دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،درخصوص شرکت پلی اکریل ایران و اختلاف نظرهای موجود بین دستگاههای استانی و حتی کشوری ، موارد زیر جهت بهره برداری و آگاهی بیشتر اعلام می گردد :
الف) قانون هیات حمایت مصوب سال ۱۳۴۳ بوده و در سال ۱۳۹۶ با انجام آخرین اصلاحات مورد نظر قانونگذار ، بمنظور جلوگیری از بحرانهای کارگری و حمایت از اشتغال و تولید توسط مجلس شورای اسلامی مصوب گردیده و از پشتوانه های قانونی مناسبی مانند توقف اجرای احکام قضایی (مطالبات مالی و …) تا زمان به ثبات رسیدن و سود دهی و اطمینان از تداوم تولید و رفع معضلات ابتدایی برخوردار می باشد ، فلذا زمانی که این مهم میسر گردد ، تحویل اداره شرکت به نمایندگان مالکان بسرعت و بدون فوت وقت ، طبق مفاد مندرج در این قانون صورت خواهد پذیرفت.
ب) بررسی عملکرد هیات اجرایی منصوب هیات حمایت از صنایع و پیشبرد اهداف مشخص شده در قانون فوق و نیز برنامه های تدوین شده در جهت تقویت توان تولید ، رفع مشکلات موجود ، افزایش رضایتمندی کارگری ، پرداخت مطالبات و هزینه های جاری ، تفاهم با ادارات و دستگاههای خدمات رسان ، میزان ذخایر انبار و … در شهرستان مبارکه ، باید به دور از جو سازی ها و تلاش های افراد مغرض صورت گیرد ، لذا رعایت حدود اخلاقی و قانونی در این مورد مقدم بر هر امر دیگری می باشد ضمن آنکه بدون اغماض و بیطرفانه باید با کاستی ها و تخلفات برخورد نمود.
ج) در خصوص مطالبات سهامداران و نارضایتی برخی آنان که در حقیقت مالکان و ذینفعان حقیقی شرکت هستند ، نکات ذیل اشاره می شود :
ج/۱) دایره ی اختیارات هیات حمایت بر اساس نص صریح قانون محدوده ی تولید و اشتغال کارگری بوده است ، فلذا اختیارات و مسوولیتی در حوزه سهامداری توسط قانونگذار تعریف نشده است و تکیه بر این موضوع که اداره شرکت توسط هیات حمایت باعث بروز نارضایتی سهامداران شده است ، موضوعی انحرافی است.
ج/۲) از مهمترین علل افزایش نارضایتی در بین سهامداران ناشی از کاهش ارزش سهام یا توقف در سقف خاصی از قیمت ، وجود زیان انباشته کلان در صورتهای مالی مربوط به دوره های مالی قبل از تصدی هیات حمایت می باشد.
ج/۳) طی یکسال گذشته حداقل در دو مورد و در زمان بالا رفتن ارزش سهام هیات مدیره مستقر طی مکاتبه ای با بورس درخواست توقف عرضه سهام و نماد شرکت در بازارهای مالی را عرضه نموده است که این امر بسرعت با واکنش منفی بازار مواجه شده است. در مورد دیگری در جریان سقوط ارزش سهام در شهریور ماه سال گذشته و مجددا با درخواست باز شدن نماد توسط هیات مدیره محترم ارزش سهام شرکت پلی اکریل دچار سقوط مضاعف شده است که در این خصوص ایشان باید پاسخگو باشند.
ج/۴) انتشار مکاتبه هیات مدیره وقت در مورد نامشخص بودن وضعیت ۳۰ میلیارد تومان از درآمدهای کارخانه قبل از بررسی و اعلام نظر توسط حسابرس در سامانه های بورسی و فضای مجازی، موجب تضعیف رتبه سهام و ارزش آن شده است.
ج/۵) با بررسی معضلات سهامداران و تجمعات و نارضایتی های فعلی ، چند کانال و گروه تلگرامی و … اقدام به فراخوان تجمع در مقابل وزارت صمت ، دفتر کارخانه ، دادگستری و استانداری اصفهان و ثبت حمایت در فضای مجازی و تهدید و توهین به مدیران استان و شهرستان و اعلام روز شمار و ضرب الاجل اخذ مدیریت کارخانه نموده اند که این امر مصداق بارز دعوت به تجمع غیر قانونی بوده و چنانچه موجب تشویش اذهان عمومی و هتک حیثیت افراد گردد، توسط قانونگذار جرم انگاری شده است.
طبق اطلاعات دریافتی عده ای با هدایت افراد خاص اقدام به تهیه اتوبوس از تهران به مقصد اصفهان برای انتقال سهامداران روبروی استانداری در روز برگزاری جلسه ۲۲/۱/۱۴۰۰ نموده اند و حتی متکفل هزینه های پذیرایی و ایاب و ذهاب شده اند و با انتشار شماره های همراه نمایندگان محترم سعی در فشار رسانه ای و پیامکی و حتی تهدید و توهین بر وکلای مردم دارند.
ج/۶) القای این مطلب که در زمان تصدی هیات اجرایی بدهی های کارخانه چندبرابر شده است نیز از اکاذیب رایج این روزها می باشد. بر اساس قانون حمایت از صنایع، پرداخت بدهی های قبل از تصدی هیات اجرایی منصوب دولت شامل مطالبات افراد حقیقی و حقوقی و اجراییه های بانکی و … ارتباطی با این هیات نداشته و در حقیقت حدود ۵۰ درصد از بدهی های فعلی و زیان انباشته ناشی از جرایم دیر کرد و ربح مرکب می باشد در حالیکه سود عملیاتی هیات اجرایی در سال ۱۳۹۹ قریب به ۱۶۰ میلیارد تومان می باشد.
د) طبق اعلام احدی از اعضای هیات مدیره شرکت پلی اکریل ایران در جلسه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ استانداری اصفهان ، فرایند تفاهم با بانکها و طلبکاران انجام شده و زمانبندی پرداخت اقساطی مطالبات صورت گرفته است. همچنین برنامه دقیق برای حفظ تولید و اشتغال و ظرفیت های بلا استفاده آماده شده است و هیات مدیره از هر نظر آماده اخذ مدیریت شرکت می باشد.
د/۱) بنا بر اعلام سرپرست محترم بانک ملی استان اصفهان، طبق مکاتبه اخیر بانک مرکزی ، هرگونه مکاتبه و تفاهم و توافق توسط بانکها با شرکت پلی اکریل(در مورد مطالبات مالی) ممنوع و صرفا در حیطه صلاحیت بانک مرکزی قرار دارد.
د/۲) بنا بر اعلام نماینده سپاه استان اصفهان ، نماینده اتاق بازرگانی و … در برنامه ارائه شده توسط هیات مدیره اشکالات و ابهامات متعدد و جدی وجود دارد که می تواند به روند تولید و آرامش کارگری لطمه جدی وارد نماید . بعنوان مثال اعلام پرداخت سود خالص ۵ تا ۱۰ درصدی بعنوان پاداش به کارگران در شرایط وجود زیان انباشته ۱۲۰۰ میلیارد تومانی چه توجیهی دارد؟ یا اینکه در برنامه ارائه شده فوق هیچگونه نشانی از بهسازی و نوسازی تجهیزات مستعمل کارخانه که عموما مربوط به فناوری سال ۱۳۴۸ می باشد وجود ندارد ، در حالی که در صورت کاهش نرخ ارز یا افت قیمت بازار ، تولید نه تنها صرفه ای ندارد بلکه به معنای افزایش مطالبات کارگری بر معضلات موجود نیز هست.
د/۳) طبق اعلام نظر نماینده محترم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی ،سپاه شهرستان مبارکه و ناجا ، تغییر مدیریت و ایجاد شوک بر جامعه کارگری با شتابزدگی ، تبعات منفی بر شهرستان مبارکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری خواهد داشت و انجام این تغییرات به هیچ عنوان بصلاح نمی باشد.
لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۵ مطالبات کارگری نزدیک به ۱۸ ماه حقوق معوق بوده است که در حال حاضر پرداخت مطالبات به روز می باشد. بروز تجمعات کارگری در حمایت از عملکرد هیات اجرایی نیز در محل کارخانه اهمیت تدبیر صحیح را مضاعف می نماید.
د/۴) بمنظور اطمینان خاطر از حفظ تولید و اشتغال و پیشگیری از بروز هرگونه نارضایتی یا تشنج در موضوع شرکت پلی اکریل و طبق رویه قبلی ارجاع موضوع قرار گرفتن کارخانه تحت الحمایه قانون حمایت از صنایع ، نظرات دستگاهها به شورای تامین استان مطرح و پس از بررسی جوانب امر و بمنظور بررسی دقیق توسط استان ، نتیجه به وزارتخانه منعکس گردد.
و) در جهت انطباق واگذاری مدیریت کارخانه به هیات مدیره محترم فعلی با قانون حمایت از تولید توجه به موارد زیر ضروری است:
بر اساس ماده ۹ قانون حمایت از صنایع ” پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانه‌های مشمول این قانون در هر نوبت
و هر مورد با رعایت شقوق 1 و 2 و 3 و 4 این ماده و اجرای‌ماده 10 از طرف هیأت تعیین می‌شود.
1 – در مورد توقف پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان عملیات تصفیه یا پایان آن.
2 – در مورد تأمین کارخانه پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تأمین.
3 – در مورد فوت یا حجر پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از فوت یا حجر.
4 – در مواردی که به شرح مذکور در ماده 3 اجراییه صادر شده باشد پس از اطلاع هیأت از پرداخت طلب موضوع اجراییه یا تنظیم سند قطعی‌انتقال.”
و/۱) در اجرای بند ۱ ماده فوق و طبق بررسی های بعمل آمده ، موضوع تعیین میزان دقیق مالک و سهامدار عمده در شعبه ۸ دادسرای شماره ۲۳ مبارزه با مفاسد اقتصادی تهران در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی اعلام نظر خواهد شد. طبق اطلاعات دریافتی این میزان بیش از ۴۵ درصد بوده و در صورت درخواست سهامدار عمده ترکیب هیات مدیره را دچار تغییرات اصلی خواهد نمود.
و/۲) در اجرای بند ۲ و ۳ ماده فوق ، با بررسی اسناد علل تعطیلی و ایجاد بحران در شرکت پلی اکریل و عنایت به مصوبات شورای تامین وقت و مکاتبه با معاون اول محترم رییس جمهور ” فوت مالک” علت بروز بحران اعلام شده و در حال حاضر نیز وکیل وراث سهامدار عمده، به صراحت خواستار تداوم حضور هیات اجرایی منصوب دولت در کارخانه پلی اکریل ایران می باشد .
ز) در مکاتبه سرگشاده هیات مدیره محترم شرکت پلی اکریل خطاب به نمایندگان ، خود را نماینده ۵۶ درصد از سهامداران دانسته اند که موارد زیر قابل تامل است :
ز/۱) در جلسه نوبت مجمع همومی سهامداران که در سال گذشته برگزار شد ، به علت حضور تنها ۳ درصد رسمیت نیافت و به دور دوم انتقال یافت . در جلسه نوبت دوم نیز تنها ۷ درصد از سهامداران شخصا یا با وکالت حضور یافتند و حتی نماینده بانک مرکزی بعلت آنکه سهام وثیقه شرکت کنزاینوستمنت را در اختیار داشت و هنوز انتقال مالکیت صورت نگرفته بود پس از محاسبه تعداد سهام در مشارکت جلسه ، توسط برگزار کننده مجمع از جلسه اخراج گردید! با این حال و با در نظر گرفتن سهام وثیقه بانک مرکزی نیز تنها ۱۴ درصد در جلسه انتخابات مجمع عمومی سهامداران حضور یافتند و مابقی سهامداران یا شرکت نکردند و یا از حضور در جلسه منع شدند. از طرف دیگر جمع تعداد سهام شرکتهای حقوقی و فرد حقیقی منتخب در مجمع و بعنوان هیات مدیره تنها ۲۵۰ هزار سهم از حدود ۳ میلیارد و هفتصد میلیون عدد سهم بوده که کمتر از ۷ ده هزارم درصد می باشد! لذا اطلاق نمایندگان ۵۶ درصد از سهامداران طنز تلخ این روزهای پلی اکریل است!
ز/۲) بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی تعیین میزان سهام سهامدار عمده شرکت پلی اکریل که تفاهماتی با ستادکل ن.م و بانک مرکزی نیز در جهت تسویه دیون با سهام انجام داده است، بین ۴۵ تا ۴۸ درصد می باشد که در شعبه ۸ دادسرای ۲۳ مبارزه با مفاسد اقتصادی تهران در مراحل پایانی می باشد و قطعا با ورود این دو بازیگر مهم ، معادلات تولید و فروش و … به طرز چشمگیری رو به بهبود خواهد گذاشت.این امر باعث آشفته شدن منظومه فکری وارداتچی ها و قانوندانان قانون شکن گردیده و فشار مضاعفی برای تحویل گرفتن کارخانه قبل از انتخابات ریاست جمهوری و صدور نظریه بازپرسی شعبه ۸ ، بر مراجع قانونی و نهادهای حاکمیتی وارد می نمایند.

اعضای محترم هیات مدیره بجای پاسخ گویی به سوالات مراجع استانی و حاکمیتی در خصوص ابهامات برنامه پیشنهادی ، طریقه کلی گویی و مغالطه و سفسطه را در پیش گرفته اند و ذهنیت سهامداران خرد را گروگان گرفته اند.
موارد متعددی از کارشکنی برخی آقایان در مسیر تولید و فروش و سهام شرکت وجود دارد که در وقت مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.