در حالی بعضی منابع از اسعفای سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی و طراح الگوی جدید قراردادی ایران موسوم به IPC خبر می‌دهند که خود وی این مساله را تکذیب می‌کند. دلیل استعفای رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، ایراد نهادهای نظارتی درباره حکم وی اعلام شده است. نهادهای نظارتی تاکید دارند که مسئولیت حسینی در کمیته بازنگری فقط طراحی و سپس معرفی الگوی جدید قراردادهای نفتی بوده و ایشان برای مراحل پس از آن یعنی مذاکره با شرکت‌های نفتی خارجی و امثال آن مجوزی از سوی وزیر نفت نداشته است و به دلیل اینکه وزیر نفت حکم جدیدی برای حسینی که از جمله بازنشستگان صنعت نفت محسوب می‌شود صادر نکرده است.
بر این اساس وی از سمت ریاست کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی استعفا کرده است.
اما حسینی می‌گوید: «کار کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به اتمام رسیده و متن مدل جدید قرارداد به شرکت ملی نفت تحویل داده شده است.»
وی در واکنش به خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر استعفایش از کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفته است: «نمی‌دانم این خبر بر چه اساس منتشر شده است؛ من کارمند وزرات نفت نیستم و چند سالی است بازنشسته شده‌ام.»
بر اساس آنچه حسینی گفته است،
از سوی دیگر علی کاردر، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت نیز در گفت‌وگو با یک هفته‌نامه داخلی از لغو کنفرانس لندن خبر داده است. قرار بود در کنفرانس لندن از متن اصلی الگوی قراردادهای نفتی ایران به زبان انگلیسی رونمایی شود. پیش از این در کنفرانسی در تهران از شرکت‌های خارجی برای رونمایی از IPC دعوت شده بود اما مدیران وزارت نفت تاکید کرده بودند که از متن اصلی الگوی جدید در لندن رونمایی خواهد شد.
کاردر، دلیل لغو کنفرانس لندن را مشکلات صدور روادید از سوی انگلستان برای «شرکت‌های ایرانی» اعلام کرده است. بر اساس آنچه کاردر گفته است احتمال برگزاری کنفرانس مشابهی به عنوان جایگزین کنفرانس نوامبر چندان زیاد نخواهد بود.
گزارش فارس حاکی است، تعدادی از نمایندگان مجلس به رهبری احمد توکلی در قالب سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نقدهای جدی به این قرارداد وارد دانسته‌اند و در هیئت تطبیق قوانین مجلس با همراهی بعضی حقوق‌دانان زبده، مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادها را واکاوی می‌کنند. پیش از این فرشید فرحناکیان، حقوق‌دان و وکیل دادگستری هفت تعارض IPC با قانونی اساسی و دیگر قوانین کشور را به هیئت تطبیق قوانین مجلس ارائه کرده بود. با توجه به این ایرادات و همچنین حساسیت بعضی نمایندگان مجلس، احتمال رد مصوبه دولت در هیئت تطبیق قوانین قوت گرفته است. چنانکه بر اساس اعلام توکلی قرار شده است هیئت مشترکی از نمایندگان مجلس و تدوین‌کنندگان الگوی جدید قراردادی روی ایرادات این الگوی جدید کار کنند.
از سوی دیگر، بر اساس اعلام قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان نیز دو ماه پیش نامه مفصلی را در نقد الگوی جدید قراردادهای نفتی به سران سه قوه ارسال کرده است. بر این اساس، با توجه به تدوین الگوی جدید در دولت، خطاب اصلی این نامه رئیس‌جمهور بوده است و طبق رویه‌های معمول پس از یک ماه از ارائه گزارش سازمان بازرسی، پاسخ دستگاه مربوطه یعنی وزارت نفت باید به این سازمان واصل می‌شد که تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
این گزارش حاکی است، IPC در بدنه کارشناسی وزارت نفت نیز منتقدان جدی دارد و این منتقدان که تعداد زیادی از آنها کارشناسان نفتی مستقر در جنوب کشور هستند نیز ایرادات متعدد و محکمی به این الگوی جدید وارد دانسته و خواستار اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی شده‌اند. وزارت نفت برای ایرادات مطرح شده از سوی این کارشناسان نیز پاسخی ارائه نکرده است.
به گزارش فارس، پیش از این فرحناکیان به عنوان یک کارشناس حقوقی در یادداشتی که در اختیار فارس قرار داد تایید کرد که امکان ابطال مصوبه دولت در شورای نگهبان یا دیوان عدالت اداری حتی در صورت تایید این مصوبه در هیئت تطبیق قوانین نیز وجود دارد.
فارس
Sunday, 24 November , 2024