به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی عصر امروز (13 تیر) در نشست خبری با اشاره به موضوع مهم فیشهای حقوقی و وامهای سرسام‌آور که توسط برخی از مسئولان دولتی گرفته شده است، اظهار کرد: در زمانی که مردم در سختی هستند و فشار اقتصادی را لمس می‌کنند، این مسئله سبب شد تا توجه خاصی به این نوع فساد در جامعه شود.
وی با تأکید بر اینکه این مسئله نشان می‌دهد فساد در بخشهایی نهادینه شده، افزود: اگر نسبت به چنین فجایعی عادت کنیم، سطح آن بالا می‌رود و دیگر نسبت به چنین اتفاقاتی دلنگرانی نخواهیم داشت.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: پدیده فیشهای حقوقی مسئله‌ای ریشه‌دار است. بخشی از این مسئله متوجه کسانی است که سکاندار اجرایی کشور هستند و هزاران میلیارد امکانات دارند، به‌طور مثال وقتی کسی اعلام می‌کند پس از وزارتش 1000 میلیارد امکانات دارد، نتیجه این مسئله مشخص است؛ در نگاه این افراد 50 یا 100 میلیون پول کمی محسوب می‌شود.
زاکانی تأکید کرد: وقتی با این افراد درباره حقوقهای‌شان صحبت می‌کنیم، سینه سپر می‌کنند و می‌گویند این دریافتها قانونی است و دولت با مصوبۀ قانونی، حقوقها را با ضریب 5 و 10 درصد بالا برده است. این افراد برای خودشان حقی قائلند و طلبکار هم می‌شوند.
وی در ادامه متذکر شد: این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اریکه قدرت به دست کسانی افتاده که روحیه اشرافیت و انباشت ثروت برایشان موضوعیت دارد و در پی آن امکانی فراهم شده که بخشی از جامعه در سختی، فساد و تبعیض بسوزد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دولت اگر بخواهد با موضوع پرداختهای نجومی، ریشه‌ای برخورد کند، مدیرانی که چنین روحیه‌ای دارند را کنار بگذارد، گفت: باید جنس کارگزاران نظام اسلامی از جنس مردم شود. وقتی در دوران سازندگی با فسادهایی مواجه می‌شدیم و از آقای هاشمی رفسنجانی دربارۀ حیف و میل کردن بیت المال توسط برخی مدیران می‌پرسیدیم، ایشان می‌گفت که در مسیر توسعه بخشی از این حیف و میل کردنها و فسادها طبیعی است.
وی با تأکید بر “اگر بخواهیم ریشه‌ای به این مسائل نگاه کنیم این روشها همان مدل توسعه غربی است که در کنارش ریخت و پاش هم دارد”، یادآور شد: اگر از لحاظ ریشه‌ای چنین مسائلی را بررسی کنیم، در می‌یابیم که این نوع طرز تفکر درباره فیشها نیز تسرّی می‌یابد. شاهد هستیم افراد مابه‌ازای کاری که می‌کنند، فیشهای آن‌چنانی می‌گیرند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در ادامه نشست خبری خود با بیان “هم‌اکنون در کشور با 2 مشکل عمده مواجه هستیم که یکی «لابی‌گری» و دیگری «پورسانت‌گیری» است”، اظهار کرد: اگر در موضوع کرسنت کشور زیر بار بدهیهای کلان رفت، از دیدگاه این افراد مشکلی به وجود نیامده و باید عده‌ای از قبل همین کرسنت، پورسانت خود را می‌گرفتند.
زاکانی در عین حال افزود: خود پورسانت داستان درازی دارد که نه‌تنها در اولویتهای کشور نیست بلکه برخی پشت‌پرده این مسائل را دنبال می‌کنند. برخی در پشت‌پرده، هزاران میلیارد جمع می‌کنند و عادت به گرفتن این فیشها هم دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به تبدیل شدن دولت به اتاق بازرگانی، گفت: دولت نباید اتاق بازرگانی باشد و مسئولان هم دستی در اتاق بازرگانی داشته باشند و هم به تجارتشان بپردازند. یک عده دنبال نمایندگی شرکتهای خارجی و واسطه‌گری برای آن شرکتها هستند و برایشان مهم نیست که کشور دچار مصرف‌زدگی شود.
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد با فیشهای نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد، اظهار کرد: شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروتهای افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانکهایی که مسئولانش عوض شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور تسهیلات را می‌گیرند.
زاکانی با نام بردن از افرادی به‌نامهای «مالامیر» و «دانیال‌زاده»، گفت: این افراد بدهکار بانکی هستند و بانک ملت با فشار «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافیها این پولها را تبدیل و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود 24 درصد سپرده‌گذاری کردند.
وی افزود: در بانک ملت یک عدد چند صد میلیارد تومانی به فردی می‌دهند و با او صفر درصد حساب می‌کنند و این فرد در همان بانک سرمایه‌گذاری می‌کند و سودش را ماه به ماه به جیب می‌زند. البته چنین موضوعی درباره بانک رفاه و بانک ملی هم صدق می‌کند.
زاکانی تصریح کرد: 150هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملی به دست یک فرد خطاکار افتاده و به‌صورت کاملاً زیرپوستی کارسازی می‌کند و با لابی‌گری مستقیماً دست در بیت‌المال کرده است.
نماینده تهران در مجلس نهم تصریح کرد: 2 سال گذشته مصوبه‌ای بین 5 نفر گذرانده شده که در این مصوبه آقایان «هدایت‌زاده» و «سیفی» متصدی فروش نفت شده‌اند این در حالی است که افراد مذکور تا 8 دلار در هر بشکه تخفیف گرفته بودند. همچنین میزان فروش آنها 10 برابر میزانی بود که در دولت وقت از همین طریق فروخته شده بود. این نشان می‌دهد که برخیها فقط به‌دنبال جیب خود هستند.
وی با بیان اینکه فردی به نام «موسوی» با هسته مرکزی دولت قبل مراوده داشت و از این طریق مبالغ زیادی را به جیب خود زده، گفت: این فرد در دولت فعلی نیز با رئیس‌جمهور در داخل ضریح امام که فقط مقامات حق ورود به آن را دارند، مشاهده می‌شود. فساد چپ و راست نمی‌شناسد چراکه معتقدیم کسانی که دغدغه‌مند هستند و دل در گرو تعهد به مردم دارند، باید با فساد و رانت‌خواری به صورت جدی برخورد کنند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بیان کرد: نیازمند شفافیت هستیم و باید با یک مطالبه عمومی در خصوص شفافیت داراییهای مسئولان اقدام شود البته تعداد انگشت‌شماری هم هستند که این خطا را انجام می‌دهند و این ظلم بزرگی است که ما هزاران مسئول را متهم کنیم.
وی تصریح کرد: در این مسیر شفاف‌سازی ضرورت دارد. معتقدم باید موجی راه بیفتد تا مسئولان برای مردم شفافیت‌سازی کنند البته در کنار این موضوع نیز باید کارهای زیربنایی هم صورت بگیرد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه جریان مبارزه با فساد در جبهه انقلاب اصالت دارد، گفت: جریان فساد به این دولت یا آن دولت مربوط نمی‌شود بلکه تبعیض، ریشه اعتماد مردم را می‌زند.
وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: فردی به نام «میرمؤذنی» که از نزدیکان آقای زنگنه محسوب می‌شود، حداقل در هیئت مدیره 38 شرکت عضو است.
زاکانی در ادامه تاکید کرد: انتصاب غیرمتخصص‌ترین افراد در اریکه قدرت موضوعی است که باید به آن توجه شود به طور مثال فردی که معاونت مهندسی و توسعه شرکت نفت را برعهده دارد درگذشته از معاونین آب و فاضلاب بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ما دچار یک سیستم به هم پیچده‌ای هستیم، گفت: به عنوان مثال باید شرکت شستا هیئت مدیره‌های خود را به مردم اعلام کند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: امروز باید به استقبال شفافیت در فیشهای حقوقی رفت و به ریشه‌های فساد در سطوح مختلف پرداخت.
نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: ما در مسیری حرکت می‌کنیم که مسیری سخت و نفس‌گیر است زیرا مبارزه با فساد ساده نیست. اگر خدایی ناکرده خوابمان برد، فردا دیر است و دیگر امکان جبران وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مگر می‌شود امروز کرسنت را جبران کرد، افزود: اگر با فساد در زمان خود برخورد نشود، بدون شک در جامعه با بحران مواجه خواهیم شد از این رو همه باید بدون اغماض با فساد برخورد کنند.
زاکانی با طرح این سؤال که چرا باید فیشهای حقوقی با این اعداد پرداخت شوند و بعد از علنی شدن جلوی آن گرفته شود ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های قضایی و قانونی نسبت به این مسئله اقدام کنند چراکه نباید در مواجهه با فیشهای حقوقی به شعار بسنده کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت عزم جدی برای برخورد با چنین مسائلی ندارد یا اینکه توانایی‌اش را ندارد، خاطرنشان کرد: ما آرزو می‌کنیم اراده کافی وجود داشته باشد و برخورد صورت گیرد. به نظرم با دستور رئیس جمهور، اقدامات جهانگیری و تاکیدات رهبر معظم انقلاب، بهانه‌ای در این خصوص نمی‌ماند اما این برخورد نباید تنها باعث خلع افراد شود. معتقدم نباید فاجعه‌هایی که بر سر کشور آوردند، فراموش شود.
زاکانی درباره قرارداد FATF و اجازه‌ای که این قانون برای سرک کشیدن به حسابهای افراد توسط کشورهای دیگر را می‌دهد، گفت: در شرایطی که دولت شعار می‌داد نباید به زندگی مردم سرکشی کرد، نماینده دولت در آن مقطع در کمیسیون تلفیق مجلس نهم گفته بود این یک شعار بیش نیست و ما به زندگی همه سرک می‌کشیم.
وی با بیان اینکه اگر شفافیت اطلاعات نباشد نمی‌توان حق و حقوق ملت را پرداخت کرد، اظهار کرد: این صحبت رئیس جمهور در مقام شعار بود و در مقام عمل کار دیگری انجام می‌شود. مسئله پیوستن به FATF راه بسیار پرخطری است که با امنیت ملی در تضاد است. تفسیری که از مبارزه با تروریست در این قانون می‌شود، ممکن است هر چیزی را تروریست تلقی کند.
دبیرکل جمعیت رهپویان درباره خلاء‌های قانونی در مسئله فیشهای حقوقی، اظهار کرد: زمانی که راههای سوء استفاده را باز گذاشته باشیم و توقعات و حقوقها را بالا ببریمف روحیه اشرافیگری پدید می‌آید. در این مسیر خلأ قانونی که منجر به این مسئله شود، وجود ندارد بلکه تفسیر در قانون باعث شده تا برخی افراد پاداشهای نجومی بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال در بانک دی افرادی که در دولت قبل صحنه‌گردان بودند از جنس همین دولت بودند که در آنجا رسوخ کردند.
زاکانی با بیان اینکه ما نیازمند اصلاح جدی در این باره هستیم و با شعار نمی‌شود التیام‌بخش نیاز مردم بود، خاطرنشان کرد: با ایجاد رانت و تبعیض نمی‌توان فقر را کم کرد.
نماینده مجلس نهم در پاسخ به سؤالی درباره نسبت کاسبان تحریم که دولت به منتقدان خود می‌داد و نقش صرافیها در مسئله بحران ارزی، خاطر نشان کرد: کاسبی تحریم کردن کار بسیار زشتی است. اینکه شخصی بخواهد در دورانی که مردم به خاطر تحریمها در فشار هستند به نفع خودش کاسبی کند، نهایت بی‌انصافی و نداشتن حداقل انسانیت است.
وی با بیان اینکه اصل مصادیق کاسبان تحریم به کسانی بر می‌گردد که این عنوان را مطرح کردند، گفت: باید دقیق نشان داد که کاسبان تحریم دیروز، کاسبان برجام امروزند و از طریق زد و بند و ایجاد تعامل می‌خواهند کشور را در آینده گرفتار کنند. فرزندان اکثر این افراد در خارج از کشور زندگی می‌کنند و خودشان دو تابعیتی هستند.
دبیرکل جمعیت رهپویان با بیان اینکه در مجلس هفتم لایحه‌ای که از زمان دولت اصلاحات دربارۀ پرداخت حقوقها مانده بود را مورد بررسی قرار دادیم و تصویب کردیم، گفت: متأسفانه هر شخصی از راه رسید استثنایی را به قانون خدمات کشوری زد. مجلس باید دقت کند و راههای این سوء استفاده‌ها را ببندد.
زاکانی در پایان با بیان اینکه این راه سخت و دشواری است و عبور از آن موجب اذیت و آزار می‌شود، متذکر شد: حق مردم را گرفتن و پرچم مبارزه با تبعیض و فساد را برداشتن و نیز با مفسدها برخورد کردن، افتخار کمی نیست.
انتهای پیام/
Monday, 25 November , 2024