دسترسی ها

بر همین اساس مجلس نمایندگان آمریکا در تلاش برای محدود کردن تاثیر کاهش تحریم ها بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و همچنین مانع تراشی برسر راه تماس گسترده‌تر میان ایران و آمریکا، طی دو هفته گذشته سه لایحه جداگانه درخصوص تحریم علیه سپاه پاسداران ارائه کرده است.

براساس این گزارش هر یک از این لوایح به دلایل مختلف باعث دشوار شدن کار معاملات تجاری با ایران طی ماه‌های آینده خواهد شد و به افراد علاقه‌مند به از سرگیری روابط تجاری با ایران یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی طی چند هفته آینده توصیه می‌شود به دقت این لوایح پیشنهادی را پیگیری کنند زیرا ممکن است این لوایح پیامدهایی برای فعالیت‌های آنها درپی داشته باشد.

اولین لایحه «قانون تحریم های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (HR 4257) » نام دارد که دوین نانز، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا به همراه بیست و شش نماینده جمهوری خواه دیگر مجلس نمایندگان آن را ارائه کرده‌اند. قانون تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شاخصی را که رئیس جمهور آمریکا براساس آن اجازه دارد وضع «حامی تروریسم» را لغو کند، به طور قابل توجهی سخت خواهد کرد. با توجه به اینکه ایران ، سوریه و سودان تنها کشورهای باقی مانده در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا هستند ، هدف از این لایحه محدود شدن گزینه‌های رئیس جمهور این کشور برای خارج کردن نام ایران از فهرست کشورهای حامی تروریسم است. این در حالی است که هنوز هیچ نشانه‌ای از تلاش دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن نام ایران از فهرست کشورهای حامی تروریسم در آینده‌ای نزدیک وجود ندارد.

قانون تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همچنین قانون کاهش تهدید ایران را نیز اصلاح خواهد کرد. اصلاح قانون کاهش تهدید ایران از طریق ممنوع شدن هرگونه معاملات مالی آگاهانه اتباع آمریکا و یا انتقال پول به:

1 ) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا هر یک از زیر مجموعه های آن.

2 ) هریک از عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ، شرکت‌های وابسته به آن، شرکت‌های پوششی یا آنهایی که با نام مستعار فعالیت دارند.

3 ) هر فرد مرتبط با یا تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا عوامل، شرکت‌های وابسته، شرکت‌های پوششی و اسامی مستعار.

4 ) هر فرد حقیقی که از مقامات یا اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است و

5 ) هر فردی(حقوقی)

هدف از قوانین جدید جلوگیری از معاملات مالی با هر فرد و شرکتی است که در بالا ذکر شد، خواهد بود.

علاوه بر این قانون، تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مانع از این خواهد شد که رئیس جمهور بتواند با صدور یک مجوز کلی ، اجازه هرگونه معاملاتی را صادر کند که در بالا ممنوع شده است. در عوض آن دسته از اتباع آمریکا که مایل به ورود به یک معامله مالی ممنوعه هستند مجبور خواهند بود مجوز این کار را از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کنند.

به منظور محدودیت بیشتر در هرگونه گشایش احتمالی آینده در روابط تجاری آمریکا و ایران، قانون تحریم های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ، تهران را در معرض بند چهارم قانون تجارت سال 1974 قرار می دهد که به شدت مانع از امضا هرگونه موافقتنامه بازرگانی رئیس جمهور (آمریکا) با ایران می‌شود و محصولات ایرانی را فاقد شرایط لازم برای برخوردار شدن از معامله غیر تبعیض آمیز قرار می دهد (به عنوان مثال روابط تجاری عادی با آمریکا). این شرط تنها در صورتی اهمیت دارد که دولت اوباما (یا هر دولت دیگری در آمریکا) تحریم تجاری آمریکا با ایران را لغو کند.

قانون تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همچنین قانون مبادله اسناد را نیز اصلاح خواهد کرد. این اصلاح با ملزم ساختن صادرکنندگان اسناد به ارائه گزارش در مورد هرگونه معامله مالی با سپاه پاسداران ایران یا زیرمجموعه‌ها ، عوامل ، شرکت‌های پوششی ، شرکت‌های وابسته ، نام‌های مستعار یا افراد متعلق به یا تحت کنترل سپاه به کمیسیون مبادله اسناد انجام خواهد شد. چنین محدودیتی باعث خواهد شد اعتبار صادرکنندگان اسناد در آمریکا در معرض خطر قرار گیرد و مانع از اقدام آنها برای ورود به معاملات با طرف های ایرانی یا تسهیل معاملات با آنها خواهد شد.

لایحه دوم «قانون قرنطینه ستیزه‌جویی و تجاوز تحت حمایت دولتی آیت الله» موسوم به قانونHR 4258 نام دارد که پیتر روسکام، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا آن را ارائه کرده است. این قانون تحریم‌های بیشتری را علیه موسسات تحت مالکیت یا کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعمال می‌کند.

قانون قرنطینه ستیزه جویی و تجاوز تحت حمایت دولتی آیت الله ، رئیس جمهور را ملزم می سازد تحریم‌هایی بلوکه کننده علیه هر شرکتی اعمال کند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بیست درصد یا بیشتر از سهم آن را در اختیار دارد.

قانون قرنطینه ستیزه جویی و تجاوز تحت حمایت دولتی آیت الله، همچنین قدرت دولت‌های مرکزی و محلی را به منظور تحریم اتباع خارجی یا آمریکایی که در زمینه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بازرگانی با سپاه پاسداران همکاری دارند افزایش خواهد داد.

لایحه سوم علیه ایران نیز «قانون بازبینی و اجرای تحریم های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» نام دارد که برد شرمن از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ارائه کرده است. در این لایحه آمده است اگر رئیس جمهور مشخص کند فردی خارجی آگاهانه معاملات مشخصی را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا هر یک از عوامل یا وابسته های آن انجام داده یا از چنین معاملاتی حمایت کرده است ، در آن صورت باید تحریم‌هایی بلوکه کننده علیه این فرد اعمال شود. رئیس جمهور اجازه دارد برای اتباع آمریکا مجوز معاملات را غیر از معاملات ممنوعه با چنین افراد و شرکت های ممنوعه صادر کند.

به منظور اطمینان از اینکه رئیس جمهور به وظایف خود در هدف قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شرکت های وابسته به آن عمل می کند ، قانون بازبینی و اجرای تحریم‌های سپاه پاسداران همچنین دیوان محاسبات آمریکا را ملزم خواهد ساخت گزارشی سالانه را به رئیس جمهور و کمیته های مشخص درکنگره ارائه و اتباع خارجی را که در حال حاضر در معرض تحریم ها نیستند معرفی کند.

انتهای پیام/