دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، رد صلاحیت مینو خالقی یکی از منتخبان حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان برای دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی به یکی از موضوعات مطرح این روزهای کشور مبدل شده است. در کنار این مطالب برخی رسانه های اصلاح طلب تلاش کردند از دیدگاه خودشان و نه قانون به ایم مسئله بپردازند.

اما رسانه های زنجیره ای و هوچی گر اصلاح طلب و کارگزاران که زحمت خواندن قانون را هم به خود نداده اند وهمسو با بی بی سی و رادیو امریکا مدعی طرفداری از شخصی شده انده که بر اساس دفاع از حق الناس صلاحیت ورود به مجلس را پیدا نکرده است قابل توجه مدعیان طرفداری از حقوق مردم! باید گفت طبق قانون نظارت بر انتخابات‌های مختلف در جمهوری اسلامی وظیفه‌ای است که طبق اصل ۹۹ قانون اساسی به شورای نگهبان سپرده شده است. این شورا در انتخابات مجلس دهم و پس از تأیید انتخابات در شهر اصفهان، آرای منتخب سوم این شهر، مینو خالقی، را ابطال کرد.

عضو سابق هیأت نظارت بر انتخابات اصفهان ابراز کرد: رد صلاحیت  مینو خالقی توسط شورای نگهبان براساس دفاع از حق الناس، دفاع از آرا مردم و قانون انتخابات، دفاع از اعتماد صادقانه  و خالصانه آحاد مردم است، مینو خالقی در ابتدای امر در برخورد با شورای نگهبان  و ارائه سوابق خود  برای بررسی صلاحیت ها صادقانه عمل نکرده و با پوشاندن گذشته خود باعث فریب ناظرین  صلاحیت ها شد و این به نوعی غش در معامله است.

میرمرشدی افزود: در حقیقت هم قطاران و همفکران خالقی در جبهه اصلاح طلبان مستندات رد صلاحیت این نامزد  را افشا کردند  و گرنه شورای نگهبان  علم لدنی ندارد.

با تمامی اشاراتی که به صورت خلاصه از آن گذشتیم و مفصل در این باره به آن پرداخته ایم که اینحا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجامی توانید برای بررسی بیشتر به آنها مراجعه کنید

البته این رسانه ها تصمیم شورای نگهبان را توهین به شعور ملت نامیدن و کاربرد شعارهای کلیشه ای که مردم را بالاترین مرجع تایید صلاحیت نامزدها می نامد تنها و تنها مصرف سیاسی دارد و به شاخی می ماند که این عده قصد دارند در جیب مردم کنند تا به نام مردم به کام خود برسند.حقیقت آنست که این جریان قصد دارد با مردم مردم گفتن و خواسته های خود را از زبان مردم عنوان کردن ضمن نزدیکتر کردن خود به بدنه جامعه، از قدرت شورآفرین و تاثیر گذار جریانات مردمی به نفع خود بهره ببرد.این جریان خوب می داند چطور از احساسات مردم استفاده کرده و آنرا به جریانی مطالبه گر تبدیل کند که فقط شور و احساسات آن را هدایت می کند و نه آگاهی و درک درست وقایع و حقایق.

در آخرین همجه به قانون آنهم در حساس ترین زمان ممکن در استان اصفهان که به لحاظ برگزاری دور دوم انتخابات در دو حوزه مهم سمیرم و شهرضا که اصولگرایان هم شانس بیشتری و مقبولیت کثیری هم دارند روزنامه خانوادگی هاشمی رفسنجانی با ایجاد تشویش اذهان عمومی و دامن زدن به ایجاد فضای مبهم تغییر مدیریتی در مهم ترین عامل برقراری نظم عمومی در استان اصفهان اعلام کرد:

به نظر می‌رسد اگر عدم امضا از سوی زیرمجموعه استانداری باشد باید موضوع بازنگری در ترکیب استانداران به روی میز وزیر کشور بازگردد چرا که طبق قانون و عرف استانداری‌ها و فرمانداری‌ها باید تابع دیدگاه و مواضع وزارت کشور باشند و اگر امروز وزیر کشور از امتناع هیات اجرایی سخن می‌گوید باید دلایل اقدام آنها را دریابد و در صورت راضی‌کننده نبودن دلایل نخستین تغییر را در استانداری اصفهان بدهد.

وقتی رسانه ای با نادیده گرفتن مهمترین «حق» مردم که همان «امنیت» است با جهت گیری خاصی به دنبال دامن زدن به مسائل حاشیه سازی است که منجر به سست شدن ثبات مدیریتی و در نتیجه عدم ثبات آرامش و امنیت است شایسته است متولیان نظارت بر مطبوعات و دستگاه های امنیتی با اینگونه رسانه ها برخورد لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/

صاحب نیوز