به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صاحب نیوز، پیرامون حرف و حدیث‌های چند روزه اخیر درباره قراردادهای نفتی و دلایل مخالفت و موافق نمایندگان مجلس دهم، اظهار کرد: هیچ عاقلی مخالف پیشرفت و توسعه کشور خود نیست و دوست داریم منابع ملی کشورمان را به بهترین نحو ممکن در راستای تأمین منافع ملت استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه حداکثر سعی ما این است که منابع زیرزمینی را به‌صورت خام فروشی صادر نکنیم ولی در صورت لزوم به این امر هم باید بهترین شرایط ممکن را لحاظ کنیم تصریح کرد: در حقیقت دلیل اصلی تشتت آرا و نظرات نمایندگان مجلس دهم در زمینه قراردادهای نفتی این است که هم‌سخن نمایندگان مبنی بر تصویب قراردادها در مجلس قانونی است و هم اقدامات دولت قانونی است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس دهم خاطرنشان کرد: بر اساس ماده هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که مصوبه ۱۹ اردیبهشت ۹۱ است، اختیار تصویب شدن قراردادهای نفتی به هیئت‌وزیران و دولت گذاشته‌شده و به‌نوعی صحه می‌گذارد که لازم نیست به تصویب مجلس برسد.
وی تأکید کرد: این در حالی است که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی هم به تصویب رسیدن همه قراردادهایی که دولت امضا می‌کند باید به تصویب مجلس برسد، بنابراین منشأ تشتت آرا و نظرات اعم از مخالف و موافق در زمینه قراردادهای نفتی، این مطلب است.
وی افزود: بر این اساس یک اصلاحیه‌ای آماده کرده‌ام به‌عنوان نمونه قراردادها تا یک مبلغ مشخص مثلاً ۱۰۰میلیون دلار که البته نظرات پیرامون این رقم هم متعدد است، لازم به تصویب مجلس نباشد و بالاتر از این مبلغ به تصویب مجلس برسد.
سعیدی با تأکید بر اینکه البته رسالت نظارتی مجلس تحت هیچ شرایطی حذف شدنی نیست و همواره وجود دارد، گفت: ولی در امر تصویب قراردادهای دولتی که وقت زیادی از مجلس خواهد گرفت، باید تدبیری شود که برای قراردادهای خاص مثل قراردادهای IPC این تصویب توسط نمایندگان مجلس صورت گیرد، چراکه شاخصه‌هایی چون مدت‌زمان طولانی و ارقام سنگین مطرح است.
وی ابراز کرد: مخالفت ما با قراردادهای نفتی به‌منزله مخالفت و خرده‌گیری نسبت به دولت و وزیر نفت نیست چرا که دولتمردان برای ما قابل‌اعتماد هستند، ولی هرگز به دشمن و غربی‌ها اعتماد نداریم و بر این اساس نسبت به امر IPC ها حساس هستیم و معتقدیم باید چکش‌کاری صورت گیرد.
عضو فراکسیون زنان مجلس دهم بیان کرد: همه دوست دار پیشرفت کشور هستند و قطعاً همه به نیاز ما به سرمایه‌گذاری خارجی و جذب منابع جدید اذعان دارند، ولی این جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید مشروط باشد، قراردادی که قرار بر بسته شدن ۵۰ ساله است، نیازمند رسیدگی و بررسی جدی است و بحث چند دَه‌ساله است و باید به احتمالات و تهدیدات احتمالی هم توجه کرد.
انتهای پیام/
Friday, 22 November , 2024