«با مدیریت ناکارآمد، محیط زیست هر روز با مشکلی جدید مواجه خواهد بود»؛ این را رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید و تاکید می‌کند تا زمانیکه محیط زیست اولویت اول کشور نباشد، شاهد تکرار مشکلات زیست محیطی خواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، هفته خونین محیط زیست. هفته ای سیاه که در جدال شکارچیان غیر قانونی و محیط بانان عرصه های طبیعی سه شهید به خانواده شهدای محیط بان اضافه شد تا تعداد کشته های محیط بانی در کشورمان به 119 نفر برسد. محیط بانانی که تنها طی چند روز در دو منطقه حفاظت شده بمو و گنو در استان های فارس و هرمزگان به ضرب گلوله شکارچیان غیر مجاز به شهادت رسیدند تا بار دیگر نبود حمایت های لازم از محیط بانان توسط سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر به چشم بیاید.

مظلومیت محیط بانان شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست سال هاست که از حقوق های ناچیز و سختی کاری که نادیده گرفته می شود فراتر رفته و شکارچیان و متجاوزان عرصه های طبیعی هر از گاهی با حمله به این حامیان طبعیت، داغشان را بر دل خانواده ها و دوستداران محیط زیست می گذارند.

درگیری با شکارچیان غیر مجاز و صدور حکم اعدام برای محیط بانان

بیست و ششم مرداد ماه هشت سال پیش ساعت حوالی ۳ بامداد بود که اسعد تقی زاده در ارتفاعات منطقه حفاظت شده دنا با ۵ نفر شکارچی روبرو شد . او که عاشق طبیعت منطقه تحت حفاظتش بود با وجود اینکه تعداد شکارچیان چند برابر بود با اتکا به اینکه دوره ضابطین دادگستری را گذرانده دل به دریا زد و با متخلفان درگیر شد.

اما از شانس بدش در این درگیری تیر حفاظت از محیط زیست، از کوله پشتی مجتبی رضایی که البته گفته می شود پراز گوشت شکار بود عبور کرد و با وجود تلاش این محیط بان و حتی اعزام هلی کوپتر به منطقه این شکارچی جان خود را از دست داد. حالا اگر چه محیط بان دنا از طناب دار رهایی یافته و آزاد شده است اما محیط بانان برای استفاده از سلاح خود برای مقابله با شکارچیان غیر قانونی همواره به مشکل مواجه بوده اند و این شکارچیان هستند که در مقابل نیروهای محیط بانی دست پیش داشته اند و به رویشان سلاح کشیده اند.

چنین حوادثی در حالی رخ می دهد که بر اساس ماده‌ 27دستور العمل خدمتی گارد محیط زیست که به استناد ماده 31آیین نامه اجرایی قانون حفاظت محیط زیست تدوین شده است “آندسته‌ از مأمورين‌ سازمان‌ كه‌ ضابط‌ دادگستري‌ مي‌باشند صرفاً هنگام‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ و در اجراي‌ مأموريتهاي‌ محوله‌ براي‌ كشف‌ و تعقيب‌ جرائم‌ مصرح‌ در قانون‌ حفاظت‌ وبهسازي‌ محيط‌ زيست‌ در شمار نيروهاي‌ مسلح‌ موضوع‌ ماده‌ يك‌ «قانون‌ بكارگيري‌ سلاح‌ توسط‌ مأمورين‌ نيروهاي‌ مسلح‌ در موارد ضروري‌» محسوب‌ و در چارچوب‌ و موازين‌ دقيق‌ قانون‌ مذكور حق‌ استفاده‌ از اسلحه‌ سازماني‌ را دارند.”

اما کیست که نداند عواقبی که برای محیط بانی که تا پای دار رفت و شنیده هایی که برخی رسانه ها درباره هشدار برخی مدیران و کارمندان به محیط بانان مبنی بر استفاده نکردن از سلاح هایشان مطرح می شود، نمی گذارد دستی برای حفاظت از محیط زیست کشورمان، روی ماشه برود و ترجیح می‌دهند زخمی و کشته شوند تا قاتل و اعدام!

حال به راستی ضعف از قانون است یا مدیران فعلی سازمان حفاظت محیط زیست که روسایشان این روزها بیشتر در پی مصاحبه های سیاسی هستند و کمتر خبری از اقدامی اساسی و زیربنایی برای حل مشکلات اصلی محیط زیست شنیده می شود؟

به راستی قانون کافی برای حمایت از محیط زیست و به ویژه محیط بانان وجود دارد و اگر ندارد سازمان متولی حفاظت از آن اقدامی برای رفع خلاهای قانونی و تدوین لایحه و ارسال آن به مجلس کرده است یا خیر؟

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس:


دکتر علی محمد شاعری رئیس کمسیون کشاورزی مجلس دهم که قائم مقامی سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در کارنامه کاری خود دارد، بهترین فردی است که می تواند هم از منظر قانونی و هم اجرایی به این سوال مهم پاسخ دهد. وی در عین اینکه از عزم جدی کمسیون کشاورزی مجلس دهم برای حمایت از محیط بانان خبر می دهد، امیدوار است سرانجام با رفع خلاهای قانونی و مدیریتی، حمایت سازمان حفاظت محیط زیست پشت سر سربازان خود در محیط بانی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست حمایت مطلوبی از محیط بانان ندارد به خبرنگار مشرق می گوید: متاسفانه تا به امروز تعداد کشته های محیط بانی در کشور به 119 نفر رسیده و 14نفر از جنگل بان هایمان نیز به در راه مقابله به قاچاق چوب و دست اندازی به اراضی طبیعی کشته شده اند.

در همین رابطه رئیس کمسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد تدوین لایحه جامع حمایت از محیط بانان و جنگل بانان را ارائه می دهد و می گوید: برای تدوین لایحه ای جامع در این زمینه باید سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری ورود پیدا کنند و لایحه ای جامع و بی نقص را برای حمایت از محیط بانان تدوین کرده و به مجلس ارائه کنند.

شاعری با انتقاد از مشکلات عدیده محیط بانان شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست و نبود مدیریت قوی برای رسیدگی به مشکلات زیست محیطی میگوید: محیط بانان مشکلات عدیده ای دارند که باید برای رفع این مشکلات کاری کرد که از جمله این مشکلات ناچیز بودن حقوق و مزایای این قشر است که باید دولت و سازمان حفاظت محیط زیست فکری برای حل آن کرده و راهکار قانونی را تدوین کنند.

این مسئول با سابقه در سازمان حفاظت محیط زیست دیگر مشکل محیط بانان را در اختیار نداشتن تجهیزات کافی در مقایسه با شکارچیان غیر مجاز می داند و معتقد است: متاسفانه برخی محاکم نیز حمایت لازم را از این افراد به عمل نمی آورند و در بسیاری از موارد به جای حمایت از محیط بان به عنوان ضابط قضایی، این افراد را محکوم می کند.

قائم مقام اسبق سازمان حفاظت محیط زیست فشار کاری زیاد، حقوق ناچیز و نداشتن امنیت جانی را از مشکلات اصلی محیط بانان می داند و می گوید: کمبود نیرو در عرصه محیط بانی سبب شده تا عرصه های تحت کنترل محیط بانان ایرانی سه برابر بیشتر از میزان عرصه های تحت مدیریت و کنترل محیط بانان شاغل در کشورهای پیشرفته باشد که همین موضوع فشار کاری محیط بانان را دو چندان می کند.

لزوم جمع آوری سلاح های شکاری غیر مجاز


این نماینده مجلس بر جمع آوری سلاح های غیر مجاز از سطح جامعه تاکید می کند و می گوید این مهم نیز باید در لایحه جامع حمایت از محیط بانان گنجانده شود و هرگونه فروش سلاح بدون ارائه مجوز نیز جرم انگاشته و با متخلفان برخوردی قاطع صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود بر لزوم گنجانده شدن شغل محیط بانی در لیست مشاغل سخت و زیان آور تاکید می کند و می گوید: با قاطعیت به دنبال این هستیم که شغل محیط بانی به عنوان شغلی سخت و زیان آور مطرح شود.

“با مدیریت ناکارآمد، محیط زیست هر روز با مشکلی جدید مواجه خواهد بود.” این را رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم می گوید و بر این موضوع تاکید می کند که محیط زیست به عنوان اولویت دولت، مجلس و مسئولان مطرح نبوده است و تا زمانیکه محیط زیست اولویت اول کشور قرار نگیرد و مدیریتی قوی در راس آن نباشد، هر روز شاهد تکرار مشکلات زیست محیطی مانند ریزگردها، قاچاق چوب، شکار و قاچاق حیات وحش و بیابان زایی ها خواهیم بود.

شاعری دغدغه اصلی خود در قامت ریاست کمسیون کشاورزی مجلس را تغییر ساختار سازمان حفاظت محیط زیست از سازمان به وزارتخانه می داند و می گوید: در 130کشور دنیا محیط زیست در قالب وزارتخانه حفاظت می شود تا مسئولان آن در مقابل مردم و مجلس پاسخگو باشند. لذا باید تبدیل این سازمان به وزارتخانه را در اولویت قرار داد تا با استفاده از مدیرانی چابک، ورزیده و عملیاتی، از محیط زیست کشور حفاظت کنند.

به گزارش مشرق، تا چند روزی، بازار تسلیت و همدردی مسئولان با محیط بانان و خانواده های داغدارشان داغ است و بعد، همانی می شود که تا حالا بود؛ مسئولان مربوطه به سراغ فیس بوک و مصاحبه می روند و محیط بانان فاقد حمایت های قانونی و اجرایی به دامان مرگ و باز هم، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
انتهای پیام/ مشرق