دسترسی ها

به گزارش مبارکه نا به نقل از افکارنیوز، اولین نشست هم‌اندیشی احزاب با وزیر کشور بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار روز شنبه ۱۴ دی ماه در تالار وزارت کشور با حضور بیش از ۶۰ حزب و تشکل برگزار شد.

در این نشست که از احزاب و تشکل‌های اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل دعوت شده بود، دبیران کل یا نمایندگان برخی احزاب و تشکل‌ها بیش از ۳ ساعت به بیان دیدگاه‌های حزبی خود درباره احیای خانه احزاب، یارانه احزاب، اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نظام حزبی در کشور پرداختند.

بر پایه این خبر، حضور احزاب غیرفعالی که در فتنه ۸۸ دستی بر آتش داشتند از نکات قابل توجه در این نشست بود، حضور احزابی همچون اعتماد ملی، مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.

اما نکته مهم اولین نشست هم‌اندیشی احزاب با وزیر کشور، عدم حضور احزاب دوقلوی منحله شده مشارکت و مجاهدین بود؛ احزابی که سعی داشتند با عادی‌سازی جرایم خود، در دولت تدبیر و امید راه را برای بازگشت بدون هزینه خود با سلام و صلوات هموار کنند.

در این راستا از اظهارنظرهای سیاسی و تلاش‌های گاه و بی‌گاه محمدرضا خاتمی دبیرکل حزب منحله مشارکت نمی‌توان غفلت کرد، او که سعی داشت فتنه ۸۸ را بدهکاری نظام به اصلاح‌طلبان وانمود کند، در موضع‌گیری‌های خود از گذشتن اصلاح‌طلبان از طلب‌ سال ۸۸‌شان سخن گفته بود؛ حتی مشارکتی‌ها پا را نیز از این فراتر گذاشته و می‌خواستند برای یک حزب منحل شده «کنگره»، برگزار کنند.

اما سابقه سیاسی و عملکرد ضدامنیتی احزاب منحله مشارکت و مجاهدین در سال ۸۸ مثنوی هفتاد من کاغذ است، پس از انتخابات کم نظیر ۴۰ میلیونی سال ۸۸ که نمونه بی بدیل مشارکت بالای مردم‌ در یک انتخابات بود، سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت پس از شکست کاندیداهای مورد نظرشان در پروسه انتخابات، به ایجاد اختلال و آشوب،‌ ایجاد فضای ناامنی و اقدامات غیرقانونی و درگیری‌های خیابانی در تهران و سازماندهی در دیگر شهرهای کشور روی آورند که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از هموطنان و تخریب اموال عمومی و دولتی شد.

پس از شناسایی عوامل اصلی و مسببان حوادث پس از انتخابات و ارتباط برخی از آنها با عناصر ضدانقلاب و مشخص شدن خطوط هدایتی خارج‌ از کشور، بنا به حکم قوه قضائیه، عده‌ای از آنها از جمله تعدادی از اعضای اصلی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در ارتباط با فتنه ۸۸، دستگیر و پرونده‌های آنان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواست خود علاوه بر درخواست مجازات برای اعضای این احزاب، درخواست انحلال حزب مشارکت و مجاهدین را کردند.

بنابراین باتوجه به اقدامات خلاف قانون اساسی، تقاضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین با توجه به گزارش‌های وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه حزب مشارکت در انتخابات ۸۸، دادگاه به انحلال این حزب حکم داد و به استناد ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری این حکم قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.

بر همین اساس از آنجایی که که رئیس‌ کابینه دولت یازدهم خود را «حقوقدان» معرفی کرده بود، طبیعی به نظر می‌رسید که برای احزاب منحل شده کارت دعوتی از سوی وزارت کشور صادر نشود، از سویی دیگر پیش از برگزاری نشست هم‌اندیشی احزاب با وزیر کشور یک منبع آگاه از عدم دعوت وزارت کشور از احزاب منحل شده مشارکت و مجاهدین خبر داد و محمد سلامتی دبیرکل حزب منحل شده مجاهدین نیز گفت: وزارت کشور دعوت‌نامه‌ای برای ما نفرستاده است.

رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در حاشیه نشست مشترک با احزاب در جمع خبرنگاران درباره فعالیت این دو حزب گفت: طبق قانون احزاب، قوه قضائیه در خصوص انحلال و توقیف احزاب صاحب اختیار است و احزاب مورد نظر حکم قضایی دارند و طبیعتاً باید موضوع از طریق قضایی پیگیری شود.

بنابراین به نظر می‌رسد، دولت روحانی که با شعار «تدبیر و امید» روی کار آمد، امید فتنه گران را برای بازگشت خزنده به عرصه سیاسی کشور ناامید کرده است و عدم دعوت از احزاب دوقلوی منحل‌ شده مشارکت و مجاهدین، مهر پایانی بر تلاش فتنه گران برای بازگشت به قدرت با نردبان دولت است.