اهم نکاتی که در این سیاست‌ها مورد اشاره قرار گرفته، چیست؟
اقتصاد مقاومتی که با تاکید بر شاخص‌های دانش و فناوری، عدالت، درون‌زایی و برون‌گرایی، پویایی و پیشرو بودن شناخته می‌شود؛ الگوی اقتصاد بومی است که ملهم از نظام اقتصادی اسلام می‌باشد.
پیشرو بودن اقتصاد دانش‌بنیان با کلید واژه‌هایی نظیر ساماندهی نظام ملی نوآوری، اجرای نقشه جامع علمی کشور، انتقال فناوری‌های پیشرفته در مناطق آزاد و تکمیل زنجیره ارزش نفت وگاز و… با هدف دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.
تقویت تولید کشور با توجه ویژه به تقویت نقش مردم در اقتصاد، تشویق همکاری‌های جمعی، توسعه کارآفرینی، افزایش بهره‌وری، توجه به مزیت‌های منطقه‌ای، اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها، افزایش تولید محصولات اساسی و راهبردی، اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، تاکید بر رویکرد صادرات‌گرا، ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و مدیریت مصرف، سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف و نیز افزایش پوشش استاندارد در محصولات داخلی از دیگر عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی بر شمرده شده است.
توجه به امنیت اقتصادی و اقتصاد سیاسی از طریق تأمین امنیت غذا و درمان، کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور، کاهش ضربه پذیری درآمدی دولت، افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز، رصد برنامه‌های تحریم و واکنش هوشمند، فعال و سریع در مقابل آن از دیگر بخش‌های این سیاست‌هاست.
اصلاح در نظامات دولت با عناوینی نظیر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، قطع وابستگی بودجه به نفت با رویکرد تقویت صندوق توسعه ملی، منطقی‌سازی اندازه دولت با رویکرد صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی در بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره بوده است.
در بندهای ۱۹ و ۲۳ این سیاست‌ها، ایجاد شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد و نیز شفافیت نظام توزیع و قیمت‌گذاری با نظارت روزآمد بازار احتمالا با هدف امکان سیاست‌گذاری دقیق مورد توجه قرار گرفته است.
توجه گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی و تقویت فرهنگ جهادی با اعطای نشان اقتصاد مقاومتی در سطح اقشار گوناگون بویژه در محیط‌های علمی و رسانه‌ای مورد توجه این ابلاغیه قرار گرفته است.
سئوال بعدی اینجاست که گام بعدی برای اجرای این سیاست‌ها چیست؟ به نظر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی هرچند با مداقه و مشورت صاحب‌نظران و کار کارشناسی فشرده تنظیم و ابلاغ گردیده است؛ اما این همه تنها ابتدای راه است. به تعبیر دیگر با ابلاغ این سیاست‌ها مشخص شد که ما در عرصه اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی چه می‌خواهیم بکنیم. اما گام بعدی توضیح این نکته است که چگونه می‌خواهیم این اقدامات و سیاست‌ها را به مرحله اجرا برسانیم؟ نقش نهادهای مختلف حاکمیتی، رسانه‌ای، احزاب و گروه‌ها، فعالان اقتصادی و مردم در این عرصه چیست؟
به نظر آسیب‌شناسی عالمانه گذشته، گام اول مواجهه بااین سیاست‌هاست. بر آگاهان از مسائل اقتصادی کشور روشن است که بسیاری از بندهای موجود در این سیاست‌ها حرف‌های جدیدی نیست و سال‌ها با قوت و ضعف و به طرق مختلف در کشور مورد توجه بوده است. به عنوان مثال تقویت صادرات، افزایش بهره‌وری و توسعه کارآفرینی و بسیاری از کلید واژه‌های مطرح در این سیاست‌ها در برنامه‌های توسعه و سایر اسناد مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. اما چرا در این سال‌ها به میزان مطلوبی در هر کدام از این عناصر کشور رشد نداشته‌ایم؟ چرا به عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه حدود ۳۳درصد از نرخ رشد باید از محل بهره‌وری ایجاد می‌گردید اما بهره‌وری عوامل تولید بر اساس گزارش سازمان مطالعات بهره‌وری ایران منفی بوده است. موانع قانونی، آیین‌نامه‌ای، ساختاری، فسادها، موانع فرهنگی و نظارتی در هر کدام از این عرصه‌ها چه بوده است!؟ کدام عناصر پیشران و در اولویت بیشتری نسبت به سایرین هستند!؟
به طور قطع منظور از سطور فوق عدم نیاز به سیاست‌های کلی در این سطح نبوده؛ چه، بر کسی پوشیده نیست که سیر تدوین سیاست‌های کلی در کشور مسیری رو به رشد بوده است و در ابلاغیه‌های اخیر جهت و رجحان گزاره‌های مذکور نیز تبیین شده است و این مهم جای تفسیر به رای سیاست‌ها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر تاکید رهبری بر جایگاه این سیاست‌ها در مطلع ابلاغ و مکمل و هم تراز دانستن آن با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ نسبت آن را باسایر سیاست‌های ابلاغی نظیر تولیدملی، اشتغال و… تا حدودی مشخص می‌کند. اما این همه نباید مانع از نقد آسیب‌شناسانه اقدامات گذشته باشد.
پس از آسیب‌شناسی به نظر می‌رسد دوباره نباید قوانین کلی و خوب ذیل این سیاست‌ها تدوین و توصیه‌ها و تاکیدات بر مهم بودن آن‌ها صورت گیرد. بلکه لازم است تا پروژه‌های مشخصی توسط دولت به عنوان رکن اساسی اجرای این سیاست‌ها با تعامل سایر قوا همراه با زمان‌بندی معین تدوین و اجرا گردد. هرچند جنس مباحث مطروحه در این سیاست‌ها متنوع است و شاید نتوان برای اجرای همه‌ی بندها نسخه و مکانیزمی واحد در نظر گرفت، اما در صورتی که عناوین کلیدی این سیاست‌ها به برنامه‌ای ملی نظیر هدفمندی‌یارانه‌ها تبدیل نشده و در دوره‌ی زمانی مشخص اجرا نگردد، شاید یک دهه‌ی دیگر بگذرد و باز مجبور باشیم بر اهمیت بسیاری از ای عناصر به صورت ویژه تاکید کنیم!
منبع: شبکه اطلاع رسانی دانا
Saturday, 2 November , 2024