دسترسی ها

نعمت زاده در سخنان اخیرش در مشهد تأکید کرد: در 8 سال دولت سابق، عوام فریبی آشکار و آمار دروغ درباره اشتغال ارایه شده و در حالی در سال 91 رشد منفی اشتغال حدود 36 درصد بوده و رشد اقتصادی و صنعت و مسکن منفی بوده، دولت وقت در همان برهه مدعی شده بود 5/2 میلیون شغل ایجاد کرده است!
وی گفت: در 8 سال فعالیت دولت گذشته، 550 هزار کارمند جدید به دولت اضافه شد که برخی از آنها هم کار چندانی ندارند. اکنون در شهرک صنعتی تهران که باید 104 نفر پرسنل داشته باشد 500 نفر حقوق بگیر و در واقع نیمی از این افراد در راهروها هستند و هیچ کاری انجام نمی دهند، به هر حال ایجاد اشتغال با افزایش کارمندان دولت محقق نمی شود، بلکه باید اقتصاد را رونق داد.

7 میلیون با 600 هزار مساوی نیست
واقعیت این است که مرکز آمار ایران هم آمار دولتهای نهم و دهم را زیرسوال برده و به آمار سازی متهم می کند. برآیند آمار این مرکز این است که با وجود ادعای دولت گذشته مبنی بر ایجاد حداقل 7 میلیون شغل جدید، در بهترین حالت سالانه 75 هزار فرصت جدید شغلی ایجاد شده و در مجموع در 8 سال فقط 600 هزار شغل متولد شده است و طبعا نرخ بیکاری رو به افزایش بوده است.
گزارشهای تازه مرکز آمار ایران حاکی از این است که در سال 92 کشور همچنان با حدود 5/2 میلیون بیکار مواجه بوده است که بخش قابل توجهی از آنها جوانان دانش آموخته دانشگاهی بوده اند و همین رقم 5/2 میلیون نفری هم تنها با تعریف یک ساعت کار در هفته ارایه شده است.

28 هزار میلیارد تومان مساوی با صفر
سند دیگری که نشان می دهد، دولت گذشته در کاهش بیکاری و اشتغالزایی به بیراهه رفته، شکست تاریخی طرح ایجاد بنگاه های زودبازده بود؛ طرحی که ابتکار دولت نهم و قرار بود بیکاری را در کشور ریشه کن کند، اما با وجود بلعیدن 28 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی آن طرح ناکام ماند.
در حال حاضر دولت یازدهم با نگاه بشدت انتقادی نسبت به وضعیت اشتغال در سالهای گذشته از 18 برنامه اصلی برای باز کردن قفل بیکاری خبر داده است.
برنامه هایی از قبیل ایجاد سامانه ملی کاریابی، تقویت مدیریت و سیاستگذاری بازار کار، بهبود نظام اطلاعات بازار کار، حمایت مالی از طرحهای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، پایدارسازی کسب و کارهای خُرد، کوچک و متوسط، اقتصادی، حمایتهای فنی و حقوقی از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، توسعه مشاغل خانگی، خوداشتغالی و کسب و کارهای خرد و افزایش انعطاف در بازار کار از این دست برنامه هاست.
همچنین ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور، تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار، تهیه طرح تقویت و توسعه مراکز مشاوره و کلینیکهای کسب و کار، اجرای طرح تأمین مالی خرد، تشکیل ستاد هماهنگی اشتغال روستایی به منظور ساماندهی اشتغال روستاییان، تعیین و توزیع استانی حجم تسهیلات مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی، تأمین تسهیلات قرض الحسنه مورد نیاز مشاغل خانگی و طرحهای خوداشتغالی و کسب و کار خُرد از سناریوهای اصلی دولت برای تقویت بازار کار و اشتغالزایی است.

مبادا دوباره شعار و برنامه‌های کلی
صرف نظر از اظهارات بی پرده وزیر صنعت، کارشناسان بر این باورند، برنامه های دولت یازدهم هم طی یک سال اخیر کاملاً به شکل کلی و «باید و نبایدی» مطرح شده و به نظر می رسد، هنوز دولت در اجرای این برنامه ها به عزم جدی نرسیده است. یک کارشناس اقتصادی که نخواست نامش ذکر شود، در این زمینه به خبرنگار ما گفت: تلاشهایی که این روزها دولت برای کنترل تورم و خروج رشد اقتصادی از روند منفی این سالها دارد، بهترین گواه برای سعی در باز گرداندن رونق به اقتصاد و حوزه اشتغال است، اما این اقدام دولت تاکنون تنها به رکود تورمی دامن زده است و نه ایجاد شغل و رونق تولید. در واقع اینکه دولت موفق شده رکود اقتصادی را کنترل کند، در واقع مدیون تشدید رکود در اقتصاد کشور است.

اصل ترمیم آمار
وی اضافه کرد: یکی دیگر از سناریوهایی که دولت تاکنون برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی رونمایی کرده، وصول مطالبات معوق و تزریق نقدینگی به تولید و حمایت جدی از واحدها در طول اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست، اما از دید کارشناسان این تلاشها هم هنوز با مقاومت سیستم بانکی به جایی نرسیده است.
اظهارات این صاحبنظر در حالی است که پیش از موضع گیری شفاف وزیر صنعت برخی دیگر از اعضای کابینه و در مواردی شخص رئیس جمهور آمار ارایه شده از سوی دولت قبل را در حوزه اشتغال غیر موثق توصیف کرده بودند، اما این بار صراحت لهجه نعمت زاده به قدری بود که نمی‌توان براحتی از کنار این اظهارات گذشت؛ زیرا بر زبان راندن این اظهارات به معنی سنگین تر شدن بار مسؤولیت دولت یازدهم هم در ترمیم آمار حوزه اشتغال و هم در اشتغالزایی واقعی می باشد.

منبع:قدس آنلاین