دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، عصر امروز نمایندگان رسانه‌ها در صد و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه حاضر شدند.

تلاش کرده‌ایم به هر میزان که می‌شود از جمعیت کیفری کاسته شود

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه در طول سالیان و بخصوص سالهای اخیر تلاش‌هایی را کرده تا بتواند هر مقدار که امکان دارد آمار زندانیان را کم کند، چه با بردن لایحه به مجلس، چه استقبال از طرح‌هایی از مجلس و چه از دستورالعمل‌هایی که در این رابطه تنظیم شده است.

وی افزود: چند دسته متهم در زندان هستند یک دسته محکوم به حبس قطعی شدن و دارند تحمل حبس می‌کنند، یک دسته کسانی هستند که یا از اول حبس نداشتند و یا جزای نقدی دارند و نمی‌توانند جزای نقدی خود را پرداخت کنند که بیش از 5 سال نخواهد بود.

کسانی هم هستند که رد مال دارند و دین دارند به کسی و نتوانستند به شاکی خصوصی و یا غیره رد کنند و دسته دیگر کسانی هستند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت دارند، در بعضی از جرایم قرار بازداشت موقت طبق قوانین الزامی بود مانند رشوه و اختلاس بود که البته الان الزامی نیست و یا بعضی از موارد دیگر مانند قتل و … قرار بازداشت موقت یا الزامی یا تجویزی است.

کسانی دیگری که قرار تامین دیگری غیر از بازداشت موقت صادر شده، قرار وثیقه صادر شده ولی کفیل معتبر معرفی نشده و یا وسیله‌ای که باید تامین می‌شده نشده و در زندان ماندند، این افراد به دلیل جزای نقدی یا رد مال یا بازداشت موقت تعدادشان خیلی زیاد است بیشتر از محکومینی هستند که در حال تحمل کیفر هستند و تلاش شده که هر مقدار که ممکن است زندانی کمتر شود.

لذا لوایحی به مجلس فرستاده شد به نام لایحه قضا زدایی یا جرم زدایی که این لایحه در دولت از سالهای قبل که داده شد تغییرات زیادی در آن وارد شده و به تائید نهایی نرسیده است، جرم زدایی هم در دستور کار است. به جای بعضی از چیزها جرم نباشد مانند تخلف راهنمایی و رانندگی جرم نیست و این کارها هم جرم نباشد.

به جای مجازات حبس مجازات جایگزین داده شود که الان در این قانون پیش بینی شده است.

کسانی که رد مال دارند و دینی بر گردنشان است بخصوص کسانی که در رابطه با مهریه و از این قبیل به درخواست شاکی می‌رفتند زندان که اگر شاکی اعصار می‌داد اینها آزاد می‌شدند. بعضی‌ها هم الان قبل از زندان رفتن درخواست اعصارشان پذیرفته می‌شود و محکومیتشان قطعی شده اگر مسبوق به مالیت نباشد درخواست اعصارشان قبول شده و بعد بررسی می‌شود و اگر قبول شد به زندان نمی‌روند.

در رابطه با همین جهت آزادی مشروط که قبلاً هم بود که الان شماره‌های موادشان عوض شده، کسانی هم که از 10 سال به بالا حبس داشته باشند اگر نصف آن را متحمل شده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند، کسانی که زیر 10 سال حبس باشند با تحمل یک سوم حبسشان تحمل می‌کنند. کسانی که متنبه شدند و توبه کردند و وجودشان در بیرون مضر نیست اینها مشمول عفو قرار می‌گیرند که به مناسبت‌های مختلف مورد عفو قرار می‌گیرند.

اما در خصوص کسانی که تعداد آنها زیاد است که اینها هنوز محکوم نشدند اما به دلیل بازداشت موقت یا به دلیل عدم تامین قراری که برایشان صادر شده در زندان هستند در بخشنامه‌ای که اخیرا ریاست قوه انجام داده‌اند اول اینکه دادستان‌ها نظارت کنند که در آنجایی که قرار بازداشت موقت الزامی نیست به هیچ وقت کسی تخلف نکند و انجام نشود و آنجایی که هم تجویز شده به مقداری که لازم هست بازداشت انجام شود، دادیار دادستان زندان، دادستان و … نظارت می‌کنند.

کسانی که طبق قانون جدید که اگر در قانون جدید می‌توانند بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی بدهد تا یک مدت تا شرایطی فراهم آید برای آن فرد. که آن فرد اگر بتواند داخل زندان نباشد حتی با دست بند و پابند الکترونیکی تحت مراقبت باشند.

اقدام دیگری که در این دستورالعمل به دادستان ها تاکید شده این است که تمهیداتی بیاندیشند که فردی که می‌خواهد کفیلش را معرفی کند این امکان را داشته باشد، میخواهد وثیقه معرفی کند زمینه را فراهم کنند و اگر احیاناً رفت در داخل زندان، زندان این امکان را فراهم کند شاید کسی بیش از یک بار نیاز به تماس داشته باشد.

وی گفت: قاضی کشیک باید باشد که اگر بعد از وقت اداری یا روز تعطیل هست این کار حتماً صورت بگیرد. اگر وثایق نیاز به کارشناسی داشته باشد مانند 50 میلیارد یا 100 میلیارد باید دید آیا واقعاً این ارزش را دارد یا خیر ، به روسای کل توصیه شده که در حداقل زمان این کار صورت گیرد.

بخش‌هایی از پرونده مرتضوی هنوز در دست رسیدگی است

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آقای مرتضوی از اتهام دست داشتن در کهریزک تبرئه شدند می‌شود حکم دیگری هم صادر شود؟ گفت: در اینجا دو نکته دارد.

وی افزود: اولاً آنچه که در فتنه سال 88 اتفاق افتاد یک مسئله مهمی بود که می‌رفت شیرینی انتخابات را بچشد و نیروهای مسئول، سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بلکه همه حکومت به قدرت وارد شد و بخشی از مجرمین، یکسری فرار کردند، یکسری خودشان را معرفی کردند با تمام قدرت جلوی آنها ایستاد و به مجازات رساند. هر روزی که نظام دستش به فراری‌ها برسد مطمئناً مجازات خواهند شد. وظیفه همه دست‌اندرکاران حکومت است که با جدیت برخورد کنند.

نکته دوم که در آن حادثه حوادث تلخی مانند کهریزک اتفاق افتاد. در اینجا هم الحمدلله نظام مثل سایر موارد هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع برخورد را شروع کرد، یک برخورد جدی، تمام کسانی که در محل نگهداری می‌شدند بلافاصله منتقل شدند و به محض اینکه فضا فضای مناسبی نیست اول آنها را منتقل کرد ثانیاً کسانی که به نحوی از امحاء پیرامون قضیه متهم قرار گرفته بودند همه را تحت تعقیب قرار داد چه در دستگاه قضایی بودند، چه دستگاه انتظامی و … و بخشی از پرونده تا مجازات اعدام و قصاص پیش بردند و شما می‌دانید بعضی از افراد حکم قصاص‌شان صادر شد و در دادگاه اولیای دم رضایت دادند و بعضی نیز جزای نقدی و غیر را گرفتند و این واقعه بسیار تلخ، خلاف قانون، جرم و اقدام دستگاه قضایی قاطع بود و اگر فردی منصفانه نگاه کند هیچ اغماضی به موضوع نشده و پیگیری شد.

امروز دادستان سابق نامه‌ای نوشته و این را باید خودشان ملتزم به نیتشان بیان کنند ما در این خصوص منتظر هستیم که دادگاه نظر بدهد،

اژه‌ای افزود: ایشان در همه بخش‌ها هم تبرئه نشدند و الان هم مشغول رسیدگی است و در بعضی محکوم شدند و این نوشته ایشان را من نمی‌دانم بلکه باید منتظر بمانیم که دادگاه چه نظری می‌دهد و اعتقادمان این است که اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی اگر قاضی جایی اشتباه کرد باید از مجرای خود برآییم و درخصوص حکمی که مورد قبول یک طرف نیست چه متهم چه شاکی و چه ذینفع ثالثی از راه قانون می‌توانند اقدام کنند.

وی تصریح کرد: من هم مثل شماها در سایت‌ها بالاخره تحلیل‌های مختلفی شنیدم آنچه که مربوط به ایشان است دادگاه باید تشخیص دهد در مورد جرمی که واقع شده چه کسی در آن مقصر است و دادستان آن موقع چه قدر مقصر هستند.

حکم پرونده کرسنت قطعی شده اما به دلیل اعمال ماده 477 اجرا نشده است

محسنی اژه‌ای در خصوص سؤالی در خصوص آخرین وضعیت تعلیق قضاوت سعید مرتضوی توسط دادگاه انتظامی قضات گفت: دادگاه انتظامی قضات به موارد اتهامی رسیدگی نمی‌کند، البته همان زمان در خصوص تعلیق سعید مرتضوی به این دادگاه ارائه شده و در حال هم رسیدگی به این موضوع است.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در این خصوص که شورای عالی امنیت ملی مانع از ابلاغ این حکم شده است، گفت: من از طرف شورای عالی امنیت ملی چیزی راجع به این موضوع نشنیده‌ام و تا زمانی که درخواست ماده 477 بررسی شود، اجرای این موضوع به تعویق افتاده است، ضمن اینکه من در جریان آن نیستم که شورای عالی امنیت ملی درخواست توقف ابلاغ این حکم را داده باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص فعالیت شرکت‌های بازاریابی و همچنین داشتن مجوز برخی از این شرکت‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت ندارند، طبق قانون برخورد با آنها لازم است، البته با فرض اینکه برخی از این شرکت‌ها مجوز داشته باشند و اقدام به وعده و وعید و فریب دهند، در صورتی که وعده‌ آنها خلاف واقع و فراتر از مجوز آنها باشد، نوعی کلاهبرداری محسوب شده و مدعی‌العموم می‌تواند به دلیل وجود ضرر و زیان، از آنها شکایت کند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی دیگری درباره گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور از آلودگی هوا و نقش افراد و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، گفت: گزارش بازرسی کل کشور محرمانه است، ولی اگر جرمی در خصوص آلودگی هوا صورت گرفته باشد، افراد به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند، ولی اگر اقدامات آنها صرفاً تخلف باشد، این گزارش به دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود تا فعالیت‌هایشان اصلاح شود.

وی افزود: سازمان بازرسی گزارشی را درباره آلودگی هوا در برخی مناطق و شهرهای کشور تهیه کرده و در آن کارهای ممکن و یا عدم انجام برخی فعالیت‌ها درج شده، که این گزارش به برخی دستگاه‌های دولتی ارجاع داده شده که نسبت به اصلاح فعالیت‌ها و اقدامات‌شان، اقداماتی را صورت دهند.

اگر مشخص شود شهرداری تخلفی کرده بدون اغماض دادستان رسیدگی می‌کند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای در ادامه صد و سومین نشست خبری خود، در خصوص پاسخ به سؤالی در مورد پرونده مهدی و حسین رجبیان دو برادر آهنگساز و فیلمساز که در اوین به سر می‌برند و 11 روز است اعتصاب غذا کرده‌اند و علی‌رغم ابتلاء یکی از آنها به ام‌اس لذا با مرخصی‌شان موافقت نکرده، گفت: صحبت‌هایی که شما به عنوان خبرنگار می‌گویید از قول خانواده زندانی است و من اطلاعی ندارم.

وی افزود: خیلی وقت‌ها چنین نقل قول‌هایی می‌شود که بعداً مشخص می‌شود که صحت ندارد.

اژه‌ای تصریح کرد: نهایت تلاش دستگاه قضایی این است که تا جایی که امکان دارد فردی که ضرورتی ندارد در زندان باشد، آزاد شود و در بحث بیماری‌ هم اگر پزشکی قانونی تشخیص دهد که فردی بیمار است و بودنش در زندان ضرر دارد، قطعاً اعلام مرخصی می‌دهد و این چنین نیست که با تشخیص خانواده زندانی کاری انجام شود.

خبرنگار دیگری گفت: اکثر جرائمی همچون قتل در کشور از سوی معتادان انجام می‌شود، اما چرا این افراد زندانی نمی‌شوند؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، قرار بر این بود که مراکز درمانی در همه استان‌ها راه‌اندازی شود و نباید اعلام کنند که چون مراکز درمانی در همه استان‌ها نیست، باید افراد به زندان بروند.

وی افزود: دولت موظف است بحث تأسیس مراکز درمانی را توسعه دهد تا کسی به صرف اعتیاد زندانی نشود.

خبرنگار دیگری در خصوص واکنش دوگانه قوه قضائیه به بحث حقوق‌های نامتعارف و املاک نجومی از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: اگر هر فردی جریانی، دستگاهی و یا مسئولی از بیت‌المال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا مختلس است یا تصرف غیرمجاز انجام داده است.

وی ادامه داد: قطعاً این موارد با گزارش دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ارائه می‌شود و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مجوز داشته باشند و از مجوز موجود تجاوز کرده باشند که باید بررسی شود.

اژه‌ای گفت: دولت اعلام کرد که بررسی‌های را انجام می‌دهد به همین دلیل دستگاه قضایی ورود جدی پیدا نکرد. متعاقب اعلام دولت، منتظر بودیم که بررسی‌ها انجام شود و اگر جرمی واقع شده، به دستگاه قضایی اعلام شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: تا این لحظه دولت در موضوع فیش های نجومی جرمی را به دستگاه قضایی اعلام نکرده و تنها گفتند متخلفینی بودند که برخی را جابجا و برخی را عزل کرده‌ایم و تا آنجایی که من اطلاع دارم بیشتر از 2 یا 3 میلیارد از پول‌ها بازگردانده نشده است.

اژه‌ای ادامه داد: دستگاه قضایی وقتی دید دولت موردی را اعلام نمی‌کند، به سازمان بازرسی دستور ورود داد. طبق آنچه که آخر هفته گذشته از قاضی سراج پرسیدم، ایشان گفتند که بررسی در 30 استان را تمام کرده‌ایم و جمع‌بندی را انجام داده‌ایم و به زودی نتیجه را اعلام می‌کنیم.

وی گفت: در هر صورت اگر کسانی باشند که بدون مجوز حقوق می‌گرفته‌اند حتماً باید تعقیب قضایی شوند و اگر مجوز داشته‌اند و بالاتر از مجوز موجود پول می‌گرفتند، باید پول‌ها را برگردانند.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص موضوع شهرداری و املاک نجومی هم گفت: باید ببینیم آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه؟ خلافی صورت گرفته باشد مطمئن باشید اغماضی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه دادستان کل کشور هیأتی را برای رسیدگی به این موضوع مأمور کرده است، گفت: در این موضوع اگر نشریه یا رسانه‌ای هم تخلف کند، پیگیری می‌شود و اگر شکایتی هم رسانه‌ای شود، قطعاً پیگیری خواهد شد همچون شکایتی که دادستان سابق از برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها داشت و یا شکایتی که مهدی هاشمی از برخی رسانه‌ها انجام داد.

وی با بیان اینکه درست نیست هر کسی به خودش اجازه دهد مطالبی را راست یا دروغ منتشر کند، گفت: اگر به این موضوع رسیدیم که در شهرداری تخلفی صورت گرفته، چون موضوع جنبه عمومی دارد، دادستان وارد می‌شود.

اژه‌ای گفت: در همین ایام که بحث شهرداری‌ها مطرح بود، برخی سایت‌ها بسته شدند، اما ربطی به شهرداری نداشت و تنها هم‌زمانی صورت گرفت، مثلاً خبرگزاری موج به دلیل شکایت شاکی خصوصی بسته شد.

با کسانی که برخلاف مقررات تسهیلات گرفته‌اند برخورد می‌کنیم/احمد منتظری از سوی دادگاه روحانیت تحت تعقیب قرار گرفته است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال آ‌خرین وضعیت شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور از توهین‌کنندگان به رئیس دولت یازدهم گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است از موضوعات آن اطلاعاتی ندارم.

معاون اول دستگاه قضا درباره جرم بودن انتشار فیش‌های حقوقی توسط رسانه‌ها گفت: انتشار این فیش‌های به شرایطی که طبقه‌بندی نباشد و به حیثیت آن فرد لطمه‌ای وارد نکند جرم نیست. اما بخشی از اطلاعات منتشر شده از مسائل خصوصی آن فرد به حساب می‌آید.

معاون اول دستگاه قضا درباره اقدامت دستگاه قضا درخصوص افرادی که تسهیلات خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کنند گفت: باید بین فردی که تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کرده و این تسهیلات بر خلاف ضوابط و مقررات بوده و با فردی که تسهیلات را نمی‌پردازد اما از نظر مالی مشکلی ندارد تفاوت قائل بود.

وی افزود: دستگاه قضایی با کسی که برخلاف مقررات تسهیلات را دریافت کرده برخورد می‌کند و اگر کسی مال و اموالی دارد و تسهیلات دریافتی را نمی‌پردازد نیز باید با آن برخورد کرد ولی اگر کسی توانایی پرداخت تسهیلات را به دلیل مشکلات مالی ندارد با آن براساس ضوابط قانون رفتار خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضا درباره سرانجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفت: این پرونده نهایی و به دستگاه قضایی ارجاع نشده و در مجلس همچنان در حال بررسی است.

وی درخصوص گزارش اخیر منتشر شده از بانک دی نیز گفت: گزارش اخیر از بانک دی براساس گزارش بازرسی کل کشور بوده نه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید.

محسنی‌ اژه‌ای درباره انتقاد شکات پرونده نگین غرب و عدم ورود به دادگاه به این شکات گفت: اینکه وکلانی این شکات را به دادگاه راه ندهند چنین چیزی صحت ندارد.

وی تصریح  کرد: کار بسیار سنگینی درباره این پرونده صورت گرفته چرا که ابتدا توسط دادگاه بدوی حکمی صادر شد که دادگاه تجدیدنظر باید این حکم را رد یا تایید می‌کرد ولی قرار شد که اقدامات جدیدی تا جایی که مقدور باشد در این پرونده صورت گیرد تا خریداران این پروژه متضرر نشوند. اگر وکیل یک شاکی به دادگاه اجازه ورود پیدا نکرد بهتر است افراد از طریق دستگاه قضا و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این موضوع را پیگیری کنند.

وی افزود: تاکنون 15 هزار و 185 شاکی این پرونده هستند که از این تعداد حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند و به آنها ملک یا پول نقد داده شده و یا اینکه در حال انتظار برای دریافت ملک و یا پول نقد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این پرونده تا جایی که افراد در این پرونده همکاری کرده جلو رفته ولی زمانی که این افراد با دستگاه قضایی همکاری لازم را نداشته‌اند کار خیلی پیشرفتی نداشته است.ضمن اینکه نقدینگی متهمین این پرونده آنقدر نیست که خسارات مردم داده شود و بانک‌ها هم حاضر نیستند که به این متهمین وامی ارائه دهند.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران گفت: یکسری رسیدگی‌ها درخصوص این پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت بود که این موضوع در مرحله دادرسی آن به غیر از 4 نفر تحقیقات توسط دادسرای تهران انجام شده و در حال رسیدگی است اما رسیدگی به آن توسط دادسرای ویژه روحانیت هنوز تمام نشده است.

وی در همین راستا اظهار داشت: رسیدگی از طرف دادگاه‌های عمومی انجام و اتهامات به آنها اعلام و قرار وثیقه برای برخی افراد صادر شده است.

محسنی‌ اژه‌ای درخصوص تحت تعقیب قرار گرفتن احمد منتظری از سوی دادسرای روحانیت نیز گفت: این فرد از سوی دادسرای روحانیت تحت تحقیق قرار گرفته اما از جزئیات دادگاه اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که از سوی دولت دنبال می‌شود گفت: همه ما قبول داریم که انسان نباید از فناوری های نوین محروم باشد و لی با توجه به زیانبار بودن برخی شبکه‌های اجتماعی حتما باید دولت همت خود را در این خصوص بکار گیرد تا جای ممکن این شبکه‌ها را بومی کرده تا مردم از مزایای آن استفاده کنند و از مضرات آن به دور باشند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات دو سال پیش قول داد که ا ین کار را به تدریج انجام دهد البته بخشی از آن انجام شد که فیلترینگ هوشمند بخشی از این اقدام بود ولی آن بخشی که انتظار بود از سوی این دستگاه‌های انجام نشده و به آن میزان فعالیتی صورت نگرفته است.

وی گفت: اگر جرائمی در فضای مجازی صورت گیرد نظام و دولت مسئول آن هستند و به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد  تا در این موضوع سیاست‌گذاری کرده و برنامه‌ریزی خاصی را در این خصوص انجام دهد البته به میزان توقعی که از شورای عالی فضای مجازی برای رصد و فعالیت دراین خصوص وجود داشت کاری صورت نگرفته است.

وی افزود: در کارگروه مصادیق مجرمانه در فضای مجازی 13نفر عضو هستند که آنها اقداماتی را در این خصوص انجام می‌دهند که البته فعالیت آنها نافی از اقدامات دادستان نیست.

وی درخصوص نظارت دادستان بر وظایف قضات و بازپرسان گفت: دادستان یک سلسله وظایفی را بر نظارت بر قضات و بازپرسان دارد تا آنها از صدور احکامی که ضرورت ندارد جلوگیری کنند و علل و عوامل بازداشت‌ها واحکمام پیگیری لازم صورت گیرد ضمن اینکه اگر قاضی تخلف کند قابل پیگیری است ولی وقتی قاضی تخلفی نکرده و از امتیازی که قانون به آن داده استفاده نکرده توبیخی هم در کار نخواهد بود.

محسنی اژه‌ای درباره قرار وثیقه مدیرعامل بانک دی نیز گفت: قرار بازداشت مدیرعامل بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شده است. البته افراد دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت دو معاون بنیاد شهید نیز گفت: من خبری راجع به این موضوع ندارم.

افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند

غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص اختلاف میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو گفت: نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند.

وی افزود: از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی به همین ماده از قانون استناد می‌کند و می‌گوید مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند بنابراین وقتی بین دو دستگاه به یک قانون واحد استناد می‌کنند، اختلاف می‌شود یعنی قانون صراحت ندارد.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر از خود من و برخی مسئولین دستگاه قضایی بپرسید ما می‌گوییم ثبت سند اختیاری نیست چرا که قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اساس اگر کسی مدعی است از مجلس بخواهد قانون را تفسیر کند اگر مجلس قانون را تفسیر کرد که هیچ اما اگر نکرد بعید نیست که ما به محاکم بخشنامه کنیم که باید سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت سندی که ثبت رسمی نشده مانند یک سند عادی است و به عنوان سند رسمی قابل پذیرش نیست.

هیات نظارت در مورد یالثارات اشتباه کرد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی براینکه آیا صحت دارد که 7 تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب همچون رئیس دولت اصلاحات برایشان پرونده تشکیل شده است، گفت: می‌دانم برخی افراد که اقدامی داشتند احضار شدند اما چون هنوز در مراحل ابتدایی است و به کیفرخواست نرسیده از بیان جزئیات معذورم.

خبرنگار دیگری گفت اخیرا یکی از کاندیدای ریاست جمهوری در برخی استان‌ها اقدام به تبلیغات زودهنگام کرده آیا به عنوان یک جرم قوه قضاییه ورود کرده که اژه‌ای در پاسخ گفت: نه، هنوز از مقام رسمی به دستگاه قضایی گزارشی نرسیده است.

اژه‌ای در مورد برخورد با کالاهای قاچاق گفت: همواره تأکید ما بر این است که باید امحا کالاهایی که برای سلامت جامعه مضر است در اولویت قرار گیرد این موضوع شتاب بیشتری بگیرد و متوقف نشود.

خبرنگاری در مورد علت ادامه فعالیت نشریه یالثارت از اژه‌ای پرسید که وی در پاسخ گفت: هیأت نظارت بر مطبوعات به موادی استناد کرد که براساس آن پروانه این نشریه را لغو کرد.

وی افزود: مسئولان این نشریه با شکایت به دادگاه اعلام کردند که براساس این مواد حق لغو پروانه وجود نداشته دادگاه هم تشخیص داد که مواد استنادی هیأت نظارت بر مطبوعات نمی‌توانسته پروانه را لغو کند لذا حکم لغو پروانه را متوقف کرد. البته من شنیدم که هیأت نظارت گفته اشتباهی به جای توقیف از کلمه لغو استفاده کرده‌اند.

خبرنگاری پرسید آیا صدور حکم 5 سال حبس برای نازنین زاغری صحت دارد یا خیر، که اژه‌ای گفت: به خود متهم و یا متهمه تفهیم اتهام شده و اینکه برخی می‌گویند از جزئیات اطلاع ندارند اشتباه است خانواده متهم می‌تواند از وکیل یا خود متهم در مورد حکم بپرسند اما اینکه انتشار پیدا نکرده دست است چون حکم قطعی نشده است.

خبرنگار پرسید 5 سال حبس درست است که اژه‌ای گفت: برای برخی حکم صادر شده که زمانی که قطعیت پیدا کند اعلام می‌شود.

خبرنگاری در مورد قراردادهای نفتی جدید از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: بازرسی کل کشور اگر جایی تشخیص دهد مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر جرمی باشد به دادسرا اعلام می‌کند.

وی افزود: در خصوص قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی که حدود بیش از 150 مورد بود وجود داشت که حالا این اشکالات به 5 تا 6 مورد رسیده است و می‌گویند ظاهراً مجلس قانع شده که اگر پذیرفته باشد می‌توانند کار خود را انجام دهند.

خبرنگاری در خصوص گفت‌وگوهای حقوق بشری در ایتالیا و محور این گفت‌وگوها سوال کرد که اژه‌ای گفت: ما در بحث حقوق بشر حرف‌های زیادی برای گفتن داریم کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند افرادی را در روز روشن گردن می‌زنند اما برایشان مهم نیست ولی به بهانه حقوق بشر جمهوری اسلامی را در موارد زیادی متهم می‌کنند.

اژه‌ای ادامه داد: جمهوری اسلامی در تمامی این زمینه‌ها حرف برای گفتن دارد اما هنوز تبدیل به سازوکار مشخصی نشده است.

وی گفت:‌ دلیل اینکه ما با آمریکا حرف نمی‌زنیم این است که شیطان بزرگ امتحانش را به خصوص در برجام به شکل بدی پس داده است.

خبرنگاری پرسید آیا علی‌اکبر حیدری‌فر، قاضی پرونده کهریزک به اتهاماتی غیر از موضوع کهریزک چند ماه است در زندان به سر می‌برد، اژه‌ای گفت: اینکه الان در زندان است یا نه را نمی‌دانم اما وی مدتی در زندان بود محکومیت پیدا کرده اما حکمش بدوی است.

انتهای پیام/ فارس