دسترسی ها

شنیده های موثق حاکی از آن است، بانک مرکزی با این استدلال که نرخ سود سپرده ها هم به تأیید بانکها رسیده، قصد دارد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی را به بانکها و بازار آزاد واگذار کند و در حال حاضر مراحل تعیین این نرخ در شورای پول و اعتبار در حال تصمیم گیری است.

تعیین نرخهای جدید تسهیلات بانکی در حالی در دستور اولین جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد که نرخ تسهیلات و متعادل سازی آن همواره یکی از مطالبات عمده مردم و تولیدکنندگان بوده و هست، اما در سالهای گذشته و بویژه در 2- 3 سال اخیر که بانک مرکزی بسته سیاستی و نظارتی سالانه را بدون تغییر باقی گذاشت، بانکها به دور از چشم نهادهای نظارتی و شاید هم به واسطه توافقی نانوشته نرخ سود تسهیلات را به حدود 30 درصد هم افزایش دادند تا جایی که در ماه های اخیر بانکهای خصوصی و دولتی کف نرخ سود تسهیلات را در محدوده 26 درصد ثابت نگه داشتند.
واقعیت این است که نظام بانکی در سالهای اخیر کمترین توجه را به مندرجات بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی داشته و متقاضیان واقعی تسهیلات و بخصوص بخشهای مولد اقتصاد را بشدت مورد بی مهری قرار داده است. بر این اساس بد نیست یادآوری کنیم که بانک مرکزی از اواخر سال 90 تاکنون برای تسهیلات مبادله‌ای تا سررسید دو سال نرخ سود 14 درصد و برای سررسید بیش از دو سال نرخ سود 15 درصد و بر همین اساس نرخ سود عقود مشارکتی هم 18 تا 21 درصد تعیین کرده بود.
در شرایطی که نظام بانکی همچنان و با وجود تعیین نرخ سود 10 تا 22 درصدی برای سپرده های مردم، تسهیلات حدود 30 درصدی به متقاضیان می‌پردازد، برخی بانکی‌ها معتقدند، هنوز زمان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی فرا نرسیده است و این اقدام حداقل باید طی 6 ماه آینده عملی شود؛ زیرا فعلاً بانکها مجبورند، برای تأمین سود سپرده‌ها از سود بالای تسهیلات بانکی استفاده کنند.
مدیرعامل بانک کشاورزی در این خصوص می‌گوید: باید انگیزه سرمایه‌گذاری بالاتر رود؛ چون اگر نرخ سود تسهیلات در سطح بالا باشد، قطعاً کمتر به سمت تولید می‌رود و اگر نرخ سود تسهیلات کم شود، اثر ضدرکودی می‌تواند داشته باشد، محمد طالبی در عین حال معتقد است، نمی‌توان تنها از نرخ سود بانکی انتظار معجزه داشت، بلکه باید در کنار آن برای تولید اقدامهای دیگری هم انجام شود.
****
اما در روزهای جاری در پی توافق بانکهای دولتی و خصوصی بر سر نرخ سود 10 تا 22 درصدی برای سپرده های یک ماهه تا یک ساله مردم به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی تعیین شود و سردرگمی های این سالهای مردم و تولیدکنندگان پایان پذیرد. دولت که معتقد است نرخهای فعلی سود تسهیلات بسیار بالاست و ادامه راه را برای تولید کشور ناهموار و حتی ناممکن می‌کند، در پی این است که نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد. دولت که برای پرداخت تسهیلات به ظرفیتهای موجود در اقتصاد و استفاده بهینه از ظرفیتهای خالی بنگاه‌ها به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات است، اذعان دارد که در سالهای اخیر و با توجه به رقابت نفسگیر بانکها در جذب منابع، هزینه تمام شده پول برای نظام بانکی بشدت افزایش یافته و اکنون امیدوار است از کانال توافق با نظام بانکی بتواند قیمت تمام شده پول را کاهش دهد و نرخ سود تسهیلات را هم پایین بیاورد.
نکته حائز اهمیت اینکه دولت با هدف حرکت نقدینگی از بخشهای غیرمولد به بخشهای تولیدی نرخ سود سپرده ها را تغییر داده و قصد دارد بورس را از این محل به مدار رشد و شکوفایی بازگرداند، اما در روزهای ابتدایی ابلاغ نرخهای جدید هم بورس در مسیر نزول شاخصها قرار گرفته و هم ارز و طلا با رشد نرخ مواجه بوده است که گفته می‌شود، دلیل این نتیجه معکوس اجرای ناقص تصمیم دولت مبنی بر کاهش همزمان نرخ سود سپرده و تسهیلات است و تا زمانی که کاهش نرخ تسهیلات هم ابلاغ نشود، نمی‌توان به شکوفایی بورس و ثبات بازار امیدوار بود.
در این باره یک اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: دولت باید پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به دنبال متعادل سازی سوددهی در بخشهای مختلف اقتصادی باشد، بدان معنی که بخشهای نازا و غیرمولد را با سازمان امور مالیاتی مرتبط کند تا با این روش سوددهی در این بازارها به حداقل برسد؛ چون در این صورت صاحبان انحصارات مخرب مجبور به مالیات دهی خواهند شد.
دکتر بهنام ملکی خاطر نشان می‌کند: بخشهای مولد و توسعه ای نیز به امتیازاتی نیاز دارند تا به سوددهی برسند و بر این اساس اگر نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، این تسهیلات به سمت تولید خواهد رفت و جای نگرانی مبنی بر انحراف منابع به سمت بخشهای دلالی و سوداگری نیست. به گفته وی دولت به دنبال کاهش نرخ تورم است که یکی از مؤلفه های مؤثر برای دستیابی به این هدف نرخ سود بانکی است.
وی ادامه می‌دهد: بانکها باید به حمایت از تولیدات پیشتاز و توسعه ای با نرخ سود اندک ملزم شوند و برنامه حمایتی دولت از تولید باید منهای فساد باشد و به عبارتی دیگر با تعیین ضوابط اجازه ندهد تسهیلات ارزان قیمت از بازار دلالی و واردات بی رویه و غیر ضروری سر در بیاورد. ملکی می‌گوید: یکی از اقدامهایی که دولت باید پس از کاهش نرخ سود تسهیلات در دستور کار قرار دهد، تشدید نظارتها بر عملکرد نظام بانکی است تا بدین وسیله هم بانکها پاسخگوتر باشند و هم کاهش نرخ سود به «ضد هدف» تبدیل نشود.
منبع:قدس آنلاین