دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، چهارم اسفند ماه، خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای از خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده را منتشر کرد که قرار بود در آن به موضوع حمایت از خانواده اعدامی‌ها بپردازد. مصاحبه‌ای که شاید به ظاهر ساده نمی‌آمد که چنین خوراک رسانه‌ای سنگینی را فراهم کند.

مولاوردی در اثنای این مصاحبه در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری با اعلام خبری عجیب گفت: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها». خبری که یک روز بعد توسط رسانه‌های غربی تبدیل به پتکی شد که طی 10 روز گذشته همچنان بر سر جمهوری اسلامی فرود می‌آید.

شهیندخت مولاوردی که پیش از این نیز سابقه موضع‌گیری‌های عجیب را داشته است تا اکنون با «اصرار خارج از عرف و بیش از حد بر اشتغال خارج از خانه زنان، حمایت از چهره‌های فمینیست، پیگیری برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و ژست‌های تبلیغاتی در کنار قربانیان اسیدپاشی و …» شناخته می‌شد که حالا بردن آبروی استان سیستان و بلوچستان را هم باید به آن اضافه کرد.

رسانه‌های غربی که بعد از فروکش کردن دعوای برجام اکنون تیغ تیز حملات خود را روی مسئله متوهمانه حقوق بشر متمرکز کرده‌اند با انتشار این خبر بهانه‌ای خوب برای تشدید هجمه‌های خود یافتند. مسئله اعدام در ایران که همواره سوژه رسانه‌ها و سازمان‌های غربی برای بستن دست و پای جمهوری اسلامی بوده است، اکنون بهانه‌ای رسمی از یک شخصیت سیاسی در دست داشت تا تمام آنچه که در چنته دارد را به کار بگیرد.

پیامد صحبت‌های این خانم که متاسفانه سِمت معاونت ریاست جمهوری را در همراه خود دارد، تا کنون در سه فاز خود را نشان داده است:

فاز نخست: حمله رسانه‌ای

در ادامه به گوشه‌ای از بازتاب گسترده سخنان معاون رئیس جمهور می‌پردازیم.

بیزینس اینسایدر: ایران همه مردان یک روستا را به خاطر مواد مخدر اعدام کرده است

ایندیپندنت: ایران تمام مردان یک روستا را به دلیل مواد مخدر اعدام کرده است

دیلی میل: یک گروه حقوق بشری: ایران همه مردان یک روستا را به جرم مواد مخدر اعدام کرده است

فاز دوم: پیامدهای سیاسی و امنیتی

بالاخره با جهانی شدن صحبت‌های افسارگسیخته معاون رئیس جمهور، قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناگزیر از ورود به میدان برای مهار این بحران جعلی شدند.

سه‌شنبه هفته گذشته، در پایان جلسه علنی، شش تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای کتبی به رئیس جمهور، درباره لزوم پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده‌های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان تذکر دادند.

انتشار این خبر کذب یا حداقل شدیدا بزرگنمایی‌شده که به حیثیت استان سیستان و بلوچستان لطمه وارد کرده است، خشم نماینده زاهدان را برانگیخت. حسینعلی شهریاری در خصوص اظهار نظر اخیر معاون رئیس جمهور گفت: ادعای مولاوردی حیثیت استان را از بین برد … در همین راستا نامه‌ای را برای رئیس جمهور خواهم نوشت، چرا که باید مشخص شود خانم مولاوردی با چه اسنادی این مصاحبه را انجام داده‌اند.

در نهایت، با ورود معاون قوه قضائیه استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهیندخت مولاوردی، ماجرا شکل امنیتی به خود گرفت. معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: متاسفانه ایشان با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضاییه نسبت داده‌اند. ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و به‌نوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان است.

فاز سوم: تنش اجتماعی

شهیندخت مولاوردی که ضمن انتشار خبر اعدام همه مردان یک روستا، در ادامه گفته بود: «بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند؛ هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها»، اکنون با موجی از نارضایتی اجتماعی در نسبت با خود مواجه شده‌اند.

طی روزهای گذشته، مردم شریف سیستان و بلوچستان با راه‌اندازی پویشی به نام «خانم مولاوردی! ما دزد نیستیم» نسبت به قاچاقچی بالقوه خواندن خود، اعتراض کرده و خشم خود را نشان دادند.

با همه این‌ها، آنچه که اکنون در صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی همفکر این خانم دیده می‌شود، نشان از تلاش برای لاپوشانی موضوع دارد به طوری که اخبار ضد و نقیضی در این رابطه به گوش می‌رسد. از سویی، یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به جریان اصلاحات در این‌باره نوشت: خبرنگاران مختلفی تلاش کردند در مورد نام و محل دقیق این روستا در سیستان و بلوچستان با وی (مولاوردی) مصاحبه کنند اما وی از مصاحبه در این موضوع خودداری کرد. مولاوردی در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت: «لازم نیست درباره این روستا گزارشی گرفته شود و قرار نبود این موضوع رسانه‌ای شود؛ ما در حال پیگیری این موضوع هستیم و خودمان نیز آن را پیگیری می‌کنیم». و از سویی دیگر وب‌سایت کلمه نوشت: مولاوردی در گفت‌وگو با راه دانا، اظهار داشت: «اطلاعیه‌ای را در این خصوص به زودی منتشر خواهیم کرد و ان‌شاالله نام روستا را هم در آن اطلاعیه خواهیم گفت.»

سخن آخر

اگر بتوان جمله «قرار نبود این موضوع رسانه‌ای شود» را همان «اشتباه کردم»، در نظر گرفت که (نمی‌توان)، چیزی از لزوم عذرخواهی وی از مردم شریف سیستان و بلوچستان و پس گرفتن حرفش کاسته نمی‌شود.

ضمن آنکه با توجه به حملات شدید رسانه‌ای، صدمات وارده به حیثیت دستگاه حقوقی و انتظامی کشور نزد مردم کشورهای جهان به حدی بالاست که احتمالا برطرف کردن آن‌ها به صرف سال‌ها زمان نیاز داشته باشد.

انتهای پیام/

مشرق